گذری بر فرآیند اجرایی نظارت بانک مرکزی
در این نوشتار نگارنده بر آن است از فرآیندی که بانک مرکزی برای اجرای وظایف قانونی اش (به موجب بند «ب» ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور) برای نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری طی مي‌کند تصویری ارائه كند.
.
اگرچه گستره نظارتی بانک مرکزی، قوانین موضوعه و آیین‌نامه‌ها را نیز در برمی گیرد، به منظور ساده‌سازی و برای درک بهتر مطلب، در این نوشتار فقط مصوبات شورای پول و اعتبار که به موجب قانون از ارکان بانک مرکزی است، محور بحث قرار مي‌گیرد.
.
به طور کلی این مصوبات را می‌توان به دوگروه تقسیم كرد:
۱- آنها که مربوط به سیاست‌های پولی است، مانند تعیین نرخ سپرده قانونی، سود سپرده‌ها و تسهیلات و…
۲- آنها که مربوط به ایمن‌سازی و ثبات سیستم بانکی است؛ مانند تعیین حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات به ذی‌نفع واحد یا به اشخاص مرتبط، طبقه‌بندی دارایی‌ها و چگونگی ذخیره‌‌گیری، تعیین حد برای سرمایه‌گذاری‌های بانک و…
.
رویه به این ترتیب است که پس از انجام مطالعات کارشناسی توسط کارشناسان در واحد‌های سازمانی مربوط که با نظرداشت شرایط اقتصادی، وضعیت سیستم بانکی و دیگر ملاحظات ضروری صورت مي‌گیرد، یافته‌های مطالعات و پیشنهادات به صورت گزارش‌های کارشناسی، سلسله مراتب سازمانی را پشت سرگذاشته، برای تایید به کمیته‌های عالی کارشناسی ارجاع داده مي‌شوند.
.
با توجه به این فرآیند، نمی‌توان انتظار داشت، حداقل در این مرحله، موضوعاتی که برای طرح در جلسه شورای پول و اعتبار برای تصویب در دستور کار قرار مي‌گیرند برخلاف نظرات کارشناسی بانک مرکزی باشند.
.
بنابراین، مصوبات شورای پول و اعتبار که منطقا مي‌بایست برخاسته از نظرات کارشناسی بانک مرکزی باشند، پس از تصویب به بانک‌ها ابلاغ مي‌شوند. از این مرحله به بعد نظارت بانک مرکزی با دو رویکرد آغاز مي‌شود:
.
۱-نظارت مبتنی بر تطبیق (که رعایت قوانین موضوعه، آیین‌نامه‌ها و مقررات و بخشنامه‌ها و دستورات بانک مرکزی را تحت پایش قرار مي‌دهد. دیدگاهی وجود دارد که ریسک تطبیق را زیر بنای شکل‌گیری اکثر ریسک‌های بانکی مي‌داند.)
.
۲- نظارت مبتنی بر ریسک (که با رویکردی پیشگیرانه تلاش دارد با پایش ریسک‌های بانکی و دستیابی به تصویری شفاف از ریسک هر بانک و نیز ریسک کل سیستم بانکی از بروز رخدادهای نامطلوبی که از طریق انباشت وام‌های پرداخت نشده، زیان‌های سرمایه‌ای و… بی‌ثباتی را برای سیستم بانکی به ارمغان مي‌آورد، جلوگیری کند.)
.
یادآور مي‌شود نگارنده در نوشتاری با عنوان «تاثیر ساختار بخش نظارت بانک مرکزی بر کارآمدی آنکه در تاریخ ۲۱/۸/۱۳۸۹ در این روزنامه انتشار یافت و متن آن در وب‌سایت شخصی نگارنده به آدرس www.rahbarcbbanker.ir قابل دسترسی است، درباره ساختار سازمانی متداول در دیگر کشورها برای اجرایی كردن این نوع نظارت و نیز چگونگی اجرای آن توضیحاتی ارائه كرده است که مطالعه آن را به خوانندگان محترم پیشنهاد مي‌کند.
.
آنچه در این نوشتار مورد نظر نگارنده قرار دارد آشنایی مخاطبان با چگونگی اعمال نظارت بانک مرکزی برای به عنوان مثال، اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار است. فرض مي‌کنیم که مصوبه‌ای از شورای پول و اعتبار در حوزه سیاست پولی به شبکه بانکی ابلاغ شده باشد، برای هر چه ملموس‌تر شدن موضوع، مصوبه اخیر آن شورا در خصوص آزاد سازی نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات را انتخاب مي‌کنیم.
.
هدف این است که بررسی شود بانک مرکزی چگونه نقش نظارتی خود را برای نظارت بر اجرای این مصوبه ایفا مي‌کند.با توجه به نکات پیش گفته، نظارت بايد از دوجنبه انجام شود:
.
۱- نظارت تطبیقی: بانک مرکزی باید رعایت کامل مصوبه شورای پول و اعتبار را تحت پایش قرار دهد. برای این منظور، مي‌تواند از بانک‌ها بخواهد که نرخ‌های مصوب هیات مدیره خود را به طور مکتوب به آن بانک اطلاع دهند (البته مراجعه به وب سایت بانک‌ها نیز مي‌تواند مستند دیگری برای این کار باشد). پس از آن، این نرخ‌ها با مصوبه شورای پول واعتبار انطباق داده مي‌شوند تا از رعایت مصوبه اطمینان حاصل شود.
