۳ توافق صادركنندگان با دولت درباره ارز صادراتي

0 42

در همایشی مشترک انجام شد

فضاي بحث و گفت‌وگوي صنعتگران، بازرگانان و فعالان اقتصادي با دولت در هفته‌هاي اخير تند و عصبي شده است. بازار ارز دچار عدم تعادل است و پيامدهاي عدم تعادل در بازار ياد شده بر ساير بازارها و حتي در دل يك بازار آسيب و دردسر درست كرده است. در چنين فضايي است كه دو موضوع جمع كردن ارز حاصل از صادرات بخش خصوصي و تامين نقدينگي محل برخورد با دولت شده است.

.

دولت معتقد است صادركنندگان بايد ارز خود را در اتاق مبادلات ارزي و با قيمت تعيين شده در اين مركز عرضه كنند، اما صادركنندگان مي‌گويند ارز در اختيار آنها براي تبديل به ريال ارزش بيشتري دارد و اگر قرار باشد با قيمت‌هاي پايين‌تر از قيمت بازار، ارز خود را فروخته و كالاي جايگزين را با ارز آزاد خريداري كنند ادامه كارشان سخت خواهد شد. از طرف ديگر، توليدكنندگان بخش صنعت نيز از اينكه اولا ارز معتبر براي خريد حتي با قيمت آزاد در بازار نيست و ثانيا از عرضه ناكافي ارز در اتاق مبادلات ارزي گلايه دارند و مي‌گويند افزايش قيمت ارز نياز به نقدينگي آنها را افزايش داده است. اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران روز چهارشنبه گردهمايي را براي كالبدشكافي موضوع نقدينگي با حضور ۳ اقتصاددان، نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس، رييس اداره كل آمارهاي اقتصادي بانك مركزي و گروهي از اعضاي اتاق و مسوولان تشكل‌هاي صنعتي و اقتصادي برگزار كرد. در حالي كه محمد نهاونديان رييس اتاق ايران با تاخير به اين نشست آمده بود توضيح داد كه در نشست دولت وصادركنندگان براي تعيين تكليف ارز صادراتي حاضر بوده است و اسدالله عسگراولادي را كه با او به گردهمايي آمده بودند شاهد خود معرفي كرد.

.
خبرنگار ما در فرصت كوتاهي از اسدالله عسگراولادي پرسيد كه در نشست صادركنندگان با دولت چه تصميمي گرفته شد. اين بازرگان بانفوذ ايراني توضيح داد كه چند تصميم گرفته شد: اولين تصميم منتفي شدن پيمان سپاري بود كه يك رويداد خوب است. تصميم دوم اين بود كه ارز حاصل از صادرات در اختيار صادركنندگان مي‌ماند، اما به مرور و به تدريج در اتاق مبادلات ارزي عرضه مي‌شود و نكته سوم اين است كه ارز عرضه شده از طرف صادركنندگان با قيمت توافقي خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ما در گردهمايي برگزار شده اتاق، ابتدا دكترحسين راغفر، دكترشاكري و دكتر زنوزي ۳ اقتصاددان ايراني هركدام با تشريح وضع موجود، راهكارهاي پيشنهادي خود را براي برون رفت از وضع موجود در زمينه تامين نقدينگي ارائه كردند. راغفر محدود شدن توليد را يكي از دلايل رشد تورم معرفي و تاكيد كرد راه‌حل‌هاي كوتاه‌مدت براي برطرف كردن نقدينگي بخش توليد و كل مسائل اقتصاد كشور از جنس سياست خواهد بود، در بلندمدت اما بايد مبارزه با فساد در دستور كار قرار گيرد تا تورم مهار شود.

دكترشاكري نيز نظارت شديدتر بانك مركزي بر فعاليت بانك‌هاي دولتي و خصوصي به منظور اجتناب از خلق اعتبار جعلي، جهت‌دهي مسير تسهيلات به سوي توليد و رسيدگي فوري به وام‌هاي معوق و پس گرفتن منابع بانكي از وام‌گيرندگان انحصاري را به مثابه برخي راه‌حل‌ها مورد توجه قرار داد.

.
علاج فوري
محمد نهاونديان رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران نيز در اين نشست گفت: تلاطم ارزي و جهش بي‌سابقه نرخ تورم و انتظارات تورمي شرايط ويژه‌اي را در سطح كلان اقتصاد و بخش توليد ايجاد كرده است كه رشد نقدينگي مورد نياز به برای چرخيدن توليد يكي از اين پيامدها است.
او تاكيد كرد: شمار قابل‌توجهي از بنگاه‌هاي توليدي نقدينگي موردنياز خود را تامين نكرده و توانايي اداره بنگاه‌ها را از دست داده‌اند. در صورت تداوم اين وضعيت وخيم تامين نقدينگي، كاهش توليد در كوتاه‌مدت حتمي است كه اين نيز به نوبه خود موجب غيراقتصادي شدن فعاليت شده و ممكن است به تعطيلي منجر شود. نهاونديان ادامه داد: از اتاق‌هاي استان‌ها خواسته بوديم وضع توليد را گزارش دهند. ارقام گزارش‌شده و تصويري كه ترسيم مي‌شود متاسفانه نگران‌كننده است. اگر سياست‌هاي ارزي كارآمدي تدوين مي‌شد و مديريت نرخ ارز صحيح بود كمكي به بنيه توليد بود، اما رشد جهش گونه نرخ ارز كه مديريت آن را سخت كرد كمكي به توليد نكرده است. رييس اتاق ايران خواستار اقدام جدي و فوري براي حل معضل نقدينگي بنگاه‌هاي توليدي شد و تاكيد كرد كه اين وضع به دولت بعدي نيز آسيب مي‌زند. نهاونديان تصريح كرد: لازم است تا دو هفته ديگر مساله و معضل نقدينگي بنگاه‌هاي توليدي حل شود.
.

