سرنوشت ايران‌چك پس از غيرقانوني شدن انتشار
يك عضو هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس با بيان اينكه ايران‌چك‌هاي ۵۰ هزار توماني توسط بانك مركزي، بدون پشتوانه ارزي و ريالي چاپ مي‌شود، گفت: از آنجا كه ايران‌چك‌هاي ۵۰ هزار توماني همچون اسكناس در جامعه هزينه مي‌شود بايد قوانين مربوط به چاپ اسكناس در اين‌باره اجرا شود يا اينكه دولت اين ايران‌چك‌ها را جمع كند.
.
امين‌حسين رحيمي در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به غيرقانوني اعلام شدن انتشار ايران چک توسط بانک مرکزي از سوي رييس مجلس شوراي اسلامي با استناد به بررسي‌هاي هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين در تبيين اين موضوع گفت: هدف از چاپ ايران‌چك، انتقال و جابه‌جايي پول بود، به آن معنا كه ايران‌چك همچون چك وسيله انتقال پول و اجراي تعهد باشد تا بتوان ايران‌چك‌ها را همچون چك بدون رعايت قوانين مربوط به چاپ اسكناس منتشر كرد.
.
وي افزود: بر همين اساس در ابتداي استفاده از ايران‌چك در سطح جامعه مهلت شش ماهه‌اي در نظر گرفته شده بود تا در صورت خرج نشدن ايران‌چك‌ها هيچ شعبه‌اي آن را قبول نكند مگر شعبه صادركننده آن هم با رعايت تشريفات خاص خود. اين مراحل اكنون در مورد ايران‌چك‌هاي ۵۰ هزار توماني رعايت نمي‌شود و اين ايران‌چك‌ها همچون اسكناس در جامعه استفاده مي‌شود.
.
اين هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس در ادامه خاطر نشان كرد: قرار بود ايران‌چك‌ها همچون چك‌هاي مسافرتي به عنوان وسيله مبادله پول باشند تا بتوان همچون چك از آنها استفاده كرد، اما اكنون نه تنها اين اتفاق نمي‌افتد، بلكه ايران‌چك‌ها به جاي اسكناس در جامعه رد و بدل مي‌شوند.
.
رحيمي در ادامه در توضيح شرايط چاپ اسكناس گفت: مهم‌ترين شرط اسكناس، داشتن پشتوانه ارزي و طلا است به آن معنا كه طبق مباني حقوقي بانك مركزي با داشتن مصوبه شوراي پول و اعتبار و داشتن پشتوانه‌اي از لحاظ دارايي مي‌تواند اسكناس چاپ كند، رويه‌اي كه در مورد ايران‌چك‌ها كه اكنون حكم اسكناس را در جامعه دارند رعايت نمي‌شود.
.
سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس يادآور شد: در شرايط كنوني شاهد افزايش نقدينگي در جامعه هستيم. اين موضوع مثل آن است كه اسكناس اضافه در جامعه چاپ شود و مطمئنا به دنبال آن با زياد شدن نقدينگي، تورم و گراني به وجود مي‌آيد.
.
وي با بيان اينكه در حال حاضر ايران‌چك‌ها كاربردي همچون اسكناس دارند، گفت: در حال حاضر مردم به راحتي ايران‌چك‌هاي پنجاه هزار توماني را در قبال جنسي مي‌دهند و همچون اسكناس بقيه پول آن را مي‌گيرند، اين در حالي است كه در اين شرايط بايد مقررات مربوط به صدور اسكناس در مورد ايران‌چك‌ها نيز رعايت شود.
.
رحيمي ادامه داد: در حال حاضر دولت در آمارهاي خود در خصوص ميزان نقدينگي جامعه، ايران‌چك‌ها را حساب نمي‌كند اين در حالي است كه با كاربرد كنوني ايران‌چك به عنوان اسكناس تنها نقدينگي در جامعه زياد شده و به دنبال آن شاهد تورم در جامعه هستيم.
.
اين عضو هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس در خصوص وظيفه دولت با مصوبه اخير اين هيات گفت: با اين مصوبه دولت بايد ايران‌چك‌هاي پنجاه هزار توماني را در جامعه جمع كند يا اينكه مقررات مربوط به چاپ اسكناس را در مورد ايران‌چك‌ها نيز رعايت نمايد، چرا كه در اين حالت ديگر شاهد چاپ اين ايران‌چك‌ها بدون پشتوانه نيستيم، البته چاپ ايران‌چك‌ها حساب و كتاب خاص خود را دارد، اما باز هم شرايط مربوط به چاپ اسكناس در مورد آنها رعايت نمي‌شود.
.
وي در پايان با بيان اينكه دولت در زماني ايران‌چك‌هاي صد هزار توماني را با سياست‌هاي خاص خود جمع كرد، گفت: درست است كه كاربرد ايران‌چك‌هاي صد هزار توماني همچون پنجاه هزار توماني بود، اما آن موقع دولت سياست خاصي در خصوص جمع كردن ايران‌چك‌هاي صد هزار توماني داشت و موضوع نظارت مجلس و مخالفت هيات تطبيق قوانين مطرح نبود، اما اكنون اين هيات به دليل افزايش نقدينگي و ايجاد تورم در جامعه و همچنين رعايت نكردن مقررات مربوط به چاپ اسكناس در مورد ايران‌چك، صدور اين ايران‌چك‌ها را غيرقانوني اعلام كرده است و به نوعي صدور مجدد آن تخلف به شمار مي‌آيد.
.
