حسابان وب

با ارائه راهكاري جديد از سوي سازمان حسابرسي ؛ معماي دلاري بورس حل شد.

0 449
آکادمی محسن قاسمی

روز پنجم ارديبهشت‌ماه سال جاري بود كه سازمان بورس و اوراق بهادار با انتشار رسمي اطلاعيه سازمان حسابرسي از فاقد اشكال بودن در نظر گرفتن نرخي غير از نرخ مرجع ارز در بودجه شركت‌هاي بورسي خبر داد. به اين ترتيب سازمان حسابرسي به عنوان نماينده دولت به طور رسمي پذيرفت كه شركت‌هاي صادركننده بتوانند ارز خود را با نرخ آزاد و توافقي تبديل به ريال كنند.

.

 اين امر ظرف يك سال گذشته به معمايي در بورس تهران بدل شده بود، تا جايي كه شركت‌هاي صادركننده مي‌گفتند ارز خود را با نرخ آزاد به ريال تبديل مي‌كنيم و سازمان بورس هم معتقد بود كه نرخ ارز مرجع بايد ملاك عمل شركت‌هاي بورسي باشد. اما با تداوم پرواز طولاني‌مدت دلار آمريكا در ارتفاع بالاي ۱۷۰۰ تومان طي حدود ۶ ماه گذشته موضوع پرابهام تبديل ارز به ريال در بودجه شركت‌هاي بورسي همچنان در سال جديد به قوت خود باقي بود.

.

به طوري كه گاهي بنگاه‌هاي اقتصادي به رشد قيمت دلار واكنش مثبت نشان مي‌دادند و گاهي هم از كنار افت قيمت اين ارز مرجع به راحتي مي‌گذشتند. برآيند اين ابهام صف‌هاي هيجاني خريد و فروش بود كه در ابتداي سال جاري شاهد بوديم، اتفاقي كه صدرنشيني گروه پتروشيمي را به عنوان بزرگ‌ترين گروه صادركننده بورس طي نخستين ماه سال جاري با ثبت بازدهي ۶/۱۳ درصدي در پي داشت. اما در نهايت سازمان حسابرسي تكليف اين ابهام را حداقل در بورس تهران تا حدودي مشخص كرده است.

.

در اين اطلاعيه كه از سوي فريده منصوري و فرشاد اسكندربياتي دو تن از مديران ارشد سازمان حسابرسي خطاب به رييس اداره حسابرسي سازمان بورس نوشته شده، آمده است:

.
« طبق استاندارد حسابداري شماره ۱۶ با عنوان « تسعير ارز» معاملات ارزي بايد به نرخ تسعير ارز در تاريخ انجام معاملات ثبت شود. در شرايط چند نرخي بودن ارز بايد آن نرخي براي تسعير در تاريخ انجام معامله استفاده شود كه بر مبناي شواهد موجود انتظار مي‌رود مبناي تسويه مطالبات يا بدهي‌هاي مربوط يا تبديل موجودي نقدي ارزي قرار گيرد.

.

لذا شركت‌هايي كه ملزم هستند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ مرجع به سيستم بانكي بفروشند براي تسعير فروش صادراتي نيز بايد اين نرخ را انتخاب كنند. از سوي ديگر، شركت‌هايي كه در شرايط كنوني با توجه به مقررات موجود مي‌توانند ارز حاصل از صادرات را با نرخ توافقي به ريال تبديل كنند، بايد براي تسعير فروش صادراتي خود در تاريخ انجام معامله از اين نرخ استفاده نمايند. 

.
براي نظارت جهت انتخاب نرخ، رويدادهاي موقتي نمي‌تواند ملاك عمل قرار گيرد بلكه شرايط حاكم بر اغلب معاملات بايد مورد توجه واقع شود. افزون بر اين، چنانچه براي تسويه بدهي ارزي تامين منابع ارزي براساس نرخ مرجع بانك مركزي امكان‌پذير نباشد، بدهي يادشده بايد براساس نرخ توافقي در تاريخ ترازنامه تسعير شود.»

.
خبري كه در هياهوي عرضه‌هاي سنگين از سوي حقوقي‌هاي بازار، كاهش نرخ دلار و بازگشايي نمادهاي متوقف بزرگان، توجهي به آن نشد، در حالي كه مسوولان سازمان بورس اين اتفاق را خبر خوشي براي صادركنندگان تلقي مي‌كنند. هرچند زماني اين اطلاعيه منتشر شده كه حدود ۶ ماهي است بسياري از سهامداران در صف‌هاي خريد و فروش صادركنندگان و واردكنندگان ارز سودها و زيان‌هاي متفاوتي را تجربه مي‌كنند.

