سياستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۰

0 71

سیاست های پولی، ‌اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور(مصوب ۹۰/۱۱/۵)

فصل اول: تعاريف

ماده ۱- در اين مصوبه اصطلاحات و عبارات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند:

بانک‌ مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

مؤسسات اعتباري: بانکهاي دولتي، غيردولتي و مؤسسات اعتباري غيربانکي که مجوز فعاليت خود را از بانک مرکزي دريافت نموده‌اند و ساير مؤسسات اعتباري که به موجب قانون تاسيس شده‌اند.

سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار: سپرده‌هاي کوتاه‌مدت و سپرده‌هاي بلندمدت

شرکت تابعه: شرکتي که موسسه اعتباري در آن حداقل يک کرسي عضو هيات مديره داشته يا بيش از ۲۰ درصد سهام را دارا باشد. شرکتي که بانک وفق مصوبه اعتباري اوليه، به منظور نظارت بر حسن اجراي موضوع مشارکت، عضويت نماينده خود در هيئت مديره را به عنوان يکي از وثايق اعتباري مد نظر قرار داده است، از دايره اين تعريف خارج است.

فصل دوم: سياستهای پولی

ماده ۲-

حداکثر نرخ سود علي‌الحساب سالانه سپرده‌هاي بانکي در طول دوره سپرده‌گذاري در سال ۱۳۹۰ به شرح زير تعيين مي‌گردد:

حداکثر نرخ سود علي الحساب سالانه سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مؤسسات اعتباري در سال ۱۳۹۰

عنوان

نرخ سودعلي الحساب

سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري از ۳ ماه تا کمتر از ۶ ماه

سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري از ۶ ماه تا کمتر از ۹ ماه

سپرده‌‌هاي سرمايه‌گذاري از ۹ ماه تا کمتر از يک سال

%۱۰

سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري يک ساله

%۱۲،۵

سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري دو ساله

%۱۳

سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري سه ساله

%۱۴

سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري چهار ساله

%۱۴،۵

سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري پنج ساله

%۱۵

تبصره ۱-

سود کليه سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بر اساس فرمول نرخ ساده محاسبه و پرداخت مي‌گردد.

تبصره ۲-

چنانچه سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مذکور زودتر از موعد مقرر از سوي سپرده‌گذار مطالبه شود، موسسه اعتباري موظف است در خصوص نرخ سود علي‌الحساب، نرخ متناظر با مدت ماندگاري با کسر کردن نيم واحد درصد را ملاک تسويه قرار دهد.

تبصره ۳-

مؤسسات اعتباري موظفند نرخ سود قطعي سپرده‌هاي بانکي را در قالب عقود اسلامي و بر اساس سودآوري، در پايان دوره پس از حسابرسي عمليات مالي آنها و تاييد آن توسط بانک مرکزي تعيين و تسويه نمايند. بانک مرکزي موظف است گزارش عملکرد اين تبصره را به شوراي پول و اعتبار ارايه کند.

تبصره ۴-

نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌ها در مناطق آزاد همانند سرزمين اصلي خواهد بود.

تبصره ۵-

علاوه بر برخوردهاي انضباطي طبق مقررات مربوط، بانک مرکزي مي‌تواند نسبت سپرده قانوني يک يا چند نوع سپرده مؤسسات اعتباري که از نرخ سود علي‌الحساب اعلام شده براي سپرده‌هاي بانکي تخلف کنند را براي حداکثر يک سال تا ۱۰ واحد درصد افزايش دهد.

ماده ۳-

نرخ حق‌الوکاله‌ مي‌تواند براي مؤسسات اعتباري و بر حسب سپرده‌هاي مختلف (کوتاه‌مدت و بلندمدت) متفاوت باشد ولي نبايد از۲،۵ درصد بيشتر باشد. مؤسسات اعتباري بايد نرخ حق‌الوکاله‌ را پس از تصويب هيئت مديره، در ابتداي سال از طريق روزنامه‌هاي کثيرالانتشار به اطلاع عموم مردم برسانند.

