نقش سازمان حسابرسي در هدفمندي يارانه‌ها تشريح شد.
رييس سازمان حسابرسي در گفت‌وگوي تفصيلي به تشريح ناگفته‌هايي از نقش اين سازمان در تعيين قيمت‌هاي جديد آب، برق و گاز پس از هدفمندسازي يارانه‌ها پرداخت.
– در حالي كه هفته‌هاي آغازين سال ۹۰ را در پيش رو داريم، آخرين وضعيت استانداردهاي جديد سازمان حسابرسي در چه شرايطي قراردارد؟
در سال ۱۳۸۹ براي روشن ترشدن گزارش‌هاي حسابرسي و مسووليت‌هاي حسابرس مستقل، سه استاندارد گزارشگري صورت‌هاي مالي كه نحوه و چگونگي گزارشگري نسبت به صورت‌هاي مالي را توصيف مي‌كند تصويب شده است. علاوه براين به علت اين كه مسووليت حسابرسان نسبت به حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه ازجمله موضوعات بحث‌برانگيز حرفه‌اي است، براي مشخص كردن دامنه كاربرد ونيز مسووليت حسابرساني كه بخش يا شركت اصلي را حسابرسي مي‌كنند، استاندارد مربوط مورد تجديد نظر قرار گرفته است. از سوي ديگر به لحاظ اهميت روابط اشخاص وابسته و معاملات با چنين اشخاصي، استاندارد حسابرسي اشخاص وابسته مورد تجديد نظر قرار گرفت كه در اين استاندارد راهنمايي‌هاي لازم درباره مسووليت حسابرس ارائه شده است. ضمنا استاندارد حسابداري مربوط به سرمايه‌گذاري در واحدهاي تجاري وابسته كه براي حسابداري سرمايه‌گذاري در واحدهاي تجاري وابسته درصورت‌هاي مالي تلفيقي و صورت‌هاي مالي جداگانه واحد سرمايه‌گذار بكارگرفته مي‌شود، با هدف بهبود استاندارد قبلي مورد تجديد نظر قرار گرفته است. همچنين استاندارد حسابداري كاهش ارزش دارايي‌ها براي تجويز رويه‌هايي كه واحد تجاري با به كارگيري آنها اطمينان مي‌يابد دارايي‌ها بيش از مبلغ بازيافتي منعكس نمي‌شود نيز مراحل تصويب خود را طي كرده است.
تاريخ اجراي الزامي استانداردهاي يادشده از سال ۱۳۹۰ است به جز استاندارد مربوط به ملاحظات خاص در حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي كه به لحاظ اهميت و ضرورت بسترسازي قبل از اجرا، تاريخ اجراي الزامي آن ابتداي سال ۱۳۹۰ است.
در سال ۱۳۸۹ فعاليت گسترده و جديدي براي فراهم شدن امكان تدوين استانداردهاي حسابداري دولتي نيز آغاز شده است. در اين راستا كميته‌اي متشكل از نمايندگان ديوان محاسبات كشور، معاونت برنامه ريزي رييس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي، يكي از اساتيد صاحب نظر دانشگاه در اين زمينه و تعدادي از همكاران با سابقه و صلاحيت حرفه‌اي اين سازمان، راهبري مطالعات مورد لزوم در اين زمينه را شروع و اولين خروجي مطالعات آنها كه با نگرش الزامات محيط حسابداري دولتي در كشور تحت عنوان تعريف عناصر صورت‌هاي مالي كه بخشي از مفاهيم گزارشگري مالي بخش عمومي را تشكيل مي‌دهد در جلسات متعدد و ازپي مطالعات گسترده نهايي شده كه هم اكنون در مرحله نظرخواهي از صاحب نظران است. حركت بزرگي كه اين كميته آغاز كرده كوشش براي اين امراست كه عناصر صورت‌هاي مالي را برمبناي تعهدي توصيف كند. در رويكرد كميته، عناصر صورت‌هاي مالي با رويكرد دارايي وبدهي بر اساس ويژگيهاي ذاتي آنها تعريف شده است.
