ACCPress.com – تازه های حسابداری

بخشنامه ۱۶۲۱۸/۲۰۰ مورخ ۹۱/۸/۱۰ (معافيت صادرات کالا و خدمات)

با توجه به مقررات مواد ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه و ۱۰۴ قانون برنامه پنجم توسعه و با عنايت به جزء‌ هـ بند ۴ تصويب نامه شماره ۲۰۰۸۲ت۳۰۷۸۴ک مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۸۳ و بند ۲ تصويب نامه شماره ۹۴۲۹ت۳۲۱۷۲هـ مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۸۴ و مصوبه شماره ۲۲۷۸۸ت/۳۹۶۴۱هـ مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۸۸ هيأت محترم وزيران و پيرو دستورالعمل شماره ۶۵۶ مورخ ۱۴/۰۱/۱۳۸۷، بدينوسيله مقرر مي گردد:

.

از آنجا که به منظور اعطاي معافيت صادرات کالا يا خدمات لازمست ابتدا صادراتي بودن درآمد مذکور احراز گردد، بنابراين درآمدهاي ابرازي تحت عنوان صادرات با احراز يکي از شرايط زير قابليت اعطاي معافيت را خواهند داشت:

.

۱- ارز حاصل از صادرات در حساب ارزی مؤدي در داخل کشور واريز شده و با توجه به صورتحساب بانکي مربوط ورود آن به کشور احراز شده باشد.

.

۲- مستندات يا گواهي فروش ارز به مرکز مبادلات ارزي و يا ساير مراجع قانوني.

.

۳- معادل کالا يا خدمات صادر شده، کالا يا خدمات وارد کشور شده باشد.

.

در ضمن در صورتي که هريک از مؤديان،‌ جدول شماره ۱۲ فرم اظهارنامه مالياتي را تکميل ننموده اند مأموران مالياتي در زمان رسيدگي با اخذ اطلاعات لازم نسبت به تکميل فرم مذکور اقدام و آن را پيوست گزارش رسيدگي نمايند.

 .

علي عسکري

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

اين بخشنامه ابطال شد.

————————————————————–

 .

شماره: ۲۲۷۸۸/ت۳۹۶۴۱هـ

تاريخ: ۰۶/۰۲/۱۳۸۸

وزارت بازرگاني- وزارت امور اقتصادي و دارايي –

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

هيأت وزيران در جلسه مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۸۸ بنا به پيشنهاد شماره ۳۵۲۷۱/۱ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۶ وزارت بازرگاني و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

.

واگذاري امتياز واردات در مقابل صادرات در هر پروانه صادراتي به صورت کلي يا جزئي به ديگر واردکنندگان مجاز، فقط توسط صادرکننده به طور مستقيم و براي يکبار مجاز مي باشد.

 .

پرويز داودي

معاون اول رئيس جمهور

——————————————————-

 

 

شماره:۶۵۶

تاريخ:۱۴/۰۱/۱۳۸۷

معافيت ازعوارض وماليات براي آن بخش ازدرآمدشرکتهاي حمل ونقل بين المللي مربوط به حمل کالاهاي صادراتي

.

در اجراي بند۱ تصويب نامه شماره ۸۱۲۸۶/ت۲۷۸۶۲ک مورخ ۲۳/۵/۸۶ کميسيون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسي پيرامون برقراري معافيت از عوارض وماليات براي آن بخش ازدرآمد شرکتهاي حمل ونقل بين المللي مربوط به حمل کالاهاي صادراتي ونيز درآمد حاصل از پذيرش گردشگران خارجي ورودي توسط دفاتر خدمات مسافرتي با استناد به بند د ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم وبند هـ ماده ۴ تصويب نامه شماره ۲۰۰۸۷/ت۳۰۷۸۴ک مورخ ۲۱/۰۴/۸۳ کميسيون مزبور وتصويب نامه شماره ۶۴۲۹/ت۳۲۱۷۲هـ مورخ ۲۱/۰۲/۸۴ هيأت محترم وزيران دستورالعمل زير مورد تصويب قرار گرفته که مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ مي گردد.

