بررسي وضعيت بانک در شرف تاسيس آريا از ديدگاه حقوقي
پس از تصويب اساسنامه بانک در شرف تاسيس آريا توسط شوراي پول و اعتبار، پرداخت ۵۰ درصد سرمايه آن توسط موسسين، پذيره‌نويسي ۵۰ در صد ديگر سرمايه آن در شعب بانک ملت و بازار فرابورس و اخذ مجوز برگزاري مجمع عمومي موسس از بانک مرکزي، سازمان بورس و اداره ثبت شرکت‌ها، در نهايت جلسه مجمع عمومي موسس آن با رعايت تشريفات قانوني در تاريخ ۴/۳/۱۳۹۰ تشکيل شد.
.
در اين جلسه، پذيره‌نويسي کليه سهام بانک و نيز تامين و توديع ۱۰۰ در صد سرمايه آن رسيدگي و احراز شد، اساسنامه به تصويب رسيد، اولين مديران و بازرسان انتخاب و با امضاي ذيل صورتجلسه مجمع، قبولي سمت كردند. چند ماه پس از آن، شوراي پول و اعتبار در جلسه مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۰، با توجه به کشف تخلفات صورت گرفته توسط متقاضيان تاسيس بانک آريا از جمله فقدان صلاحيت‌هاي عمومي و نداشتن سلامت مالي و عدم ارائه اطلاعات مستند، مصوبه خود مبني بر تصويب اساسنامه بانک آريا را کان لم يکن اعلام مي‌كند.
.
سازمان بورس نيز از ثبت اين بانک در اداره ثبت شرکت‌ها جلوگيري مي‌کند ودر نهايت ثبت اين بانک در مرجع ثبت شرکت‌ها امکان‌پذير نمي‌شود. با توجه به شرايط پيش گفته، سوالاتي در مورد وضعيت حقوقي اين بانک مطرح مي‌شودکه توجه به آنها به خصوص در فرايند قضايي رسيدگي به پرونده فساد مالي داراي اهميت بسيار است. اين سوالات عبارتند از:
.
۱- آيا اين بانک در حال حاضر داراي شخصيت حقوقي است يا به عبارت ديگر تشکيل شده تلقي مي‌شود يا خير؟
۲- در صورتي که بانک داراي شخصيت حقوقي يا تشکيل شده تلقي مي‌شود، اگر وجوه پرداختي به پذيره نويسان مسترد شود، آيا شخصيت حقوقي بانک از بين خواهد رفت يا نياز به اقدامات حقوقي يا قضايي ديگري است؟
.
اگرچه به موجب ماده ۱۷ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت ايران مصوب اسفند ۱۳۴۷ و اصلاحيه‌هاي بعدي آن:
.
«مجمع عمومي مؤسس با رعايت مقررات اين قانون تشکيل مي‌شود و پس از رسيدگي و احراز پذيره‌نويسي کليه سهام شرکت و تاديه مبالغ لازم و شور درباره اساسنامه شرکت و تصويب آن اولين مديران و بازرس يا بازرسان شرکت را انتخاب مي‌کند. مديران و بازرسان شرکت بايد کتبا قبول سمت كنند. قبول سمت به خودي خود دليل بر اين است که مدير و بازرس با علم به تکاليف و مسووليت‌هاي سمت خود عهده‌دار آن شده‌اند از اين تاريخ شرکت تشکيل شده محسوب مي‌شود.» اما بايد توجه داشت که شرکت سهامي در نظر اشخاص ثالث و در عمل، از زماني که صورتجلسات يادشده در ماده ۱۷ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت مي‌رسد، به وجود مي‌آيد.
.
دليل اين امر نيز اين است که ماده ۶ همين قانون، انجام مراحل ثبتي در مرجع ثبت شرکت‌ها را براي تاسيس شرکت سهامي عام ضروري مي‌داند. همچنين مواد ۲۲ و ۲۸ اين قانون نيز بيانگر اين است که شرکت سهامي براي اينکه در عمل بتواند فعاليت کند و ورقه سهم يا گواهي موقت سهام صادر کند، بايد به ثبت رسيده باشد و چنانچه قبل از به ثبت رسيدن شرکت، موسسين اقدام به صدور ورقه سهم كنند، مرتکب تخلف شده‌اند. با اين حال نبايد از نظر دور داشت که بين امکان فعاليت يک شرکت و تشکيل آن شرکت به لحاظ قانوني (ايجاد شخصيت حقوقي) تفاوت وجود دارد.
.
