لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم فرصت اصلاح یا تشدید مشکلات – بخش هفتم

بخش هفتم
ماده ۳۳ لایحه: متون زیر جایگزین ماده ۱۶۹ مکرر و تبصره‌های آن می‌شود.
ماده ۱۶۹ مکرر: به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی از جمله اطلاعات ملکی، مالی، معاملاتی، گردش وجوه حساب‌های پولی و ارزی، سهام، سرمایه‌ای و سپرده‌ای و اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌گردد.

. 

براساس بندهای ۱ تا ۸ ماده ۱۶۹ مکرر، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به ارسال اطلاعات مورد نظر سازمان امور مالیاتی به پایگاه یاد شده هستند. سازمان امور مالیاتی مجاز است اطلاعات مزبور را در رسیدگی‌های مالیاتی مورد استناد قرار دهد.
براساس بند ۴ این ماده ارائه خدمات عمومی از جمله آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن منوط به ثبت اطلاعات موضوع این ماده توسط اشخاص فوق در پایگاه مذکور است. آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد. 

/
ماده (۱۶۹) مکرر فعلی چه اشکالاتی دارد که لازم است اصلاح شود؟ آیا در ماده (۱۶۹) مکرر اصلاحی مشکلات قانونی ماده مزبور مرتفع شده است؟ مشکلات ماده (۱۶۹) مکرر فعلی به شرح زیر است:
۱. الزام مودی به ارسال آمار معاملات (خرید، فروش، درآمدها، هزینه‌ها، خرید دارایی‌های ثابت) حتی با مبالغ جزئی. در حال حاضر مودیان، موظفند اطلاعات کاملی از کلیه درآمدها و همچنین کلیه معاملات خود را هر سه ماه یک بار به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند. این کار مستلزم صرف وقت زیاد برای مودیان مالیاتی است به طوری که در برخی مواقع واحدحسابداری شرکت، باید تمامی مستندات انجام هزینه‌های خود را مجددا کنترل نموده و اطلاعات کاملی از انجام معامله را استخراج، در فرمت‌های مورد نظر سازمان امور مالیاتی درج و در موعد مقرر ارسال کند. سازمان امور مالیاتی ضعف سیستم‌های نظارتی و اطلاعاتی خود را از طریق تحمیل هزینه به مودیان مالیاتی جبران و به‌جای ایجاد زیرساخت‌های کسب اطلاعات و توسعه فرهنگ مالیات ستانی با یک روش ساده (از نظر خود) بدون اینکه به زحمت بیفتد وظایف خود را به دوش مالیات‌دهندگان گذاشته است. 

.
۲. بعد از ارسال اطلاعات به‌شرح بند یک فوق چه اتفاقی می‌افتد. سازمان امور مالیاتی با دریافت اطلاعات متقابل از تمامی مودیان، حتی اگر اطلاعات دریافتی سهوا یا عمدا به طور اشتباه ارسال شده باشد، اطلاعات مذکور به منظور رد دفاتر مودیان و تشخیص مالیات، ملاک قطعی قرار می‌گیرد. سازمان امور مالیاتی بدون توجه به حقوق مالیات‌دهندگان صرفا به استناد اطلاعات ارسالی توسط سایرین اقدام به تشخیص مالیات نموده و در برخی موارد مودی بدون آنکه از معامله مندرج در پرونده خود اطلاعی داشته باشد ملزم به پرداخت مالیات غیر واقعی می‌گردد و در صورت اعتراض سازمان امور مالیاتی اعلام می‌نماید باید اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی، توسط ارسال‌کننده اطلاعات، اصلاح شود لذا مالیات مطالبه می‌شود و مودی باید از طریق مراجع قضایی علیه ارسال‌کننده اطلاعات نادرست، اقامه دعوی نماید. مودی مذکور اگر بخواهد با صرف وقت و هزینه، حق خود را مطالبه نماید سال‌ها زمان لازم است. در قانون در حال اجرای فعلی هیچ‌گونه جرائم یا محدودیت‌هایی برای ارسال اطلاعات نادرست پیش‌بینی نشده ضمن آنکه قطعی و درست تلقی نمودن اطلاعات ارسالی دیگران بدون توجه به اعتراض مودی، دور از انصاف است.

.
الف: به نظر می‌رسد وظیفه مودی مالیاتی، ارائه صورت‌های مالی شفاف و نگهداری دفاتر و سوابق مالی، جهت رسیدگی مقامات مالیاتی و پرداخت مالیات وفق مقررات قانونی است. براساس قانون وظیفه اخذ مالیات به عهده دولت (سازمان امور مالیاتی) است. اطلاعات افشا شده در صورت‌های مالی و سوابق حسابداری مودی درست تلقی می‌شود مگر خلاف آن ثابت شود، مودی وظیفه ندارد بطور مداوم درگیر تکمیل فرم‌های مورد نظر سازمان امور مالیاتی در ارتباط با سایر مودیان باشد. وظیفه جمع آوری اطلاعات از هر طریق ممکن به عهده سازمان امور مالیاتی است و یکی از راه‌های جمع‌آوری آن می‌تواند مراجعه به سوابق مودیان و جمع آوری اطلاعات توسط کارکنان سازمان امور مالیاتی باشد (دریافت اطلاعات از سوابق مودیان همانطور که در چرخه عملیات آنان تهیه و نگهداری می‌شود) ضمن آنکه جلوگیری از فرار مالیاتی و دریافت مالیات عادلانه و منطبق با قانون از وظایف سازمان امور مالیاتی است و الزام مودی به ارسال اطلاعات جزئی کلیه هزینه‌ها و معاملات در قالب فرم‌های خاص که بعضا به هزاران قلم می‌رسد، راهکار مناسبی نیست.

