بیشتر صاحبان صنایع و کسانیکه در بخش تولید کار میکنند، با حجم عظیمی از بدهی بانکی، مواجه شدهاند.
.
وامهایی را که دریافت کردهاند، چون بهموقع نتوانستهاند پرداخت کنند، با جریمههای دیرکرد مواجه شده و بعضاً حتی تا میزان صددرصد روی اصل پولی که بهعنوان وام از بانکها گرفتهاند، اضافه شده است.
.
بههمین دلیل، بسیاری از کارخانجات تولیدی تعطیل شده، کارگرانشان را اخراج کرده و بعضاً بانکها خود کارخانه را بهدلیل بدهی، توقیف و مصادره کردهاند. موارد متعددی در این زمینه از شهرهای مختلف به نمایندگان مجلس مراجعه میکنند.
.
متأسفانه این وضعیت ادامه پیدا کرده و تشدید شده است. با توجه به قانون هدفمندی یارانهها که مجلس آن را تصویب کرده، باید از درآمد حاصل از آزادسازی قیمتها، سالانه مبلغ ۶ میلیارد دلار به بخش صنعت و بخش تولیدی پرداخت شود. متأسفانه این پرداختها صورت نگرفته و هزینه تولید بالا رفته است.
.
از طرفی صاحبان صنایع، نتوانستهاند تولید کنند، چون دستمزد و هزینهها و قیمت حاملهای انرژی بالا بوده و بههمین دلیل هم نتوانستهاند به موقع، بدهی بانکی خود را پرداخت کنند. بدهی بانکی هم روزبهروز افزایش یافته و آنها را دچار مشکل کرده است.
.
اعتقاد من این است که وقتی یک صنعتی دچار رکود شده و هزینههایش بالا رود و تولید برایش به صرفه نشود، نهایتاً ورشکسته شده و کارخانه بسته میشود و بانک آن را توقیف میکند. بدتر از همه اینکه کارگران هم اخراج میشوند و اینها اضافه میشوند به جمعیت بیکاران جامعه.
.
برای اینکه بتوانیم به صنایع کشور و بخش تولیدی سروسامانی بدهیم، باید به این بخشها پول تزریق کنیم و برای پرداخت بدهیهای آنها مهلت دهیم. ضمن اینکه لازم است وامهای جدید به صاحبان صنایع و تولیدکنندگان، بدهند چرا که نقدینگی در اختیار آنها نیست.
.
باید چند سالی به آنها فرصت داده شود تا بتوانند تکنولوژی خط تولیدشان را تغییر دهند تا هم سوخت کمتری مصرف کند و هم اینکه هزینههای تولید پایین بیاید و آنها بتوانند تولید و صادرات داشته و با رونق گرفتن کارشان، سود ببرند تا بتوانند بدهیهای بانکی خود را بپردازند، در غیر اینصورت یک فاجعه بزرگی بهوجود خواهد آمد که صنایع ممکن است یکی پس از دیگری کلاً تعطیل شوند یا بانکها آنها را مصادره کنند.
.
اگر دقت نشود و تدبیر صورت نگیرد و یک برنامهریزی ضربتی نداشته باشیم که اینها را از این وضعیت نجات دهیم، قطعاً صنایع ما آسیب جدی خواهند دید.
.
عبدالرضا ترابی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
.