نسبت تحریم‌ها با بی‌عدالتی مالیاتی/ سرانه مالیاتی چقدر است؟

تیرماه در اقتصاد ایران، فصل بستن پرونده حسابهای مالی و مالیاتی سال گذشته است. برای کشوری که در شرایط نبرد اقتصادی است و تحولات بین‌المللی بیش از گذشته درآمدهای بودجه‌ای او را محدود ساخته‌اند، یکی از مهمترین اولویت‌ها یافتن منابع جایگزینی است که افسارش به دست بازارهای جهانی نباشد.

.

پایدارترین شیوه تامین مالی نیز اتکا هر چه بیشتر دولتها به مالیات است، قاعده‌ای که اگر مراعات می‌شد، امروز ساختار حکمرانی و فرهنگ و اقتصاد ما بر پاشنه متفاوتی می‌چرخید. تحریم‌های اخیر نیز اگر موجب توفیق اجباری دولت برای کاهش “پایدار” وابستگی بودجه به صادرات نفت و گاز شود، همان نعمتی است که در لباس نقمت فرود آمده است (باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب: حدید۱۳).

.

سخن که بدین جا می‌رسد، ذهن‌ها به سراغ افزایش نرخ مالیاتی می‌رود و آه و ناله‌هاست که گوش فلک را کر می‌کند اما مقصود ما توصیه به افزایش نرخ مالیاتی نیست؛ آنهم در شرایط رکودی کنونی.

.

به نظر می‌رسد آنچه اقتصاد ایران بدان نیاز دارد، تکمیل پوشش مالیاتی و رفع بی‌عدالتی‌هاست. بحث فرارها و حفره‌های مالیاتی بزرگ را به مجال دیگری وامی‌گذاریم و در این نوشتار تنها به ماهیانی می‌پردازیم که در تور سازمان مالیاتی می‌افتند اما حق جامعه را ناقص ادا می‌کنند.

.

ادعای نگارنده آن است که اگر این زخمهای کهنه درمان شود، بدون هیچ افزایشی در نرخ مالیات، درآمدهای مالیاتی ایران جهش فوق‌العاده‌ای خواهد یافت و بخش مهم کاهش درآمد نفت را جبران می‌سازد.

.

۱- طبق آمارهای رسمی، سرانه مالیات قطعی مشاغل و اصناف در سال ۱۳۸۹ حدود ۴۸۰ هزار تومان در سال بوده است. آری تعجب نکنید ۴۸۰ هزار تومان در سال، مالیاتی که با چند ماه تاخیر و در بسیاری موارد به صورت اقساط از اصناف کسر می‌شود، این در حالی است که در همان سال سرانه مالیات حقوق بگیران دولتی حدود ۶۳۰ هزار تومان بوده است، قشری که پیش از دریافت حقوق خود، مالیات آن را پرداخته‌اند. این نکته تازه آغاز ماجراست.

.

۲- اجازه دهید کمی با جزئیات بیشتر به آمار نگاه کنیم. در سال ۱۳۸۹ سرانه مالیات صنف طلافروشان (که برای ۳ درصد مالیات بر ارزش افزوده که قرار بود از مشتریان بگیرند، کشور را با مشکلاتی مواجه کردند!) یک میلیون و ۲۴۰ هزار تومان بوده است؛ مشابه صنف آهن فروشان. این رقم معادل مالیاتی است که یک کارمند با حقوق ماهانه یک میلیون تومان می‌پردازد.

.

آیا درآمد ماهانه آهن‌فروشان و طلافروشان چیزی نزدیک به حقوق کارمند فرضی ماست؟ این رقم برای پزشکان و دندان‌پزشکان یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده است! وکلا نیز به طور سرانه ۴۴۰ هزار تومان مالیات پرداخته‌اند!

.

