براساس آنچه اخيرا روزنامه «دنياياقتصاد» خبر داده بود، دولت در قالب طرح تحول مالياتي در نظر دارد براي بخش مسكن يكسري ماليات جديد به كار گيرد كه از جمله آنها ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
.
– ماليات ۴/۲ درصدي از مالكان آپارتمانهاي خالي
– اخذ ماليات ۲ تا ۳ درصدي از املاك گرانقيمت
– ماليات طولي بر خريدفروش املاك به اين معني كه با افزايش زمان بين خريد و فروش ميزان ماليات كمتر شود.
.
اما قبل از اينكه درباره مالياتهاي جديد نكاتي مورد نقد و تحليل قرار بگيرد، لازم است درباره وضعيت كنوني مالياتهاي در حال اجرا در بازار مسكن چند نكته يادآوري شود:
.
در حال حاضر سازندگان مسكن به عنوان عوامل عرضهكننده حدود ۲۰ نوع ماليات و عوارض را بايد پرداخت كنند كه مجموع اين مالياتها شايد با قيمت تمامشده ساختوساز برابري كند.
.
اين هزينهها عبارتند از:
عوارض تغيير كاربري، عوارض صدور پروانه، عوارض كمرشكن مربوط به تراكم، جريمههاي چندبرابري اضافهبنا و سوءاستفاده برخي در تنظيم محتواي پروانه ساخت تا از اين طريق مالك ناگزير شود براي دريافت اضافه بنا اقدام كند، هزينه سنگين انواع بيمه ساختوساز، ماليات و دارايي، هزينه تفكيك اعياني و بنا، عوارض ثبت محضري و صدور سند ملكي، عوارض نوسازي، هزينه پايانكار و …
.
سازندهها و مردم براي تامين مسكن، همه عوارض و مالياتهاي فوق را پشتسر بگذارند و جالب توجه است كه براي عبور از هر يك از اين موانع، چندين ماه زمان مفيد تلف ميشود.
در چنين شرايطي، ورود ابزارهاي جديد مالياتي نه تنها كار را پيچيده ميكند كه برخي از مالياتهاي جديد به نوعي تلاش براي حذف صورت مساله است.
.
به عنوان مثال پيشنهاد ماليات ۴/۲ درصدي براي آپارتمانهاي خالي، اقدامي سطحي بدون توجه به علل خالي بودن است. به عبارت ديگر اين نوع مالياتها به بهانه و توجيه صرفا خالي بودن در نظر گرفته شده اما علت آن را كه چرا خالي است؟ بررسي نكرده و به جاي بررسي علتها، معلول را به جاي آن قرار داده است.
.
اما علت خالي بودن خانههاي خالي چيست؟
زماني كه توليدكننده مسكن بايد هزينه مالياتي و جانبي معادل هزينه زمين و ساختمان پرداخت كند و هزينه تمامشده به چند برابر افزايش مييابد و نسل جوان كه بالاترين نياز به مسكن را دارد قدرت خريد و اجاره را نداشته باشد، در نتيجه خانههاي خالي روي دست توليدكننده مقروض به بانكها باقي ميماند. بنابراين مالياتهاي مضاعف راه چاره و حل اين معضل نيست؛ بلكه برعكس، حذف و كاهش مالياتها راه حل آن ميباشد.
.
همچنين ماليات بر املاك گرانقيمت نتيجهاي جز گرانتر شدن اين املاك ندارد.
مالياتهاي طولي نيز سبب ركود معاملات و بنگاههاي معاملاتي شده و موجب افزايش تورم و گراني قيمت مسكن و متعلقات آن ميشود؛ زيرا مالك هزينه اينگونه ماليات را روي ملك خود ميآورد و از مصرفكننده ميگيرد.
.
در پايان لازم است تاكيد شود كه اخذ مالياتهاي جديد از بخش مسكن جز اينكه ركود مسكن و فرار سرمايه از بازار ساختوساز و عرضه مسكن را موجب ميشود، نتيجه ديگري نخواهد داشت.
.
—————————————————————————————–
لينك هاي مرتبط:
– برنامه های متنوع مالیاتی برای بازار مسکن در طرح تحول مالیاتی
– در یک پژوهش دانشگاهی بررسی شد ،بازار مسکن پس از تحول مالیاتی
۸۰۰ هزار خانه آماده ورود به چرخه اخذ مالیات
.