راهکارهای دریافت مطالبات معوق

مدیرعامل شرکت وصول مطالبات معوق، طی نامه‌ای به وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت دادگستری و برخی سازمان‌های مرتبط، گزارش جامعی از ریشه‌های ایجاد مطالبات معوق، علل افزایش و عدم کاهش و راهکارهای حل این معضل را ارائه کرد.

.

سعید آریان پور در این گزارش با دسته‌بندی بدهکاران بانکی گفته است: «یک دسته از بدهکاران بانکی، متخلفان بالاجبار هستند که باید آنان را ورشکستگان بدون تقصیر دانست.» به اعتقاد وی، این دسته از بدهکاران کسانی هستند که اصولا متعهد و قانون‌مدار بوده و قبل و بعد از دریافت وام قصد تخلف نداشته و ندارند، ولی حوادث و اتفاقات پیش بینی نشده و غیرقابل پیشگیری مانند تغییر قوانین و مقررات، تحول اوضاع اقتصادی و سیاسی، تحریم‌ها، حوادث طبیعی یا دخالت اشخاص ثالث (کلاهبرداری) آنان را عاجز از ایفای تعهد کرده است. او اضافه کرده است: «این افراد معمولا به محض رفع بحران به تعهدات خود عمل می‌کنند.»

.

به گزارش خبرگزاري فارس، آریان پور دسته دیگر بدهکاران بانکی را «متخلفان مستعد» می‌داند و می‌گوید: «این دسته را افرادی تشکیل می‌دهند که در شرایط عادی و استیلاي قانون به تعهدات خود پایبند هستند. به تعبیر دیگر از قانون پیروی می‌کنند، ولی با فراهم شدن زمینه‌های مساعد، راه تخلف پیش می‌گیرند و به تعهدات خود عمل نمی‌کنند. تغییر رفتار این گروه عموما تابع شرایط محیطی از قبیل ضعف طلبکار، ضعف قوانین، طولانی بودن وصول طلب از مسیر قضایی، ترجیح سود ناشی از عدم تادیه دین، ترجیح پذیرش تبعات تخلف و غیره است.» به گفته آریان پور «با گسترش زمینه مساعد تخلف، تعداد این متخلفان نیز اضافه شده و در صورت کم شدن شرایط تخلف از تعداد آنان کاسته می‌شود.»

.
آریان پور دسته سوم بدهکاران بانکی را «متخلفان فعال با سوء‌نیت اولیه» نام برده و افزوده است: «این افراد در هر جامعه‌ای یافت می‌شوند و با سوء نیت اولیه و با هدف دریافت وام و عدم استرداد آن، مبادرت به دریافت انواع تسهیلات خصوصا وام‌های کلان می‌کنند. بدیهی است چنانچه شرایط تخلف سهل باشد، راحت تر به هدف خود می‌رسند.»

.

مدیرعامل شرکت ساماندهی وصول مطالبات معوق در ادامه با پرداختن به نوع مطالبات معوق در ایران می‌گوید: «در ایران طی سنوات اخیر شتاب در راه‌اندازی واحدهای تولیدی یا توسعه این گونه واحدها، موجب شده افرادی از دسته‌ها و گروه‌های مختلف مبالغی را از بانک‌ها و موسسات اعتباری دریافت کند.» به اعتقاد وی «مواردی نیز وجود دارد که بدون بررسی کامل صلاحیت و توان وام گیرنده یا عدم دریافت وثایق کافی و لازم، تسهیلاتی پرداخت شده است. هر چند گیرندگان وام متعهد بودند که این وجوه را برای ایجاد یا توسعه فعالیت‌های تولیدی صرف کنند و اصل وام و سود متعلق را در فرجه‌های معین به بانک مسترد کنند، ولی این تعهد به علل مختلف جامه عمل نپوشیده و عده‌ای در زمره گروه‌های متخلف بالاجبار و مستعد و از همه راضی‌تر گروه متخلف فعال با قصد و سوء نیت به تعهد خود عمل نکرده‌اند.»

.
راهکار کاهش مطالبات معوق
مدیرعامل شرکت ساماندهی وصول مطالبات معوق در نامه خود با عنوان کردن اینکه «به آنچه حادث شده افزایش میزان مطالبات معوق بانک‌ها و موسسات اعتباری است که رقم آن با، سرمایه بانک یا موسسه اعتباری ذی‌ربط همخوانی و توازن ندارد» برای کاستن از میزان مطالبات معوق، دو شیوه «پیشگیری برمحور بازدارندگی» و «درمان» (براساس سرعت در تعقیب و اقدام) را توصیه کرده است.

