رشد ماليات بر درآمد سال ۹۰ در‌هاله ابهام

آخرین نشست نمايندگان اصناف و مديران سازمان امور مالياتي براي تعیین ماليات بر درآمد سال ۹۰ به نتيجه نرسيد و توافقی در این خصوص به دست نيامد.
سازمان امور مالیاتی در حالي بر افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی مالیات بر درآمد اصرار دارد كه نمايندگان اصناف معتقدند تحقق رقم پيشنهادي اين سازمان برای صنوف امکان‌پذیر نیست.

.

از آنجا كه مالیات بر درآمد سال ۸۹ نيز نسبت به سال قبل از آن رشد ۱۵ درصدی را تجربه كرده بود، سازمان امور مالیاتی در سال جاري نيز سعی دارد تا با افزایش مالیات بر درآمد، يكي از محورهاي طرح تحول اقتصادي را با جديت پيش ببرد؛ چرا كه امکان جذب ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی از طریق مالیات وجود دارد، اما هم‌اکنون نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ۷ درصد است.

.
اما اصناف نيز حرف و حديث خود را دارند. آنها اغلب و بنا به سنت ديرينه در برابر افزايش ماليات واكنش نشان مي‌دهند. دلايل امتناع آنها نيز البته روشن است: عدم صدور مجوز برای افزایش قیمت، افزایش نرخ ارز، اعمال برخی از محدودیت‌هاي داخلي و بين‌المللي و … از جمله مواردی است که اصناف معتقدند امكان رشد فروش را از آنها در سال گذشته گرفته است. بنابراين آنها از دولت انتظار دارند كه در غياب رشد درآمدها، افزايش‌هاي مالياتي را هم ناديده بگيرد، اما اين اظهارات و خواسته‌ها چندان مورد تایید سازمان امور مالیاتی نیست، هر چند كه معاون سازمان امور مالیاتی کشور از افزایش میزان مالیات اصناف به نسبت رشد درآمدی آنها در سال‌جاری خبر داده و بر اين خواست دولت تاكيد مي‌كند. 

.
حسین وکیلی همچنین با تاکید بر اینکه در سال‌جاری مالیات اصناف با افزایش مواجه می‌شود، مي‌گويد: به نسبت میزان رشد درآمد‌های اصناف، مالیات‌های آنها افزایش می‌یابد.
با اين حال، برخی اصناف معتقدند که طی یک سال گذشته با توجه به رکود اقتصادی پیش آمده صنوف نه تنها رشد درآمد را تجربه نكرده‌اند، بلکه به نوعی با کاهش درآمد نيز مواجه شده‌اند به همین دلیل رشد مالیات بر درآمد اصناف در سال ۹۰ برای آنها امکان‌پذیر نیست.

.
بررسی از سوی کمیته کارشناسی 
قاسم نوده فراهانی، ريیس شورای اصناف کشور در این خصوص به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: هنوز مواردی هست که باید کارشناسی شود؛ چرا كه مراحل کارشناسی در این خصوص پایان نیافته است. به گفته نوده فراهانی، در خواست‌های اصناف و سازمان امور مالیاتی در خصوص تعیین مالیات بر درآمد به کارشناسان ارائه شده و باید منتظر نتیجه بررسی کمیته کارشناسان و برگزاری جلسه نهایی باشیم و احتمالا نتایج این کمیته اوایل هفته آینده منتشر خواهد شد.

.
ريیس شورای اصناف کشور در خصوص اظهارات مطرح شده از سوی سازمان مالیاتی کشور در خصوص افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی مالیات بردرآمد در سال ۹۰ نیز اظهار کرد: رقمی هنوز به صورت رسمی از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام نشده و در این خصوص مذاکرات ادامه دارد و تا نهایی شدن مذاکرات کمیته کارشناسی نمی‌توان در این خصوص اظهار نظر کرد.

.
نوده فراهانی در پاسخ به این پرسش که مالیات ۲۰ درصدی چه تاثیری بر اصناف خواهد داشت، اظهار کرد: به لحاظ اقتصادی در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ اتفاقی خاصی صورت نگرفت که رشد ۱۵ تا ۲۰ درصدی قابلیت اجرایی داشته باشد و پرداخت چنین مالیاتی برای اصناف مشکل ساز خواهد شد.