ماده ۴-

نرخ سود علي‌الحساب اوراق مشارکت شرکتهاي دولتي و غيردولتي و شهرداري‌ها متناسب با سود انتظاري حاصل از طرح‌هاي موضوع سرمايه‌گذاري و در مقاطع سه ماهه پرداخت مي‌گردد. حداکثر نرخ سود علي‌الحساب اين اوراق يک واحد درصد بالاتر از نرخ سود علي‌الحساب سپرده متناظر (موضوع جدول ماده ۲) خواهد بود. اصل و سود اوراق مشارکت تنها در سررسيد تضمين و توسط بانک عامل پرداخت مي‌گردد. بازخريد اوراق مذکور قبل از سررسيد توسط بانک عامل ممنوع بوده و دارندگان اين اوراق مي‌توانند قبل از سررسيد، اوراق خود را در بورس يا فرابورس معامله نمايند. لازم است سود قطعي حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.

تبصره-

نرخ سود اوراق مشارکت منتشره در بورس اوراق بهادار که در بردارنده تضمين موسسات اعتباري هستند، تابع مقررات اين ماده مي‌باشد.

ماده ۵-

نسبت سپرده قانوني مؤسسات اعتباري (به استثناي بانکهاي تخصصي) در سال ۱۳۹۰ براي سپرده‌هاي مختلف به شرح جدول ذيل تعيين مي‌شود. نسبت سپرده قانوني سپرده‌هاي مختلف بانکهاي تخصصي معادل رقم سال قبل تعيين مي‌شود.

نسبت سپرده قانونی سپرده های مختلف در سال ۱۳۹۰

سپرده

نسبت سپرده قانوني

قرض الحسنه پس‌انداز

%۱۰

سپرده‌هاي ديداري، سپرده‌هاي نقدي اعتبارات اسنادي ضمانت‌نامه‌هاي بانکي و ساير

%۱۷

سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت

%۱۵،۵

سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري يک ساله

%۱۵

سپرده هاي سرمايه‌گذاري دو و سه ساله

%۱۱

سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري چهار ساله

%۱۰

سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري پنج ساله

%۱۰

تبصره-

کليه نهادهاي فعال در بازار غيرمتشکل پولي که به عمليات سپرده‌گيري مبادرت مي‌نمايند، موظفند با تشخيص بانک مرکزي و با لحاظ دستورالعمل صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، نسبت به توديع سپرده قانوني مطابق با مفاد اين ماده اقدام نمايند.

ماده ۶-

نرخ سود عقود غيرمشارکتي تا سررسيد ۲ سال معادل ۱۱ درصد و براي سررسيد بيشتر از ۲ سال معادل ۱۴ درصد تعيين مي‌شود. به استناد بند ۱ و ۲ ماده ۲۰ قانون عمليات بانکي بدون ربا، دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتي قابل درج در قرارداد بين موسسه اعتباري و مشتري، بين ۱۴ تا ۱۷ درصد تعيين مي‌شود. بديهي است نرخ سود قطعي عقود مشارکتي پس از اتمام پروژه و بر مبناي عملکرد واقعي پروژه تعيين مي‌گردد. ضمناً استفاده از عقود مشارکتي تقسيطي ممنوع است.

تبصره ۱ –

نرخ سود تسهيلات مسکن مهر در خصوص قراردادهاي جديد براي دوره احداث در قالب عقود اسلامي معادل ۱۱ درصد و براي فروش اقساطي پس از احداث، معادل ۱۲ درصد تعيين مي‌شود.

تبصره ۲-

سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي همانند سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانکي و بر اساس فرمول ارايه شده در بخشنامه شماره مب/۱۵۲۱ مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۶ بانک مرکزي محاسبه و اعمال مي‌شود. بر اين اساس سود دريافتي تسهيلات عقود غيرمشارکتي و سود علي‌الحساب دريافتي عقود مشارکتي توسط موسسات اعتباري بر اساس فرمول نرخ ساده (غيرمرکب) محاسبه و دريافت مي‌گردد.

