آخرين آمار از مانده سپردهها و تسهيلات در نظام بانكي كشور نشان دهنده آن است كه تا پايان بهمن ماه سال ۹۰ ميزان مانده تسهيلات در نظام بانكي كشور حدود ۱۰ درصد از مانده سپردهها (پس از كسر سپرده قانوني) فزوني دارد.
.
بر اين اساس مصارف در نظام بانكي كشور ۱۰ درصد بيشتر از منابع است كه رقمي در خور توجه است. در حالي كه ميزان استاندارد سهم تسهيلات از سپردهها حداكثر معادل ۸۰ درصد است، روند فزوني تسهيلات نسبت به منابع در كشور تقريبا به يك قاعده تبديل شده است.
.
آخرین آمار منتشر شده از سوي بانك مركزي در خصوص کل مانده تسهیلات و سپردههای ریالی و ارزی بانکها و موسسات اعتباری نشان میدهد میزان کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به متقاضیان تا پایان بهمن ماه سال ۹۰ حدود ۳۶۸ هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که مانده کل سپردههای بانکی کشور پس از کسر سپرده قانونی در دوره مشابه نهایتا به رقم ۳۳۸ هزار میلیارد تومان میرسد. بنابراين حجم تسهيلات بانكي ۳۰ هزار ميليارد تومان از ميزان سپردههاي آن بيشتر بوده است.
.
كارشناسان معتقدند بخش عمدهاي از شكاف ايجاد شده را بانكها از طريق استقراض از بانك مركزي جبران ميكنند كه اثر خود را در رشد نقدينگي و نرخ تورم نشان خواهد داد.اين آمار گوياي آن است كه روند فزونی مصارف به منابع در سیستم بانکی در سال گذشته نیز ادامه داشته است. بر این اساس در بهمن ماه سال ۹۰ حدود ۱۰۹ درصد منابع بانکی به صورت تسهیلات به مصرف رسیده است. این درصد برای بهمن ماه سال ۸۹ حدود ۱۱۰ درصد بود. بانک مرکزی در سال ۸۸ توانسته بود این اضافه مصارف از منابع را تا سطح۱۰۳ درصد کاهش دهد.
.
در حالی که در سال ۸۵ اضافه مصارف نسبت به منابع در سیستم بانکی کشور نزدیک ۵ درصد بود، روند افزایشی قابل توجهی در سالهای ۸۶ و ۸۷ مشاهده شد؛ به طوری که در بهمن ماه سال ۸۷ میزان مانده تسهیلات از مانده سپردهها (پس از کسر سپرده قانونی) تقریبا ۱۱ درصد فزونی یافت.این مازاد مصارف نسبت به منابع بانکی در حالی در نظام بانکی کشور به یک قاعده تبدیل شده است که در حالت استاندارد در یک نظام بانکی انتظار میرود تا ۸۰ درصد منابع به شکل تسهیلات به مصرف برسد.به نظر میرسد پس از کنترل نسبی بانک مرکزی در سال ۸۸، در سالهای بعد روند افزایش اعطای تسهیلات نسبت به منابع بانکی که از سپردهها تامین می شود ادامه یافته است.
.
بیشترین مازاد مصارف به منابع
نگاه به گزارش بانک مرکزی که مانده تسهیلات و سپردهها تاپایان بهمن ماه سال ۹۰ را دربردارد نشان می دهد که استان ایلام در راس این مازاد مصارف قرار دارد. بر این اساس میزان تسهیلات در این استان نسبت به منابع بانکی که توسط سپردهها جذب میشود ۱۲۲ درصد فزونی دارد. در واقع این امر به این معنا است که در این استان حدود ۲۲۲ درصد منابع جذب شده از سپردهها به صورت تسهیلات به متقاضیان تا پایان بهمن ماه سال ۹۰ پرداخت شده است. در استان ایلام میزان کل مانده تسهیلات تا بهمن ماه سال ۹۰ معادل ۱ هزار و ۹۶۶ میلیارد تومان است، در حالی که مانده سپردهها در دوره مشابه به رقم ۸۸۴ میلیارد تومان میرسد. هرچند درصد فزونی تسهیلات نسبت به منابع بانکی در این استان بسیار قابل توجه است، باید به این نکته دقت کرد که میزان مطلق سپردهها و تسهیلات در ایلام نسبت به استانهای بزرگ کشور بسیار پایین است.
.
پرداخت بیش از دو برابری تسهیلات نسبت به منابع در دو استان
در رده بعدی از لحاظ مازاد مصارف نسبت به منابع بانکی نام استان کهکیلویه و بویراحمد مشاهده میشود. در این استان تا پایان بهمن سال ۹۰ میزان تسهیلات اعطا شده سیستم بانکی ۲۱۰ درصد سپردههای جذب شده پس از کسر سپرده قانونی است. در نتیجه استانهای ایلام و کهکیلویه و بویراحمد بیش از دوبرابر منابع بانکي خود تسهیلات اعطایی داشتهاند. از طرف دیگر این دو استان جزو استانهایی هستند که از لحاظ مانده سپردهها و تسهیلات در ردههای پایین لیست استانها قرار میگیرند.استان لرستان از این منظر در ردهبعدی قرار دارد. بر این اساس در این استان تسهیلات ارائه شده به متقاضیان به میزان ۹۵ درصد از منابع سپردهای فزونی دارد. استانهای بعدی از این لحاظ اردبیل، آذربایجان غربی، کرمانشاه، سمنان، مرکزی و خراسان شمالی هستند.