– كاركرد اين نوع استانداردها چيست و چه كاربردي دارد؟
تمام استانداردهاي قبلي تعديل شده مربوط به صورت‌هاي مالي با مقاصد عمومي بوده كه مربوط به واحدهاي تجاري است، اما در زمينه الزامات گزارشگري واحدهاي دولتي به استثناء آن بخش از شركت‌هاي دولتي كه صورت‌هاي مالي خود را در انطباق استانداردهاي حسابداري منتشر مي‌كنند، استانداردهاي مصوبي وجود نداشته است. حركت براي تغيير مبناي حسابداري يعني تغيير مبناي حسابداري نقدي در بخش دولتي به سوي حسابداري تعهدي كاري سخت بوده و فرآيندي پيچيده دارد كه به سامان دادن آن پس از تدوين الزامات مربوط، مستلزم پشتيباني جدي مقامات مربوط است كه هم اكنون وزير محترم امور اقتصادي و دارايي به اين امر توجه ويژه‌اي داشته واميد است اين مجموعه پس از تكميل همانند استانداردهاي حسابداري فعلي، گامي اساسي براي بهبود نقش حسابدهي به ويژه در بخش دولتي شود.
– فكر مي‌كنيد تصويب اين نوع استانداردها چه زماني انجام شود؟
حداقل يكي دو سال طول مي‌كشد.
– بعد از اجراي اين نوع استاندارد، شركت‌هاي دولتي بايد چه نكاتي را مدنظر قرارداده و رعايت كنند؟
هم‌اكنون شركت‌هاي دولتي از استانداردهاي ياد شده در گزارشگري استفاده مي‌كنند، اما وزارتخانه‌ها و موسسات تابع روش نقدي هستند. دولت هم از طريق تصويب بودجه در مجلس داراي پايه نقدي است، اما استفاده از روش تعهدي به تصميم‌گيري‌ها و قابليت مقايسه بوده گزارشگري‌هاي گوناگون و در نهايت افزايش شفافيت اطلاعات كمك مي‌كند.
– با توجه به اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها آيا شركت‌ها بايد در تهيه صورت‌هاي مالي كار خاصي را انجام دهند؟ آيا گزارش‌هاي سازمان حسابرسي با گذشته متفاوت خواهد بود؟
براساس اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي، يكي از موضوعاتي كه در حيطه وظايف سازمان، قانون‌گذار پيش‌بيني كرده، ارائه خدمات تخصصي مالي است. در فرآيند مهيا شدن شرايط لازم براي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، بررسي بهاي تمام شده كالاهايي كه در مرحله اول يارانه آنها كاهش مي‌يافت نظير آب و برق به سازمان حسابرسي واگذار شد؛ چرا كه اطلاع از بهاي تمام شده هريك از كالاها براي سياست‌گذاري و تصميم‌سازي و چگونگي تعامل با قانون مربوط، از جايگاه ويژه‌اي برخوردار بود. در اين جهت سازمان حسابرسي نيز نتايج بررسي‌هاي خود در خصوص بهاي تمام شده برخي از كالاها را در اختيار تصميم‌سازان قرارداده و اين تعامل همچنان ادامه دارد. درخصوص تغييراتي كه اجراي قانون يادشده نسبت به صورت‌هاي مالي شركت‌هاي مورد حسابرسي اين سازمان ايجاد خواهد كرد موضوع به دو بخش قابل تفكيك است. يك گروه شركت‌هايي كه خود در مرحله اجراي قانون، مسووليت عرضه كالا يا خدمات را به عهده دارند و گروه ديگر شركت‌هايي كه تحت تاثير اجراي قانون قرارگرفته‌اند. درخصوص شركت‌هاي بخش اول الزامات قانوني و مقرراتي مربوط، سازوكارهايي تعيين كرده كه اين سازمان نيز در فرآيند حسابرسي خود موارد را كنترل و عدم رعايت‌ها را گزارش خواهد كرد، اما درخصوص شركت‌هاي گروه دوم به طور قطع اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها بر اقلام ارائه شده در صورت‌هاي مالي اين گونه شركت‌ها اثرگذار خواهد بود.