.
مدير نظارت بر ناشران سازمان بورس در اين زمينه گفت: كليه شركت‌هاي صادراتي بايد اين اطلاعيه را مبناي محاسبه ارز در بودجه‌هاي خود در نظر بگيرند و در صورتي كه بودجه‌هاي اين شركت‌ها در حال حاضر با نظر سازمان حسابرسي مطابقت ندارد، آن را تغيير دهند.

.
امير حمزه مالمير در گفت‌و‌گو با بورس ۲۴ با اشاره به اين كه اين مقررات علاوه بر اين كه بر سودآوري صنعت پتروشيمي تاثيرگذار است، گفت: اين تصميم ساير شركت‌هاي صادركننده‌هاي بورس را نيز از لحاظ سودآوري متاثر مي‌كند.

.
به گفته وي، بر اساس اين اطلاعيه كليه شركت‌هاي صادركننده‌اي كه براي واردات خود ارز دولتي دريافت نمي كنند ،مي توانند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ آزاد و توافقي به فروش برسانند. اين مقام مسوول‌ در سازمان بورس افزود: احتمالا مجموعه ناشران سازمان بورس نيز تاثير اين تصميم را بر شركت‌هاي صادركننده بورسي، بررسي خواهد كرد.

.
رخداد ارزي اخير از ديدگاه حسابرس ارشد 
دكتر عباس هشي حسابرس ارشد در گفت‌وگو با خبرنگار ما در اين باره گفت: در كشور ما دو نرخ رسمي ارز وجود دارد، يكي نرخ مرجع براي بازار اصلي و ديگري نرخ توافقي براي بازار ثانويه، اما در استانداردهاي حسابرسي براي به كارگيري نرخ ارز، نرخ برابري ارز عنوان شده كه شامل نرخ رسمي، قراردادي و… است.

.
وي افزود: در چند سال گذشته تفاوت نرخ ارز در دو بازار اصلي و ثانويه زياد نبود و شركت‌ها با توافق، تسعير ارز هر نرخ را در دو تاريخ مختلف شناسايي مي‌كردند و هنگام ثبت معاملات ارزي مانند فروش صادراتي، خريد خارجي و تسهيلات، معادل ريالي را با نرخ برابري ارز در تاريخ انجام معامله ثبت مي‌كردند.

.
عضو شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي ادامه داد: هنگامي كه نرخ ارز فقط نرخ مرجع بود و به دلايلي، بدهي‌ها با نرخ توافقي پرداخت مي‌شد، اختلاف بين دو نرخ به عنوان سود و زيان ارز شناخته مي‌شد زيرا رقم قابل توجهي نبود اما بازار ارز در سال ۹۰ شاهد اتفاقاتي بود كه اين روند را تغيير داد.

.
تفاوت ۸۰ درصدي نرخ ارز 
استاد دانشگاه شهيد بهشتي توضيح داد: در سال گذشته، بازار اصلي ارز كه در اختيار بانك مركزي بود و ارز اصلي مورد نياز واردات را تامين مي‌كرد به دليل آثار ناشي از تحريم‌ها، دستخوش تغييراتي شد كه به محدودسازي اعتبارات بانكي، گشايش ال‌سي و… انجاميد.

.
هشي سپس گفت: بانك مركزي، ارز را در بازار فرعي وارد و اعلام كرد كه متقاضيان از طريق صرافي‌ها، ارز مورد نياز خود را تامين كنند، اما با ورود اقتصاد زيرزميني به اين حوزه، كنترل بازار از دست دولت خارج و موجب افزايش نرخ ارز در بازار فرعي شد كه اين اختلاف در سال ۹۰ در فروردين‌ماه تا خردادماه معادل ۵ درصد، خرداد تا شهريور حدود ۱۵ درصد، شهريور تا آذر حدود ۲۷ تا ۳۰ درصد و در ماه‌هاي پاياني سال گذشته بيش از ۸۰ درصد بود.

