موج جدید معوقات بانکی در راه است.

محمدحسین ادیب عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان بر این باور است که واردکنندگان طی ۴ ماه، سودهای بادآورده ای معادلی ۶۲ درصد درآمد نفت ایران را کسب کرده اند که در این ارتباط علاوه بر قاطعیت برخورد بانکها و بانک مرکزی، نیاز به اخذ مالیات از آنها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور است.

.

این استاد دانشگاه، معتقد است کاهش تعرفه گمرکی از ۱۰ درصد به ۵ درصد سبب شده تا تعرفه موثر در ایران با  معدل تعرفه جهانی تقریبا مساوی شود. وی بر این باور است که کاهش این تعرفه، با تأثیر بر صنایع به ویژه صنایع خودروسازی سبب خواهد شد تا این صنایع دچار بحران شوند و بحران آنها در قالب افزایش معوقات بانکی نمود یابد.

.

مشروح گفت وگو با این اقتصاددان را با فارس در ادامه بخوانید.

کاهش تعرفه گمرگی را چگونه ارزیابی می کنید؟

چهار تغییر در حوزه ارز طی دو ماه گذشته بالفعل شده که  تاثیر متقابل هر ۴ رویداد، به صورت یک بسته سیاستی باید دیده شود، یکی از آنها کاهش تعرفه گمرکی است.

.

واردات در سال ۱۳۹۰ حدود ۶۰ میلیارد دلار و حقوق گمرکی دریافتی ۷ هزار میلیارد تومان بود. با دلار ۱۲۲۶ تومان نسبت تعرفه دریافتی به واردات حدود ۱۰ درصد بود. در وضعیت جدید، نرخ دلار را دو برابر و معدل تعرفه را تقریبا نصف کرده اند به عبارت دیگر تعرفه موثر گمرکی از ۱۰ درصد به ۵ درصد کاهش یافته است.

.

* مساوی شدن تعرفه موثر در ایران با  معدل تعرفه جهانی

کاهش تعرفه از ۱۰ درصد به ۵ درصد چه آثاری بر صنایع کشور دارد؟

به استثنای هزینه حمل و نقل، صنایع ایران از ارزان ترین تولید کننده در جهان  فقط می توانند ۵ درصد گرانتر تولید کنند. معنای کاهش تعرفه به ۵ درصد با کمی تسامح بیش از این نیست، معدل تعرفه بین کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت هم ۴ درصد است به عبارت دیگر تعرفه موثر در ایران با  معدل تعرفه جهانی تقریبا مساوی شد.

.

* موج جدید معوقات بانکی در راه است

شما به سئوال من پاسخ ندادید؟

به استثنای بخش معدنی( مثل نفت ، گاز ، مس و  سنگ آهن)  و صنایعی که کالاهای واسطه ای با یارانه انرژی تولید می کنند (مثل پتروشیمی ، فولاد ) بقیه و بالاخص صنایعی که محصول نهایی تولید می کنند که نمی توانند تولیدات خود را  از ارزان ترین تولید کننده در جهان فقط ۵ درصد گران تر بفروشند، لذا توان رقابت خود را از دست می دهند. اما تعداد زیادی از صنایع بزرگ ایران، عمده سرمایه در گردش خود را از بانکها تامین می کنند، لذا بحران از صنایع به بانکها منتقل می شود و معوقات بانکی افزایش می یابد. نصف شدن تعرفه گمرکی به معنای نصف شدن تعرفه گمرکی واردات خودرو است. صنایع خودروسازی ایران به سبب پائین بودن بهره وری، فقط زمانی که محصول خود را بیش از دوبرابر بازار جهانی بفروشند می توانند باقی بمانند.  صنایع خود روسازی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکارند با تعرفه ۴۵ درصدی برای خودرو، بدهی بانکی آنها به معوقه تبدیل می شود.

.