.

ماده ۱- حمل ونقل ترانزيت خارجي طبق ماده ۱ قانون حمل ونقل وعبور کالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران ودرچارچوب قانون مذکور با درنظر گرفتن شرايط ذيل معاف از ماليات وعوارض مي گردد.

.

الف- درآمدهاي ارزي تحصيلي داراي منشأ خارجي که توسط اشخاص حقيقي وحقوقي واز طريق سيستم بانکي از خارج از کشوربه حساب شرکت حمل ونقل صاحب درآمد واريز گردد و براي آن قرارداد يا صورتحساب صادر شده باشد.

.

ب- پروانه ترانزيت خارجي در چارچوب قانون حمل ونقل وعبور کالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران براي آن صادر وعمليات ترانزيت انجام وتسويه صورت پذيرفته باشد.

.

ماده ۲- درآمد ارزي حاصل از حمل کالاهاي صادراتي در صورتيکه مسئوليت حمل کالاها از مبدأ جمهوري اسلامي ايران تا مقاصد خارجي از کشور به عهده شرکت حمل ونقل بين المللي ايراني واگذار شده باشد از ماليات وعوارض معاف مي باشد.

.

ماده ۳- درآمد حاصل از حمل ونقل داخلي وحمل ونقل کالاهاي وارداتي مشمول معافيت مالياتي وعوارض فوق نميگردد.

                  علي اکبر عرب مازار

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

———————————————————

 .

شماره:۹۴۲۹/ت۳۲۱۷۲هـ

تاريخ:۲۱/۰۲/۱۳۸۴

وزارت بازرگاني – وزارت صنايع و معادن- وزارت امور اقتصادي و دارائي

وزارت راه وترابري- وزارت جهاد کشاورزي- وزارت نفت- سازمان مديريت وبرنامه ريزي کشور – بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۳ با توجه به نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره ۹۰۵۰۱/۷۴۸۸هـ/ب مورخ ۱/۹/۱۳۸۳ تصويب نمود:

.

تصويب نامه شماره ۲۰۰۸۲/ت۳۰۷۸۴ک مورخ ۲۱/۴/۱۳۸۳ به شرح زير اصلاح مي گردد:

۱- درجـزء هـاي “الف” و”ب” بنـد عبـارت “کـميته مـوضوع مـاده (۳۰) قانـون بـرنامه و بـودجه” جـايگزين عـبارت “سـازمان مـديريت وبرنامه ريزي کشور” مي گردد.

.

۲- در قسمت اخير جزء “هـ” بند (۴) عبارت “درآمدهاي ارزي ناشي از حمل ونقل کالاهاي صادراتي” جايگزين “درآمدهاي ناشي از حمل ونقل کالاهاي صادراتي” مي گردد.

 .

محمدرضا عارف

معاون اول رئيس جمهور

———————————————————-

 .

شماره:۸۱۲۸۶/ت۳۷۸۶۲ک

مورخ:۲۳/۰۵/۱۳۸۶

وزارت بازرگاني- وزارت امور اقتصادي ودارائي

معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رئيس جمهور- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

وزيران عضو شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي در جلسه مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۶ به استناد اصل يکصدو سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وبا رعايت تصويب نامه شماره ۲۷۸۳۸/ت۳۲۹۸۲هـ مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۴ تصويب نمود:

.

۱- به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت توسعه صادرات غير نفتي کشور وبه استناد مواد (۴) و (۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران کارگروهي با مسئوليت وزارت بازرگاني وبا حضور وزارت امور اقتصادي ودارائي، وزارت راه وترابري، معاونت حقوقي وامور مجلس رئيس جمهور وسازمان ميراث فرهنگي، گردشگري وصنايع دستي نسبت به تدوين دستورالعمل “برقراري معافيت از عوارض از وماليات براي آن بخش از درآمدشرکتهاي حمل ونقل بين المللي مربوط به حمل کالاهاي صادراتي ونيز درآمدهاي حاصل از پذيرش گردشگران خارجي ورودي توسط دفاتر خدمات مسافرتي” ظرف يک ماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه اقدام وبه شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي ارائه نمايد.