– قيمت تمام شده اقلامي مانند آب، برق و گاز كه توسط سازمان حسابرسي بررسي شده است با قيمت‌هاي كنوني اين اقلام چقدر تفاوت دارد؟
در گزارشي كه ارائه كرديم اعلام شده بهاي تمام شده اقلام به روش مناسبي ارائه و ارزيابي نشده‌اند چون براي مشخص كردن قيمت تمام شده واقعي، بايدسيستم قيمت تمام شده مناسبي وجود داشته باشد تا جزئيات مشخص شود. در آن سيستم اگر ماشين‌آلات بلااستفاده‌اي وجود داشته باشد، در قيمت تمام شده لحاظ نمي‌شود. اين نيست كه همه ماشين‌آلات براي توليد مثلا يك ميليون واحد بكار گرفته شود اما ۵۰۰ هزار واحد توليد شود. ما اجازه نمي‌دهيم كل هزينه‌هاي اين چنيني به حساب قيمت تمام شده منظور شود بلكه مي‌گوييم اگر از همه ظرفيت‌هاي موجود استفاده شود، امكان لحاظ كردن همه هزينه‌ها هم وجود دارد.
به هر حال در سيستم دولتي نظام بهاي تمام شده مناسبي براي اين هدف وجود نداشت و ما هم در گزارشمان به اين موضوع اشاره كرده و براساس اقلام قيمت‌هاي تعيين شده، قيمت تمام شده را مشخص كرديم. عمده سياست آقاي رييس جمهور هم اين بود كه قيمت واقعي مشخص شود. البته مشخص كردن قيمت واقعي اقلام با در نظر گرفتن سوخت و انرژي يارانه‌اي بود. با اطلاعاتي كه داده شده بود گزارش‌ها تفاوت‌هايي داشت، چرا كه برخي از اقلام را تجزيه و تحليل كرده و اقلام غيرقابل پذيرش را مشخص كرده و آنها را نپذيرفته بوديم. در نهايت در جلسه‌اي نظرات خود را توضيح داديم كه در نهايت از اطلاعات ارائه شده هم براي قيمت اعلام شده استفاده كردند.
– با اين اوصاف آيا مي‌توان گفت كه قيمت‌هاي كنوني آب، برق و گاز و سوخت، قيمت‌هاي واقعي و تمام شده براي دولت است؟
دولت اعلام كرده قيمت آب هنوز واقعي نيست و قيمت برق هم به طور كامل واقعي نشده است، براي ساير كالاها نيز همين‌گونه است.
– اين گزارش چقدر براي دولت و مسوولان اهميت داشت؟
بخشي از تصميم گيري در مورد تعيين قيمت اقلام بستگي به نظر سازمان حسابرسي داشت كه خوشبختانه هم رييس جمهور وهم وزير امور اقتصادي و دارايي معتقد بودند كه اطلاعات موجود بايد توسط سازمان حسابرسي رسيدگي و تاييد شود. از ديد حسابرسي برخي از هزينه‌ها به نظر اين سازمان قابل قبول نبود و معتقد بوديم كه برخي از هزينه‌ها متعلق به عمليات جاري شركت‌ها نيست كه اقدام به حذف اين گونه هزينه‌ها كرده و در جلسه‌اي هم توضيح داديم.
– سازمان حسابرسي براي حدود هزار شركت و سازمان و دستگاه گزارش‌هاي حسابرسي تهيه مي‌كند. از اين تعداد حدودا چند شركت و مجموعه بايد هدفمندسازي يارانه‌ها را مدنظر قرار دهند يا سازمان بررسي‌هاي دقيق تري را انجام دهد؟
بررسي خاصي وجود ندارد، اما همه شركت‌ها تحت تاثير قرار مي‌گيرند.
خبرگزاري فارس