* پرداخت بدهی حساب ذخیره ارزی با نرخ اتاق مبادله ای

آیا مشکل به این مربوط نمی شود که صنایع ایران به موقع نوسازی نشده اند؟

صنایع ایران دو دسته اند، یک سری به موقع نوسازی نشده اند و یک سری به موقع نوسازی شده اند. صنایعی که به موقع نوسازی شده اند عمدتا  از حساب ذخیره ارزی، تسهیلات ارزی دریافت کرده اند. مانده بدهی صنایع به حساب ذخیره ارزی حدود ۱۴ میلیارد دلار است، اخیرا بخشنامه شد که بدهکاران به حساب ذخیره ارزی باید با دلار اتاق مبادله ارزی تسویه حساب کنند. این به معنای پرداخت حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان اضافی است. بسیاری از صنایع نوسازی شده برای پرداخت بدهی، راهی جز انتقال مالکیت کارخانه به بانکها به ازای طلب را ندارند. مشخص ترین مثال در این حوزه صنایع سیمان است. راه حل انتقال مالکیت صنایع سیمان به بانکهاست، باید دید وصولی بانکها بابت حساب ذخیره ارزی پس از این بخشنامه چه میزان است. پاسخ این سئوال که توان صنایع برای بازپرداخت تسهیلات با نرخ جدید چه میزان است از روی وصولی بانکها پس از بخشنامه بسیار آسان است.

.

* پرداخت سپرده ارزی مردم در بانکها به ارز به قیمت توقف تسهیلات ریالی

مصاحبه رئیس اتاق مبادله ارزی در خصوص الزام بانکها به پرداخت سپرده ارزی مردم در بانکها به ارز را چگونه ارزیابی می کنید؟

به اظهار رئیس کل بانک مرکزی ۶۰ هزار میلیارد تومان سپرده ارزی در شبکه بانکی وجود دارد که با دلار ۱۲۲۶ تومان معادل ۴۹ میلیارد دلار است. نوعا بانکها این سپرده ها را با دلار ۱۰۰۰ تومان و یا حداکثر ۱۲۲۶ گشایش کرده اند. بازپرداخت آن با دلار ۲۹۰۰ تومان، زیانی معادل ۸۲ هزار میلیارد تومان را متوجه بانکها می کند. تحمل این زیان برای بانکها  فلج کننده نیست اما شکننده است. در بهترین حالت بانکها برای  پرداخت این زیان، باید پرداخت تسهیلات ریالی را متوقف کنند تا از محل وصولی تسهیلات ریالی زیان این بخش را جبران کنند.

.

پس تصمیم بانک مرکزی به پرداخت سپرده ارزی به ارز را نادرست می دانید؟

مطلب پیچیده است. اگر هر خانواده ایرانی ۲۰۰ گرم طلا داشته باشد، ۵/۱۸ میلیون خانواده دارای انشعاب برق خانگی، باید ۱۱۸ میلیون اونس طلا داشته باشند، با یک اونس ۱۷۲۰ دلار، ارزش موجودی طلای خانواده ها ۲۰۲ میلیارد دلار است اگر ذخیره دلاری خانواده ها نیز ۱۷ میلیارد دلار باشد خانواده های ایرانی ۲۱۹ میلیارد دلار،موجودی ارز و طلا دارند، اما ممکن است ۲۰۰ گرم رقم صحیحی نباشد، ولی حتی اگر ۱۰۰ گرم باشد این ذخیره حدود ۱۱۹ میلیارد دلار است. ایران قانون پولشویی را امضاء کرده است. جای ارز در بانک است و نه در خانه های مردم و محل مصرف آن نیز خارج  از کشور است. اگر بانکها سپرده های ارزی مردم را با دلار ۱۲۲۶ تومان و به ریال پرداخت کنند دیگر کسی یک سنت هم ارز در بانکها نگهداری نمی کند. باید اعتماد مردم به نظام بانکی در مورد ارز حفظ شود. راهکار آن هم همین اصرار بانک مرکزی در پرداخت سپرده ارزی مردم به ارز است. باید راهکاری یافت تا ۱۱۹ یا ۲۱۹ و یا … ذخیره ارزی و طلای مردم در بانکها نگهداری شود و قانون پولشویی هم رعایت شود. یعنی ارز در بانکها باشد و محل مصرف آن هم خارج از کشور. اگر سپرده مردم به ارز در بانکها به نرخ مرجع و با دلار ۱۲۲۶ تومان پرداخت شود مردم ۳۹ میلیارد دلار سپرده خود را از بانکها خارج می کنند. اقدامات بانک مرکزی در جهت پیش گیری از این نکته هم هست.

.

