بخشنامه ۱۷۶۶۵/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۱۰/۹(معافيت مالياتي ارز حاصل از صادرات)

10 145

بدينوسيله مصوبه شماره ۱۴۷۲۶۵/ت۴۹۸۶۷هـ مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۲ هيأت محترم وزيران به شرح ذيل اصلاح مي گردد:


” هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد بانک مرکزي جمهوري اسلامي و به استناد اصل يکصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
۱- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همکاري نمايندگان عضو کارگروه سامانه ارزي ظرف سه ماه امکانات فني و اجرايي لازم براي تکميل اطلاعات بخش صادرات در آن سامانه را فراهم نمايد.
۲- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي(گمرک جمهوري اسلامي ايران)و صنعت، معدن و تجارت موظفند با هماهنگي لازم، تمهيدات مقتضي براي ورود اطلاعات مربوط به صادرات کشور در سامانه ارزي و امکان پايش درآمدهاي ناشي از صادرات را فراهم نمايند.
۳- ارائه هر گونه جوايز صادراتي به صادرکنندگان، منوط به استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاري کشور مي باشد.منظور از استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاري کشور عبارت است از:
الف- انجام واردات در مقابل صادرات توسط صادرکننده و يا اشخاص ديگر.
ب- پرداخت بدهي ارزي صادر کننده و يا اشخاص ثالث به بانکها.
پ- فروش ارز حاصل به بانکها و يا صرافي هاي داراي مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران.
ت- سپرده گذاري ارزي نزد بانکها.
۴- بانک سپرده پذير موظف است در صورت تقاضاي سپرده گذار براي استفاده از ارز سپرده در هر يک از موارد موضوع جزءهاي (الف) تا(ت) بند(۳) اقدام نمايد.
با صدور اين بخشنامه، مفاد بخشنامه هاي ۱۶۲۱۸/۲۰۰ مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۲ و ۲۱۰۱۶/۲۰۰ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۲ کان لم يکن اعلام مي گردد.

علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور


شماره:۱۴۷۲۶۵/ت۴۹۸۶۷هـ

تاريخ:۱۲/۰۹/۱۳۹۲
پيوست:
 
وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت صنعت، معدن و تجارت – بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يکصد و سي هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
۱- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همکاري نمايندگان عضو کارگروه سامانه ارزي ظرف سه ماه امکانات فني و اجرايي لازم براي تکميل اطلاعات بخش صادرات در آن سامانه را فراهم نمايد.
۲- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي(گمرک جمهوري اسلامي ايران)و صنعت، معدن و تجارت موظفند با هماهنگي لازم، تمهيدات مقتضي براي ورود اطلاعات مربوط به صادرات کشور در سامانه ارزي و امکان پايش درآمدهاي ناشي از صادرات را فراهم نمايند.
۳- ارائه هر گونه جوايز صادراتي به صادرکنندگان، منوط به استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاري کشور مي باشد.منظور از استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاري کشور عبارت است از:
الف- انجام واردات در مقابل صادرات توسط صادرکننده و يا اشخاص ديگر.
ب- پرداخت بدهي ارزي صادر کننده و يا اشخاص ثالث به بانکها.
پ- فروش ارز حاصل به بانکها و يا صرافي هاي داراي مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران.
ت- سپرده گذاري ارزي نزد بانکها.
۴- بانک سپرده پذير موظف است در صورت تقاضاي سپرده گذار براي استفاده از ارز سپرده در هر يک از موارد موضوع جزءهاي (الف) تا(ت) بند(۳) اقدام نمايد.

 
اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور


10 نظرات
  1. تقي می گوید

    اينكه فرمودن اصلاح ميشه يعني چي؟
    متن كه همون متنه!
    بعدش هم مگه رئيس يه سازمان كه زيرمجموعه ي دولته ميتونه مصوبه رو اصلاح كنه؟!

  2. تقی می گوید

    لطفا بگوئید چرا شرط استفاده از معافیت در برنامه پنجم برای صادرات تسلیم اظهارنامه هست چون در مشاغل عادی اگر فردی اظهارنامه ندهد تفاوتش با تسلیم کننده اظهارنامه فقط مبلغ معافیت مالیاتی می باشد ولی در مورد صادرکننده اگر یک نفر میلیونها دلار صادرات داشته باشد و فقط چند برگ اظهارنامه راتسلیم کرده باشدکل این درآمد معاف هست ویک فرد دیگر به هردلیلی نتوانسته در موعد مقرراظهارنامه تسلیم کند باید مالیات کلانی بابت این سهل انگاری بدهد و این درحالی هست که اکثر بازرگانان که در مناطق مرزی زندگی می کنند کل ثروتشان خیلی کمتر از مبلغ مالیاتی هست که با ندادن اظهارنامه باید بپردازند

  3. علي می گوید

    سلام
    جناب تقی
    قانون است و چاره ای نیست ، ولی چه ایرادی دارد شخصی که بقول خودتان میلیون ها دلار صادرات داشته اظهارنامه مالیاتی تسلیم نماید و یا مکلف به ارایه فهرست معاملات ( اینکه کالای صادراتی را از چه کسی خرید کرده ) گردد ؟ نمی خواهید فعالیت مالی اشخاص ، آشکار و شفاف باشد ؟
    خداحافظ

  4. یدالله یزدانی می گوید

    مدارک یک صادرگننده تنها چند اظهاار نامهای است که گمدگ ایران زودتر از انی که به دست صادرگننده بدهد در صایت دارایی قابل رویت است ایا لزومی بر اظهار و دفتر و تراز سود زیان است که دارایی ارومیه مالیاتی کلانی بر این کار در نظر گرفته است تکید میکنم به غیر از چند برگ اظهار هیچ چیز دیکری دال بر صادرگننده بودن و درامد یک صادرگنده در دست نیست و حتی مور قبول نیست لطفا راهنمایی کنید

  5. یدالله یزدانی می گوید

    اظهار نامه هر سال به دارایی داده شده اما بدون سود زیان و دفتر ایا نیاز به تراز نامه داریم این را جهت تکمیل سوالم نوشتم متشکرم

  6. علي می گوید

    سلام
    با توجه به نوع فعالیت تان مشمول بند الف ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و مکلف به تسلیم اظهارنامه ، ترازنامه و حساب سود و زیان خواهید بود و در هر صورت واحد مالیاتی برابر ضوابط و مقررات نسبت به تعیین درآمد مشمول با توجه به اسناد و مدارک موجود و واصله اقدام می نماید .

  7. علي می گوید

    سلام
    لطف فرمایید به پاسخ سوال قبلی تان مراجعه نمایید .

  8. نرگس می گوید

    سلام لطفا شماره بخشنامه یا متن بخشنامه معافیت صادرات در سال ۹۳ را میتوانید بگذارید

  9. نرگس می گوید

    بخشنامه ای که معافیت را تنها با اراءه اظهارنامه قبول کند و شروط قبلی لغو شده و سال ۹۱ را هم شامل شود ممنونم

  10. داود از اردبيل می گوید

    ميشه بفرماييد جريمه عدم ارائه اظهار صادرات از چه سالى شامل ميشود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.