اثرات ماده ۴۴ لایحه بودجه ۹۲ بر سنگ آهنی ها
پیرو توافقات قبلی که در شرف نهایی شدن می باشد در ازای تخصیص پنج درصدی از قیمت فروش شمش شرکت فولاد خوزستان، حقوق دولتی معادن رأسا توسط صاحب پروانه (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) پرداخت خواهد شد.
.
براساس ماده ۴۴ لايحه بودجه پیشنهادی سال ۹۲ کل کشور آمده که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکت های تابعه می‌باشد، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری (به مأخذ حداقل پنج درصد میانگین قیمت آزاد دوره سه ماهه شمش فولاد خوزستان) به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره (۵) این قانون واریز نمایند.
.
براساس گزارش بورس نیوز، معادل چهل درصد از مبالغ حاصله در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت صرف تکمیل طرحهای فولادی نیمه‌تمام، طرحهای اکتشافی، ایجاد زیرساخت‌های معدنی و حمایت از تولید گردد.
.
در تبصره ۱ این ماده آمده است: در خصوص سایر معادن که پروانه بهره‌برداری آن به نام سازمان و یا شرکت های تابعه فوق می باشد، حق انتفاع پروانه بهره برداری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و ابلاغ می‌شود.
.
تبصره ۲ آن نیز حاکی از آن است که در صورت عدم پرداخت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مکلف است نسبت به ممانعت از استخراج سنگ توسط اشخاص فوق اقدام نماید.
.
در همین ارتباط سید محمود سیدی، مدیر امور مالی و اقتصادی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در خصوص این ماده پیشنهادی در لایحه بودجه ۹۲ در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: پیرو توافقات قبلی که در شرف نهایی شدن می باشد در ازای تخصیص پنج درصدی از قیمت فروش شمش شرکت فولاد خوزستان، حقوق دولتی معادن رأسا توسط صاحب پروانه (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) پرداخت شده و همچنین با آزادسازی تدریجی قیمت های فروش کنسانتره و گندله و اختصاص ۶۰ درصد از پنج درصد حقوق دارنده معدن به خریداران محصولات شرکت های معدنی، سود هر سهم شرکت های معدنی دستخوش تغییرات مهمی نخواهد شد.
.
