لزوم بازنگری در محاسبات بدهکاران ارزی و ریالی سیستم بانکی
موضوع از اینجا آغاز می‌شود که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیرو بخشنامه‌های متعدد صادره قبلی و به موجب بخشنامه شماره ۱۰۰۵/۶۰ مورخ ۲۲/۳/۹۱ تصویر مصوبات شماره‌های ۱۷۶۷۶۱/۴۶۰۷۵ مورخ ۸/۹/۹۰ و ۴۱۶۰۴/۴۶۰۷۵ مورخ ۳/۳/۹۱ کمیسیون اقتصادی دولت و دستورالعمل اجرایی ضوابط بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی را ارسال می‌دارد.
.
به موجب این بخشنامه و ضمائم آن کلیه گیرندگان تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی که اقساط معوق دارند بدون تغییر نوع ارز و نرخ سود مربوط می‌توانند تقاضای خود را برای تسویه اقساط معوق تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی (حداکثر تا پایان مردادماه سال‌جاری) به بانک عامل ارائه و تشخیص هیات مدیره بانک عامل برای یک‌بار و حداکثر به مدت دو سال تقسیط و در صورت ایفای به موقع تعهدات از سوی تسهیلات‌گیرنده، کلیه جرایم تاخیر بخشوده در غیر این صورت مشمول ۱۲ درصد جریمه تاخیر خواهد شد.
.
صرف‌نظر از نکات حائز اهمیتی که به بخشنامه و ضمائم آن وارد است و جای آن در این مقاله نیست، برخی از تشکل‌ها و واحدهای تولیدی در هنگام مراجعه به بانک عامل و ارائه درخواست برای استفاده از تسهیلات مندرج در آن، با توجه به فرمول درج‌شده در ضمائم بخشنامه متوجه می‌شوند بانک اصل تسهیلات را با سود دوران استفاده تجمیع و مجددا به عنوان اصل قلمداد و بر آن مبنا سود را مجددا محاسبه می‌کند و بر این مبنا از تعدادی از مراجع عظام استعلام نظر کرده که آیا فرمول مندرج در بخشنامه از وجاهت شرعی برخوردار است یا خیر؟
.
تا آنجایی که نگارنده به مستندات دسترسی پیدا کرده، این استفتاء و استعلام حکم شرعی از دفاتر حضرات آیات عظام فاضل‌لنکرانی، جعفر سبحانی، دفتر حضرت آیت‌الله بهجت، آیت‌الله ناصر مکارم‌شیرازی و همچنین از آیت‌الله غلامرضا رضوانی عضو محترم فقهای شورای نگهبان که در تدوین قانون و آیین‌نامه عملیات بانکی بدون ربا نظرات صائب و ارشادی داشته‌اند به عمل آمده است. به موجب نظریه صریح معظم له که اشاره می‌دارد «در صورتی‌که فرض مساله همین باشد که مبلغی اصل سرمایه بوده و بانک آن را به عنوان مضاربه یا مشارکت پرداخت کرده و بعد از مدتی می‌خواهد آن سرمایه را به اضافه سود پرداخت‌نشده مجموعا سرمایه جدید قرار دهد این معامله صحیح نیست به جهت اینکه سود طلب بانک در ذمه شما است و هنوز ملک بانک نشده و سرمایه در مضاربه و مشارکت باید عین مال باشد والسلام، و بنابراین معامله دوم باطل است».
.
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز در سال‌جاری کرارا از بانک مرکزی در خصوص ارسال فرمول نحوه محاسبات اصل و سود و جرایم تاخیر (ارزی و ریالی) به طور شفاف و برای اعمال یک رویه واحد و سیستم بانکی کشور استعلام نظر به عمل آورده که تاکنون در این زمینه پاسخی واصل نشده است. به نظر می‌رسد با توجه به استفتائات به عمل آمده از مراجع عظام و به ویژه نظریه عضو محترم فقهای شورای نگهبان، در این زمینه و وجود شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران زمان آن فرا رسیده که برای یک‌بار فرمول‌های محاسباتی بدهکاران ارزی و ریالی سیستم بانکی از جهات شرعی و قانونی مورد بررسی و مداقه کارشناسی قرار گرفته و با اعمال رویه یکسان به کل سیستم بانکی ابلاغ تا هم از نظر شرعی و هم از نظر صرفه و صلاح سیستم بانکی کشور خیال متقاضیان و بدهکاران سیستم بانکی آسوده شده و به غائله عدم شفافیت در این زمینه خاتمه داده شود.
.
محمدمهدی رئیس‌زاده
منبع: تجارت فردا
.