* ایجاد اختلاف ۸۲ هزار میلیارد تومانی غیرقابل پرداخت در بخش ارزی بانکها

اما بانکها این سپرده ها را به صورت تسهیلات ارزی پرداخت کرده اند؟

بانکها این سپرده ها را به صورت تسهیلات ارزی واگذار کرده اند و بخشی قابل ملاحظه از دریافت کنندگان تسهیلات ارزی، قادر به بازپرداخت تسهیلاتی که با دلار ۱۲۲۶ تومان اخذ کرده اند اما باید آن را با نرخ آزاد پرداخت کنند،نیستند و این به افزایش معوقات می انجامد. از محل وصولی تسهیلات ارزی به سبب افزایش معوقات، ۸۲ هزار میلیارد تومان اختلاف ایجاد شده  قابل پرداخت نیست.

.

* ایجاد بیش از ۳۰ میلیارد تعهدات اعتبارات اسنادی با دلار ۱۲۲۶ تومان

بیش از ۳۰ میلیارد دلار اعتبارات اسنادی با دلار ۱۲۲۶ تومان تا قبل مرداد ۱۳۹۱ گشایش شده است این کالاها بزودی وارد بنادر ایران می شود واردات این کالاها چه تاثیری بر صنایع ایران دارد؟

در شرایطی که دلار نزدیک ۳۰۰۰ تومان است پرداخت ۳۰ میلیارد دلار ارز به وارد کننده ۵۲ هزار میلیارد تومان سود نصیب آنها می کند و این در شرایطی است که عملکرد بودجه دولت در سال جاری ۸۰ هزار میلیارد تومان است،سود وارد کنندگان ۶۵ درصد درآمد دولت در سال جاری است درآمد این دسته از واردکنندگان از درآمد دولت بابت نفت بیشتر است.

.

پاسخ سئوال داده نشد ؟

دولت هزاران مسئولیت اجتماعی دارد که با درآمد نفت آن را انجام می دهد اما این دسته از وارد کنندگان هیچ مسئولیت اجتماعی ندارند. گروهی که هیچ مسئولیت اجتماعی ندارند بیش از درآمد نفت، درآمد دارند، بابت این سود اینها چه میزان مالیات می دهند؟

.

از تأثیر آن بر صنایع نگفتید؟

من آگاهانه سعی می کنم ورود به این بحث نکنم و همین میزان اطلاع رسانی را کافی می دانم . کالاهایی که در اولویت ۱ تا ۷ قرار ندارد نوعا کالاهائی است که در داخل تولید می شود و عمده و نه همه کالاهایی که با دلار ۱۲۲۶ تومان گشایش شده، کالاهایی هستند که مشابه آن در داخل تولید می شود. در عمل آنچه که در حال رخ دادن است این است که صنایع داخلی دارند با دلار ۲۵۰۰  و ۳۰۰۰ تومان تولید می کنند و عده ای همین کالاها را با دلار ۱۲۲۶ تومان می خواهند وارد کنند و به بازار داخلی عرضه کنند. نتیجه روشن است اگر  دو مولفه قبلی به این مطلب اضافه شود نتیجه گیری آسان می شود. عده ای کالاهایی را که در داخل با دلار آزاد تولید می شود  را با دلار ۱۲۲۶ تومان  وارد می کنند و به سبب نصف شدن تعرفه واردات، نصف گذشته حقوق گمرکی می دهند و در مقابل وارد کننده،  تولید کننده قرار دارد که بدهی ارزی اش به سبب تغییر نرخ ارز حساب ذخیره ارزی از ۱۲۲۶ تومان به۲۴۵۰ تومان دو برابر گذشته است، این دو دارند با هم رقابت می کنندز ما صنایع داخلی را با دلار ۲۵۰۰ تومان و واردات همان کالاها را با دلار ۱۲۲۶ تومان و با نصف تعرفه گذشته در مقابل هم قرار داده ایم!؟

.

اما کالاهایی که  در اولویت ۳ تا ۷ قرار دارند مشمول این حکم نیستند؟

کالاهای اولویت ۳ تا ۷  مواد اولیه و نیمه ساخته شده صنایع است که از طریق اتاق مبادله ارزی اکنون ارز آن با دلار ۲۴۵۰ تومان تامین می شود.  احتمالا راه حل این است که کالاهایی که در اولویت ۳ تا ۷ قرار دارند و با دلار ۱۲۲۶ تومان گشایش اعتبار شده اند مشروط به حمل کالا به بنادر ایران تا تاریخ مشخصی با دلار اتاق مبادله  تسویه حساب شوند. البته به  میزانی که بانک عامل بابت گشایش اعتبار ارز از بانک مرکزی خریداری کرده ارز آن باید به نرخ  زمان خریداری تامین شود که مبلغ قابل توجهی نیست اما عدم پرداخت آن، ریسک شهرت بانک مرکزی را افزایش می دهد.

