وزیر کشور می‌تواند هر لحظه عوارض غیرقانونی شهرداری‌ها را لغو کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در جلسه علنی رسیدگی به لایحه بودجه ۹۲ در مجلس گفت: وزیر کشور براساس قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا می‌تواند هر لحظه اراده کند عوارض بیش از حد و قانونی شهرداری‌ها را لغو کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۲ کل کشور در صحن مجلس پیشنهاد اجازه افزایش تا ۲۰ درصد ، پیشنهاد دیگری برای اجازه افزایش تا ۱۰ درصد عوارض شهرداری‌ها برای پروانه‌های ساختمانی و ساخت و ساز از سوی نمایندگان ارائه شد که هیچ کدام از این پیشنهادها رأی نیاورد.
جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: براساس قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا تغییر در عوارض شهرداری‌ها هر ساله باید تا ۱۵ بهمن تصویب و به وزارت کشور ابلاغ شود اما براساس همین قانون وزیر کشور می‌تواند هر موقع اراده کند عوارضی را که احساس کند برخلاف قانون و به صورت بیش از حد گرفته می‌شود را لغو کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق خطاب به نمایندگان مجلس گفت: اگر در تهران وزیر کشور زورش به شهرداری نمی‌رسد و از قدرت قانونی حذف عوارض استفاده نمی‌کند چرا باید یک قانونی وضع کنیم که برای شهرداری‌های کوچک محدودیت ایجاد کند.
قادری افزود: طبق قانون وزیر کشور می‌تواند عوارض خلاف قانون را حذف کند و اگر دولت قانون شهرداری‌ها را اصلاح نمی‌کند چرا باید اصلاح این قوانین در قانون یکساله بودجه اعمال شود.
قادری خطاب به علیپور نماینده‌ای که مدعی شده بود عوارض ساختمانی در برخی شهرها یکباره ۸۰۰ تا ۹۰۰ برآورد شده است گفت: اگر اینگونه باشد باید فاتحه کار شهرداری را خواند و به دوستان پیشنهاد می‌شود اطلاعات درست به مردم ارائه کنند که باعث تشویش اذهان نشود.
کمال علیپور نماینده قائم‌شهر در این جلسه با اشاره به اینکه نمایندگان باید در بحث تعیین میزان عوارض شهرداری‌ها ورود پیدا کنند گفت: درآمد شهرداری‌ها از محل تخلف ساختمانی، تراکم و عوارض است.
وی گفت: گرفتن عوارض در حد ۱۰ درصد باعث رونق ساختمان، ایجاد اشتغال و کنترل قیمت مسکن در شهرها می‌شود اما اگر بیش از آن باشد سازندگان در پاسخ به اینکه چرا قیمت‌ها را بالا می‌برید می‌گویند شهرداری عوارض بی‌رویه می‌گیرد ما هم قیمت ساختمان را بالا می‌بریم.
این نماینده مجلس گفت: مجلس باید بر کار شهرداری‌ها نظارت کند و این دلیل نمی‌شود که چون دولت پول حمل‌ونقل و یا مترو را پرداخت نکرده مجلس هم در کار شهرداری‌ها نظارت نکند.
همچنین مهرداد بائوج لاهوتی دیگر نماینده مجلس گفت: تعهداتی که دولت نسبت به شهرداری‌ها دارد چرا انجام نمی‌شود.
وی افزود: نمی‌توان نسخه واحدی برای شهرداری‌های کل کشور ارائه کرد ممکن است شهرداری تهران درآمد خوبی داشته باشد اما شهرداری‌های شهر ۵ هزار نفری در پرداخت حقوق کارکنان خود مانده‌اند.
پیشنهاد امیرآبادی دیگر نماینده مجلس برای ماده ۳ لایحه بودجه این است که عوارض دریافتی شهرداری‌ها در سال ۹۲ نسبت به دریافتی سال ۹۱ حداکثر ۲۰ درصد افزایش یابد.
وی در این پیشنهاد ارائه کرد: در حال حاضر هزینه جاری و حقوق و دستمزد شهرداری‌ها بیش از درآمدهای آن افزایش یافته است.
صفری دیگر نماینده مجلس گفت: ممکن است در یک شهر شورای شهر تصویب کند دریافت عوارض کمتر از ۲۰ درصد افزایش یابد چرا مجلس شورای شهر را ملزم کند که ۲۰ درصد افزایش دهد.
همچنین موسوی لارگانی یکی دیگر از نمایندگان گفت: یکی از مشکلات مردم عوارض بی‌رویه شهرداری‌هاست که گرفته می‌شود و باید اجازه ندهیم بیش از ۲۰ درصد این عوارض افزایش یابد.
احمد توکلی نیز در تذکر آیین‌نامه‌ای گفت: در ماده ۱۳۵ آمده است قانون عوارض یک قانون جداگانه است و نمی‌توان در حین بررسی لایحه بودجه یک قانون دائمی که همان قانون عوارض‌گیری شهرداری‌ها است را نقض کرد.
وی تأکید کرد: نباید در لایحه بودجه که ۸ ماه بیشتر اعتبار ندارد قوانین دائمی کشور را نقض کنیم.
توکلی افزود: بخش خصوصی مرتب انتقاد می‌کند که چرا قوانین تغییر پیدا می‌کند و نباید با تغییر قانون و بی‌ثباتی مانع کسب و کار بخش خصوصی شود.
رضا عبداللهی نماینده ماه‌نشان که پیشنهاد افزایش درآمد عوارض شهرداری‌ها حداکثر تا ۱۰ درصد را ارائه کرده است گفت: با فرمایش آقای توکلی موافق هستم که قوانین باید ثبات داشته باشد اما پیشنهاد من این است عوارض صدور پروانه ساختمان در سال جاری بیش از ۱۰ درصد افزایش نیابد.
عبداللهی خاطرنشان کرد: وقتی هزینه صدور پروانه افزایش یابد ساخت و ساز در کشور کم‌رونق می‌شود و به نظر من باید از حقوق مردم دفاع کرد که عوارض شهرداری‌ها بیش از ۱۰ درصد افزایش پیدا نکند.
به گزارش فارس، پیشنهادهای افزایش ۲۰ درصدی و ۱۰ درصدی عوارض شهرداری‌ها و پروانه ساخت و ساز رأی نیاورد.