.
اين حسابرس معتمد بورس ادامه داد: در اين شرايط برخي صادركنندگان، نرخ توافقي و برخي نرخ مرجع را ثبت مي‌كردند كه گروه اخير در صورت وصول پول، نرخ توافقي را ثبت مي‌كردند. بانك مركزي در بهمن‌ماه سال گذشته نرخ ۱۲ هزار و ۲۶۰ ريال را براي ارز اعلام كرد و بقيه نرخ‌ها را ممنوع اعلام كرد در حالي كه از نرخ توافقي صحبتي به ميان نياورد اما از ۲۳ بهمن‌ماه اعلام كرد كه اگر صادركنندگان مطالبات ارزي دارند مي‌توانند به صورت توافقي عمل كنند.

.
عضو انجمن حسابداران خبره ايران خاطرنشان كرد: بيشترين مشكل در صنعت پتروشيمي به لحاظ شناسايي سود رخ داد و براي سازمان بورس نيز مهم بود كه آيا سود اعلام شده و ماليات اين شركت‌ها رقم صحيحي است يا خير. به اين منظور سازمان بورس از طريق مكاتبه با سازمان حسابرسي به بررسي اين مشكل پرداخت و در نهايت كميته فني سازمان حسابرسي، مشكل سود واقعي متعلق به صاحبان سهام را حل كرد، زيرا در عمل، در به كارگيري نرخ ارز ابهام وجود داشت.

.
هشي در ادامه اظهار كرد: در استاندارد جديد تسعير ارز كه پيشنهاد و تصويب شده عنوان شده، هنگامي كه دو يا سه نرخ ارز وجود دارد نرخ رسمي براي ارز، آن نرخي است كه جريانات آتي نقدي شركت از آن حاصل مي‌شود.

فینتو

.
وي سپس گفت: جا دارد مسوولان سازمان بورس، همين كار را درخصوص ابهامات مالياتي انجام دهند و همان طور كه توانستند عدم شمول بازار سرمايه از ماليات بر ارزش افزوده را تصويب كند، ابهام‌هاي مالياتي را نيز رفع كنند.

.
نرخ توافقي تحت تاثير سياست‌هاي بانك مركزي 
هشي درباره تاثير دونرخي بودن ارز بر بودجه شركت‌ها گفت: بيشتر شركت‌ها، سال گذشته بودجه خود را با نرخ توافقي اعلام كردند اما برخي نيز بودجه سال ۹۱ را با نرخ مرجع اعلام كرده و مابه‌التفاوت نرخ ارز را در ساير درآمدها، نشان داده‌اند. 
اگر اين تفاوت بر پايه نرخ توافقي (بازار ثانويه) باشد، بودجه درست است اما اگر تنها نرخ مرجع را به كار برده باشند، برحسب مورد بايد تعديل اعلام كنند.

.

اين حسابدار رسمي درباره تاثير اين مصوبه بر شفافيت شركت‌ها گفت: به طور قطع، اين موضوع به شفاف‌سازي بودجه شركت‌ها كمك مي‌كند و پيش‌بيني مي‌شود درصورت وصول مطالبات و پرداخت بدهي‌ها، نرخ توافقي تغيير چنداني نداشته باشد اما اينكه در آينده، نرخ توافقي چقدر باشد و چه تاثيري بر شركت‌ها بگذارد، به سياست‌هاي اقتصادي دولت و بانك مركزي بستگي دارد.

.

وي در پايان گفت: در يك دهه اخير، همواره توليدكنندگان به دنبال كاهش نرخ ارز و صادركنندگان به دنبال افزايش نرخ ارز بودند و با اين موضوع سرانجام صادركنندگان موفق شدند نرخ ارز را افزايش دهند.

.
پاياني براي ابهامات ارزي 
مديرعامل سرمايه‌گذاري ساتا و سهامدار عمده پتروشيمي‌هاي صادركننده بورس با اشاره به بخشنامه سازمان حسابرسي گفت: اولين خاصيت اعلام اين بخشنامه يكنواخت شدن نرخ ارز در صورت‌هاي مالي شركت‌ها است.

.

