مسووليت حسابرسان در كشف تخلفات مالي
حسابرسان تنها مسووليت ارزيابي تحريف با اهميت ناشي از تقلب و اشتباهي را كه در صورت‌هاي مالي واقع شده بر عهده داشته و اين مورد دربند دامنه رسيدگي گزارش‌هاي آنان نيز تصريح شده اسـت. در اين معني لفظ و بيان تقلب و اشتباه دربرگيرنده تخلفات مالي نبوده و حســــــــابرسان براساس استانداردهاي مصوب حسـابداري و حسابرسي در مورد صورت‌هاي مالي اظهارنظر كرده و تخطي از اين اسـتانداردها نيز تخلف حرفه‌اي محسوب و موجب تنبيهات انضباطي آنان مي‌شود.
.
نحوه تهيه و تنظيم و تصويب استانداردهاي يادشده و انطباق آن با قوانين موضوعه به قرار ذيل است:
.
۱- مرجع تدوين ضوابط : قانونگذار سازمان حســـــابرسي را به عنوان مرجع تخصصي رسمي تدوين اصول و ضوابط (حـــــسابداري و حسابرسي) در سطح كشور تعيين كرده و به صراحت نيز معلوم مي‌دارد حسابرسي صورت‌هاي مالي كه در تنظيم آن اصول و ضوابط تعيين شده (توسط سازمان حسابرسي) رعايت نشده باشد در هيچ يك از مراجع دولتي قابل استفاده و استناد نيست.
(بند ۴ تبصره ۲ قانون تشكيل سازمان حسابرسي و ماده ۶ اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي)
.
۲- مرجع تصويب استانداردها : قانونگذار اختيار تصويب استانداردهاي حـسابداري و حسابرسي را در اختيار سازمان حسابرسي قرار داده و اجراي نهايي مصوبات يادشده نيز منوط به تصويب مجمع عمومي سازمان مزبور اســــت، تركيب اين مجمع كه رياست آن را مقام وزير امور اقتصاد و دارايي بر عهده دارد شـامل نماينده معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، رييس كل بانك مركزي و دو نفر به انتخاب هيات وزيران است.
.
۳- حسابرسان مشمول : علاوه بر شاغلين در سازمان حسـابرسي حداقل كليه حسابداران رسمي عضو جامعه حسابداران رسمي ملزم و مكلف به رعايت اســتانداردهاي يادشده بالا بوده و تخطي از آن نيز تخلف به حساب مي‌آيد. (تبصره ۳ ماده ۴ آيين نامه اجرايي نحوه اســـتفاده از خدمات تخصصي حسابداران رسمي)
.
۴- مسووليت حسابرسان : براساس اســـــــتانداردهاي مصوب و نهايي فوق مسووليت حسابرسان مشمول اين قانون در استاندارد بخش ۲۴ حسـابرسي شامل ۶۹ بند مشخص شده كه اين مصوبه الزاما در رابطه با كشف تخلفات مالي مد نظر قرار نگرفــته و در برخي از موارد نيز حسابرسان از اين مسووليت‌ها مبري شده‌اند. در قسمت‌هايي از بندهاي بخش تقلب و اشـــــتباه موارد ذيل نيز توسط مراجع مربوطه (مجمع عمومي سازمان حسابرسي) به تصويب رسيده است.
.
– هرچند تقلب يك مفهوم قانوني گسترده دارد اما آنچه به حســــابرسي مربوط مي‌شود اقدامات متقلبانه‌اي است كه به تحريف با اهميت صورت‌هاي مالي مي‌انجامد.
.
– مسووليت اصلي و هدف كلي حســــابرسي صورت‌هاي مالي در حدي است كه در انطباق صورت‌هاي مالي تهيه شده با استانداردهاي حسابرسي اظهارنظر كند، مسووليت پيشگيري از تقلب و اشتباه با حسابرس نيست.
.
– به لحاظ محدوديت ذاتي حسابرسي بيشتر شواهد دردست حسابرس ماهيت متقاعدكننده داشته و قطعي نيست، ضمنا حســـــــابرسان تحريف‌هاي با اهميت ناشي از تقلب و اشتباه را تضمين نمي‌كنند.
.
– حسابرسان در مواردي كه تحريفي ناشي از تقلب و اشتباه را شــناسايي مي‌كنند، ابتدا نسبت به آگاه كردن مديران اجرایي (مديرعامل) هيات مديره و مجمع عمومي اقدام مي‌كنند و در برخي از موارد آنرا به مراجع قانوني گزارش مي‌كنند.
.
– مسووليت حرفه‌اي حســـابرسي از نظر رازداري (آيين رفتار حرفه‌اي) آنان را از گزارش تقلب و اشتباه به خارج از واحد مورد رسـيدگي باز‌مي‌دارد و فقط در شرايط خاص و به موجب قوانين و مقررات و آراي دادگاه‌ها مسووليت رازداري از آنان بري است.
.
۵- قانون مقابله با فساد مالي : در قانون مقابله با فساد مالي تخلف به قرار ذيل تعريف شده است: اعمال كليه اشـــخاص حقيقي و حقوقي در صورت ارائه متقلبانه اسناد، صورت‌هاي مالي، اظهارنامه مالي و مالياتي و عدم ثبت و ثبت هزينه‌ها و ديون واهي يا استفاده از تسهيلات مالي و امتيازات (امكانات) دولتي در غير از محل مورد استفاده…….. تخلف به حساب آمده و اقدامات آنان جرم محسوب مي‌شود (ماده ۵ قانون يادشده بالا مصوب ۱۹/۹/۱۳۹. قانونگذار)
.
با امعان نظر به كليه مطالب مدنظر قرار گرفــــته بالا مشاهده مي‌شود كه قواعد و مقررات جاري، مسووليت كشف تخلفات مالي را بر عهده حســـابرسان قرار نداده و لحاظ معني تخلف يا اشتباه در صورت‌هاي مالي به معناي رسيدگي به تخلفات مالي و ارائه آن در گزارش صورت‌هاي مالي نيست.
.
در وضعيت فعلي دو وظيفه متضاد كشف تقلب يا اشتباه و تخلفات مالي بر عهده بازرسان قانوني (حسابرسان) واحدهاي مورد رســــيدگي است كه وظيفه آنان وفق قانون تجارت و قانون مقابله با فساد مالي داراي تعاريف مشخص و واحدي است.
.
بنابراين انطباق استانداردهاي حسابداري و حسابرسي با قوانين و مقررات جاري از تكليف مراجع ذيربط قانوني است.
بهروز رزم آزما – حسابدار رسمي
منبع : دنياي اقتصاد
.
