واكنش سازمان امور مالياتي به اعتراض پارچه‌فروشان
اعتراض صنف پارچه‌فروشان بازار تهران به نحوه و چگونگي اجراي ماليات بر ارزش افزوده طي چند هفته گذشته ادامه يافته است. به گفته رييس‌كميسيون اقتصادي مجلس در پي «توافق‌نهايي» نمايندگان اين صنف گمان مي‌رفت كه اين اعتراض صنفي خاتمه يابد، اما نايب‌رييس اتحاديه بنكداران تاييد كرده است كه پارچه‌فروشان هيچ‌گونه توافقي را نپذيرفته‌اند. سازمان امور مالياتي در همين رابطه اطلاعيه‌اي منتشر كرده و آن را براي «دنياي اقتصاد» فرستاده است كه از نظرتان مي‌گذرد:
اعتراض چند هفته‌اي پارچه‌فروشان در برابر اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده كه از آن به عنوان يك نظام مالياتي مترقي و مدرن ياد مي‌شود، از پاره‌اي جهت قابل بررسي است. نخست اينكه بايد بپذيريم همواره قانون و قانون‌گريزي دو روي يك سكه‌اند و هيچ قانوني نبوده كه قانون گريزاني به خود نديده باشد. قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز از اين قاعده مستثني نيست و بالاخره عده‌اي به بهانه‌هاي مختلف درصدد دور زدن اين قانون هستند و بايد پذيرفت كه دور زدن قانون نيز همواره منافعي براي قانون‌گريزان داشته يا حاكي از فقدان سيستم منسجم و قاطع براي برخورد با قانون‌گريزان بوده است.
از زاويه‌اي ديگر به اين موضوع، قانون‌گريزي به عنوان يك ناهنجاري اجتماعي در تمام جوامع و به اشكال مختلف وجود دارد و اين مساله صرف يك كشور خاص نيست، اما آنچه مسلم است آنكه قانون‌گريزان همواره در حوزه اقليت بوده و گاه در برخي كشورها قانون‌گريزي آنقدر نامحسوس است كه هيچ توجهي را برنمي‌تابد. حركت اعتراض‌آميز پارچه‌فروشان در مواجهه با يك قانون پيشرفته طي هفته‌هاي اخير بر اين سياق قلمداد مي‌گردد؛ چرا كه قاطبه فعالان اقتصادي كشور در برابر اجراي اين قانون تمكين كرده و حركت اعتراض‌آميز تنها صنف معترض نيز از سوي گروه‌هاي متعددي همچون صاحب‌نظران اقتصادي، مسوولان دستگاه‌هاي اجرايي، روزنامه‌نگاران و ديگر نيروهاي اجتماعي مورد انتقاد قرار گرفت.
نكته ديگر آنكه، بهانه‌هايي كه پارچه‌فروشان معترض در رابطه با قانون ماليات بر ارزش افزوده به آن متوسل شده‌اند، بهانه‌هاي واهي و خالي از اعتبار است؛ چرا كه صنف پارچه‌فروشان، كافي نبودن آموزش را تنها دليل خود براي اجرا نكردن قانون اعلام كرده است و اين در حالي است كه مجريان اين قانون طي چندين نوبت فراخوان از نيمه نخست سال ۸۸ تاكنون، صنف بنكداران پارچه‌فروش را به ثبت‌نامه و اجراي قانون مذكور و طي دوره‌هاي آموزشي دعوت كرده‌اند كه درهر بار، اين صنف از عمل به اين فراخوان‌ها سرباز زده است.
نكته ديگري كه در اين بين حائز اهميت است، آنكه رويكرد فعلي ماليات ستاني به گونه‌اي است كه نحوه تعيين ماليات اصناف و مشاغل همواره بر مبناي اعتماد و تفاهم دوجانبه بوده و پس از تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز، با هماهنگي شوراي اصناف كشور، در هر مرحله گروهي از فعالان اقتصادي به ثبت‌نام و اجراي اين قانون فراخوانده شده و هيچ اجبار و الزامي براي اجراي يكباره اين قانون وجود نداشته و اصناف فرصت كافي براي آمادگي و طي دوره‌هاي آموزشي اين سازمان را داشته‌اند.
اما درمورد ادعاي پارچه‌فروشان مبني برعدم طي دوره‌هاي آموزشي نيز بايد يادآور شد، اين دسته از مشمولان اجراي قانون ماليات برارزش افزوده(صنف پارچه‌فروشان)، به رغم فراخوان‌هاي مكرر، در دوره‌هاي آموزشي داير شده توسط سازمان امور مالياتي شركت نمي‌كنند و همين امر سبب شده، اطلاع كافي از نحوه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده نداشته باشند. اصناف با گذراندن اين دوره‌هاي آموزشي با نحوه محاسبه ماليات بر ارزش افزوده و دريافت آن آشنا مي‌شوند و در اين دوره‌ها است كه به فعالان اقتصادي آموخته مي‌شود كه فرآيند وصول ماليات بر ارزش افزوده به گونه‌اي است كه مشمولان قانون، تنها منتقل‌كننده اين ماليات هستند و ماليات بر ارزش افزوده در نهايت از مصرف‌كننده نهايي گرفته مي‌شود نه توليد‌كننده، توزيع‌كننده يا فروشنده، بنابراين نگراني برخي مشمولان از بابت اجراي اين قانون بي‌مورد است.
نكته حائز اهميت ديگر آنكه، دوره‌هاي آموزشي پيش‌بيني شده، يك دوره چند ساعته است نه يك دوره آكادميك و طولاني‌مدت كه منجر به اخذ گواهينامه‌اي براساس عرف اين‌گونه دوره‌ها باشد، بر اين اساس، اين ادعا كه طي دو سال گذشته اعضاي صنف پارچه‌فروشان امكان اختصاص فرصتي چند ساعته براي گذراندن اين دوره آموزشي را نداشته‌اند، كمي غيرعقلايي به نظر مي‌رسد.
اما در شرايط حساس اقتصاد بحران‌زده جهاني كه بازارهاي مالي نيز تحت تاثير آثار سوء اين بحران هر روز دچار آسيب‌هايي مي‌گردد، لازم است قاطبه فعالان اقتصادي صرف‌نظر از منافع شخصي و كوتاه‌مدت، با پيش رو قرار دادن منافع ملي، در برابر اين قانون پرمنفعت كه منافع آن در درازمدت اقتصاد كشور را متحول خواهد ساخت، تمكين كنند. بي‌ترديد اجماع نظر رده‌هاي مختلف نظام در روزهاي اخير به ويژه اظهارنظر سريع و قاطع وزير امور اقتصادي و دارايي مبني‌بر اجراي بي‌چون و چراي اين قانون و عدم تبعيض در نحوه اجراي آن، همچنين اتفاق‌نظر اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در لزوم اجراي قاطع اين قانون و نيز اعلام آمادگي چند باره شوراي اصناف كشور براي عمل به تكاليف قانوني، از جمله مواردي است كه حكايت از لزوم پايبندي به قوانين و تعهدات اجتماعي داشته و ضرورت همدلي و وفاق در اين شرايط را آشكار مي‌سازد.
منبع : دنياي اقتصاد