.
ب: در شرایطی که اطلاعات اشتباه در پرونده مالیاتی مودی قرار می‌گیرد ارسال‌کننده آمار معاملات، باید مدارک اثبات ادعای خود را ارائه نماید. به عبارتی مدعی باید برای ادعای خود دلایل مستند ارائه کند نه اینکه مودی به دنبال رد ادعای واهی دیگران باشد. هیچ دادگاه عادلی هم قبل از اثبات جرم کسی را محکوم نمی‌کند و همیشه اصل بر برائت است مگر خلاف آن ثابت شود (اصل سی و هفتم قانون اساسی).

.
ج: برخی فعالیت‌های اقتصادی با تعداد زیادی مشتریان مواجه هستند که به عنوان مصرف کننده نهایی تلقی می‌شوند. لذا ارسال جزئیات فروش به این گروه مودیان برای سازمان امور مالیاتی چه کاربردی دارد؟.

.
با توجه به توضیحات فوق به نظر می‌رسد ماده (۱۶۹) مکرر شفاف نیست و باید وظایف سازمان امور مالیاتی و مودیان به درستی روشن شود. خلاصه کلام اینکه مودی مالیاتی تنها باید موظف به ارسال اطلاعات درآمد (فروش) خود به پایگاه مورد نظر سازمان امور مالیاتی بشرح توضیحات فوق بوده و نسبت به اطلاعات ارسالی نیز پاسخگو باشد و در صورت اعتراض سایر مودیان مدارک و مستندات خود را ارائه نماید و بنابراین وظیفه‌ای در ارسال هزینه‌ها و خرید‌های خود که دیگران موظف به ارسال آن هستند، ندارد.

.
طی قسمت‌های گذشته به نقد برخی مواد لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم پرداختیم. یکی از موضوعاتی که در اصلاحیه به روشنی مشخص است، حذف جزئیات برخی مواد قانونی و جایگزینی مواد قانونی جدید به صورت کلی و مبهم است. به عنوان نمونه، براساس ماده ۱۸ لایحه پیشنهادی ماده ۹۷ قدیم به همراه بند‌های سه‌گانه و تبصره‌های آن و همچنین مواد ۹۸، ۱۵۲ ۱۵۳ و ۱۵۴ که مرتبط با تشخیص مالیات بصورت علی الراس می‌باشد، حذف و به جای آنها ماده ۹۷ جدید با ۲ تبصره جایگزین شده است.

.
در ماده ۹۷ پیشنهادی چنین نوشته شده است: تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون به استناد و پذیرش اظهارنامه مودی «که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده باشد» خواهد بود. همچنین در تبصره یک نوشته شده: در صورتی که مودی از ارائه اظهارنامه در مهلت قانونی و «مطابق با مقررات مربوطه» خودداری نماید، سازمان امور مالیاتی خود نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات (بدون اینکه چگونگی و مبانی تشخیص در ماده مذکور پیش‌بینی شود) اقدام می‌نماید. 

.
در نگاه اول چنین به نظرمی‌رسد که تشخیص مالیات بصورت علی الراس حذف شده اما جمله «با رعایت مقررات مربوط» مبهم است از جمله مقررات مزبور می‌تواند، تعیین موارد در دفاتر باشد. دامنه مقررات مذکور مشخص نیست. اگر هدف حذف شرایط تشخیص مالیات بصورت علی الراس برای آن گروه مودیانی است که به موقع اظهارنامه خود را ارائه می‌نمایند، قاعدتا باید جمله مزبور حذف شود چرا که برای مودیانی که به موقع اظهارنامه خود را نمی‌دهند، در تبصره یک پیش‌بینی لازم انجام شده است.

.
به عبارتی به نظر می‌رسد لایحه پیشنهادی، عملا چارچوب قانونی تشخیص مالیات به صورت علی‌الراس راحذف و به گونه‌ای نگارش شده است که حتی برای مودیانی که به موقع اظهار نامه خود را تسلیم سازمان امور مالیاتی می‌نمایند، تشخیص علی الراس می‌تواند با شکل جدید اجرا شود.

.
پیشنهاد: 
با این شرایط که تا اینجا به آنها پرداختیم و در ادامه نیز مورد بررسی قرار می‌دهیم به نظر می‌رسد اشکالات و ابهامات لایحه پیشنهادی وموادی از قانون که به آن توجه نشده، آنقدر زیاد است که بررسی آنها از حوصله کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی خارج است. به واقع رفع مشکلات نیاز به کار کارشناسی مجدد دارد. لذا پیشنهاد می‌گردد مجلس محترم نسبت به تعیین یک کار‌گروه ویژه شامل نمایندگان سازمان امور مالیاتی، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی ایران، اساتید دانشگاه و کارشناسان مالی و مالیاتی و تشکل‌های صنفی جهت بررسی ایرادات وارده به لایحه و همچنین مواد قانونی که نیاز به اصلاح داشته اما در لایحه به آنها توجه نشده، اقدام و بعد از آن نتیجه کار کارشناسی کارگروه مذکور در دستور کار کمیسیون‌‌های مربوطه قرار گیرد.

.
حمید ابوالحسنی – حسابدار رسمی وکارشناس رسمی دادگستری 

منبع : دنياي اقتصاد

.