رییس اداره حسابرسی و گزارشگری مالی بر رعایت مقررات در صدور گزارش حسابرسی صورت های مالی تاکید و این موضوع را به کلیۀ موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ کرد.
.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، آزاده مداحی گفت: این ابلاغیه در راستای حمایت از حقوق سرمایهگذاران تهیه شده است تا موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار جهت پیشگیری از وقوع تخلفات و فراهم کردن زمینۀ بهبود گزارشگری مالی و حسابرسی شرکتها، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
.
وی در خصوص لزوم گزارشگری نسبت به صورت های مالی بر اساس استانداردهای جدید حسابرسی ۷۰۰، ۷۰۵ و ۷۰۶، ابراز داشت: با توجه به تصویب استانداردهای حسابرسی ۷۰۰ (گزارشگری نسبت به صورتهای مالی- تجدیدنظر شده در سال ۱۳۸۹) ، ۷۰۵ (اظهارنظرهای تعدیل شده در گزارش حسابرس مستقل) و ۷۰۶ (بندهای تأکید بر مطلب خاص و سایر بندهای توضیحی در گزارش حسابرس مستقل) توسط سازمان حسابرسی، باید گزارشگری نسبت به صورت های مالی که دوره مالی آنها از ابتدای فروردین ماه ۹۰ و پس از آن شروع میشود، طبق استانداردهای حسابرسی مذکور صورت گیرد.
.
مداحی تاکید کرد: بنابراین ضروری است این استانداردها و “دستورالعمل تهیه و ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی“، در صدور گزارش حسابرسی صورت های مالی رعایت شود.
.
ضرورت توجه به تاریخ تایید صورتهای مالی
وی ادامه داد: با توجه به اینکه طبق بررسی گزارشها و صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتها، در برخی موارد مشاهده شده که تاریخ تایید صورتهای مالی توسط هیئتمدیره، در صفحه اول صورتهای مالی درج نشده، یا اقلامی در صورتهای مالی شناساییشده که مربوط به رویدادهای بعد از تاریخ تایید صورتهای مالی توسط هیئتمدیره شرکت بوده است، ضروری است تاریخ تایید صورتهای مالی توسط هیئتمدیره که در صفحه اول صورتهای مالی درج می شود، مورد توجه ویژه قرار گیرد.
.
مداحی با بیان مثالی توضیح داد: گاهی تاریخ برگزاری مجمع عمومی شرکت فرعی یا وابسته، بعد از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت اصلی توسط هیئتمدیره بوده، اما به اشتباه سود سهام شرکت مزبور به عنوان رویدادهای تعدیلی در نظر گرفته شده و شناسایی شده است.
.
رییس اداره حسابرسی و گزارشگری مالی خاطرنشان کرد: این تاریخ در شناسایی و افشای رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه اهمیت بالایی دارد و در بندهای ۱۴ و ۱۵ استانداردهای حسابداری شماره ۵ هم اشاره شده که واحد تجاری باید تاریخ تأیید صورتهای مالی و اسامی تأییدکنندگان آن را افشا کند. آگاهی از تاریخ تأیید صورتهای مالی برای استفادهکنندگان اهمیت دارد، زیرا صورتهای مالی رویدادهای بعد از آن تاریخ را منعکس نمیکند.
.
رعایت استانداردهای حسابرسی در گزارش حسابرس اصلی
وی با بیان اینکه بررسی گزارش های حسابرسی حاکی از آن است که در برخی موارد، در گزارش حسابرس نسبت به صورتهای مالی تلفیقی، به “انجام حسابرسی برخی از شرکتهای فرعی، توسط سایر موسسات حسابرسی به جز حسابرس شرکت اصلی” اشاره شده است، ابراز داشت: مطابق بند ۱۸ استاندارد حسابرسی ۶۰۰ ، در مواردی که اجزایی از واحد مورد رسیدگی توسط حسابرسان دیگر حسابرسی میشود، حسابرس اصلی باید با رعایت استانداردها و راهنماییهای ارائه شده در این بخش، گزارش خود را تنها با مسئولیت خویش و بدون اشاره به کار انجام شده توسط حسابرس دیگر صادر کند.
.
مداحی افزود: همچنین طبق بند ۱۶ همان استاندارد، چنانچه حسابرس اصلی به این نتیجه برسد که نمیتواند از کار حسابرس دیگر استفاده کند و نیز نتوانسته است روش های اضافی را به حد کفایت نسبت به گزارش های مالی اجزای واحد مورد رسیدگی اجرا کند باید به دلیل وجود محدودیت در دامنه رسیدگی، نظر مشروط یا عدم اظهارنظر ارائه کند.
.
وی گفت: بنابراین حسابرس نباید در گزارش خود نسبت به صورتهای مالی، به کار انجام شده توسط حسابرسان دیگر اشاره کند و باید مطابق الزامات مقرر در استانداردهای حسابرسی موضعگیری کند.
.