.

* بانکها و بانک مرکزی قاطعیت نشان دهند

پس مشخصا شما پیشنهاد می کنید این اختلاف را وارد کننده باید بپردازد و بانکها آن را پرداخت نکنند؟

بانکها که باید ۸۲ هزار میلیارد تومان زیان  سپرده های ارزی را پرداخت کنند قادر به پرداخت ۵۱ هزار میلیارد تومان زیان دیگر برای اعتبارات اسنادی نیستند( اختلاف دلار ۱۲۲۶ تومان با  ۲۹۵۰ تومان به میزان بیش از ۳۰ میلیارد دلار )، این قطعی است چنین پولی در شبکه بانکی وجود ندارد، وارد کنندگان این را نیک به خاطر داشته باشند که بانکها بضاعت پرداخت چنین زیانی ندارند و حتی اگر داشتند به صلاح نبود که پرداخت کنند. وارد کنندگان اکنون در حال ارزیابی بانک مرکزی و بانکها هستند اگر انعطاف مشاهده کنند، اقدام به حمل کالا به بنادر کشور می کنند تا بانک مرکزی و بانکها را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند و اگر قاطعیت بینند به سادگی با طرف خود در خارج توافق می کنند و واردات را منتفی می کنند همه چیز به قاطعیت شبکه بانکی مربوط می شود.

.

* لغو ۹۰ درصد ال سی های گشایش یافته در اثر وضع مالیات

اگر وارد کننده همچنان بر واردات اصرارکند چه باید کرد؟

وارد کننده می خواهد معادل اختلاف دلار ۱۲۲۶  تومان با ۲۹۵۰ تومان از واردات سود کسب کند و این مصداق سود بادآورده است. وزارت اقتصاد و دارایی در صورت اصرار وارد کنندگان بر واردات،  در لایحه ای با دو فوریت این اختلاف را به صورت مالیات دریافت کند. اگر عده ای به سبب اشتباه بانکها در گشایش اعتبارات اسنادی، می خواهند معادل ۶۲ درصد درآمد نفت طی ۴ ماه سود کسب کنند حداقل باید ۶۰ درصد سود بادآورده را مالیات بدهند و این در همه دنیا در مورد سود های بادآورده جاری است. پیش بینی من این است که اگر لایحه ای با دو فوریت در این خصوص تصویب شود طی یک هفته ۹۰ درصد ” ال سی ” های گشایش یافته توافقی به وسیله وارد کنندگان لغو می شود.

.

پس مشخصا پیشنهاد شما این است که کالاهایی که در اولویت  ۷ به بالا قرار دارند و با دلار ۱۲۲۶ تومان گشایش اعتبار شده اند اعتبارات اسنادی آنها لغو شود؟

اگر وارد کننده اصرار بر واردات دارد ارز آن را خود تامین کند و اگر قرار  است بانک مرکزی یا بانکها پرداخت کنند مالیات آن را پرداخت کنند.

.

* زیان در انتظار واردکنندگان

به چه نرخی؟

نرخ مطرح نیست. در شرایطی که به سبب تحریم درآمد نفت کاهش یافته است، وارد کننده می خواهد با دلار ۱۲۲۶ تومان معادل درآمد نفت کالا وارد کند. نباید کسی برای او مانع ایجاد کند مشروط بر اینکه ارز واردات را خودش تامین کند.از جیب دولت ، بانک مرکزی و بانکها این ارز قابل تامین نیست. وارد کنندگان این را نیک به خاطر داشته باشند، وارد کنندگانی که این گزاره را راهنمای عمل قرارندهند هزینه آن را پرداخت خواهند کرد.

.

