اصناف تا ۳۱ تيرماه فرصت دارند.
رييس شوراي اصناف کشور گفت: طي توافقي که با سازمان امورمالياتي صورت گرفت نحوه محاسبه ماليات عملکرد سال ۸۹ کشور مشخص شد.
به گزارش رسانه مالياتي، قاسم نوده فراهاني، اظهار داشت: ماليات سال ۸۹ نسبت به سال ماقبل آن ۱۵ درصد افزايش به اضافه نمونه گيري خواهد بود.
وي گفت: براساس تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون وزارت اقتصاد مي تواند در برخي نقاط کشور يا برخي مراکز استان ها عملکرد مالياتي اصناف را از اختيارات خود تفويض کند.بر اين اساس ۹۶ درصد ماليات مشمولين بند “ج” با احتساب ۱۵ درصد افزايش نسبت به سال ماقبل تعيين و ۴ درصد آن توسط سازمان امورمالياتي تعيين مي شود و در هنگام نمونه گيري مي توان نظر رييس اتحاديه ها را بگيرند.
رييس شوراي اصناف کشور با تاکيد بر اينکه تا ۳۱ تيرماه کليه اصناف بايد اظهارنامه هاي خود را تحويل دهند، اظهار داشت: درخصوص مشمولين بند “ج” اگر از اظهارنامه هاي الکترونيکي استفاده شود ۳۰ درصد به صورت نقد پراخت و مابقي در ۶ قسط و در ۶ ماه پرداخت مي شود و اگر اظهارنامه ها الکترونيکي نباشد ۴۰ درصد به صورت نقد و مابقي در ۶ قسط و ۶ ماه پرداخت مي شود.
فراهاني گفت: مشمولين بند “الف” و “ب” نيز ۱۵ درصد افزايش نسبت به سال قبل و همچنين ۱۲ درصد نمونه گيري دارد که اين تغييرات دقيقا مطابق سال قبل بوده است.
۳۱ تير آخرين فرصت تحويل اظهارنامه
رييس شوراي اصناف کشور گفت: براساس توافق حاصله ميان سازمان امورمالياتي، شوراي اصناف و وزارت بازرگاني مشمولان بند “ب” ماليات بر ارزش افزوده تا ۳۱ تيرماه فرصت دارند نسبت به پرکردن و تحويل اظهارنامه هاي مالياتي خود اقدام کنند.
قاسم نوده فراهاني اظهار داشت: به دليل کثرت تعداد مشمولان بند “ب” ماليات بر ارزش افزوده بخشي از آنها سال گذشته در چرخه ماليات قرار گرفتند و مابقي قرار شد از اول سال ۹۰ اظهارنامه هاي خود را تحويل دهند.
وي گفت به زودي سازمان امورمالياتي در فراخواني از مشمولان بند “ب” قانون ماليات بر ارزش افزوده از آنها مي خواهد تا نسبت به پرکردن اظهارنامه هاي مالياتي اقدام کنند. ارزش افزوده در قانون ماليات بر ارزش افزوده، تفاوت بين ارزش کالاها و خدمات خريداري يا تحصيل شده در يک دوره معين است و عرضه کالا در اين قانون، انتقال ازطريق هر نوع معامله محسوب مي شود.
براساس بند “ب” ماده ۹۶ قانون ماليات هاي مستقيم، صاحبان کارگاه هاي صنعتي اعم از صنفي و غيرصنفي که داراي حداقل برق سه فاز ۵۰ آمپر باشد، فروشندگان طلا و جواهر، فروشندگان آهن آلات،صاحبان تالارهاي پذيرايي و رستوران ها، صاخبان متل و هتل هاي يک و ۲ ستاره و هتل آپارتمان شامل اين بخش از قانون مي شوند. همچنين، صاحبان نمايشگاه ها و فروشگاه هاي خودرو و بنگاه معاملات املاک، صاحبان تعميرگاه هاي مجاز خودرو، چاپخانه داران، صاحبان دفاتر اسناد رسمي، صاحبان مراکز ارتباطات رايانه اي، دفاتر خدمات ارتباطي (دفتر خدمات مشترکين تلفن همراه و آژانس هاي پستي) و دفاتر خدمات دولت الکترونيک (پليس + ۱۰) و دفاتر خدمات الکترونيک شهر، صاحبان دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي، صاحبان سينماها، تماشاخانه ها و مکان هاي تفريحي و ورزشي جزو بند “ب” قانون ماليات بر ارزش افزوده هستند.
ريس شوراي اصناف درباره اجراي بند “ج” قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز گفت:اين بند از قانون شامل خرده فروشي ها مي شود که قرار شد ابتدا برنامه هاي آموزشي براي آنها گذاشته شود و سپس در دوره هاي بعدي در مرحله پرداخت ماليات بر ارزش افزوده قرار گيرند.
ماليات حمل و نقل درون شهري
رييس شوراي اصناف کشور همچنين از طرح معافيت حمل و نقل درون شهري در نشست اخير شورا با حضور معاون وزير اقتصاد و امور دارايي و رييس سازمان امور مالياتي، هيات رييسه شوراي اصناف و مجامع تهران، خبر داد. نوده فراهاني در اين نشست نيز با توجه به اينکه حوزه حمل و نقل مسافر از پرداخت قانون ماليات بر ارزش افزوده معاف است، گفت: موضوع معافيت گروهي از فعالان حوزه حمل و نقل درون شهري شامل سرويس هاي شرکت ها،وزارتخانه ها و مدارس مطرح شد.رييس شوراي اصناف درباره استدلال سازمان امورمالياتي و مخالفت با معافيت ماليات بر ارزش افزوده حمل و نقل درون شهري گفت: مسوولان مالياتي مي گويند خصوصي بودن شرکت ها منجر به عقد قراردادها شده که معافيت را بي مورد مي کند، اما قرار شد در جلسات بعدي در اين خصوص گفت و گو شود.
ماليات بر درآمد
نوده فراهاني درباره وضعيت ماليات بر درآمد مشمولان قانون ماليات گفت: مقرر شد در نشست آينده در اين خصوص مباحث مورد نظر به بحث و بررسي گذاشته شود.
