مراجع انتخابكننده حسابداران ذيصلاح
درج مقالهاي تحت عنوان «سازمان حسابرسي و ضرورت رعايت قوانين و مقررات» در تاريخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۰ به دنبال اطلاعيه دعوت به همكاري در درگاه سازمان موصوف با مضمون «استفاده از خدمات حرفهاي حسابداران رسمي عضو جامعه حسابداران رسـمي ايران در راستاي اجراي عمليات حسابرسي و به استناد اساسنامه قانوني خود» و طرح موضوع در كار گروه تخصصي جامعه حسابداران رسمي ايران در انطباق نحوه عمل آن سازمان با قوانين و مقررات موضوعه، موجب شد تا مطالبي در اين خصوص و وفق موازين حقوقي بيان شود:
.
۱- در معناي اخص، قانون، مصوبات مجلس ميباشد كه تنظيمكننده روابط افراد با يكديگر و روابط افراد با هيات حاكمه ميباشد.
.
۲- در اغلب موارد اجراي قانون محتاج مقررات خاصي است كه خود قانون تهيه و تنظيم آن مقررات را پيشبيني ميكند. اين مقررات در اصطلاح حقوقي به «آييننامه اجرايي» موسوم است؛ ولي آييننامه ديگري هم از طرف قوه مجريه به طور مستقل تنظيم و به موقع اجرا گذارده ميشود كه آن را «آييننامه اداري» مينامند. پس آييننامه اجرائي به منظور تعيين طرز اجراي قانون با اجازه قوه مقننه و آييننامه اداري براي مسائل مورد احتياج دولت كه مقررات خاصي در آن خصوص وجود ندارد و بطور مستقل از طرف قوه مجريه تصويب ميشود. آييننامه نمي تواند مغاير قانون باشد و رييس مجلس اختيار ابطال آييننامههاي خلاف قانون را دارد. همچنين ديوان عدالت اداري بنا به شكواييه تقديمي افراد به عنوان شاكي و طي دادخواست مربوطه ميتواند آييننامههاي مغاير با قانون را لغو نمايد.
.
۳- بخشنامه يا دستورالعمل به دستوراتي گفته ميشود كه وزيران (روساي دستگاهها) خطاب به همكاران قلمرو ماموريت خود، در مقام تفسير و بيان شيوه اجراي قوانين و مقررات و يا به منظور حسن اجرا و تنظيم امور داخلي صادر مينمايند. بخشنامه تكليفي براي همكاران، ايجاد تكليف مينمايد. در حالي كه بخشنامههاي غيرتكليفي در مقام خطاب به همكاران كاربرد داخلي دارند و از زمره مقررات عمومي خارج ميباشندو اصولا براي مردم ايجاد حق و تكليف نمي نمايند. لذا اگر دستگاههاي دولتي با استناد به يك بخشنامه اثر محدودكننده و يا بازدارنده بر حقوق مردم وارد نمايند، خسارت ديدگان حق دادخواهي در ديوان عدالت اداري براي جبران خسارت وارده را خواهند اشت. مستند بخشنامههاي مقامات دولتي اصل ۱۳۸ قانون اساسي است كه مقرر ميدارد: «علاوه بر مواردي كه هيات وزيران يا وزيري مامور تدوين آييننامههاي اجرايي قوانين ميشود، هيات وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويبنامه و آييننامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيات وزيران حق وضع آييننامه و صدور بخشنامه را دارد، ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد. لذا قانون اولي تراز آييننامه و بخشنامه ميباشد.
.
۴- مجموعه قوانين مصوب و آييننامهها،قوانين و مقررات موضوعه اطلاق ميشود.
.
۵- نقض عمدي قوانين و مقررات اداري، تخلف ناميده ميشود و مستوجب تنبيهات انتظامي است(كوتاهي غيرعمدي در اجراي وظايف اداري، قصور تلقي ميشود).
.