وارد کننده از چه محلی پرداخت می کند؟

هر کشوری باید معادل ۷۰ درصد واردات در خارج سپرده ارزی داشته باشد و این یک عرف نانوشته در تعاملات ارزی است، سپرده ارزی بانکهای ایران در خارج از کشور در اسفند ماه ۱۳۹۰ حدودا معادل ۷۰ درصد اعتبارات اسنادی بانکها بود. در صورت های مالی منتشر شده بانکها، جز یکی دو مورد در اسفند ماه ۱۳۹۰ این نسبت رعایت شده است، اما بر اساس صورت های مالی منتشره در مطبوعات در سال جاری تا آخر شهریور ، بانکهای ایران سپرده ارزی خود را در خارج به حدود ۲۵ درصد کاهش می دهند.  قاعدتا به میزانی که بانکها سپرده ارزی خود را در خارج کاهش داده اند باید به همین نسبت گشایش اعتبارات اسنادی را کاهش می دادند اما این اتفاق نیفتاده است. در این مورد بانکها اشتباه کرده اند. حفظ نسبت سپرده ارزی به ازای  ۷۰ درصد واردات، به این سبب است که در صورت بروز هر نوع مشکلی در تامین منابع اعتبارات اسنادی گشایش شده، اعتبارات اسنادی از محل سپرده بانک پرداخت شود، هر بانکی که نسبت سپرده ارزی خارج از کشور آن به نسبت اعتبارات اسنادی گشایش شده از حد نصاب ۷۰ درصد به نحو قابل ملاخظه کاهش یابد قادر به مراوده ارزی با نظام بانکداری جهانی نیست. نظام بانکداری جهانی حاضر به ریسک نیست. بانکهایی که به زیر این حد نصاب رسیده اند اکنون فقط از کانال اتاق مبادله ارزی با جهان می توانند اعتبارات اسنادی جدید گشایش کنند و یا به عبارت صریح تر، تعامل ارزی فقط زمانی ممکن است که منابع آن را بانک مرکزی تامین کند، مشکلات ایجاد شده در این خصوص ارتباطی به تحریم ندارد، بانکها اگر سپرده های ارزی خود را در خارج به شدت کاهش داده اند باید اعتبارات اسنادی کمتری هم گشایش می کردند.

.

البته در دو بانک، عمده اعتبارات اسنادی گشایش شده مربوط به شرکت های زیر مجموعه خودشان است. به عبارت دیگر، دو بانک خود را به شرکت های زیر مجموعه شان با دلار ۱۲۲۶ تومان متعهد کرده اند. در حالتی که این دو بانک سپرده ارزی خود در خارج از کشور را به شدت کاهش داده اند لابد انتظار دارند بانک مرکزی آن را بپردازد، اعتبارات اسنادی به زبان بسیار ساده، چک بانک مرکزی است که  بانکها آن را پشت نویسی کرده و تعهد کرده اند. این دو بانک فوق العاده کوچک، نباید در شرایط تحریم که درآمد نفت کاهش یافته با این شیوه بانک مرکزی را متعهد کنند به این دو بانک که عمده ال سی گشایش شده با دلار ۱۲۲۶ تومان به آنها مربوط می شود توصیه می شود داوطلبانه اعتبارات اسنادی را که به سود خود گشایش کرده اند را لغو کنند، هر چه که برای ایران خوب است برای این دو بانک هم خوب است، منافع عمومی ایجاب می کند دو بانک که به شرکت های زیر مجموعه خودشان ارز ۱۲۲۶ تومان داده اند و هم زمان ارز بالای ۲۰۰۰ تومان بوده است، اعتبارات اسنادی گشایش شده  به سود خود را لغو کنند ،این انتظار بالایی نیست.

.

* ضرورت قاطعیت بانک مرکزی در برابر واردکنندگان

جمع بندی نهایی شما در مورد سیاست های  جدید بانک مرکزی چیست؟

آنچه تاکنون گفته شد یک نتیجه گیری ساده را توصیه می کند، فقدان قاطعیت یا توانائی در بازکردن گره های سخت در زمان مناسب دغدغه اصلی است. در خصوص اعتبارات اسنادی گشایش شده با دلار ۱۲۲۶ تومان قاطعیت بانک مرکزی در کوتاه مدت ضروری است قبل از اینکه کالاها به سمت بنادر ایران هدایت شود. این قاطعیت باید ظهور بیرونی یافته باشد،  وارد کنندگان با مشاهده قاطعیت تاکیدات خود را عوض خوهند کرد.

.

حرف آخر؟

موفقیت در بازار به دست نمی آید، بخشی از آن در بانک مرکزی بدست می آید. ضرب المثل روسی که بانک مرکزی روسیه را با عقل نمی شود تجریه و تحلیل کرد، نادرست است.

.