بانک مرکزی به تازگی بخشنامهای را صادر کرده است که بر مبنای آن، افرادی که از حساب ذخیره ارزی وام دریافت کردهاند باید بازپرداخت را به نرخ مبادلهای انجام دهند.
.
به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی به تازگی بخشنامهای را به شعب ارزی بانکها ابلاغ کرده است که بر مبنای آن، آن دسته از تسهیلات گیرندگان از حساب ذخیره ارزی که هماکنون سررسید اقساط آنها سرآمده است، باید به جای بازپرداخت تسهیلات به نرخ ارز در زمانی که تسهیلات گرفتهاند، به نرخ مبادلهای بازپرداخت تسهیلات خود را صورت دهند.
.
این امر اعتراض بسیاری از تسهیلات گیرندگان را در بر داشته است؛ به نحوی که بسیاری از آنها ترجیح دادهاند که به طور کلی، بازپرداخت تسهیلات را متوقف کنند تا تعیین تکلیف لازم از سوی مراجع ذیربط صورت گیرد.
.
این در شرایطی است که بسیاری از آنها تسهیلات ارزی را حتی به نرخ ۱۰۵۰ تومان و کمتر از آن دریافت کرده بودند و بر اساس مقررات، بعد از گذشت ۵ سال، قرار بود که بازپرداخت آن آغاز شود، اما هم اکنون با نوسانات نرخ ارز، بانکها به آنها ابلاغ کردهاند که باید بازپرداخت تسهیلات را با نرخ ارز مبادلهای که هر روز در اتاق مبادلات ارزی از سوی بانک مرکزی اعلام میشود، صورت دهند.
.
این بخشنامه در حالی صادر شده است که برخی از فعالان اقتصادی پیش از این نسبت به برخی دستورالعملهای مشکوک بانکی در دو ماه اخیر، هشدار داده بودند.
.
محمدحسین برخوردار، رئیس مجمع واردات کشور در این رابطه به خبرنگار مهر میگوید: شهریورماه امسال بانک مرکزی بخشنامهای به بانکهای عامل صادر کرده است که بر مبنای آن، بانکها هنگام دریافت مابقی مبلغ اعتبارات اسنادی و تسویه حساب ارزی با واردکنندگان، با توجه به احتمال افزایش نرخ ارز، اقدام به اخذ تعهد مبنی بر دریافت مابه التفاوت ریالی نرخ ارزی میکردند.
.
وی افزود: همان زمان نسبت به صدور این بخشنامه هشدارهایی صورت گرفته بود و اعلام شد که این بخشنامه به معنای سردرگمی تامین کنندگان کالا در تعیین هزینه تمام شده است.
.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: اگر نرخ ارز در انجام معاملات بینالمللی و پرداخت تعهدات و اعتبارات مشخص، معین و قطعی نباشد و دائما احتمال افزایش آن وجود داشته باشد، جریان سالم و پایدار تولید و تجارت که مبتنی بر محاسبه قیمت تمام شده و تامین هزینه هااست با اخلال مواجه میشود.
.
حال بسیاری از فعالان اقتصادی معترض، منتظر اقدام جدی بانک مرکزی در این زمینه هستند.
.
نهاوندیان: بخشنامه بانک مرکزی غیرقانونی است/ مکاتبه کردیم
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عضو شورای پول و اعتبار با تائید خبر خبرگزاری “مهر” مبنی بر صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی برای بازپرداخت تسهیلات حساب ذخیره ارزی با نرخ مبادلهای، گفت: این اقدام قانونی نیست و بر این اساس، مکاتباتی با بانک مرکزی صورت گرفته است.
.
محمد نهاوندیان در گفتگوی کوتاه با مهر با تائید خبر منتشر شده در خبرگزاری مهر مبنی بر صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی برای بازپرداخت تسهیلات حساب ذخیره ارزی با نرخ ارز مبادلهای، گفت: در این رابطه فعالان اقتصادی اعتراضات بسیاری داشتهاند و مراتب اعتراض خود را به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ارایه کردهاند.
.
وی افزود: تاکید ما بر این است که تعهدات قبلی باید میان بانک و تسهیلات گیرندگان محترم شمرده شود؛ چراکه بر هم زدن یکطرفه قراردادهای سیستم بانکی با فعالان اقتصادی، به اعتماد فی مابین لطمه میزند.
.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصریح کرد: مجبور کردن تسهیلات گیرندگان به بازپرداخت با نرخی متفاوت از آنچه که در قرارداها ذکر شده است، رفتارهای غیرمتعهدانه را تشویق میکند.
.
نهاوندیان اظهار داشت: در این رابطه اعتراض کردهایم و امیدواریم که این فرآیند اصلاح شود. به هرحال، این موضوع در حال پیگیری است و نتیجه آن را اعلام خواهیم کرد.
.
.
متاسفانه اینگونه رویه های خلاف حق و تدبیر و عدالت هنوز هم ادامه دارد. از تاخیر غیرقابل توجیه در اعلام نرخ جدید ارز در سیستم پورتال بانکها برای انجام برخی عملیات ارزی که بگذریم، با وجود حذف نرخ ارز مرجع یعنی ۱۲۲۵ تومان، تا این تاریخ یعنی ۱۷ تیر ۱۳۹۲، بانکهایی از قبیل بانک صادرات (که در خُلف وعده در قبال مشتریانش ید طولایی دارد) به این بهانه که بانک مرکزی، بخشنامه جدیدی را در باره چگونگی محاسبه و پرداخت ریالی (بر اساس نرخ جدید ارز) به دارندگان حسابهای ارزی به ما اعلام نکرده است، مطالباتِ دارندگان حسابهای ارزی را که حساب خود را به هر دلیل و با اعتماد به سیستم بانکی با پرداخت ریال افتتاح کرده اند همچنان بر اساس همان نرخ منسوخِ پیشین یعنی ۱۲۲۵ تومان محاسبه میکند…! چه کسی پاسخگوی این سیاستهای یک بام و دو هوا و حق-کشیهای شبه-قانونی است؟ آیا بانک مرکزی هم به نوبه خود مسئول نمیباشد؟