حميدرضا اسكندري در گفت‌وگو با دنياي اقتصاد افزود: در گذشته شركت‌ها هر كدام رويه متفاوتي را در اعلام نرخ ارز در بودجه داشتند؛ برخي براساس نرخ مرجع و برخي بر مبناي نرخ آزاد اقدام مي‌كردند كه اين موضوع موجب پراكندگي در بررسي بودجه شركت‌ها بود. وي با بيان اينكه اين بخشنامه به نفع شركت‌هاي صادركننده خواهد بود، خاطرنشان كرد: ما به رويه‌اي واحد نياز داشتيم كه ابهامات نوسانات نرخ ارز و مشكلات ناشي از اين موضوع را براي شركت‌هاي صادركننده شفاف كند.

.

اسكندري تاكيد كرد: اين ابهامات در كنار نرخ ارز مرجع محدوديت‌هايي را براي شركت‌هاي صادركننده ايجاد كرده بود، اما براساس اين اطلاعيه علاوه بر رفع ابهامات، شركت‌هاي صادركننده مي‌توانند با رويه‌اي باثبات‌ به صورت پرقدرت‌تري ظاهر شوند.

.
مديرعامل سرمايه‌گذاري ساتا در پاسخ به اينكه آيا اين موضوع خبر خوش جديدي براي بازار است؟ گفت: اين موضوع پاياني براي نگراني‌هاي بازار بود. در واقع اين اطلاعيه خبر خوب يا بدي نداشت بلكه در يك دوره محدودي كه نوسانات شديد نرخ ارز را شاهد بوديم، عارضه‌اي در اقتصاد ما ايجاد شد كه اين اطلاعيه شركت‌ها را از اين بلاتكليفي در مورد نرخ ارز خارج كرد.

.
استراحت مي‌كنيم، فعلا 
اسكندري با اشاره به روند منطقي بازار تاكيد كرد: شركت‌هايي كه از اين موضوع تحت تاثير قرار مي‌گرفتند، به سرعت از سوي بازار شناسايي شده و رشد منطقي داشته‌اند؛ اما در حال حاضر اين گروه در ادامه حركت خود با توجه به فصل مجامع در يك دوره استراحت به سر مي‌برند.

.
وي افزود: سال گذشته در بورس تهران ركود سنگيني را شاهد بوديم كه حجم معاملات اندكي را به همراه داشت، اما حجم معاملات كنوني چند برابر روزهاي معاملاتي در سال گذشته است. زيرا بازار سرمايه رفته رفته با كمرنگ شدن ابهامات، روند افزايشي خود را آغاز كرده است.

اسكندري با اشاره به اينكه نبايد دنبال تحولات انفجاري باشيم، افزود: در حال حاضر در روند صعودي هستيم، اما افزايش قيمت‌ها غيرواقعي نيست، زيرا بازار با تجربه‌اي كه به دست آورده است مي‌تواند تحولات را تحليل كرده و هيجانات را كنترل ‌كند. اسكندري همچنين خاطرنشان كرد: بازار از سياست‌هاي تشويقي از صادركننده‌ها حمايت مي‌كند، چراكه در نهايت كشور از صادرات بيشتر، ثروتمندتر خواهد شد، اين در حالي است كه واردات مبتني بر نياز واقعي نيز همواره مورد حمايت دولت بوده است.

.

معاون اقتصادي هلدينگ بهمن نيز در مقام يك شركت واردكننده گفت: اطلاعيه سازمان حسابرسي درخصوص نرخ ارز براي شركت‌هاي واردكننده كه براساس نرخ مرجع تعيين شده توسط بانك مركزي به واردات مي‌پردازند، تاثيري ندارد. 

.
سعيد موحدي در گفت‌وگو با دنياي اقتصاد افزود: واردات رسمي مورد تاييد دولت است و دولت نيز همواره ارز رسمي را با نرخ مرجع در اختيار واردكننده‌هاي مورد تاييد قرار داده است.

.
وي درخصوص بدهي‌هاي ارزي نيز خاطرنشان كرد: در شركت ما گشايش اعتبار براساس نرخ ارز مرجع صورت مي‌گيرد كه نرخ توافقي و نوسانات ارز را بي‌تاثير مي‌كند، زيرا مورد تاييد مراجع بانكي هستيم. ضمن اينكه در اين اطلاعيه آمده است كه اگر تامين بدهي با نرخ بانك مركزي ممكن نباشد با نرخ توافقي صورت مي‌گيرد كه البته در «خبهمن» اين امكان وجود دارد. 

.

——————————————————————————————————————————————————

لينك مرتبط:

شناسایی استاندارد یکسان حسابرسی شرط بازگشایی نماد پتروشیمی ها

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.