.
آریان‌پور تاکید دارد که «فزونی مطالبات معوق از یک موضوع سازمانی به یک معضل ملی تبدیل شده و مسوولان ذی‌ربط را بر آن داشته است که اقداماتی عاجل در این مورد به عمل آوردند و تصمیمات خاصی اتخاذ کنند ولی تاکنون نسخه شفابخش نوشته نشده و نتیجه غايی حاصل نشده است.» به گفته وی «کندی سیستم مراجع ثبتی و قضایی( طی سنوات گذشته) از یک طرف و کافی نبودن وثايق وام‌گیرندگان از سوی دیگر (به تعبیر دیگر عدم ارزیابی صحیح وام گیرندگان در زمان اخذ وام) موجب شده تا با گذشت زمان و تمام تلاش مسوولان و به خصوص فعالیت زیاد ادارات حقوقی و وصول مطالبات بانک‌ها و موسسات اعتباری، نه تنها میزان مطالبات معوق کم نشود بلکه افزایش نیز یابد. متاسفانه این روند همچنان روبه فزونی است.»

.
عوامل دوگانه تشدید مطالبات معوق
مدیرعامل شرکت ساماندهی مطالبات معوق در بخش دیگری از این نامه به تحلیل ریشه‌ها و علل تشدید مطالبات معوق بانک‌ها پرداخته و دو عامل را موجب افزایش مطالبات دانسته است. به گفته وی «بالاتر بودن نرخ تورم از نرخ سود بانکی و عدم قاطعیت ابزارهای قانونی در برخورد با بدهکاران بانکی» دو عاملی است که به تشدید مطالبات معوق می‌انجامد.
آریان پور تصریح کرده است: «بالاتر رفتن نرخ سود بانک نسبت به نرخ تورم، می‌تواند یکی از عواملی باشد که عطش گرفتن وام را کاهش می‌دهد و برای گروه متخلفان فعال به خصوص گروه مستعد، انگیزه را برای بد حسابی فراهم نمی‌کند.»

.
به گفته وی «عامل مهم دیگری که درکاهش میل به دریافت وام موثر است و متقاضیان را به برنامه ریزی و اقدام مولد سوق می‌دهد، تضامین وام است. در کشورهای اروپایی عمده وام‌های اعطایی به مشتریان در قبال وثیقه ملکی صورت می‌پذیرد و در اکثر قراردادها، بانک‌ها و موسسات اعتباری اختیار کامل فروش مورد رهینه را از وام‌گیرنده یا مالک وثیقه دریافت می‌کنند تا در صورت تاخیر در پرداخت اقساط یا عدم استرداد بدهی، رهن‌گیرنده بتواند بدون مراجعه به دادگاه، ملک مورد وثیقه را تصرف و تملک کرده و در صورتی که وام گیرنده یا شخص ثالث در آن تصرف دارد از طریق پلیس نسبت به رفع تصرف اقدام کنند.»

.
او در این باره مثالی ارائه کرده است: «فرض کنید شخصی که ملکی را با پرداخت ۲۰ درصد پیش پرداخت و ۸۰ درصد باقی مانده از طریق وام بانکی خریداری کرده است، چنانچه در اقساط تاخیر کند، عموما بانک وام دهنده با سه اخطار به فاصله‌های کوتاه (غالبا یک ماهه) به وام گیرنده هشدار دهد که در صورت تداوم نکول، تملک محقق خواهد شد. در این شرایط چنانچه وام‌گیرنده همچنان به تعهدات خود عمل نکند، بانک، ملک را به تملک و تصرف خود در خواهد آورد.»

.
به گفته وی «در این میان تمام پولی که وام‌گیرنده به عنوان پیش پرداخت و اقساط ماهانه پرداخت کرده است از بین خواهد رفت. به تعبیر دیگر فاصله بین مالکیت و عدم آن در این گونه موارد بیش از چند ماه طول نمی‌کشد. همین شدت عمل و قدرت قانونی باعث شده است که متقاضیان وام، شرایط مالی خود را به دقت بررسی کنند و بدون فکر و برنامه‌ریزی تقاضای دریافت تسهیلاتی را نکنند که بعد از مدتی قادر به پرداخت اقساط آن نباشند.»
آریان پور اضافه کرده است: «نکته‌ای که در روند وصول مطالبات در اینگونه کشورها جلب توجه می‌کند سرعت در اقدام و تملک وام‌دهنده است و هیچ‌گونه مجالی به بدهکار (به گونه‌ای که در ایران رایج است) داده نمی‌شود.»

