نمایندگان کارگری نظرشان برای ضریب افزایش دستمزد بیش از ۱۸ درصد است و باید قانون کار و شرایط بنگاهها ملاک باشد.
.
اولیا علیبیگی، رییس کانون عالی شورای اسلامی کار درخصوص وضعیت هماندیشی تشکلهای کارگری برای تعیین دستمزد سال آینده اظهار داشت: براساس ماده«۱۶۸» قانون کار، اعضای شورای عالی کار دارای حق رای هستند، نمایندگان کارگری توسط کانون عالی شوراهای اسلامی انتخاب میشوند و در حال حاضر جلسات مشترک سه تشکل عالی کارگری برگزار نشده است.
.
وی ادامه داد: مطمئنا سه تشکل عالی کارگری برای دستمزد نظر واحد ارایه خواهند کرد.رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به اینکه قانون کار تکلیف دستمزد کارگران را تعیین کرده، گفت: تشکلهای کارگری با پشتوانه قانون و بررسیهای میدانی و منطقی وارد بحث دستمزد خواهد شد تا بتواند از حقوق خود دفاع کند.
.
به گفته این فعال کارگری، تاکنون کمیته دستمزد شورای عالی کار دو جلسه برگزار کرده و در این جلسات عدد و رقمی برای دستمزد تعیین نشده است.وی تاکید کرد: شورای عالی کار همیشه در نیمه دوم اسفندماه راجع به دستمزد جلسات اصلی خود را برگزار میکند و شورا طی نامهای رسمی از بانک مرکزی آخرین نرخ تورم را مطالبه میکند که براساس آن موضوعات دستمزدی بررسی میشود.
.
علیبیگی با بیان اینکه در دو سال گذشته هیچگاه شاخصههای اصلی ماده«۴۱» قانون کار برای دستمزد عملیاتی نشده است، تصریح کرد: عامل اصلی این موضوع شرایط محیطی و پیرامونی در خصوص وضعیت بنگاهها و واحدهای تولیدی، خدماتی است.
.
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار تاکید کرد: عمل به قانون رویکرد تعیین دستمزد کارگران است البته این به معنای عدم توجه به وضعیت بنگاهها نیست.
.
این فعال کارگری با اشاره به نقش شرکای اجتماعی کار در اقتصاد کشور بیان کرد: نقش کارگر تولید محصول، کارفرما سرمایهگذاری و دولت نظارت و فراهم کردن بستر سرمایهگذاری و تسهیل امور است.
.
علیبیگی درخصوص گمانهزنی برای میزان افزایش ۱۸ درصدی حداقل دستمزد عنوان کرد: نمایندگان کارگری نظرشان بیش از این میزان است و باید قانون ملاک باشد.وی تاکید کرد: توجه به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه نیز باید مدنظر باشد.
.
منبع : فارس