.
پیشنهاد رشد ۱۰ درصدی
محمد آزاد، رييس اتحاديه آهن فروشان نیز در این خصوص می‌گوید: سازمان امور مالیاتی رشد ۱۵ تا ۲۰ درصدی را پیشنهاد داده، اما نظر این سازمان بیشتر بر ۱۵ درصد متمرکز است.
به گفته رییس اتحادیه آهن فروشان برای تعیین رقم مالیات بر درآمد باید در ابتدا میزان رشد کسب‌و‌کار و درآمد مردم را بررسی کرد تا بتوان رقم مالیاتی درست را محاسبه کرد.

.
به گفته وي، در صورتی که سازمان امور مالیاتی از این فرمول برای تعیین مالیات صنوف استفاده کند هم به نفع مصرف‌کننده خواهد بود و هم موجب خواهد شد تا اصناف به راحتی اظهار نامه‌های مالیاتی خود را پر کنند در غیر این صورت اصناف از خود اظهار مالیاتی استفاده خواهند کرد که این روش به نفع سازمان امور مالیاتی نخواهد بود.

.
آزاد با اشاره به میزان رشد درآمد مردم در سال‌۹۰ نسبت به سال قبل از آن می‌گوید: در سال‌۹۰ درآمد مردم رشدی در حدود ۱۰ درصد داشته به همین دلیل اصناف در نظر گرفتن چنین رشدی را به سازمان امور مالیاتی پیشنهاد داده‌اند که پذیرش آن به طور حتم به نفع سازمان امور مالیاتی خواهد بود.

.
رییس اتحادیه آهن فروشان معتقد است در صورتی که رقم مالیاتی بیش از توان صنوف افزایش یابد اصناف از ماده ۱۵۸ قانون مالیاتی استفاده کرده و به صورت خود اظهاری اقدام به پرداخت مالیات می‌کنند و بررسی صحت اظهارات مطرح شده نیز زمان بر خواهد بود بنابراين به نفع سازمان امور مالیاتی است که پیشنهاد اصناف در این خصوص را بپذیرد.

.
آزاد در پاسخ به این پرسش که سال گذشته اصناف چه رقمی مالیات پرداخت می‌کردند، افزود: ارقام مالیاتی در این خصوص متفاوت است و به میزان فروش اصناف وابسته است با این حال سال گذشته برای تمام صنوف رشد ۱۵ درصدی در نظر گرفته شد و در سال‌جاری نیز ما با توجه به وضعیت صنوف خرد و درشت پیشنهاد رشد ۱۰ درصدی را مطرح کردیم. 

.
عدالت رعایت شود
ابوالحسن خلیلی، دبیر کل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران نيز در رابطه با عدم توافق اصناف و سازمان امور مالیاتی در رابطه با مالیات بر درآمد سال ۹۰، به شفاف نبودن فعالیت اصناف اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم که اقتصاد شفاف داشته باشیم نباید بی عدالتی وجود داشته باشد. 

.
این فعال صنعتی با بیان اینکه پیش از این نیز بحث‌هایی بین اصناف و سازمان امور مالیاتی در مورد مالیات بر ارزش افزوده وجود داشت، اظهار کرد: در این میان برخی از اصناف فراتر از قانون عمل کرده‌اند.
وی با بیان اینکه بخش تولید باید مالیات‌های زیادی را پرداخت کند، گفت: در حال حاضر بخش تولید مالیات ۲۵ درصدی عملکرد را بر اساس واحد تولیدی خود پرداخت می‌کند؛ بنابراین لازم است که بین بخش تولید و اصناف عدالت رعایت شود. 

.
سرمایه فعالان کوچک شده
محمد طحان پور، رییس اتحادیه لوازم خانگی کشور نیز در رابطه با جلسه سازمان امور مالیاتی با اصناف می‌گوید: اصناف مشکلی در مورد پرداخت مالیات بر درآمد ندارند، بلکه مشکل اصلی در درصد آن است.
وی با بیان اینکه پیشنهاد سازمان امور مالیاتی برای مالیات بر درآمد سال گذشته ۲۰ درصد بوده است، گفت: این در حالی است که پیشنهاد ما ۱۰ درصد بود. 