.
راهکارهای برون رفت
مدیرعامل شرکت ساماندهی وصول مطالبات معوق در نامه خود به وزارت اقتصادی و دارایی، برای حل معضل مطالبات معوق بانکی دو راهکار را پیشنهاد کرده است.آریان پور «بازنگری و اصلاح عوامل بازدارنده» را به عنوان راهکار اول پیشنهاد کرده و افزوده است: «بدون شک عوامل بازدارنده موجود، در شرایط کنونی کارکرد خوبی ندارد، از این رو ضرورت دارد مورد بازنگری قرارگیرد». او با تاکید بر اعطای تسهیلات کلان در قالب عقد قرارداد اجاره به شرط تملیک و تنظیم سند قطعی انتقال و الزام بانک‌ها به اخذ وثایق ملکی در قالب عقد اجاره به شرط تملیک برای وام‌های کلان افزوده است:

.

اخذ وکالت بلاعزل در زمان تنظیم سندرسمی به منظور عدم ضرورت مراجعه به ثبت و انتقال وثیقه به نام بانک، ایجاد مرکزی برای تجمیع اطلاعات تمامی بدهکاران، الزام بانک‌ها به استعلام از مرکز اطلاعات و ممنوعیت ارائه هرگونه خدمات بانکی به بدهکاران دارای مطالبات معوق، خروج بدهی‌های معوق از سرفصل بدهکاران به سرفصل هزینه بعد از دو سال و افزایش سود بانکی تسهیلات، به نحوی که از نرخ تورم بالاتر باشد را از دیگر راهکارهای جلوگیری از ایجاد مطالبات معوق عنوان کرده است. او همچنین در این نامه بر ضرورت «تسریع در ممنوع الخروج کردن بدهکاران بانکی به تشخیص و تقاضای بانک طلبکار» تاکید کرده است.

.

آریان‌پور «سرعت در وصول مطالبات موجود» را به عنوان راهکار دوم جلوگیری از ایجاد مطالبات معوق عنوان کرده است.او در تشریح این راهکار گفته است: «تجربه چند ساله اخیر نشان داده است تطویل جریان رسیدگی از طریق مراجع قضایی، حقوقی، کیفری و ثبتی نه تنها موثر نبوده بلکه وام گیرندگان را بر این باور رسانده که تداوم نکول و عدم پرداخت بدهی حتی در مواردی که وام گیرنده استطاعت استرداد دفعتا واحده یا به طور اقساط را دارد، از استرداد بدهی اجتناب ورزد و با دفع الوقت پول بانک را در موارد دیگر به‌کار انداخته و سود حاصل را نصیب خود کند. بنابراین درصورت تداوم وضع موجود باید تعداد کارکنان و فعالیت واحد‌های وصول کننده مانند ادارات حقوقی و وصول مطالبات بانک‌ها مرتبا افزایش یابد تا اثرات زیانبار این بیماری اقتصادی کاهش یابد.»

.
مدیرعامل شرکت ساماندهی وصول مطالبات معوق در ادامه گزارش ضمن تشریح روند تشکیل این شرکت و اقدامات صورت گرفته در ۴ سال اخیر، از نوع تعامل برخی بانک‌ها با این شرکت گلایه مند است. او در این باره نوشته است: «شرکت ساماندهی مطالبات معوق در اواخر سال ۸۷ با هدف کمک به درمان معضل مطالبات معوق بانک‌ها، بدون قصد انتفاع تشکیل شد تا با استفاده از شیوه‌ها و راهکارهای مختلف نقشی در وصول طلب بانک‌ها از بدهکاران کلان بانکی داشته باشد.»

.

وی معتقد است: «در شرایط فعلی، امکان نقش آفرینی برای حل معضل مطالبات بانک‌ها توسط شرکت ساماندهی مطالبات معوق به‌عنوان بازوی اجرایی بانک‌ها (با ملحوظ داشتن شرایطی از جمله تغییر موضوع اساسنامه شرکت حضور در جلسات مشاوره و تصمیم‌گیری توسط مراجع ذی‌صلاح) مهیا می‌باشد.»

.