محمدرضا پورابراهيمي، ‌نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس نيز در اين هم‌انديشي گفت: مي‌دانم كه دغدغه اصلي اتاق بازرگاني در وهله اول حل مشكلات واحدهاي اقتصادي به‌ويژه بنگاه‌هاي بخش خصوصي است. اين دغدغه هنگامي برطرف مي‌شود كه سياست‌هاي اقتصادي كلان واجد ثبات باشد كه سياست‌هاي ارزي و پولي در همين مسير قرار دارند. بانك مركزي اما متاسفانه به جاي تثبيت اوضاع و سياست‌ها از بازار آزاد تبعيت كرد كه پيدا شدن مشكل نقدينگي يكي از پيامدهاي چنين رفتاري است. اگر اين وضع كه تصميم‌هاي بانك مركزي هفتگي شده ادامه پيدا كند، مشكل نقدينگي در مرتبه پاييني از مشكلات بزرگ‌تر قرار مي‌گيرد. سياست‌هاي متناقض بانك مركزي راه استفاده از ساير بازارهاي تامين منابع را تنگ كرده است. جلوگيري از انتشار ابزارهاي مالي جديد توسط بانك مركزي با توسعه بازار سرمايه تناقض دارد.

.
او گفت: برخي محاسبه‌ها نشان مي‌دهد ۱۸ ميليارد دلار به صورت اسكناس در دست مردم است و از چرخه اقتصادي كشور خارج شده است.
پورابراهيمي ادامه داد: اطلاعاتي داريم كه ارزش صادرات غير از نفت در ۶ ماه اول امسال ۲۱ ميليارد دلار است و با توجه به كاهش واردات مي‌توان نيازهاي ارزي را مديريت كرد، اما بي‌تدبيري مانع از اين كار شده است. افزايش نرخ ارز موجب تقاضاي ارز و سفته‌بازي در اين بازار شده و اين را به خوبي مي‌توان مشاهده كرد. پيشنهاد مجلس اين است كه بورس ارز راه‌اندازي و براي تعيين قيمت ارز سازوكاري تدارك ديده شود كه صادركنندگان تمايل به عرضه ارز خود داشته باشند.

.
نقدينگي و بنگاه‌ها
پدرام سلطاني نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران نيز در سخنان كوتاهي يادآور شد نظام تامين منابع مالي براي توليد مختل شده است. بانك‌ها و بازار سرمايه توانايي پاسخگويي به نياز توليد به نقدینگی را ندارند و جذب سرمايه خارجي نيز به دلايل گوناگون ناممكن شده است.
سلطاني ادامه داد: مي‌توان دست‌كم براي مسائل ارزي وضعيت ويژه اعلام كرد و اگر شرايط مناسب شود نيز چيزي از دست نمي‌دهيم.
محمد مروج حسيني رييس هيات‌مديره صنايع نساجي نيز در اين نشست گفت: متاسفانه بيش از ۸۰ درصد واحدهاي فعال در صنعت نساجي به دليل ناتواني در تامين نقدينگي متوقف شده‌اند. آن دسته از واحدهايي كه مي‌توانند يا توانسته‌اند مواد اوليه تامين كنند نيز معتقدند فروش اين مواد در بازار سودآوري بالاتري نسبت به توليد دارد. همه نهادهاي حاكم بايد به گونه‌اي تصميم بگيرند كه توليد بيشتر از اين آسيب نبيند.

.
مروج حسيني تصريح كرد: در حالي كه بيش از يك ماه از فعاليت اتاق مبادلات ارزي سپري شده است گرفتن ارز براي صنعت نساجي ناممكن بوده است. برخي از كساني كه ريال به اتاق مبادلات ارزي برده و به بانك‌ها معرفي شده‌اند با پاسخ منفي مواجه شده‌اند و حتي نمي‌توانند ريال خود را پس بگيرند.
احمدي يكي از فعالان صنعت سلولزي و بهداشتي نيز گفت: مي‌گويند يك ميليارد دلار گشايش اعتبار ارزي در اتاق مبادلات ارزي صورت گرفته است اما واحدهاي فعال در اين صنعت هنوز دلاري نگرفته‌اند. بايد معلوم شود اين يك ميليارد دلار به كدام صنايع و بنگاه‌ها داده شده است.
وي افزود: مشكلات پرشمار از جمله مشكل تامين نقدينگي موجب تعطيلی ۸۵ تا ۹۰ درصد بنگاه‌ها در شهر صنعتي اشتهارد شده است. تقسيط بدهي كارخانه‌ها نيز در بانك‌ها به مشكل تبديل شده است و بانك‌ها در مسير اين راه‌حل کم کاری مي‌كنند.

.

منبع : دنیای اقتصاد

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.