عضو هیات مدیره بانك ملی ایران از ابلاغ دستورالعمل اجرایی شدن ماده ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ در خصوص وصول مطالبات معوق بانكها در هفته گذشته از سوی بانك مركزی به بانكها خبر داد.
.
‘عباس كمرهای’ روز دوشنبه درگفت و گو با ایرنا، یكی از اولویتهای مهم بانك ملی ایران در سال جاری در كنار مباحث كلان ، مشتری مداری و ترویج بانكداری الكترونیك را موضوع وصول مطالبات معوق بانك ها عنوان و تاكید كرد كه بانك مركزی بر همین اساس طی هفته گذشته دستورالعمل مربوط به وصول مطالبات معوق را به بانك ها ابلاغ كرد.
.
به گفته ی كمرهای،براساس ماده ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ در خصوص ساماندهی میزان مطالبات معوق بانك ها كه در بودجه سال گذشته هم این بر این ماده واحده تایید شده بود ، بانك مركزی مكلف به تهیه دستورالعمل ها و آئین نامههای اجرایی ساماندهی مطالبات معوق بانكها شد.
.
عضو هیات مدیره بانك ملی ایران افزود: این دستورالعمل سال گذشته به علت طولانی شدن زمان تهیه آئین نامهها و دستورالعملهای مربوطه به مرحله اجرایی شدن نرسید و بانك مركزی آئین نامههای اجرایی آن در سال جاری و طی هفته گذشته به بانكهای عامل ابلاغ كرد.
.
به گفته ی وی، بانك ملی از ابتدای سال جاری توانسته است با استفاده از امكانات و ظرفیت های موجود، ماده ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ را برای وصول مطالبات معوق به مرحله اجرا بگذارد.
.
این عضو هیات مدیره بانك ملی ایران با بیان اینكه در همین راستا كمیته های وصول مطالبات معوق در سراسر كشور تشكیل شده است، ادامه داد: هر كدام از اعضای هیات مدیره بانك ملی مسئولیت كمیتههای چندین استان را به عهده دارند.
.
كمرهای افزود: این كمیتهها هم اكنون در قالب كارگروههای متعدد از طریق مذاكره در حال پیشبرد اجرای ساماندهی مطالبات معوق هستند.
.
وی گفت: بر اساس برنامه ها قرار است كه میزان مطالبات معوق تا پایان سال جاری به رقم تعیین شده و حتی پائینتر از میزان مصوبه هیات دولت ، كاهش یابد.
.
كمرهای در مورد استفاده از ابزارهای مالی جدید بر ایجاد تعادل در میزان منابع و مصارف بانك ها نیز اظهار داشت: اگر ابزارهای جدید مالی فقط تبدیل از سپرده به سپردهای دیگر باشد، به طور حتم اثر قابل توجهی بر بهبود عملكرد پولی-مالی بانك ها نخواهد داشت ، اما اگر تبدیل جریان جدیدی در راستای كاهش حجم نقدینگی و انتقال به سمت تولید شود، شاهد ایجاد تحول در منابع مالی بانكها به ویژه كنترل مصارف و منابع آنها خواهیم بود.
.
عضو هیات مدیره بانك ملی ایران افزود: یكی از اولویتهای مهم بانكها تسویه بدهیهایشان به بانك مركزی است وبرخی از بانكها بهره گیری بین ۸۰ تا ۸۵ درصد را برای منابع و مصارف خود طبیعی می دانند.
.
كمرهای ادامه داد: از مجموع رقم گفته شده بخشی از آن را به عنوان سپرده قانونی نزد بانك مركزی تودیع میكنند و ۴ تا ۵ درصد را هم به صورت نقد نزد خودشان برای پاسخگویی به مراجعان در مورد سپردهگذاری نزد خود نگه میدارند.
.
كمرهای تصریح كرد: برخی دیگر از بانكها به خصوص بانكهای دولتی بنا به علل مختلف از جمله تكالیفی كه از سوی دولت و قانون به آنها تكلیف شده ۱۰۰ درصد منابع خود را مصرف كرده و حتی از منابع پرقدرت بانك مركزی هم استفاده كردهاند به همین علت بانك ملی با تشكیل كمیته ساماندهی مطالبات معوق دنبال تسویه بدهی خود به بانك مركزی است.
.