.
۲- نظارت مبتنی برریسک: اجرای این نوع نظارت، سازوکارهای خاص خود را مي‌طلبد که مي‌توان گفت عامل زمان، در آن نقش مهمی را ایفا مي‌کند. به این مفهوم که آگاهی از پیامد‌های اعمال نرخ‌های جدید، نیازمند مرور زمان است و ناظران بانک مرکزی فی‌البداهه نمی‌توانند این نوع نظارت را همزمان با ابلاغ مصوبه انجام دهند. برای این کار لازم است از چگونگی مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک پس از اعمال نرخ‌ها اطلاعاتی دریافت شود.
.
برای نیل به این هدف، رویه چنین است که فرمت‌های از پیش طراحی شده‌ای،توسط بانک مرکزی برای بانک‌ها ارسال شده و آنها موظف مي‌شوند که به طور دوره‌ای، اطلاعاتی را در مورد جذب سپرده‌ها شامل: نوع، سررسید وحجم هر سپرده وچگونگی به کارگیری آن در فعالیت‌های بانکی از جمله اعطای تسهیلات (میزان تسهیلات پرداختی و سررسید آنها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی که تسهیلات برای آنها پرداخت شده و…) برای آن بانک ارسال دارند.
.
بازرسان بانک مرکزی به کمک این داده‌ها و تجزیه و تحلیل آنها از میزان ریسک تمرکز و موثر بودن مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک آگاهی مي‌یابند و گزارش‌های خود را در مورد وضعیت کلی بانک (شامل کفایت سرمایه، سودآوری و کارآیی عملیاتی، نحوه مدیریت و ریسک‌های نقدینگی، اعتباری و…) تهیه و برای مقامات ارشد بانک مرکزی ارسال مي‌دارند.
.
در این گزارش‌ها ممکن است یافته‌های بازرسی از یک بانک مشخص حاکی از این باشد که به فرض، آن بانک با تعیین نرخ‌های خارج از عرف، منابع کوتاه مدت قابل توجهی را گردآوری كرده و این منابع را بیشتر به پرداخت تسهیلات بلند مدت اختصاص داده است. این در حالی است که بانک یاد شده، از نظرحجم دارایی‌های با قدرت نقد شوندگی بالا در تنگنا قرار دارد .
.
به این دلیل ممکن است نتواند به موقع پاسخگوی سپرده‌گذاران خود باشد. از این رو، برای آن بانک ریسک نقدینگی بالایی پیش‌بینی مي‌شود که مي‌تواند برای خود آن بانک یا بانک‌های طرف مقابل آن خطر‌هایی را در پی داشته باشد. در این گونه موارد، بازرسان در ادامه گزارش، اقدامات اصلاحی پیشنهادی خود را اعلام مي‌دارند که پس از تایید مقامات، به هیات مدیره بانک ابلاغ شده و اجرای آنها پیگیری مي‌شود.
.
گزینه دیگری که ممکن است بازرسان با آن برخورد کنند روبه‌رو شدن با بانکی است که با رعایت اصول مربوط به کنترل ریسک‌ها، ضمن رعایت مصوبه شورای پول واعتبار، نرخ‌ها را به گونه‌ای تعیین كرده باشد که از نظرریسک‌ها با هیچ مشکلی مواجه نباشد.
.
در چنین مواردی مي‌توان چنین برداشت كرد که اگرسیاست «تصمیم‌گیری به جای بانک‌ها»، که از هرگونه استقلال عمل جلوگیری مي‌کند و حکایت از نوعی بی‌اعتمادی دارد،به سیاست «آزاد گذاشتن بانک‌ها درمحدوده تعیین شده» تغییر یابد، به دلیل فضایی که برای رشد بانک‌هایی که علمی‌تر عمل مي‌کنند، ایجاد مي‌شود، ضمن گسترش رقابت، به سلامت و تقویت سیستم بانکی کمک مي‌شود.
.
البته گزینه سومی هم قابل تصور است و آن اینکه، یافته‌های نظارتی پس از رصد اطلاعات شبکه بانکی، بیانگر وجود مشکلات مشابهی در سیستم باشد. در صورت بروز چنین حالتی، این احتمال وجود دارد که ناظران، درباره وجود نارسایی در مصوبه شورا با هم به نوعی همگرایی برسند.
.
در چنین شرایطی، مراتب برای بررسی بیشتر به حوزه اقتصادی بانک مرکزی ارجاع مي‌شود که در نهایت، می‌تواند به بازنگری در مصوبه شورای پول و اعتبار منجر شود. در صورت وقوع این حالت،متن جدید بايد در شورای پول و اعتبار طرح شود و پس از تصویب آن در شورا به عنوان متن جایگزین مصوبه پیشین، به بانک‌ها ابلاغ شود.
.
چنانچه ملاحظه مي‌شود اجرای مسوولیت نظارتی بانک مرکزی نمی‌تواند مستمسکی برای تفسیر متفاوت از مصوبه شورای پول واعتبار یا تغییر مفاد آن باشد؛ مگر اینکه تغییرات مورد نظر، طبق گزارش مستدل کارشناسی، مجددا برای بازنگری مصوبه در شورای پول و اعتبار طرح شود و مورد تصویب قرار گیرد.
.
صديقه رهبر
منبع : روزنامه دنياي اقتصاد
.
