انتقاد معاونت نظارتي بانك مركزي از نظام كنترل داخلي بانك‌ها
ابراهيم درويشي، معاونت نظارتي بانك مركزي، صنعت بانكداري را موتور محرك اقتصاد دانست و نظارت بانكي را به عنوان اهرمي براي هدايت اين موتور به سمت توليد و پويايي نظام معرفي كرد.
.
وي به مهم‌ترين ضعف و كاستي سيستم‌هاي نظارتي بانك‌ها اشاره و عنوان كرد: مهم‌ترين ضعف و كاستي سيستم‌هاي نظارتي بانك‌ها، ضعف در سيستم‌هاي كنترل داخلي بانك‌ها است. به گفته وي گستردگي و پيچيدگي روزافزون فعاليت‌ها، تشديد رقابت، تغييرات سريع در محيط اقتصادي، فناوري اطلاعات و سيستم‌هاي مكانيزه، بانك‌ها را با انواع ريسك‌ها مواجه ساخته است.
.
سيستم‌هاي كنترل داخلي زير بنا و شالوده اصلي نظام راهبردي بانك‌ها است و نظامي كه به منظور هدايت و نظارت بر فعاليت‌هاي بانكي در راستاي تحقق اهداف آن و نمايش شفافيت و پاسخگو بودن استقرار مي‌يابد به تناسب افزايش تعداد شعب، اين سيستم بايد تقويت گردد كه متاسفانه طي ساليان اخير با افزايش تعداد بانك‌ها و شعب آنان، اين امر مغفول واقع شده است.
.
وي گفت: علل عمده نارسايي‌ها، وقوع موارد تقلب و اشتباه در بانك‌ها به دليل وجود ضعف و ناكافي بودن ساختار سيستم كنترل داخلي آنها است. از آنجايي كه نظارت بانك مركزي يك نظارت عاليه و عمومي است و مواردي كه در شعب و سرپرستي بانك‌ها مورد بازرسي قرار مي‌گيرد، به صورت تصادفي مي‌باشد. از اين‌رو بر عهده مديران ارشد و مديران شعب است كه با يك سيستم كنترل داخلي مناسب، زمينه نظارت و ارزيابي مستمر براي اثربخشي موثر را فراهم و كاركنان در اين فرآيند مشاركت داشته باشند.
.
معاون نظارتي بانك مركزي، به فقدان يا ضعف در ساختار فعاليت‌هاي كليدي كنترلي، مانند تفكيك وظايف، تصويب، رسيدگي، انطباق و بررسي عمليات جاري در بروز زيان‌هاي عمده در بانك‌ها اشاره كرد و اظهار داشت: تحولات اخير سامانه بانكي كه خود به معناي عميق به جهاني شدن دلالت دارد، نياز به نظارت محتاطانه را در جهت حفظ ثبات و اطمينان در سامانه مالي افزايش داده و اين موضوع با وقوع بحران مالي جهاني در سال‌هاي اخير اهميت بسيار يافته است.
.
بنابراين ضروري است در شرايط حاضر به سرعت استانداردهاي حسابرسي با پيشرفت عمليات بانكي به روز شود و در اين همايش كه محل ارائه آرا و نظرات صاحب‌نظران است، مديران بانكي بتوانند با بهره‌مندي از نظرات انديشمندان، بهترين روش‌هاي كنترلي را به روز نمايند و نظارت كارآمدتر را به كار گيرند.
.
درويشي، رشد و توسعه اقتصاد را در گرو ايجاد زير ساخت‌هاي مالي دانست و تاكيد كرد: اصولا دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي در هر جامعه، نيازمند وجود حداقلي از زيرساخت‌هاي مالي است. تاثيرگذاري توسعه مالي بر رشد اقتصادي، يكي از مهم‌ترين مقولات اقتصادي است كه از طريق افزايش سطح پس‌انداز و تجهيز منابع سرمايه‌اي و افزايش سطح و كارآيي سرمايه‌گذاري، زمينه‌ساز رشد و توسعه اقتصادي مي‌شود. سيستم بانكي هم به عنوان يكي از اساسي‌ترين بخش‌هاي اقتصاد، در قالب يك بنگاه اقتصادي در بازار مالي وظيفه و نقش هدايت و مديريت نقدينگي به سمت فعاليت‌هاي سودآور و مولد را دارد.
.
با افزايش سطح مطالبات معوق، بانك‌ها قادر به پرداخت تسهيلات نبوده و باعث كاهش سرمايه‌گذاري در جامعه و ايجاد تورم، بيكاري و ركود اقتصادي خواهد شد. در سال‌هاي اخير با توجه به افزايش سطح معوقات بانك‌ها كه يكي از موارد كاهش وضعيت سلامت بانكي است، مي‌توان با توسعه بانكداري الكترونيكي كه موجب عدم حضور مشتريان در سيستم بانكي مي‌شود و همچنين افزايش سطح آموزش كاركنان و تقويت بنيه اعتقادي و ديني و تقويت روحيه عدالت‌ورزي و نظارت مستمر با ابزار سيستم‌هاي الكترونيكي از طريق بهبود و ارتقاي سيستم‌هاي كنترلي و نرم‌افزاري بانك‌ها و سيستم جامع اعتبارسنجي متقاضيان دريافت تسهيلات بانكي و ارتباط سيستم‌هاي يكپارچه اطلاعاتي، ريسك تسهيلات بانك‌ها را كاهش داد.
.
وي در ادامه عنوان كرد: تقويت يك سيستم بانكي سالم به خودي خود، يك هدف سياستي به شمار مي‌رود و به طور همزمان، ضعف سيستم بانكي مي‌تواند اثرات مثبت تدابير اقتصاد كلان را به طور اعم و سياست پولي را به طور اخص محدود سازد. به دليل ضعف‌هاي اطلاعاتي و دشواري‌هاي پيش‌بيني، اغلب مشكلات در سيستم بانكي بدون هشدار قبلي ظهور مي‌كند.
.
معاون نظارتي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سلامت سيستم بانكي در ايران را خوب ارزيابي و بيان كرد: از لحاظ سلامت سيستم بانكي در منطقه وضع خوبي داريم، ولي از لحاظ دستيابي به سطح استاندارد، راهي طولاني داريم كه اميدوارم با همراهي و همدلي عزيزان، پرسرعت‌تر و قاطع‌تر اين مسير را طي كنيم.
.
منبع : دنیای اقتصاد
.
