ضرورت تعامل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و جامعه حسابداران رسمي ايران
اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۶۹ و به موجب قانون، تاسيس شده است. هدف از تاسيس اين اتاق، كمك به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد كشور، تبادل افكار و بيان آرا و عقايد مديران صنعتي، معدني، كشاورزي و بازرگاني در چارچوب قانون تشكيل آن است.
.
اين اتاق، يك موسسه غير انتفاعي است كه داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است. مي‌توان گفت كه اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران، نماينده بخش خصوصي اقتصاد كشور و بر همين اساس، نهادي قدرتمند و تاثيرگذار بر صحنه اقتصادي است.
.
برخي از وظايف اتاق بازرگاني و صنايع و معادن عبارتند از:
– ايجاد هماهنگي و همكاري بين بازرگانان و صاحبان صنايع و معادن و كشاورزي در اجراي قوانين مربوطه و مقررات جاري مملكتي.
– ارائه نظر مشورتي در مورد مسائل اقتصادي كشور اعم از بازرگاني، صنعتي و معدني و مانند آن به قواي سه‌گانه.
– همكاري با دستگاه‌هاي اجرايي و ساير مراجع مربوطه به منظور اجراي قوانين و مقررات مربوط به اتاق.
– كوشش در راه شناسايي بازار كالاهاي صادراتي ايران در خارج از كشور.
– تشويق و ترغيب سرمايه‌گذاري داخلي.
– تلاش در جهت بررسي و حكميت در مورد مسائل بازرگاني داخلي و خارجي.
– تشكيل اتحاديه‌هاي صادراتي و وارداتي و سنديكاها.
– داير كردن دوره‌هاي كاربردي در رشته‌هاي مختلف.
.
جامعه حسابداران رسمي ايران نيز به عنوان تنها نهاد قانوني و حرفه‌اي حسابرسي كه از سوي فدراسيون بين‌المللي حسابداران به رسميت شناخته شده، به موجب قانون و به منظور اعمال نظارت مالي بر واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي و نيز حصول اطمينان از قابل اعتماد بودن صورت‌هاي مالي واحدهاي مزبور به منظور حفظ منافع عمومي، صاحبان سرمايه و ديگر اشخاص ذي‌حق و ذي‌نفع و در قالب موسسه‌اي غير دولتي، غير‌انتفاعي و داراي استقلال مالي و شخصيت حقوقي مستقل تشكيل شده است.
.
روح حاكم بر قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي، كاهش وظايف تصدي‌گري دولت در زمينه حسابرسي و واگذاري آن به بخش حرفه‌اي خصوصي بوده است. از سوي ديگر، با توجه به اجرايي شدن اصل ۴۴ قانون اساسي، سياست‌هاي كلي نظام در اين خصوص و نيز مفاد ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه، اقتصاد كشور نيازمند يك جراحي اساسي و دگرگوني كلي است و در اين راستا بايد از مكانيزم‌هاي دولتي به سوي مكانيزم‌هاي بازار حركت كرد و اين مهم عملي نمي‌شود مگر با تسريع در واگذاري واقعي تصدي‌گري‌هاي دولت به بخش خصوصي با رويكرد كوچك سازي بدنه آن.
.
بايد توجه داشت كه فرآيند خصوصي‌سازي فقط خاص ايران نيست و تمامي كشورهاي جهان براي رشد و شكوفايي اقتصاد خود، مجبور به گذار از آن هستند، زيرا بارها در جهان ثابت شده است كه دولت‌ها در فعاليت‌هاي تصدي‌گري فاقد كارآيي و محكوم به شكست هستند. همچنين بايد توجه داشت كه هدف اصلي از خصوصي‌سازي، تبديل اقتصاد بسته و رانتي دولتي به اقتصاد آزاد، غير‌رانتي و غير دولتي است.
.
