مثلث بدهي ها دراقتصاد ايران
بدهي بانک ها به بانک مرکزي، بدهي دولت به نظام بانکي کشور و بدهي توليدکنندگان به بانک ها، اين مثلثي است که اقتصاد کشور را در شرايط فعلي با چالش تامين منابع مالي مواجه ساخته است.
.
به گزارش تابناک، زنجيره بدهي ها در اقتصاد کشور با بدهي دولت به نظام بانکي تکميل شد. زنجيره اي که بيش از هميشه اقتصاد کشور را دچار يک چالش عميق مي سازد و ادامه اين روند جز به گل نشستن توليد و افزايش بدهي ها را در پي ندارد. چندي پيش محمود بهمني در يک مصاحبه جنجالي و در پاسخ به انتقادات از عدم پرداخت تسهيلات به توليد کنندگان، گفت که مشکل توليد با خالي کردن کاميون پول در جلوي کارخانه ها حل نمي شود. اين جمله محمود بهمني واکنش هاي بسياري را در پي داشت و انتقادات فراواني را متوجه وي کرد. اما آيا واقعا محمود بهمني و بانک مرکزي توان پرداخت تسهيلات به توليد و به قول خود ايشان خالي کردن کاميون پول در کارخانجات را دارد؟
.
بدهي بانک ها به بانک مرکزي به ۳۷ ميليارد تومان رسيده است
براساس آخرين گزارشات و آمار موجود، بدهي بانک ها به بانک مرکزي به ۳۷هزار ميليارد تومان رسيده است. در فصل نخست امسال بانک هاي تجاري بيش از ۱۳.۶ هزار ميليارد تومان و بانک هاي تخصصي بيش از ۲۳.۹ هزار ميليارد تومان به بانک مرکزي بدهکار هستند. در حالي که سال گذشته اين رقم معادل ۱۹.۴ هزار ميليارد تومان بوده است.
.
بدهي دولت به بانک مرکزي بيش از ۲۰هزار و ۳۰۹ ميليارد تومان است
در همين حال اعلام مي شود که بدهي دولت به بانک مرکزي بيش از ۲۰هزار و ۳۰۹ ميليارد تومان است که اين رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل آن بيش از ۹۶ درصد رشد داشته است. براساس گزارشات طي سال هاي ۸۶ تا ۹۰ ميزان بدهي دولت به بانک مرکزي بيش از ۱۰هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان افزايش يافته است.
.
مطالبات معوق بانکي بيش از ۵۳ هزار ميليارد تومان
سال گذشته گزارش کميسيون اقتصادي مجلس در خصوص مطالبات معوق بانک ها نشان داد که ميزان اين مطالبات به رقم ۳۳هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال رسيده است. اين يعني کاهش شديد قدرت نظام بانکي براي در اختيار گذاشتن تسهيلات به دليل کاهش شديد سرمايه، اين در حالي است که رقم مطالبات معوق بانک ها در سال جاري به بيش از ۵۳هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. اين زنجيره اي است که نظام بانکي و اقتصاد کشور در حال حاضر درگير آن است. زنجيره اي از بدهي هاي مداوم و ارقام بزرگ که نشان مي دهد طي سال هاي اخير نظام بانکي کشور با معضلاتي اساسي در گردش سرمايه روبه رو بوده است. طي اين مدت بانک ها تحت فشار براي انجام امور نيازمند سرمايه منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزي شده اند که بدهي آن ها به بانک مرکزي را شکل داده، دولت براي جبران کسري بودجه مجبور به استقراض از بانک مرکزي شده، توليدکنندگان براي انجام فعاليت توليدي خود ناچار از دريافت تسهيلات از نظام بانکي شده اند و عدم بازدهي بنگاه ها، به دلايلي از جمله عدم حمايت صحيح بعد از اصلاح ساختاري اقتصاد، توان بازپرداخت بدهي خود را ندارند و اين دور همچنان ادامه دارد.
.
واقعيتي که گفته نمي شود
طي ماه هاي اخير محمود بهمني و بانک مرکزي به شدت براي حمايت از توليد و در اختيار گذاشتن تسهيلات براي بنگاه هاي توليدي تحت فشار بوده اند. هر چند محمود بهمني هيچ گاه از کمبود سرمايه در بانک ها و بانک مرکزي سخن نگفته اما واقعيت اين است که در حال حاضر حجم مطالبات بانک مرکزي از بانک ها و دولت به اندازه اي است که بانک مرکزي توان دراختيار گذاشتن سرمايه بيش از اين رقم را ندارد و حتي اقدام به اين کار در حال حاضر تبعات مخرب اقتصادي براي کشور در پي دارد(ممکن است بانک مرکزي مجبور به انتشار پول بدون پشتوانه شود).
.
وعده ها در سفرهاي استاني
در اين ميان دولت بيش از حد با عملکرد اشتباه خود طي سال هاي اخير در بروز اين معضل فعال بوده است. از وعده هاي دولت در سفرهاي استاني که بانک ها را مجبور به در اختيار گذاشتن سرمايه براي اين وعده ها کرده تا کسري بودجه مداوم و استقراض از بانک مرکزي و کاهش از رقم بودجه پروژه هاي عمراني تا بي انضباطي مالي دولت در بودجه و دخل و خرج دولت، همگي منجر به آن شده که نه وعده هاي دولت عملي شود، نه بانک مرکزي توان تزريق سرمايه بيشتر به بانک ها را داشته باشد، نه توليدکنندگان توان پرداخت بدهي خود به نظام بانکي را داشته باشند و نه نظام بانکي توان ريسک براي اضافه برداشت از منابع بانک مرکزي براي دادن تسهيلات را در خود ببيند.هر چند محمود بهمني اظهار مي کند که مشکل توليد نقدينگي نيست و بهره وري است، اما به نظر مي رسد که واقعيت اجتناب از دادن تسهيلات به بخش توليد از سوي بانک ها را بايد در جاي ديگر جست وجو کرد. حجم بدهي ها در اقتصاد کشور به گونه اي است که يک سلسله از ناتواني را در حمايت از اقتصاد و توليد کشور به وجود آورده است.تنها انتقادي که از محمود بهمني در اين حوزه مي توان کرد اين است که چرا مستقيما اقدام به هشدار در خصوص وضعيت پيش آمده نمي کند؟ چرا مشکل اصلي در نظام بانکي را که بدون شک ناشي از عملکرد اقتصادي دولت است، گوشزد نمي کند و وظايف بانک مرکزي را در حد مجري اوامر دولت در اقتصاد تخفيف داده است.به جرات مي توان گفت بانک مرکزي مهم ترين نهاد اقتصادي هر کشور است که غير از وظايف نظارتي و ساماندهي اقتصادي، مهم ترين وظيفه آن هشدار نسبت به عملکردهاي اشتباه و جلوگيري از اقدامات مخرب اقتصادي در کشور است. وظيفه اي که تقريبا بانک مرکزي طي سال هاي گذشته به دست فراموشي سپرده است.
.