تبصره ۳-

در صورت تسويه تسهيلات عقود غيرمشارکتي قبل از سررسيد تعيين شده در قرارداد و در جهت حفظ حقوق مشتري، مؤسسات اعتباري و شرکت‌های ليزينگ موظف هستند نسبت به مدت زودپرداخت توسط مشتري, حداقل ۹۰ درصد سود مستتر در اقساط زودپرداخت را به عنوان پاداش به مشتري برگشت دهند. تسهيلات مسکن از اين قاعده تبعيت نکرده و به ازاي هر قسط زودپرداخت، موسسه اعتباري صرفاً مي‌تواند ۵ هزار ريال کارمزد دريافت کند و بايستي سود مستتر در اقساط زودپرداخت را تماماً به مشتري مسترد کند.

تبصره ۴-

حداکثر نرخ سود تسهيلات پرداختي توسط مؤسسات ليزينگ بانکي و غيربانکي مطابق نرخ سود عقود غيرمشارکتي مندرج در ماده ۶ تعيين مي‌شود. دريافت نرخ‌هاي سود نهايي بالاتر از مشتريان تحت هر عنواني از قبيل کارمزد و نظاير آن از سوي اين مؤسسات ممنوع مي‌باشد.

فصل سوم: سياستهای اعتباری

ماده ۷-

موسسات اعتباري مکلفند اعطاي تسهيلات به بخش هاي توليدي و اشتغال زا را در اولويت قرار دهند. ضمناً توصيه مي‌گردد مؤسسات اعتباري در افزايش مانده تسهيلات خود در سال ۱۳۹۰ نسبت‌هاي جدول زير را رعايت نمايند:

توزيع تغيير در مانده تسهيلات شبکه بانکي کشور در بخش‌هاي مختلف اقتصادي در سال ۱۳۹۰ (درصد)

بخش

سهم

كشاورزي و آب

۲۰

صنعت و معدن

۳۷

مسکن و ساختمان

۲۵

صادرات و زيرساختهاي بازرگاني

۱۰

بازرگاني، خدمات و متفرقه

۸

جمع

۱۰۰

تبصره ۱-

بانکهاي تخصصي حداقل ۹۰ درصد تسهيلات خود را در راستاي رسالت اصلي خويش، اعطا مي‌نمايند.

تبصره ۲-

آن دسته از موسسات اعتباري که نسبت‌هاي فوق را رعايت نمايند، بنا به تشخيص بانک مرکزي و متناسب با جهت‌گيري خود، از تخفيف نسبت سپرده قانوني و ساير مشوق‌هاي بانک مرکزي برخوردار خواهند شد.

تبصره ۳-

دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط با همکاري معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و پس از هماهنگي با بانک مرکزي مي‌‌توانند با استفاده از ابزارهاي تشويقي از قبيل وجوه اداره شده و يا پرداخت يارانه سود به تسهيلات اعطايي، در جهت تحقق سهم‌هاي بخشي فوق اقدام نمايند.

ماده ۸-

مؤسسات اعتباري مي‌توانند در صورت احراز نياز متقاضي و اخذ تضمين کافي، تسهيلات به شرح ذيل را در چارچوب قانون عمليات بانکي بدون ربا اعطا نمايند:

الف-

خريد کالاها و خدمات ضروري از قبيل کالاهاي مصرفي بادوام نو و دست اول از محل توليدات داخلي و هزينه تحصيل، وديعه مسکن و ساير نيازهاي ضروري مشابه حداکثر تا مبلغ ۴۰ ميليون ريال.

ب-

تسهيلات جعاله تعمير مسکن حداکثر تا مبلغ ۵۰ ميليون ريال.

ج-

تسهيلات خريد خودرو سواري به ميزان ۷۰ ميليون ريال و حداکثر معادل ۸۰ درصد بهاي خودرو.

د- تسهيلات خريد خودرو جايگزين وانت و تاکسي فرسوده، به ميزان ۱۰۰ ميليون ريال و حداکثر معادل ۸۰ درصد بهاي خودرو.

ماده ۹-

پرداخت تسهيلات براي خريد واحدهاي مسکوني اعم از عرصه و اعيان توسط مؤسسات اعتباري و شرکت‌هاي تابعه آنها از جمله شرکت‌هاي ليزينگ (به استثناي بانک مسکن و موارد خاص مصوب شوراي پول و اعتبار و شوراي مسکن) ممنوع است.

