بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طی بخشنامه ای به کليه بانکهاي دولتي خصوصي شده ، غيردولتي و مؤسسه اعتباري توسعه اعلام کرد:
براساس اصول حاکميت شرکتي، لازم است هيأت مديره بانک/ مؤسسه در راستاي صيانت از منافع سپردهگذاران، حفظ ثبات و سلامت بانک در فضاي کسب و کار و همچنين حمايت از حقوق سهامداران، نسبت به تدوين اهداف راهبردي و تأييد رويههاي استاندارد انجام کار اقدام نموده و به منظور دستيابي به اهداف موردنظر مسئوليت نظارت بر حسن اجراي مصوبات خود را نيز بر عهده بگيرد. به عبارتي هيأت مديره بايد اطمينان حاصل کند که اهداف، برنامههاي راهبردي و دستورالعملهاي مربوط به درستي اجراء ميشود.
.
از سوي ديگر مدير عامل بانک، که با انتخاب و تأييد هيأت مديره معرفي ميگردد نيز مسئول اصلي عملياتي نمودن و اجراي صحيح برنامهها، سياستها و دستورالعملهاي مصوب هيأت مديره است.
.
با توجه به اينکه در اغلب موارد رؤساي هيأت مديره بانکها و مؤسسات اعتباري کشور، تصدي سمت مديرعاملي را نيز برعهده ميگيرند لذا اين امر موجب ميشود؛ اصول بهبود حاکميت شرکتي و همچنين اصل تفکيک وظايف نظارتي از وظايف اجرايي، خدشه دار شده و به تبع آن پاسخگويي مديرعامل در برابر هيأت مديره تحت الشعاع قرار گيرد؛ به گونهاي که هيأت مديره عملاً نميتواند نظارت موثري بر عملکرد مديرعامل بانک/مؤسسه اِعمال نمايد.
.
با عنايت به مراتب فوق و به منظور رفع معضل فوقالاشاره، شوراي محترم پول و اعتبار در يکهزار و يکصد و بيست و نهمين جلسه مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۰ خود ”ممنوعيت تصدي همزمان پست مدير عامل و رياست هيأت مديره توسط يک نفر در بانکهاي خصوصي، بانکهاي دولتي خصوصي شده (صادرات ايران، ملت، تجارت، رفاه کارگران و …) و مؤسسات اعتباري غيربانکي“ را مورد تصويب قرار داد.
.
منبع : سايت بانك مركزي
سلام
اين بخشنامه با اين قسمت از قانون تجارت مغاير نيست؟
ماده ۱۲۴ – هیئت مدیره بایداقلایک نفرشخص حقیقی رابه مدیریت عامل شرکت برگزیندوحدوداختیارات ومدت تصدی وحق الزحمه اوراتعیین کنددر صورتی که مدیرعامل عضوهیئت مدیره باشددوره مدیریت عامل اوازمدت عضویت اودرهیئت مدیره بیشترنخواهدبود.مدیرعامل شرکت نمی توانددر عین حال رئیس هیئت مدیره همان شرکت باشدمگرباتصویب سه چهارم آراءحاضر در مجمع عمومی .
مگر اين كه تشكيل بانكهاي خصوصي براساس قانون ديگري باشد.
بااحترام