بخش خصوصي و سود بانكي
در سال‌هاي گذشته بسيار رايج بود كه برخي از تشكل‌هاي اقتصادي با معرفي خود به عنوان نماينده بخش خصوصي مطالبات رانتي را به عنوان مطالبات بخش خصوصي مطرح مي‌كردند كه البته هنوز هم كم‌وبيش آثار اين نوع پديده وجود دارد.
.
سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه آيا بخش خصوصي نماينده پذير است؟
.
براي ورود به بحث، ابتدا فرض مي‌كنيم حجم كل اقتصاد ايران ۳۰۰ ميليارد دلار است و همينطور فرض مي‌كنيم ۲۰ درصد اين حجم يعني ۶۰ ميليارد دلار را بخش خصوصي توليد مي‌كند. اگر سياست‌هاي اقتصادي بر اين هدف متمركز باشد كه اقتصاد، ظرف ده سال، سالانه ۷ درصد رشد كند، حجم آن بعد از ده سال بايد حدود دو برابر، يعني ۶۰۰ ميليارد دلار شود. طبيعي است كه اضافه شدن ۳۰۰ ميليارد دلار به حجم اقتصاد بايد عمدتا توسط بخش خصوصي انجام شود. يعني حجم بخش خصوصي در سال ۱۴۰۰ بايد شش برابر و معادل ۳۶۰ ميليارد دلار شود.
.
حال مساله اين است كه منافع بخش خصوصي بسيار كوچك كنوني و منافع آن بخش خصوصي بزرگي كه قرار است در آينده شكل بگيرد مي‌تواند متضاد باشد يعني كسي نمي‌تواند همزمان از منافع دو گروه ۶۰ و ۳۰۰ ميليارد دلاري دفاع كند. اما چرا؟
.
در پاسخ، ابتدا بايد گفت كه براي ايجاد فضاي سالم رشد بخش خصوصي، دو عامل مهم مورد نياز است، اول در دسترس بودن نقدينگي و دوم ارزان بودن نقدينگي. براي در دسترس بودن نقدينگي، لازم است نرخ سود بانكي در حدي باشد كه بانك‌ها بتوانند به همه تقاضاهاي بازار به ويژه آن كارآفريناني كه مي‌خواهند كارشان را از صفر شروع كنند (خالق ۳۰۰ ميليارد دلار) پاسخ دهند.
.
يعني يك كارآفرين، وقتي به بازار مالي مراجعه مي‌كند بتواند بدون داشتن رابطه يا اعمال هر مفسده ديگر صرفا بر اساس توجيه فني اقتصادي طرحش، از منابع بانك استفاده كند. در صورتي كه اگر نرخ سود بانكي كمتر از حد تعادلي باشد تنها رانتخواران و بخشي از توليدكنندگان موجود كه صدايشان شنيده مي‌شود مي‌توانند از منابع بانكي استفاده كنند كه البته به نوعي همه آنها رانتخوار محسوب مي‌شوند، زيرا به تجربه ثابت شده است هر كالايي كه يارانه‌اي شود تقاضا براي آن افزايش خواهد يافت يعني كساني هم كه حتي نياز موثري به آن ندارند در زمره تقاضاكنندگان قرار مي‌گيرند. البته جالب است در اين شرايط هم، يارانه از سوي دولت پرداخت نمي‌شود بلكه از جيب سپرده‌گذاران بانك‌ها كه نوعا فقراي جامعه هستند پرداخت مي‌شود. واژه فقر در جمله اخير، بر فقر نسبي دلالت دارد و نياز به توضيح دارد.
.
همانطور كه مي‌دانيم پول، ابزاري است كه داراي سه كاركرد؛
۱- سنجش ارزش، ۲- ذخيره ارزش و ۳- ابزاري براي مبادله كالا و خدمات مي‌باشد. كاركردهاي اول و دوم در اثر تورم دچار خدشه خواهند شد، اما خدشه به كاركرد ذخيره ارزش، تبعات خاص خود نظير آشفتگي بازارهاي مختلف را خواهد داشت.
.
به همين دليل قانونگذار براي كنترل اين آشفتگي و براي جلوگيري از ظلم به ضعفا، ماده ۹۲ قانون برنامه پنجم را وضع كرد تا سود علي‌الحساب يك‌ساله بانك‌ها كمتر از نرخ تورم سالانه نباشد كه در غير اين صورت از اقشار ضعيف جامعه، ماليات اخذ شده است، زيرا آنها براي رهايي از فقر نسبي، مجبور به پسانداز و انباشت سرمايه هستند.
