اصلاح قانون کار پس از ۲۱ سال دور پایانی مذاکرات و چانه‌زنی‌ها
شش سال پس از آغاز طرح اصلاح موادی از قانون کار و ارایه پیش‌نویس ۷۴ ماده‌ای در ماه‌های گذشته؛ به‌زودی مذاکرات کارگران، کارفرمایان و دولت برای نهایی کردن لایحه و ارسال به دولت و مجلس نهایی می‌شود.
.
شش سال پیش در زمان فعالیت دولت نهم اصلاح موادی از قانون کار برای به روزرسانی قانون و رفع نواقص آن مطرح شد.
از آن زمان تاکنون روند اصلاح قانون کار با کندی فراوان هر از چندگاهی مطرح و دنبال شده است.
.
۲۱ سال پیش هم قانون کار پس از کش‌وقوس‌های زیاد در مجلس به تصویب رسید و از آن زمان تاکنون این قانون مورد استفاده قرار گرفته است هر چند فعالان و کارشناسان این حوزه معتقدند هیچ‌گاه در دو دهه اخیر قانون کار نتوانسته است به صورت کامل به اجرا گذاشته شود.
.
موارد مهمی مانند قراردادها و نحوه همکاری کارگر و کارفرما و همچنین وجود ظرفیت پیمان‌های دسته‌جمعی از مواردی است که نتوانسته در قالب قانون کار به مرحله اجرا گذاشته شود. در واقع باید گفت قانون کار فعلی بیش از آنکه نیازمند اصلاح و به‌روزرسانی باشد نیازمند تغییر نگرش و تلاش برای اجرا شدن مواد مختلف آن است.
.
با این حال طی دو سال گذشته اصلاح قانون کار وارد مرحله جدیدی شده است و با جابه‌جایی صورت گرفته در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعلی و کار و امور اجتماعی سابق، مذاکرات جدی‌تری بین مقامات کارگری، کارفرمایی و دولت شکل گرفته است.
.
طی ماه‌های گذشته نیز الزام قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر لزوم نهایی شدن لایحه اصلاح قانون کار تا پایان سال اول برنامه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تلاش است تا بتواند هرچه سریع‌تر و قبل از به پایان رسیدن سال اول برنامه لایحه را به دولت و مجلس ارسال کند.
.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ماه‌های گذشته و در زمان انجام مذاکرات شرکای اجتماعی در قالب شورای‌عالی کار همواره مطرح کرده که لایحه اصلاح قانون کار را با نظر کارگران و کارفرمایان به دولت و مجلس خواهد فرستاد.برای این منظور طی چند ماه گذشته بیش از شش نشست در شورای‌عالی کار برای بررسی موضوع اصلاح قانون کار بین کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شده است و هر یک از گروه‌ها تلاش کرده‌اند تا نظرات خود را در قالب تدوین لایحه نهایی تاثیر دهند.
.
با این حال بروز برخی اختلافات و اعمال‌نظرها در ماه‌های گذشته باعث توقف بیش از دو ماهی نشست‌ها شده بود که در هفته گذشته با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشست جدیدی برگزار شد و قرار است حداکثر تا یک ماه تمامی نظرات گروه‌ها جمع‌بندی و نهایی شود.
.
از آن زمان تاکنون بیش از ۱۵ روز گذشته و به نظر می‌رسد تا هفته آینده کارگران و کارفرمایان آخرین نشست‌ها و مذاکرات خود را برای ارایه مکتوب نظرات به وزارتخانه انجام دهند. جمع‌بندی نظرات دو گروه کارگر و کارفرما آخرین اقدامی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ارسال لایحه به دولت و مجلس انجام خواهد داد.
.
سیدحمزه درواری، عضو شورای‌عالی کار و نماینده کارفرمایان کشور به مهرگفت: احتمالا تا هفته آینده بتوانیم جلسات خود را با کارگران در مورد اصلاح قانون کار و بررسی پیش‌نویس دولت نهایی کنیم.
.
این مقام مسوول کارفرمایی تاکید کرد: خوشبختانه در دورپایانی مذاکرات و چانه‌زنی‌ها، نتایج خوبی حاصل شده است و به نظر می‌رسد کارگران و کارفرمایان بتوانند با رضایت مذاکرات خود را نهایی کنند.
.
منبع : جهان صنعت