تبصره ۱-

سقف تسهيلات خريد مسکن بانک مسکن براي متقاضياني که سپرده‌گذاري نموده‌‌اند بر اساس ضوابطي که بانک مسکن به تاييد بانک مرکزي مي‌رساند، معادل ۲۰۰ ميليون ريال تعيين مي‌گردد.

تبصره ۲-

سقف تسهيلات اعطايي جهت احداث واحدهاي مسکن مهر معادل ۲۰۰ ميليون ريال تعيين مي‌شود. اين سقف براي آن دسته از واحدهاي مسکن مهر که از فن‌آوري ساخت صنعتي استفاده مي‌نمايند، معادل ۲۲۰ ميليون ريال تعيين مي‌گردد.

تبصره ۳-

اعطاي تسهيلات مسکن مهر تنها براي واحدهاي مسکوني که در قالب طرح مسکن مهر ساخته و عرضه شده‌اند موضوعيت دارد و ساير واحدهاي مسکوني مشمول اين نوع تسهيلات نمي‌گردند.

ماده ۱۰-

بانکهاي دولتي مکلف و بانکهاي غيردولتي مجاز هستند تضمين معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي را پس از موافقت بانک مرکزي به عنوان وثيقه براي اعطاي تسهيلات به شرکتهاي دولتي به منظور خريد کالاهاي اساسي و يارانه‌اي و مباشرت در تنظيم بازار، مورد پذيرش قرار دهند.

ماده ۱۱-

در راستاي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، دستگاه‌هاي متولي بخش‌هاي اقتصادي مي‌توانند از طريق تخصيص وجوه اداره شده و تلفيق آن با منابع داخلي موسسات اعتباري در چارچوب قراردادهاي عامليت در جهت اعطاي تسهيلات به طرح‌هاي مرتبط با تغيير فن‌آوري توليد، اصلاح الگوي مصرف آب و انرژي، سرمايه در گردش و تکميل طرح‌هاي نيمه تمام و سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي مرتبط با انرژي‌هاي تجديدپذير، اقدام نمايند.

ماده ۱۲-

پرداخت قرض‌الحسنه در چارچوب دستورالعمل اجرايي قرض‌الحسنه اعطايي مؤسسات اعتباري براي رفع نيازهاي ضروري مردم از قبيل درمان، در سقف ۲۰ ميليون ريال و جهت ازدواج به ازاي هر نفر ۲۵ ميليون ريال (زوج و زوجه جمعاً ۵۰ ميليون ريال) و جهت تسهيلات اشتغال‌زايي و توانمندسازي افراد تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) به ازاي هر نفر معرفي شده تا ۷۰ ميليون ريال، قابل انجام است.

تبصره ۱-

موسسه اعتباري که قصد جذب و تخصيص پس‌انداز قرض‌الحسنه دارد، براي اين منظور بايد ظرف سه ماه با اخذ مجوز از بانک مرکزي و در چاچوب دستورالعمل ابلاغي اين بانک، نسبت به تاسيس يک صندوق قرض‌الحسنه اقدام کرده و منابع حاصل از پس‌انداز قرض‌الحسنه را پس از کسر ذخاير قانوني و نقد در صندوق، به قرض‌الحسنه اختصاص دهد. پس از مهلت مزبور، افتتاح حساب و دريافت پس‌انداز قرض‌الحسنه توسط موسسه اعتباري که ماهيت صندوق قرض‌الحسنه ندارد، ممنوع مي‌باشد. موسسه اعتباري لازم است مانده قبلي پس‌اندازهاي قرض‌الحسنه خود را به اين صندوق انتقال دهد. موسسه مزبور در دوران انتقال نمي‌تواند مانده پس‌انداز قرض‌الحسنه را به غير از قرض‌الحسنه اختصاص دهد. افتتاح شعبه جديد به اين منظور ممنوع مي‌باشد.

تبصره ۲-

در جهت ساماندهي به جوايز اعطايي به سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه، اعطاي اين جوايز بر اساس دستورالعملي خواهد بود که ظرف دو ماه از ابلاغ اين مجموعه ضوابط از سوي بانک مرکزي اعلام مي‌گردد.