دقت کنید ۴۴۰ هزار تومان در سال برای یک وکیل! این رقم برای مشاوران املاک، ۴۲۷ هزار تومان و برای صنف لوازم خانگی ۴۱۸ هزار تومان بوده است! آیا همین ظلم برای روسیاهی نظام مالیاتی کشور کافی نیست؟
.
۳- یکی از قواعد عدالت مالیاتی آن است که هر بخشی از اقتصاد که سهم بیشتری از درآمد ملی را تولید می‌کند، مشارکت متناسبی در پرداخت مالیات داشته باشد. بنا بر آمارهای بانک مرکزی، هرساله بین ۲۵ تا ۳۰ درصد ارزش افزوده کشور از گروه مشاغل و اصناف ایجاد می‌شود، حال آنکه گزارشهای سازمان مالیاتی نشان می‌دهد سهم مشاغل (آزاد) در کل درآمدهای مالیاتی، کمتر از ۷ درصد است. این فاصله یعنی بام بیشتر می‌تواند برف کمتری را تحمل کند.
.
۴- شاخص دیگر نسبت مالیات وصولی به ارزش افزوده اصناف و مشاغل و خرده‌فروشان است که به نرخ موثر مالیاتی معروف است. این شاخص در سالهای اخیر ۱.۲ درصد بوده است، یعنی در حالی که قرار است به طور متوسط حدود ۱۵ درصد درآمد این گروه به عنوان مالیات اخذ شود، به طور متوسط تنها ۱.۲ درصد از ارزش افزوده آنها برای مالیات پرداخت می‌شود.

.

به  بیان دیگر، طبق همین نرخ قانونی می‌توان ۱۲ برابر مالیات فعلی را از مشاغل به عنوان مالیات ستاند. برای آنکه تاثیر همین بهبود مالیاتی بهتر فهمیده شود، باید دانست فقط کسب ۱۲ برابر مالیات مشاغل بیشتر نسبت به وضع کنونی، می‌تواند جایگزین ۲.۵ ماه فروش نفت کشور شود.اگر خلا مالیات بر شرکتها و فرارهای مالیاتی بزرگ را اضافه کنیم، چه بسا بتوان از شش ماه فروش نفت مستغنی شد، البته چنین اصلاحی نیازمند زمان است، با فرض وجود عزم!
.
۵- جالب اینجاست که روند شاخصهای فوق در دهه اخیر رو به وخامت است و هرچه می‌گذرد سهم مالیات مشاغل و اصناف کاهش می‌یابد. به عنوان نمونه، سهم مالیات مشاغل از مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۷۹ حدود ۱۵ درصد بود که این رقم در سال ۱۳۹۰ به نصف یعنی ۷.۵ درصد کاهش یافته است. نرخ موثر مالیات مشاغل نیز که در ابتدای دهه ۱۳۸۰ حدود ۱.۷۳ بود در سالهای اخیر به ۱.۱۸ رسیده است و این به معنای اصابت کمتر به ماخذ مالیاتی این گروه است.
.
۶- نکته مهم آن است که کاهش بار مالیات مشاغل در حقیقت به معنای تحمیل فشار مالیاتی بیشتر بر بخشهای مولد و شفاف اقتصاد ایران است. لازم به ذکر است که طی دهه اخیر همزمان با کاهش وزن مالیات بر مشاغل، سهم مالیات بر شرکتها از کل مالیاتهای مستقیم از ۵۷ درصد به ۷۱ درصد رسیده است.

.

در دهه اخیر سهم مالیات حقوق‌بگیران دولتی و خصوصی نیز شاهد افزایش بوده است. سیگنالی که این روند به عاملان اقتصادی می‌دهد، آن است که هرچه در بخشهای شفاف و مولد اقتصادی باشید، بیشتر مالیات می‌پردازید و بالعکس. آیا این سیگنالها به نفع شعار حمایت از تولید ملی است؟
.
۷- چنانکه گفتیم مساله فرارهای مالیاتی (اشخاصی که اساسا به عنوان مودی مالیاتی شناسایی نشده‌اند) مجال دیگری می‌طلبد. اما در کنار تبعیض ناعادلانه سازمان مالیاتی در اخذ مالیات که ناشی از سازوکار به شدت ناکارا و اطلاعات ناقص اقتصادی کشور است، معضل دیگری که این وضع را تشدید می‌کند، فساد است. فسادی که متاسفانه در میان برخی ممیزان مالیاتی رایج است و نفع دوطرفه‌ای برای عامل اقتصادی و ممیز مالیاتی دارد اما کشور را از صدها میلیارد تومان درآمد مالیاتی محروم می‌سازد، و این یعنی وابستگی بیشتر به صادرات نفت؛ بدین ترتیب مبارزه بسیار ضعیف کشور با فساد مالی در سالهای گذشته، امروز به نفع تحریم‌کنندگان خارجی عمل می‌کند. برای استواری در نبرد اقتصادی خارجی، اینجا نیز تنگه دیگری در داخل است که باید برای آن چاره اندیشید.

.

خبرگزاری مهر

 سید احسان خاندوزی

.