ضرورت موضعگیری مناسب
رییس اداره حسابرسی و گزارشگری مالی در ادامه به لزوم موضع گیری های حسابرس در شرایط مختلف اشاره کرد و گفت: طبق بند ۱۶ استاندارد حسابرسی شماره ۵۵۰ ، هرگاه حسابرس نتواند شواهد کافی و قابل قبولی درباره روابط و معاملات با اشخاص وابسته به دست آورد یا چنین نتیجهگیری کند که افشای مربوط به آنها در صورتهای مالی کافی نیست باید گزارش خود را به گونهای مناسب تعدیل کند.
.
وی در خصوص وجود تفاوت بااهمیت بین شرایط معاملات با اشخاص وابسته و شرایط حاکم بر معاملات حقیقی ابراز داشت: با توجه به اینکه طبق بند ۲۳ استاندارد حسابداری شماره ۱۲ «… در صورت وجود تفاوت با اهمیت بین شرایط معاملات با اشخاص وابسته و شرایط حاکم بر معاملات حقیقی، موارد افتراق باید افشا شود»، در صورت عدم رعایت این موضوع در صورتهای مالی، حسابرس مستقل باید طبق بند ۱۶ استاندارد حسابرسی شماره ۵۵۰ که در بالا بیان شد موضع گیری کند.
.
مداحی با اشاره به اینکه غالباً حسابرس مستقل شرکت، همزمان بازرس قانونی آن نیز هست، خاطرنشان کرد: ضروری است مفاد ماده ۱۴۸ اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر اینکه «… بازرسان باید اطمینان حاصل کنند که حقوق صاحبان سهام در حدودی که قانون و اساسنامۀ شرکت تعیین کرده است، به طور یکسان رعایت شده باشد»، مورد توجه قرار گیرد.
.
وی ادامه داد: بنابراین در صورتیکه وجود افتراق بااهمیت بین شرایط معاملات با اشخاص وابسته و شرایط حاکم بر معاملات حقیقی، سبب عدم رعایت یکسان حقوق صاحبان سهام شده باشد، ضروری است در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مورد توجه قرار گرفته و درج شود.
.
رییس اداره حسابرسی و گزارشگری مالی در مورد معاملاتی که مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت هستند، ابراز داشت: از آنجا که معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیۀ قانون تجارت، بخشی از معاملات با اشخاص وابسته محسوب می شود، چنانچه در دو مورد یادشده بالا، معامله مزبور جزء معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت نیز باشد، باید علاوه بر موارد ذکر شده، اظهارنظر بر اساس الزامات مقرر در ماده ۱۲۹ و رعایت ترتیبات مقرر در آن ماده از جمله اظهارنظر در مورد معاملات، تصویب توسط هیئتمدیره، عدم شرکتمدیران ذینفع در تصمیمگیری نیز صورت گیرد.
.
مداحی گفت: در سه حالت باید متن بند اظهارنظر نسبت به معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت با توجه به ماهیت امر، به نحوی مناسب تعدیل شود.
.
وی افزود: در حالت نخست چنانچه هیئتمدیره صورت ریز معاملات مزبور را از طریق یادداشتهای توضیحی ارائه نداده، بلکه اینگونه معاملات را به شکل دیگری نظیر درج در گزارش فعالیت هیئتمدیره، تاییدیه مدیران و … به بازرس قانونی اطلاع داده باشد، لازم است جزییات مربوط به این معاملات شامل نام طرف معامله، نوع وابستگی، شرح معامله و مبلغ معامله، در صورت مختصر بودن، در متن بند مذکور درج و در غیر این صورت به طور جداگانه به گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، پیوست شود.
.
رییس اداره حسابرسی و گزارشگری مالی در خصوص دومین حالت تصریح کرد: در مواردی که هیئتمدیره گزارش معاملات مزبور را به بازرس قانونی اطلاع ندهد یا به صورت ناقص اطلاع دهد، ولی بازرس قانونی در رسیدگیهای خود به برخی از معاملات مذکور برخورد کرده باشد، لازم است در بند اظهارنظر موضوع عدم ارائه جزئیات مربوط به معاملات مزبور توسط هیئتمدیره را تصریح کند و ضمن تاکید بر اطلاع از این معاملات از طریق رسیدگیهای انجام شده و احتمال جامع نبودن آنها، نظر خود در مورد آنها را به اطلاع مجمع عمومی برساند.
.
وی به حالت سوم اشاره و اظهار کرد: در مواردیکه اطلاعات کامل معاملات توسط هیئتمدیره ارائه شده، اما به نظر حسابرس مستقل و بازرس قانونی، معاملات مزبور در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته است، لازم است قسمت انتهایی بند اظهارنظر، متناسب با این موضوع، مورد تعدیل قرار گیرد.
.
وی تاکید کرد: در این خصوص، الزامات ماده ۱۴۸ اصلاحیه قانون تجارت نیز باید مورد توجه قرار گیرد.