.

۲- در راستاي اجراي بند (ج) ماده (۳۷) وبند (الف) ماده (۳۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به منظور ايجاد بنگاههاي بزرگ وساماندهي وتوسعه شبکه ها وخوشه هاي صادراتي، هر يک از اتاقهاي بازرگاني وصنايع ومعادن، اتاقهاي تعاون، تشکل هاي صادراتي ونيز بنگاه هاي صادراتي با ترکيبي از تمام ويا بخشي از نهادهاي يادشده مي توانند در سطح گروه صنفي خود، استان و يا ملي نسبت به ايجاد صندوق غير دولتي توسعه صادرات غير نفتي، شرکتهاي مديريت صادرات، کنسرسيوم ها و يا خوشه هاي صادراتي به صورت خصوصي ويا تعاوني اقدام نمايند.

.

آيين نامه اجرايي شيوه ايجاد، فعاليت و حمايتهاي دولت ظرف دو ماه توسط وزارت بازرگاني (سازمان توسعه تجارت ايران) و با همکاري اعضاء کارگروه کارشناسي شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي تهيه و پس از تصويب کارگروه يادشده لازم الاجرا خواهد بود.

.

۳- پرداخت جوايز ومشوق هاي صادراتي به صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي تابع ضوابط ذيل است:

.

الف- در صورتي که پروژه اي مشمول دريافت جايزه باشد اين جايزه در تمامي سالهاي دوره مجاز يادشده در قرارداد پروژه پرداخت خواهد شد. در صورتي که اجراي پروژه با تأخير مواجه شود، کارگروه ماده (۱۹) آيين نامه اجرايي حمايتهاي دولت از صادر کنندگان خدمات فني و مهندسي (موضوع تصويب نامه شماره ۵۹۳۳۹/ت۲۷۲۱۳ک مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۲) مرجع تشخيص مدت دوره مجاز تأخير مي باشد.

.

ب- نحوه محاسبه جوايز تابع مقررات مربوط به سال انعقاد قرارداد پروژه خواهد بود.

.

ج- موارد ياد شده با تصويب کارگروه ماده (۱۹) آيين نامه اجرايي حمايتهاي دولت از صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي وبا تأييد سازمان توسعه تجارت ايران معتبر مي باشد.

.

۴- در اجراي بند (۳) تصويب نامه شماره ۷۲۷۸۸/ت۳۵۷۷۴ک مورخ ۲۱/۶/۱۳۸۵ استمرار پرداخت يارانه جهت برگزاري حداکثر (۲۰) نمايشگاه توسط اتاق تعاون مرکزي مجموعاً طي سالهاي ۱۳۸۵و ۱۳۸۶ مجاز است. اتاق تعاون مرکزي موظف است به استناد بند (۳۱) ماده (۵) تصويب نامه شماره ۳۰۷۶۵/ت۳۱۰۵۶هـ مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۳ هيئت وزيران و پس از اخذ مجوز موردي براي هر يک از نمايشگاه ها در چارچوب برنامه هاي ترويجي توسعه صادرات وبا رعايت ضوابط سازمان توسعه تجارت ايران نسبت به برگزاري نمايشگاه هاي ياد شده اقدام نمايد

.

اين تصويب نامه در تاريخ ۲۱/۵/۱۳۸۶ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

.

پرويز داودي

معاون اول رئيس جمهور

.

————————————————————–

لینک مرتبط:

بخشنامه‌ جدید ارزی برای صادرکنندگان

بخشنامه ۲۱۰۱۶/۲۰۰ مورخ ۹۱/۱۰/۲۵(شرایط اعطای معافیت درآمد صادرات)

 .

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۹۱
  • بدون نظر
  • آمار : 10,967 بازدید
  • ارسال نظر

    نام:

    ایمیل:

    وب سایت:

    متن و پیام شما: