بخشنامه اخیر ريیس‌جمهور فاقد وجاهت قانونی است
ريیس‌مجلس بخشنامه اخیر ريیس‌جمهور را فاقد وجاهت قانونی دانست و گفت: مجلس مایل به این گونه کشمکش‌های حاشیه‌ای نیست و بر این نظر است که مسوولان کشور باید وقت خود را صرف حل مشکلات معیشتی مردم کنند.
.
به گزارش دنیای اقتصاد، علی لاریجانی روز گذشته در نطق پیش از دستور خود در صحن علنی مجلس، با اشاره به بخشنامه اخیر محمود احمدی‌نژاد، متذکر شد: همانگونه که می‌دانید طبق اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، تصویب نامه‌ها و آيین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در اصل ۱۳۸ قانون اساسی و همه بخشنامه‌هایی که دولت مجاز به ابلاغ آنها است، نباید با متن و روح قانون اساسی، مغایرت داشته باشد.
.
وی ادامه داد: طبق همین دو اصل، مرجع تشخیص این موضوع ريیس‌مجلس شورای اسلامی است و طبق قوانین مصوب ۲۶ دی ماه ۱۳۶۸ و ۸ اسفند ۱۳۷۸ و ۳۰ بهمن ماه ۸۸ مجلس، ريیس‌مجلس موارد تخلف از قوانین را اعلام می‌کند و پس از پایان مدت مذکور، مصوبه مورد ایراد ملغی‌الاثر است.
.
وی افزود: بنابراين مطلب در این زمینه روشن است و جای ابهام در آن نیست و چنانچه دستگاهی پس از اعلام‌نظر ريیس‌مجلس، درباره این‌گونه مصوبات، اصرار بر اجرای مصوبه خلاف قانون کند، متخلف محسوب مي‌شود و دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های نظارتی موظف به پیگیری هستند.
.
علی لاریجانی بر همین اساس اعلام کرد باید توجه داشت مبنای قضاوت در مخالفت یا موافقت قانون مصوب مجلس با قانون اساسی، وفق اصول ۷۲، ۹۴ و ۹۶ قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و ضمنا طبق اصل ۹۸ قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی نیز بر عهده آن شورا است.بنابراين این بخشنامه فاقد وجاهت حقوقی است و این بخشنامه به هیچ وجه رافع مسوولیت قانونی مسوولان اجرایی نیست.
.
وی اضافه کرد: تذکر این امر صرفا برای آن جهت صورت می‌گیرد که رویه غلط و خلاف قانونی در کشور ایجاد نشود و اداره کشور بر اجرای قانون سازمان یابد. پیش از این نیز لاریجانی، بخشنامه اخیر رییس‌جمهور در رد ابلاغیه های رییس مجلس به دستگاه های اجرایی را «غیرضروری» خوانده بود.
.