.
همچنین در استان اردبیل ۱۸۸ درصد منابع به شکل تسهیلات به مشتریان واگذار شده است. این رقم برای استان آذربایجان غربی و کرمانشاه به ترتیب ۱۸۵ و ۱۸۸ درصد بوده است. در استان سمنان نیز سیستم بانکی ۸۰ درصد بیش از حداكثر توان خود به ارائه تسهیلات پرداخته است. استان خراسان شمالی نیز جزو استانهایی است که میزان مصارف آن از منابع سپردهای جذب شده فاصله قابل توجهی دارد. بر این اساس در استان خراسان شمالی ۷۹ درصد بیش از منابع بانکی به مصرف رسیده است و به صورت تسهیلات به متقاضیان واگذار شده است.
.
سربهسرشدن میزان مصارف و منابع در تهران
همانطور که انتظار میرود تهران بزرگترین سهم را از مانده تسهیلات و سپردههای بانکی کشور دارد. در واقع سهم تهران از کل مانده سپردهها پس از کسر سپرده قانونی کشور معادل ۶۰ درصد است که رقمی بسیار قابل توجه است. این سهم برای مانده تسهیلات بانکی استان تهران در حدود ۵۵ درصد است. يکي از علل مهم بالا بودن رقم تسهيلات و سپردهها در استان تهران استقرار دفاتر بسياري از شرکتها و موسسات توليدي ساير استانها در استان تهران است که باعث میشود عمده فعاليتهاي بانکي آنها ازطريق شعب بانکهاي اين استان انجام شود. اما استان تهران به لحاظ تراز منابع و مصارف آماري سربهسري نشان میدهد. بر این اساس کل مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در این استان تا پایان بهمن ماه سال ۹۰ به میزان ۲۰۲ هزار میلیارد تومان است. همچنین میزان مانده سپردهها پس از کسر سپرده قانونی در این استان در دوره مشابه به حدود ۲۰۱ هزار میلیارد تومان میرسد. در نتیجه در استان تهران مازاد مصارف نسبت به منابع بانکی حدود ۵/۰ درصد است که نسبت به سایر استانها میزان کمتری را نشان میدهد، هرچند همچنان نسبت به استاندارد۸۰درصدي بيشاز ۲۰درصد فزوني مصارف به منابع در اين استان وجود دارد.
.
استانهای با مصارف کمتر
استان خوزستان در این بین استانی است که تنها ۸۴ درصد از منابع خود را به شکل تسهیلات به متقاضیان واگذار کرده است. بر این اساس در این استان تا پایان بهمن ماه ۹۰ به میزان ۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان مانده تسهیلات اعطایی در سیستم بانکی گزارش شده است؛ در حالی که میزان مانده سپردهها پس از کسر سپرده قانونی بانک مرکزی در این استان معادل رقم ۱۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است. در بین استانهای دیگر کشور استان سیستان و بلوچستان در رده بعدی قرار دارد. در این استان از میزان ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان سپرده جذب شده در سیستم بانکی، ۸۸ درصد آن، یعنی معادل ۲ هزار و ۳۱۳ میلیارد تومان تا بهمن ماه سال ۹۰ به شکل تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار گرفته است. استان فارس نیز در رده بعدی قرار دارد. در این استان ۹۱ درصد میزان کل سپردهها پس از کسر سپرده قانونی به شکل تسهیلات واگذار شده است. استانهای البرز، خراسان رضوی و اصفهان نیز به ترتیب عناصر بعدی این لیست را تشکیل میدهند. در استان اصفهان میزان کل سپردهها بالغ بر عدد ۱۹ هزار میلیارد تومان است و میزان تسهیلات اعطایی در سیستم بانکی این استان تا بهمن ماه سال ۹۰ به میزان ۱۸ هزار و ۳۵۶ میلیارد تومان میرسد.
.
بیشترین و کمترین سهم از تسهیلات
پس از استان تهران که به تنهایی حدود ۵۵ درصد تسهیلات نظام بانکی کشور را در اختیار دارد، استانهای اصفهان، مازندران، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی، خوزستان، کرمان و گیلان به ترتیب بیشترین سهم را از تسهیلات اعطایی در سیستم بانکی دارند.
از طرف دیگر استانهای کهکیلویه و بویر احمد، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، ایلام و سیستان و بلوچستان کمترین سهم را از کل مانده تسهیلات بانکی در کشور دارند.
.
.
منبع : دنياي اقتصاد
.