بديهي است وجود انحصار و رانت دولت در فعاليت‌هاي تصدي‌گري، خود زمينه‌ساز فسادهاي كلان است كه در حال حاضر كم و بيش شاهد آن هستيم. در اين فرآيند، به طور طبيعي شاهد مقاومت دولت در واگذاري وظايف تصدي‌گري و بنگاهداري به بخش خصوصي خواهيم بود و اين مقاومت، در شكل ورود دولت به حوزه‌هاي تصدي‌گري جديد، واگذاري مالكيت بنگاه‌هاي اقتصادي به نهادهاي شبه دولتي و تداوم مديريت آنها توسط دولت، تاخير در اجراي قوانين خصوصي‌سازي و وضع مقررات جديد به منظور توسعه تصدي‌گري دولت نمايان مي‌شود.
.
با توجه به مراتب فوق و در سال جهاد اقتصادي، همكاري و همفكري نهاد حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران كه تشكيل و تاسيس آن در راستاي هدف قانون‌گذار در واگذاري وظايف تصدي‌گري دولت در امر حسابرسي به بخش حرفه‌اي خصوصي بوده، با اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران كه نماينده قانوني بخش خصوصي كشور است، امري كاملا ضروري است كه به طور قطع منجر به تسريع در اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و سياست‌هاي كلي نظام در اين مورد و حمايت از حقوق قانوني بخش خصوصي خواهد شد.
.
برخي از زمينه‌هاي همكاري مشترك اين دو نهاد بزرگ را مي‌توان به شرح زير برشمرد:
۱- مشخص شدن نيازهاي اطلاعاتي بخش خصوصي اقتصاد در زمينه‌هاي مالي
۲- اطلاع بخش خصوصي از قوانين و مقررات به خصوص در زمينه‌هاي مالي و مالياتي
۳- كمك در جهت اجراي هرچه بهتر قوانين و مقررات مالي
۴- ارائه نظر مشورتي در مورد طرح‌ها و لوايح قانوني از نقطه نظر مالي و مالياتي، به نحوي كه منجر به اجراي سياست‌هاي كلي نظام در مورد اصل ۴۴ و نيز حفظ حقوق بخش خصوصي باشد
۵- كمك به شناساندن بنگاه‌هاي اقتصادي داخلي در بازارهاي خارجي از طريق ارائه گزارش‌هاي مالي حسابرسي شده آنها به نهادهاي ذي‌ربط در خارج از كشور از جمله بورس‌ها، بانك‌ها، بيمه‌ها و …
۶- حمايت قانوني از حقوق بخش خصوصي در زمينه‌هاي مالي و مالياتي
۷- آموزش حسابداري، گزارشگري مالي، مديريت مالي، قانون ماليات‌هاي مستقيم و ساير قوانين مرتبط با استفاده از اعضاي حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران
۸- استفاده اتاق بازرگاني از اعضاي حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران به عنوان نماينده در هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي و جلوگيري از تضييع حقوق موديان مالياتي بخش خصوصي فعال در زمينه بازرگاني، صنعت، معدن و كشاورزي
۹- كمك در مواردي كه نياز به داوري مالي وجود دارد
۱۰- تسريع در خصوصي‌سازي حسابرسي و انتقال كامل آن به جامعه حسابداران رسمي ايران و كاهش وظيفه تصدي‌گري دولت در اين زمينه در اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي و قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي.
.
با توجه به مراتب يادشده، از رياست محترم اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران كه يكي از صاحب‌نظران برجسته اقتصادي كشور نيز هستند و نيز دبير كل محترم جامعه حسابداران رسمي ايران انتظار مي‌رود هر چه سريع‌تر به منظور برقراري تعامل بين اين دو نهاد حرفه‌اي و صنفي بخش خصوصي گام بردارند تا شاهد آثار مثبت آن در جهت تسريع در نيل به اهداف اقتصادي كشور در سال جهاد اقتصادي باشيم.
.
عباس وفادار – حسابدار رسمي كارشناس رسمي دادگستري و مدرس دانشگاه
منبع : دنياي اقتصاد
