همگرايي در بازارهاي نقدي و آتي
قيمت سكه هر روز ركورد جديدي به ثبت مي‌رساند. براساس گفته تحليلگران، پارامترهاي موجود اعم از داخلي و خارجي به گونه‌اي است كه مسيرها به افزايش قيمت ختم مي‌شود.
.
در حالي كه مسوولان دولتي از كاهش قيمت‌ها به تاثير از مبادلات ارزي طي روزهاي اخير خبر مي‌دهند كه رييس بانك مركزي اعلام كرده حجم عمليات ارزي مركز مبادلات ارزي و آثار آن در قيمت ارز در بازار پديدار خواهد شد. اعضاي مجلس نيز از نوسانات كنوني بازار ارز گلايه دارند؛ يكي از اعضاي كميسيون اقتصادي با اشاره به اينكه كالاهاي انبارشده كه ماه‌هاي پيش با ارز ارزان وارد كشور شده در حال حاضر با قيمت گران تر به فروش مي‌رسد، مي‌افزايد: حداكثر نرخ دلار در بودجه سال آينده بايد يك هزار و ۴۰۰ تومان باشد.
.
برخي نمايندگان مجلس همچون الياس نادران نيز از عمدي بودن التهاب‌ها در بازار ارز طي روزهاي اخير خبر مي‌دهند؛ اما رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به افزايش قيمت ارز در بازار با اجراي مراحل بعدي طرح مبادلات ارزي، بر اين باور است كه قيمت ارز در بازار كاهش خواهد يافت، هر چند ميزان اين كاهش مشخص نيست.
.
البته اين تنها از زاويه و نگاه دولتي‌ها است كه قيمت‌ها كاهش مي‌يابد. بسياري از تحليلگران معتقدند قيمت‌ها با پارامترهاي موجود افزايشي است و نمي‌توان به توقف سطوح قيمتي در آينده نزديك اميدوار بود؛ زيرا به دليل نرخ تورم بالا و حجم زياد نقدينگي، التهاب در بازار طبيعي است. اين در شرايطي است كه بعد از قانون هدفمندي يارانه‌ها سرازيري نقدينگي‌ها به سمت دو بازار ارز و سكه كه زود سوده‌ترين و نقدشونده‌ترين بازارها هستند، بيشتر شده است. استدلال بيشتر سرمايه‌گذاران اين است كه علاوه بر اينكه اين التهاب‌ها در بازار پيش‌بيني مي‌شد، اما محدوديت‌هاي بين‌المللي و داخلي مهم‌ترين عناصري بوده كه در تشديد اوضاع و تسريع افزايش قيمت‌ها موثر بوده است.
.
بازارهاي نقدي و آتي سكه و طلا در كشورمان در شرايطي التهابش هر روز بيشتر مي‌شود و در حالي براي كاهش قيمت‌ها تدبيري انديشيده نمي‌شود كه اين افت و خيزها نمي‌تواند براي ساير بازارهاي كالايي مطلوب باشد؛ زيرا بسياري بازارها به تبع از اين شرايط با افزايش قيمت قابل‌توجهي رو‌به‌رو شده‌اند.
.
اين تنها بخشي از تحليل‌ها در زمينه التهاب بازار ارز و سكه است؛ اغلب فعالان بر اين باورند در شرايطي، قيمت‌ها هر روز ركورد جديدي به خود مي‌بيند كه فروشندگان نيز با خودداري از دادن نرخ و كمبود ارز به دليل نبود آن در دامن زدن به التهاب‌ها نقش برجسته‌اي دارند. البته اين وضعيت تنها در بازار نقدي سكه حاكم نيست؛ بلكه بازار قراردادهاي آتي به تبع از بازار نقدي با افزايش قابل‌توجهي از لحاظ قيمت همراه شده؛ اين در حالي است كه استدلال فعالان نيز حاكي از اين است معامله گران بازار آتي بهتر است با تبيين وضعيت موجود و نگاه بلندمدت از اينكه استراتژي واحدي نسبت به همه سررسيدها داشته باشند، خودداري كنند. بهترين تصميم در شرايط كنوني اين است كه از انجام رفتارهاي هيجاني جلوگيري و سعي كنند با استراتژي گرفتن موقعيت خريد در سررسيدهاي نزديك و جابه‌جايي آن با سررسيدهاي دور و از سويي با انجام عمليات آربيتراژ و نوسان‌گيري سود لازم را كسب كنند.
.
بازيگران بازار آتي اگر چه با اشاره به ركورد شكني‌هاي پي‌در‌پي حجم و ارزش مبادلات بر اين باورند اين ميزان حجم و ارزش در شرايط كنوني بي سابقه است، اما عقيده برخي افراد اين است كه اگر برخي از مكانيزم‌ها و مصوبه‌هاي بورس كه در شرايط فعلي وجود دارد به تصويب نمي‌رسيد چه بسا حضور بازيگران جديد و حقيقي بسيار بيشتر بود و دادوستدها با افزايش قابل‌توجهي همراه مي‌شد.
.
البته موضوع مربوط به مكانيزم تعيين وجه تضمين و بالا بودن اين رقم كه نزديك به ۳۳ درصد (وجه تضمين ۳۰ درصد ارزش هر قرارداد است؛ اما ۳۰۰ هزار تومان معادل ۳ درصد وجه تضمين مازاد هم گرفته مي‌شود) به ازاي هر قرارداد است، باعث شده تنها عده‌اندكي از اشخاص حقيقي در بازار حضور داشته باشند و افراد حقوقي بازيگران عمده و اصلي معاملات باشند.
