آواز خوان، نه آواز !
یکی از معضلات رشد و توسعه کشور‌های در حال توسعه و از جمله کشور ما، نه کمبود و کاستی قوانین، بلكه ضعف و نبود اهلیت در مجریان آن است. این امرباعث می‌شود تا اجرای بهترین و جامع ترین قوانین ابتر گردد.
.
در این باره شواهد بسیاری می‌توان یافت؛ ازجمله قانون هدفمندی یارانه‌ها که در اثر اجرای ناقص آن، به کج‌راهه رفته و با عدم توجه کافی و شافی به همه مواد تصویبی‌اش امید چندانی به بازدهی مطلوب نمی‌توان داشت؛ چراکه به گمان نگارنده، بنیان و مبنای درست به بار نشستن این مهم تنها در گرو حمایت جدی از ساز و کار تولید است که آن هم در محاق بی‌توجهی گرفتار آمده است.
.
به اصطلاح رایج: سالی که نکوست؛ از بهارش پیداست. نمونه دیگر، سخنان مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی است. ایشان گفته‌اند: (روزنامه دنیای اقتصاد ۲۶/۲/۹۱) «… اصلی‌ترین ضعف و کاستی نظارت در سیستم بانکی را فقدان قانون جامع و کامل در حوزه نظارت بانکی دانست. یا… اولین ضعف وکاستی چه در بعد داخلی نظارت، چه در بعد نظارت بانک مرکزی، نبود بستر قانونی مناسب است.»
.
حال پر بدك نیست که به واکاوی و مداقه، هر چند به اجمال در این نظرات بپردازیم. ایشان گلایه از نبود قانون جامع و کامل در زمینه نظارتی نموده‌اند. آیا این چنین است؟ قانون پولی و بانکی کشور را ورق می‌زنیم.
.
ماده (۱۱) بند ب: نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون.
.
ماده (۱۴): در این ماده طی پانزده بند، چگونگی دخالت و نظارت بانک مرکزی در امور پولی و بانکی را به تشریح آورده است. این بندهای پانزده گانه آن چنان فراگیر و عام شمول است که حتی در بند ۹ آن به تعیین نوع و میزان جوایز و هرگونه امتیاز دیگری برای جلب سپرده‌های جاری یا پس‌انداز و همچنین تعیین ضوابط تبلیغات بانک‌ها به روشنی در آن قید شده است.
.
از سویی دیگر در قانون مذکور یکی از ارکان مهم بانک مرکزی را شورای پول و اعتبار ماده (۱۸) دانسته است. جالب آنکه در بند (الف) جزء (۶) همین ماده دست بانک مرکزی را برای اعمال همه سیاست‌های قانونی باز گذاشته و به نوعی یکی از وظایف شورا را چنین ذکر می‌کند. «اظهار نظر درباره هر موضوعی که از طرف ريیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حدود این قانون به شورا عرضه می‌گردد.»
.
هر چند نگارنده منکر اصلاح و به‌روزآمدی قانون پولی و بانکی کشور بعد از گذشت چهل سال از زمان تصویبش (۱۳۵۱) نمی‌باشد. ولی اگر مدیران بانک مرکزی از اختیارات گسترده‌ای که در این قانون به بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی کشور، تفویض گردیده است؛ استفاده شایسته و بایسته می‌نمودند…
.
نیازی بیان این جمله: «… فقدان قانون جامع و کامل… » بود؟ چرا ما پند نیوش نیاکان نمی‌باشیم؟ (آیینه چون نقش تو بنمود راست خود شکن آیینه شکستن خطاست.) مگر این قانونی که یکی از نشانه‌های صلابت و جامعیت آن همین است که در طی این چهل ساله تنها با اصلاحیه‌هایی (۱۳۵۸ شورای انقلاب و ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی) آن هم صرفا برای تطبیق با قانون اساسی و فقه اسلامی، مواجه شده است؛ چه ایرادی دارد. این جاست که به این باور می‌رسیم: آوازه خوان، نه آواز.
.
در قانون پولی و بانکی کشور از ماده ۳۰ تا ماده پایانی (۴۵) به شرایط و نحوه فعالیت بانک‌ها پرداخته است. از سویی در آیین‌نامه‌ای قانونی و مدون طی (۹) ماده به نحوه لغو یا اجازه تاسیس بانک‌ها پرداخته است. حال با این تفاسیر چرا باید چنین قانون جامع و مانعی را به بهانه‌ای که به گمان نگارنده ناشی از عدم اهلیت و تجربه می‌باشد؛ مورد خدشه و رد قرار داد؟
.
این امری پذیرفته و مسلم است که رشد و توسعه کشور در گرو وجود قوانین و سیاست‌های مستمر و پایدار می‌باشد. اگر قرار براین گردد که هر از چندی ضعف و ناتوانی مجریان قوانین را مصوبات قانونی به دوش بکشد. نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان!
.
به نظر می‌رسد گسترش دامنه اختیارات نظارتی بانک مرکزی این نیست که به هدم قانون فعلی دست‌یازیم. برای حل این کمبود فرضی، بانک مرکزی می‌تواند اختیارات تام و تمام را از رکن خویش (شورای پول و اعتبار) اخذ كند.
.
جان کلام اینکه : تاختن و تخریب هر چیزی سهل است؛ ولی ساختن و پرداختن دو باره آن، مشکل و کاری‌است کارستان. هنری و دانشی می‌خواهد که نزد هرکس نتوان یافت.
.
مسعود دستمالچي
.