۶-حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي، مشتمل بر حسابدار رسمي (به عنوان شخصيت حقيقي) و موسسات حسابرسي (به عنوان شخصيت حقوقي و از تجميع حسابداران رسمي) است (مفهوم ضمني تبصره ۳ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي مصوب سال ۱۳۷۲) كه به منظور اعمال نظارت مالي بر واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي و همچنين حصول اطمينان از قابل اعتماد بودن صورتهايمالي واحدهاي مزبور در جهت حفظ منافع عمومي، صاحبان سرمايه و ديگر اشخاص ذيحق و ذينفع، حسب مورد و نياز، از خدمات تخصصي و حرفهاي آنان جهت حسابرسي و بازرسي قانوني اشخاص مصرحه در اجزاء «الف» تا «ﻫ» ماده واحده موصوف، استفاده ميشود.
.
۷- سازمان حسابرسي، تنها سازمان حسابرسي دولتي است كه دستگاههاي دولتي ميتوانند از خدمات سازمان مزبور يا حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي (عضو جامعه حسابداران رسمي) استفاده نمايند (تبصره۵ ماده واحده). لذا سازمان مزبور از اعضاي جامعه حسابداران رسمي نبوده، مشمول پرداخت حقالزحمه ثابت و متغير نبوده و در محاكم شبه قضايي جامعه (دادستاني انتظامي )قابل تعقيب نمي باشد و در نهايت جامعه حسابداران رسمي، نظارت حرفهاي بر سازمان مزبور ندارد.
.
۸- قانون تشكيل جامعه حسابداران رسمي به عنوان قانون خاص، موخر بر اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي (مصوب سال ۱۳۶۶۹) بوده و طبق موازين حقوقي در صورت وجود تعارض، آن را نقض ضمني مينمايد.
.
۹- هرچند كه اطلاعيه سازمان حسابرسي از حسابداران رسمي (اشخاص حقيقي) دعوت به همكاري مينمايد، ليكن فرمهاي پيوست اطلاعيه دلالت بر دعوت از موسسات حسابرسي (و به عنوان اشخاص حقوقي) دارد.
.
۱۰- مداقه در مفاد تبصره ۵ ماده واحده قانون جامعه حسابداران رسمي حاكي از آن است كه مقنن، سازمان حسابرسي را همطراز موسسات حسابرسي عضو جامعه قلمداد نموده و دستگاههاي دولتي را مخير به استفاده از خدمات يكي از آنها نموده است.
.
۱۱- مراجع انتخاب كننده حسابداران ذيصلاح و به عنوان حسابداران رسمي به عنوان حسابرس و بازرس قانوني، اركان شركتهاي پذيرفته شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار (جزء الف ماده واحده)، ساير شركتهاي سهامي (جزء ب ماده واحده)، شركتهاي غيرسهامي و موسسات انتفاعي و غيرانتفاعي (جزء ج ماده واحده)، شركتها و موسسات موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده ۷ اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي مصوب ۱۳۶۶ (جزء د ماده واحده) ميباشند. همچنين سازمان امور مالياتي كشور ميتواند حسابرسي صورتهاي مالي و تنظيم گزارش مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي را به حسابداران رسمي يا موسسات حسابرسي واگذار نمايد. در اين صورت، پرداخت حقالزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالياتي كشور ميباشد (تبصره ۲ ماده ۲۷۲ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال ۱۳۸۰ و اصلاحيههاي بعدي آن).
.
لذا بنا به ادله حقوقي مختصر برشمرده، به نظر ميرسد كه نحوه عمل سازمان حسابرسي درخصوص دعوت از حسابداران رسمي و ارجاع امر حسابرسي و بازرسي قانوني شركتهاي طرف قرارداد با آن سازمان به اينگونه از حسابداران، برخلاف مفاد اجزاء «الف» تا «ﻫ» ماده واحده مزبور باشد. چه اساسا سازمان مزبور از سوي مقنن به عنوان مرجع انتخاب حسابداران ذيصلاح شناخته نشده است و استناد سازمان مزبور در اين خصوص (مفاد تبصره۳ ماده ۷ اساسنامه قانوني سال ۱۳۶۶آن سازمان و بنا به مراتب مندرج دربند) فاقد وجاهت قانوني است.
.
محمد علي موثقي – حسابدار رسمي (غيرشاغل) و كارشناس رسمي دادگستري
منبع : دنياي اقتصاد
