دستور ویژه رئیس‌جمهور برای نیروهای شرکتی/ احتمال تغییر قرارداد ۳میلیون خدماتی
.
با وجود نامه نگاري ها و چانه زني هاي فراوان شركتهاي خدماتي و دولت در سال گذشته و تعيين شرط و شروط براي ماندن خدماتي ها در بازار كار، رئيس جمهور اعلام كرد”همه نيروهاي شاغل در دستگاه هاي دولتي كه از طريق خدماتي ها جذب شده اند، مشمول مصوبه ساماندهي نيروهاي شركتي هستند.”
.
به گزارش خبرنگار مهر، ۱۴ روز پس از آخرين نامه نگاري دولت و كارفرمايان خدماتي در زمينه وضعيت فعاليت شركت هاي خدماتي در دستگاه هاي دولتي و سازمان هاي وابسته به دولت، رئيس جمهور اخيرا اعلام كرده كه همه كارگران شاغل در دستگاه هاي دولتي كه از طريق شركت هاي خدماتي وارد شده اند، مشمول مصوبه تيديل وضعيت قرارداد هستند.
.
سخنان جديد رئيس جمهور در حالي مطرح شده است كه ۸ فروردين ماه امسال، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در پاسخ به نامه نگاري كارفرمايان خدماتي اعلام كرد كه در صورت محرز شدن ۴ ويژگي، قرارداد همكاري نيروها با دستگاه ها، خدماتي و به عبارتي غيرمستقيم خواهد شد.
.
شروط دولت براي ادامه فعاليت خدماتي ها
.
همچنين عنوان شد كه كميت پذيري و قابل تعيين بودن قيمت و حجم كار، عدم ارتباط شغل با وظايف اصلي دستگاه، عدم نياز در بكارگيري نيروي دائم و عدم نياز به استفاده از امكانات و تجهيزات، همچنين ساختمان هاي دستگاه؛ مواردي است كه خدماتي و خارج از شمول مصوبه دولت محسوب مي شود.
.
اما به يكباره رئيس جمهور اعلام كرد كه همه قراردادهاي نيروهاي شركتي فعال در دستگاه ها از طريق شركت هاي خدماتي مشمول مصوبه دولت در زمينه لزوم تبديل قرارداد از غيرمستقيم به مستقيم هستند و بايد هرچه سريعتر اين كار صورت پذيرد و در صورت عدم انجام، در مورد كارگران تخلف صورت گرفته است.
.
تصوير آخرين پاسخ دولت به خدماتي ها در ۸ فروردين ۹۱ و مشروط كردن فعاليت شركت هاي خدماتي به ۴ ويژگي
.
يك مقام مسئول كارفرمايي در شركتهاي خدماتي كشور كه نخواست نامش در خبر ذكر شود در گفتگو با مهر در ارتباط با سخنان جديد رئيس جمهور در زمينه وضعيت فعاليت خدماتي ها و ساماندهي قراردادها، گفت: آخرين پيگيريهاي دولت نشان دهنده مغايرت مصوبات دولت با قوانين است.
.
وي خاطر نشان كرد: در پايان سال گذشته و پس از اعلام لزوم برخي اصلاحات در مصوبه تبديل وضعيت نيروهاي شركتي از سوي مجلس، دولت اعلام كرد كه با انجام برخي اصلاحات، مصوبه در مسير ارسال به هيئت تطبيق مصوبات با قوانين است.
.
احتمال انعقاد قرارداد مستقيم ۳ ميليون نفر
.
اين مقام مسئول كارفرمايي در بخش خدمات كشور،ادامه داد: اگر نظر رئيس جمهور مصوبه آخر هيئت وزيران در دي ماه ۹۰ است كه پس از آن نيز اعلام كردند، فعاليت در صورت داشتن ۴ شرط حجمي و خارج از شمول مصوبه محسوب مي شود.
.
به گفته وي، ما در حال حاضر به دنبال پيگيري نحوه ادامه فعاليت شركت هاي خدماتي هستيم و در اين زمينه پرونده اي نيز در ديوان عدالت اداري تشكيل شده است و دولت يكماه زمان دارد تا دفاعيات خود را در زمينه هاي مطرح شده، ارائه كند.
.
طبق گفته مقامات كارفرمايي در بخش خدمات در حال حاضر ۳ ميليون نفر نيرو در بخش خدمات اشتغال دارد كه در صورت تحق وعده رئيس جمهور، قراردادهاي كاري تمام اين افراد با دستگاه هاي دولتي مستقيم خواهد شد كه خود مسئله حجيم شدن دولت را به وجود خواهد آورد.
.
در صورتي كه دولت بخواهد اين تغييرات قرارداد افراد را در قالب تعاوني ها دنبال كند نيز بازهم آن معناي دقيق مستقيم شدن قرارداد همكاري فرد با دستگاه دولتي رعايت نخواهد شد و اينبار تعاوني ها جايگزين بخش خصوصي در بخش خدمات و پيمانكاري خواهند شد.
.
