اجرای صحیح یک تصمیم
نرخ سود بانکی بر اساس مبانی علمی و نظریات اقتصادی و بر اساس عرضه و تقاضا باید تعیین شود. این نرخ دلبخواهی نیست که مثلا تصمیم گرفته شود ۱۰ یا ۱۴ درصد تعیین شود به این دلیل که نرخ سود بانکی به نرخ تورم بستگی دارد و وظیفه بانک مرکزی و نظام بانکی به عنوان وکیل سپرده‌گذاران این است که از ارزش پول مردم صیانت کنند.
شبکه بانکی باید به نحوی سپرده‌ها را مدیریت کند که بر اثر تورم ضرری متوجه سپرده‌گذاران نشده و ارزش سرمایه‌های مردم کم نشود.
اگرچه برخی‌ها با این توجیه که عقود اسلامی در اقتصاد حاکم شود به دنبال کاهش نرخ سود بانکی هستند اما باید در نظر داشت که در شرایط کنونی کاهش نرخ سود بانکی مقدور نیست زیرا نرخ سود بانکی باید به‌گونه‌ای تعیین شود که حداقل ارزش سرمایه مردم در مقابل تورم حفظ گردد و کاهش پیدا نکند.
در شرایطی که نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی حدود ۱۷،۳ درصد در تیرماه است، نمی‌توان نرخ سود بانکی را کمتر از آن در نظر گرفت زیرا موجب ضرر سپرده مردمی نزد بانک‌ها می‌شود.
متاسفانه در سال‌های اخیر که دولت از طریق دخالت در نرخ سود بانکی، نرخ را دستوری کاهش داد، نه تنها تورم کاهش پیدا نکرد بلکه برعکس موجب افزایش تورم و افزایش قیمت‌ها شد بنابراین توصیه می‌شود حتی‌المقدور بسته سیاستی – نظارتی امسال بانک مرکزی همان‌گونه که آقای بهمنی وعده می‌دهند برای افزایش نرخ سود بانکی مورد بازبینی قرار بگیرد زیرا هرچه نرخ سود بانکی از نرخ تورم کمتر شود، این امر باعث ورشکستگی بانک‌ها می‌شود از همین‌رو تصمیم جدید شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود بانکی به سرعت باید عملی شود.
دکتر علی قنبری
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