ماده ۱۳-

با هدف تسهيل تامين مالي منابع مورد نياز مؤسسات اعتباري در کوتاه‌مدت، برقراري انضباط پولي مناسب در سيستم بانکي کشور و کاهش بدهي مؤسسات اعتباري به بانک مرکزي، لازم است هرگونه معامله بين مؤسسات اعتباري با يکديگر و همچنين بين مؤسسات اعتباري و بانک مرکزي به شکل ضابطه‌مندي در چارچوب عمليات بازار بين‌بانکي ريالي در قالب عقد جعاله با حداکثر نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي و دستورالعمل‌هاي مربوط انجام گيرد.

فصل چهارم : سياستهاي نظارتي

ماده ۱۴-

مؤسسات اعتباري در صورت تصويب هيئت مديره خود مي‌توانند نسبت به بخشش وجه‌التزام تاخير تأديه دين مشتريان، حداکثر به ميزان مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تاخير تاديه دين مندرج در قرارداد مربوط و نرخ سود تسهيلات اعطايي، طبق ضوابط شوراي پول و اعتبار اقدام نمايند. در مواردي که بدهي معوق تعيين تکليف و تقسيط مي‌گردد، بخشش وجه التزام تاخير تاديه دين پس از پرداخت اقساط و تسويه کامل بدهي امکان‌پذير مي‌باشد. بديهي است چنانچه مشتري در بازپرداخت اقساط قصور نمايد، مشمول بخشش مذکور نمي‌گردد.

ماده ۱۵-

مجموع تسهيلات و تعهدات به هر ذي‌نفع واحد براي واحدهاي توليدي و غيرتوليدي به ترتيب معادل ۱۵ و ۵ درصد سرمايه پايه موسسه اعتباري تعيين مي‌شود. اعطاي تسهيلات خارج از سقفهاي اشاره شده، منوط به کسب موافقت بانک مرکزي خواهد بود.

تبصره ۱-

مؤسسات اعتباري موظفند ترتیبی اتخاذ کنند که مجموع تسهيلات و تعهدات به هر ذي‌نفع واحد براي اشخاص حقوقي از ۱۰ برابر سرمايه پرداختي ثبتي و براي اشخاص حقيقي از ۳۰ ميليارد ريال تجاوز نکند. اعطاي تسهيلات بيش از سقف فوق منوط به مجوز بانک مرکزي خواهد بود.

تبصره ۲-

سقف مانده تسهيلات سرمايه درگردش اعطايي به اشخاص حقوقي از سوي مؤسسات اعتباري مختلف کشور، تا ۶۰ درصد بالاترين ميزان فروش هر دوره، مندرج در صورتهاي مالي حسابرسي شده در طول سه سال گذشته تعيين مي‌شود. در خصوص اشخاص حقوقي جديد و اشخاص حقوقي که طرح توسعه‌اي اجرا کرده‌اند براي سال اول فعاليت، نسبت مزبور بر اساس “پيش‌بيني فروش” محاسبه خواهد شد. قراردادهاي صادراتي از اين محدوديت مستثني هستند و حداکثر نسبت مذکور به تشخيص موسسه اعتباري عامل تعيين خواهد شد.

تبصره ۳-

موسسات اعتباري مکلف به اعتبارسنجي مشتريان خود هستند و بايد در اعتبارسنجي مشتريان خود گواهي انجام ترتيب پرداخت ماليات را اخذ نمايند. در اعتبارسنجي اشخاص حقوقي علاوه بر اخذ گواهي مالياتي، اخذ صورت مالي الزامي است و پرداخت تسهيلات بيش از ۱۰ ميليارد ريال منوط به ارايه صورتهاي مالي حسابرسي شده است. ضمناً گواهي مطالبات از دستگاه‌هاي دولتي نيز به عنوان دارايي در اعتبارسنجي مشتريان منظور خواهد شد.

تبصره ۴-

اعطاي تسهيلات توسط موسسات اعتباري به شرکتهاي تحت پوشش (به صورت مستقيم و غيرمستقيم) و تحت هر عنوان ممنوع مي‌باشد.