.
رییس اتحادیه لوازم خانگی کشور با بیان اینکه در سال گذشته مشکلات واحدهای صنفی به دلیل افزایش محدودیت‌های بین‌المللی و افزایش هزینه‌های تمام شده، بیشتر شده است، گفت: سرمایه‌های فعالان در حال کوچک شدن است؛ بنابراین سوال ما این است که چرا باید مالیات آنها افزایش یابد. وی با بیان اینکه در نمونه گیری‌های موردی مالیات واحدهای صنفی زیرمجموعه لوازم خانگی بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ درصد افزایش یافته است، گفت: در سال ۸۹ با افزایش ۱۵ درصدی مالیات بر درآمد موافقت شد، اما با توجه به مسائل به وجود آمده پیشنهاد ما برای سال ۹۰، ۱۰ درصد بود که تاکنون مورد موافقت سازمان امور مالیاتی قرار نگرفته است.

.
پیشنهادهاي سازمان امور مالیاتی
يكي ديگر از خواسته‌هاي سازمان امور مالياتي نمونه شدن وضعيت اقتصادي افرادي است كه تاكنون به عنوان نمونه انتخاب نشده‌اند. بر اين اساس با توجه به اينكه تاكنون حدود ۲۰ درصد از واحدهاي صنفي نمونه مي‌شدند، در سال جاري بنا به پيشنهاد آنها حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد واحدهاي صنفي نمونه خواهند شد كه از نظر اين بخش از فعالان اقتصادي اين توافق معنا ندارد.

.
با توجه به تعطيل شدن برخي از واحدهاي صنفي در سال گذشته و كاهش درآمدها در پي افزايش هزينه‌ها اصناف ادعا مي‌كنند كه پرداخت ۲۰ درصد ماليات بر درآمد امكان‌پذير نيست و اگر سازمان امور مالياتي مي‌خواهد حدود ۷۰ درصد از واحدهاي صنفي را به عنوان نمونه انتخاب كند ديگر منطقي براي توافق باقي نمي‌ماند و اين سازمان مي‌تواند به صورت عادي از اصناف ماليات اخذ كند.
يكي از بحث‌هاي مطرح شده در حوزه ماليات بر درآمد طبقه‌بندي استان‌هاي محروم، استان‌هاي متوسط و استان‌هاي برخوردار است كه به گفته برخي از فعالان اقتصادي يك نياز محسوب مي‌شود.

.

از سوي ديگر در بحث ماليات بر ارزش افزوده نيز موضوع كمبود تكنولوژي مهم‌ترين دغدغه محسوب مي‌شود و مهم‌ترين دغدغه همان بحث تكنولوژي است.
بايد توجه داشت كه براي شفاف شدن وضعيت اقتصادي واحدهاي صنفي وجود دستگاه‌هاي «پوز» (دستگاهي است كه در مراكز فروش كالا و خدمات نصب مي‌شود تا در معاملات به جاي پرداخت وجه نقد و حمل‌و‌نقل فيزيكي پول، مبلغ مورد معامله به صورت الكترونيكي از حساب دارنده ملي كارت (مشتري) كسر و به حساب پذيرنده كارت (فروشنده) واريز شود در كنار آموزش يك نياز است كه اگر اين تكنولوژي وجود نداشته باشد هر چقدر هم تبليغ و آموزش داده شود باز هم مشكلاتي به وجود خواهد آمد. 

.
كارشناسي شدن وضعيت اقتصادي واحدهاي صنفي در سال، براي تعيين ضريب ماليات بر درآمد يك نياز مبرم محسوب مي‌شود كه در مورد عملياتي شدن اين موضوع در بين سازمان امور مالياتي و اصناف اختلاف ديدگاه وجود دارد.
همين تفاوت در نگاه و انتظارات متضاد دو گروه موجب شد تا در نهايت نمايندگان اصناف و مديران سازمان امور مالياتي به توافق نرسند. 

.