.
در هر صورت اگر چه به گفته برخي فعالان بازار آتي مي‌تواند منطقي باشد؛ اما بايد اين موضوع را نيز مدنظر قرار داد كه بورس كالاي ايران طي سال‌هاي اخير زحمات زيادي براي راه‌اندازي قراردادهاي مشتقه كشيده و چه بسا بسياري از مسيرهاي صعب‌العبور و دشوار را چه در مديريت قبلي و چه در مديريت جديد تا حدودي همواره كرده است. رونق بازار قراردادهاي آتي آن هم تنها با عمر نرسيده به ۵ سال در شرايطي كه بسياري از كارشناسان بر اين باورند ظرفيت‌هاي بازار بسيار بيشتر خواهد بود مي‌تواند باز هم ادامه پيدا كند، به شرط اينكه اين رونق همه بازيگران را در بر بگيرد و شرايط رقابت براي همه بازيگران را رعايت كند.
.
بايد اشاره كرد اگر چه بخش عمده‌اي از رونق و به دنبال آن التهاب بازار آتي ناشي از بازار نقدي و سرازيري نقدينگي به سمت اين بازار جذاب بوده؛ اما بهتر است فراموش نشود كه مديريت بورس كالاي ايران در زمينه به تصويب رساندن قوانين و تدوين شرايط، براي بهتر شدن روند مبادلات در بازار سكه تلاش كمي نكرده است.
در هر حال با وجود همه حمايت‌ها در اين زمينه، گلايه‌ها و انتقادات به بازار آتي همچنان وجود دارد و مشتريان از اينكه برخي تبعيض‌ها (كه چه بسا خود مديريت بازار از آن بي خبر است) صورت مي‌گيرد، ناراحت هستند.
.
در مجموع در بازار آتي روز گذشته قيمت‌ها با بازار نقدي همگرايي داشت و باز هم همانند روزهاي ماقبل دامنه نوسان ۵ درصد را پر كرد؛ به طوري كه براي سكه سررسيد مهرماه قيمت‌ها با افزايش ۹۷/۴ درصدي در محدوده يك ميليون و ۲۵۸ هزار تومان تا يك ميليون و ۲۶۱ هزار تومان، سررسيد آبان‌ماه با افزايش ۹۸/۴ درصدي در رقم يك ميليون و ۳۰۱ هزار تومان، سررسيد آذرماه با افزايش ۹۸/۴ درصدي در رقم يك ميليون ۳۳۲ هزار تومان و سررسيد دي ماه با افزايش ۹۸/۴ درصدي در رقم يك ميليون و ۳۶۷ هزار تومان قرار گرفت. تعداد موقعيت‌هاي تعهدي باز در هر يك از سررسيدها نيز كاهشي بود.
.
.
دلایل عدم تاثیرگذاری سیاست‌های پولی بر رشد قیمت طلا
در حالی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران مالی بر این باورند اجرای سیاست‌های انبساطی پولی سوم( QE3) از سوی بانک‌های مرکزی بزرگ جهان چراغ سبز روشنی برای افزایش قیمت جهانی طلا است، اما برخی به این نتیجه رسیده اند که این سیاست‌ها تاثیری بر قیمت طلا نخواهد داشت و به خصوص معامله‌گران عمده را با آن شدتی که انتظار می‌رود ترغیب نخواهد کرد.
.
به نظر این کارشناسان دلایلي برای این موضوع وجود دارد: نخست اینکه قیمت طلا در بالاترین حد ممکن بود وقتی که این سیاست‌ها اعلام شد. به نظر یکی از کارشناسان بازارهای مالی (Rakesh Neelakandan) سیاست‌های انبساطی در این شرایط به صورت یک بمب عمل نمی‌کند بلکه تنها تیری در خفا خواهد بود و فقط اندکی به طلا در رسیدن به هدفی که دارد کمک می‌کند. نگاهی به روند قیمت طلا نشان می‌دهد قیمت طلا چگونه در هر دوره ای که سیاست‌های جدید اعلام می‌شود نوسان پیدا می‌کند.
.
در اولین و دومین دور این سیاست‌ها ۶۰۰ میلیارد دلار به بازارها تزریق شد و این موضوع طلا را مجبور کرد تا به بالاترین مرحله مورد انتظار رسید و در حالی که قیمت‌ها در بالاترین مرحله قرار گرفته، نمی‌توان انتظار رشد بیشتر قیمت‌ها را داشت به خصوص که این بار دولت‌ها گرایشی برای بالا بردن و تزریق پول به بازارها ندارند. فدرال رزرو آمریکا قصد دارد ماهانه فقط ۴۰ میلیارد دلار اوراق قرضه خریداری کند و ممکن است این رقم تا پایان سال به ۴۵ میلیارد دلار برسد و اثرات این سیاست‌ها در همین حد معمولی ادامه پیدا می‌کند تا اینکه بالاخره این ۴۰ میلیارد دلار توسط فدرال رزرو آمریکا هر ماه برای خریداری اوراق قرضه هزینه شود و البته این موضوع با اخبار اشتغال هم همراه خواهد بود که باید این مورد را هم در نظر گرفت.
.
منبع : دنیای اقتصاد
.