ماده ۱۶-

موسسات اعتباري موظفند حداکثر ظرف شش ماه از ابلاغ اين مجموعه، کليه دارايي‌هاي مازاد و تمليکي خود و شرکتهاي انتفاعي که به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در آنها مشارکت دارند را در چارچوب دستورالعمل سرمايه‌گذاري موسسات اعتباري (مصوب سال ۱۳۸۶ شوراي پول و اعتبار) واگذار نمايند.

ماده ۱۷-

فعاليت شرکتها، موسسات اعتباري، بنگاه‌ها، سازمانها و صندوق‌هايي که عمليات پولي و بانکي و اعتباري انجام مي‌دهند، صرفاً بر اساس مجوز و در محدوده ضوابط و مقررات بانک مرکزي مجاز است. بانک مرکزي به عنوان مقام ناظر بر موسسات اعتباري و تعاوني‌هاي اعتبار، شرکتهاي ليزينگ، صرافي‌ها و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، بر چگونگي فعاليت و نيز حسن اجراي مقررات ابلاغي به آنها نظارت مي‌نمايد.

ماده ۱۸-

مؤسسات اعتباري مي‌توانند در ارايه تسهيلات، اعتبارات و ساير خدمات بانکي، شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بورس کالاي ايران يا فرابورس ايران را با توجه به ميزان نقدشوندگي و شفافيت در اولويت قرار دهند.

ماده ۱۹-

موسسات اعتباري موظفند ليست مشتريان بدحساب و خوش‌حساب خود را به طور مستمر به بانک مرکزي اعلام نمايند. بانک مرکزي موظف است بر اساس اطلاعات دريافتي از موسسات اعتباري با ايجاد بانک اطلاعاتي از مشتريان محروم از خدمات بانکي و موارد محروميت، موضوع را مستمراً به موسسات اعتباري اعلام نمايد.

فصل پنجم : نظام‌هاي پرداخت و بانکداري الکترونيک

ماده ۲۰-

بانک مرکزي با استفاده از ريشه الکترونيکي کشور مستقر در وزارت بازرگاني نظام مديريت امضاي ديجيتال (نماد) بانکي و پايگاه داده اطلاعات جامع هويتي را به منظور ايجاد هويت ديجيتالي براي مشتريان، کارکنان و سامانه‌هاي بانکي تا پايان خرداد سال ۱۳۹۰ راه‌اندازي خواهد کرد. تمامي مؤسسات اعتباري کشور مکلفند برنامه‌هاي اجرايي براي صدور گواهينامه‌هاي امضاي ديجيتال، تطبيق و ثبت نام سامانه‌ها و درج اطلاعات مربوط به مشتريان و کارکنان خود را مطابق با زمانبندي بانک مرکزي به اجرا درآورند.

ماده ۲۱-

به منظور ساماندهي پايانه‌هاي پذيرش كارت‌هاي بانكي و فراهم آوردن امكان نظارت مؤثر مطابق با ضوابطي كه به تاييد رئيس كل بانك مركزي مي‌رسد، شبكة الكترونيكي پرداخت‌ كارتي ايجاد مي‌گردد. بانك‌ها مكلفند تا پايان سال ۱۳۹۰ تمامي امور مربوط به پذيرش كارت‌هاي بانكي در مراكز فروش كالا و ارايه خدمات را به ارايه دهندگان خدمات پرداخت عضو شبكة الكترونيكي پايانه‌هاي كارتي واگذار نموده و در شبکة مزبور مشارکت نمايند.

ساير

ماده ۲۲-

بانک مرکزي موظف است هر سه ماه يک بار گزارش عملکرد اين مجموعه را به شوراي پول و اعتبار ارايه نمايد.

ماده ۲۳-

بانک مرکزي موظف است در چارچوب ماده ۹۸ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، نسبت به ابلاغ دستورالعمل و مقررات ناظر بر خريد دين توسط موسسات اعتباري اقدام نمايد.

ماده ۲۴-

اين مجموعه ضوابط ۱۵ روز پس از زمان ابلاغ لازم‌الاجرا خواهد بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.