.
در صورتي كه در اثر تورم، پسانداز آنها به طور نامحسوس مورد تجاوز قرار مي‌گيرد. بنابراين براي در دسترس بودن نقدينگي لازم است سود بانكي كمتر از حد تعادلي نباشد كه در غير اين صورت، تسهيلاتي كه حق نيازمندان واقعي از جمله كارآفرينان جديد است نصيب كساني مي‌شود كه در خوشبينانه‌ترين حالت، آن را صرف ناكارآمدي‌هاي خود مي‌كنند. در صورتي كه هيچ توليدكننده‌اي نبايد ضمانت هميشگي براي بقا داشته باشد.
.
توليدكننده‌اي موفق است كه در يك نظام عادلانه، هميشه در ميان خوف و رجا فعاليت كند و بداند در صورت تنبلي، سوءمديريت يا نقايص ديگر، بايد جاي خود را به هموطن ديگري بدهد. ارزان كردن نقدينگي نيز به دو روش امكان‌پذير است:
.
روش اول، براي ارزان‌سازي همان است كه توضيح داده شد كه روش غيرتعادلي است و هم‌اكنون در كشور ما انجام مي‌شود يعني نرخ يارانه‌اي مناسب براي رانتخواران كه موجب كميابي نقدينگي مي‌شود.
روش دوم كه روش سالم و اصلي ارزان‌سازي تسهيلات بانكي است، ارزان‌سازي از طريق حذف تورم است. يعني اگر نرخ تورم، صفر شود كارآفرينان مي‌توانند به راحتي به تسهيلات بانكي ارزان مثلا با نرخ ۴ درصد دسترسي داشته باشند، زيرا در اين شرايط نفس وام‌گيري از بانك هيچ سودي براي وام‌گيرنده نخواهد داشت و تسهيلات بانكي تنها منافع كساني را كه طرح‌هاي سودآور اقتصادي داشته باشند تامين خواهد كرد. بنابراين اگر هر كسي نماينده بخش خصوصي شود (حتي اگر نماينده تمام آن بخش كوچك ۶۰ ميلياردي كنوني باشد) ممكن است طرفدار كاهش رانتي نرخ تسهيلات بانكي باشد، زيرا او خود را متعهد به حاضران مي‌بيند و به كساني كه قرار است در آينده بيايند هيچ‌گونه تعهدي ندارد. اگرچه نمايندگي كردن از صددرصد بخش خصوصي موجود هم امري محال است.
.
به همين دليل اصولا كليت بخش خصوصي قبل از نمود عيني، درواقع متضمن يك مفهوم ذهني است و شامل فضاي سالم رشد نيز است.
از طرف ديگر اگر توليدكنندگان موجود، معيار و سنجه اقتصاد باشند در اين صورت با انحراف آنها از مسير درست، كل اقتصاد، منحرف مي‌شود. لذا توليدكنندگان موجود و اعضاي آنها هرگز حق ندارند خود را نماينده بخش خصوصي دانسته و از اين طريق، فضاي اقتصادي كشور را به نفع خود متاثر كنند.از آنچه گفته شد دو نتيجه مهم اخذ مي‌شود:
.
اول اينكه دولت‌ها نبايد خود را متعهد به بقاي بخش خصوصي بدانند، بلكه تعهد دولت تنها در ايجاد و حفظ فضاي سالم براي رشد بخش خصوصي است. بنابراين اگر توليدكننده‌اي در يك فضاي سالم، قادر به رقابت با هموطنان خود نباشد مستحق و سزاوار ورشكستگي است تا از اين طريق توليدكنندگان كارآمدتر امكان حضور در ميدان را پيدا كنند.
نتيجه دوم اين است كه اگر دولت مي‌خواهد نقدينگي ارزان براي يك فعاليت اختصاص دهد اولا؛ بايد يارانه آن را خود بپردازد ثانيا؛ نحوه پرداخت اين يارانه بسيار مهم است يعني مطلقا نبايد اين يارانه به بانك‌ها پرداخت شود.
به عبارت ديگر توليدكننده مورد حمايت، بايد تسهيلات خود را از هر بانكي كه خواست، دريافت كند سپس با ارائه مدارك، يارانه خود را مستقيما از دولت دريافت كند، زيرا وجود يك رويه متعارف و منظم در سيستم بانكي از هر چيزي براي سلامت نظام بانكي مهم‌تر است.
.
مهران دبيرسپهري