به حکم قانون (ماده ۱۷ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت)، همين که مجمع عمومي موسس تشکيل و پذيره‌نويسي احراز شد و اولين مديران و بازرسان انتخاب شده و سمت قانوني خود را پذيرا شدند، شرکت تشکيل شده (واجد شخصيت حقوقي) محسوب مي شود. اين باور از آنجا تقويت مي شود که ماده ۲ به بعد قانون ثبت شرکت‌ها، ضمانت اجراي عدم ثبت صورتجلسه مجمع عمومي موسس را «انحلال شرکت» اعلام مي کند. پس ناچار بايد شخصيت حقوقي وجود داشته باشد که بتوان راجع به انحلال آن صحبت کرد. بنابراين، اگر چه بانک آريا در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت نرسيده اما از آنجا که مجمع عمومي موسس بانک آريا تشکيل شده، پذيره‌نويسي را احراز و اولين مديران و بازرسان را انتخاب كرده است، بنابراين باوجود ثبت نشدن صورتجلسات بانک در شرف تاسيس آريا در اداره ثبت شرکت‌ها، مي‌توان گفت بانک در شرف تاسيس آريا واجد شخصيت حقوقي است (اما مجوز فعاليت ندارد).
.
به عبارت ديگر، تا قبل از ثبت شرکت، وجود آن در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نيست و فقط در بين موسسين و سهامداران، موجود تلقي مي‌شود. ممکن است عده اي تصور کنند که در صورت پذيرش اين اثر براي ماده ۱۷ (يعني ايجاد شخصيت حقوقي براي شرکت قبل از ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌ها)، چگونه مي توان بين حکم اين ماده و ماده ۱۹ جمع کرد؟ به موجب ماده ۱۹ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷ و اصلاحيه‌هاي بعدي آن: «در صورتي که شرکت تا شش ماه از تاريخ تسليم اظهارنامه مذکور در ماده ۶ اين قانون به ثبت نرسيده باشد به درخواست هر يک از‌موسسين يا پذيره‌نويسان، مرجع ثبت شرکت‌ها که اظهارنامه به آن تسليم شده است گواهينامه‌اي حاکي از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکي که تعهد سهام و تاديه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال مي‌دارد تا موسسين و پذيره‌نويسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختي خود را مسترد دارند در اين صورت هر گونه هزينه‌اي که براي تاسيس شرکت پرداخت يا تعهد شده باشد به عهده موسسين خواهد بود».
.
بر اين اساس، در حال حاضر در مورد بانک آريا، پذيره نويسان محق به دريافت وجوه پرداختي خود از بابت پذيره‌نويسي هستند. اما نبايد فراموش کرد که ماده ۱۹ براي آن ايجاد شده تا چنانچه شرکت در شرف تاسيس تا ۶ ماه پس از تسليم اظهارنامه يادشده در ماده ۶ به ثبت نرسد، پذيره‌نويسان بتوانند بدون آن که نياز به سايرين (به منظور تشکيل جلسه و اعلام انحلال شرکت) باشد يا بدون آن که نياز به رجوع به دادگاه (براي تقاضاي اعلام انحلال شرکت) داشته باشند، بتوانند سرمايه‌هاي خود را به صرف ارائه گواهي يادشده در اين ماده از حساب بانکي که به نام شرکت در شرف تاسيس ايجاد شده، مسترد دارند.
.
اين مساله به هيچ عنوان به معناي از بين رفتن يا انحلال شخصيت حقوقي شرکت نيست (هر چند عملا گامي در راستاي تحقق آن است). بنابراين شرکتي که مجمع عمومي موسس آن تشکيل شده و بازرسان و مديران آن انتخاب شده و قبول سمت كرده‌اند بازهم نيازمند منحل شدن است تا شخصيت حقوقي آن از بين رود حتي اگر همه پذيره نويسان بر اساس ماده ۱۹ براي پس گرفتن سرمايه‌هاي خود به بانک مراجعه کنند.
.
بنابراين بايد پذيرفت که در جريان رسيدگي قضايي به موضوع بانک آريا شايسته است مقام محترم قضايي نسبت به صدور حکم انحلال اين بانک نيز اتخاذ تصميم كند تا تشريفات قانوني به طور کامل رعايت شده باشد اگرچه حتي تا پيش از اجراي اين تشريفات، پذيره نويسان مشکلي در بازپس گيري آورده‌هاي خود بر اساس ماده ۱۹ ل.ا.ق.ت نخواهند داشت. سخن آخر اين که اکنون که مجلس محترم شوراي اسلامي و شوراي محترم نگهبان مشغول تصويب قانون تجارت جديد هستند جا دارد با امعان نظر و تامل در اين مواد، از پيچيدگي ظاهري قانون که ممکن است باعث سردرگمي عموم شود، بکاهند.
..
عباس وفادار – حسابدار رسمي، کارشناس رسمي دادگستري و مدرس دانشگاه
محمد کاظم تقدير – وکيل پايه يک دادگستري و مشاور حقوقي
منبع : دنياي اقتصاد
.
