بخشنامه ۱۴۳۰۲/۲۰۱ مورخ ۸۸/۸/۳(شمول نرخ هاي مالياتي نسبت به درآمدهاي اتفاقي اشخاص حقوقي)

گزارش شماره ۱۵۵۶۷/۲۱۰ مورخ ۱۵/۲/۸۸ معاونت محترم فني و حقوقي سازمان امور مالياتي کشور عنوان رئيس کل محترم وقت سازمان منضم به تصوير نامه حسابرس کل هيأت حسابرسي امور اقتصادي ديوان محاسبات کشور و پاسخ سازمان متبوع به آن حسب ارجاع رئيس کل محترم وقت سازمان امور مالياتي کشور، در اجراي بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالياتهاي مستقيم در جلسه مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۸(متعاقب جلسه ۲۳/۶/۸۸) شوراي عالي مالياتي مطرح است.

مـضمـون مـکاتبات فـوق به طـور خـلاصه مـشتمل بـر ابـراز نظـرات مـغاير راجـع به شمـول نـرخ هـاي مالياتي موضوع مـواد ۱۰۵ و ۱۳۱ اصـلاحي مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ قانون فوق الذکر نسبت به درآمد اتفاقي اشخاص حقوقي مي باشد:

اينک شوراي عالي مالياتي با حضور اعضاء امضاء کننده ذيل ضمن مطالعه مفاد گزارش صدرالذکر و همچنين نظرات ابرازي در مکاتبات فوق و پس از شور و تبادل نظر در اين خصوص به شرح زير اعلام رأي مي نمايد:

رأي اکثريت:

درسـت است کـه بـرابر مفـاد مـاده ۱۱۹ قانـون مـالياتهـاي مـستقيم درآمـدي کـه شخص حقـيقي يا حقـوقي بـه صـورت بلاعـوض و يا … تحصيل مي نمايد،مشمول ماليات اتفاقي به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مذکور اعلام گرديده و مطابق ماده ۱۲۰ همان قانون درآمد مشمول ماليات در اين قبيل موارد عبارتست از صد درصد درآمد حاصله،لکن قانون گذار در اين خصوص برابر مقررات ماده ۱۲۸ قانون مذکور در مورد اشخاص حقوقي قائل به استثناء گرديده و مقرر داشته که درآمد مشمول ماليات اشخاص مزبور ناشي از درآمدهاي اتفاقي برخلاف حکم ماده ۱۲۰ فوق از طريق رسيدگي به دفاتر تشخيص و از سوي ديگر مالياتهائي که طبق مقررات اين فصل در منبع پرداخت مي گردد(برابر ماده ۱۱۹ مزبور به نرخ ماده ۱۳۱) به عنوان پيش پرداخت ماليات آنها منظور شود.

با عنايت به مراتب بالا و در نظر گرفتن اينکه برابر مقررات ماده ۱۰۵ قانون فوق الاشاره جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشي از فعاليتهاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي….مشمول ماليات به نرخ بيست و پنج درصد (۲۵%)مي باشد،و از طرفي نرخ ماده ۱۳۱ با اصلاحاتي که در تاريخ ۲۷/۱۱/۸۰ در آن به عمل آمده به طور خاص براي محاسبه ماليات بردرآمد اشخاص حقيقي وضع گرديده و لذا به لحاظ عدم اطلاق و عموميت شمول آن به ساير اشخاص(برخلاف متن قبل از اصلاح مذکور)قابل اعمال به درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي ناشي از درآمدهاي اتفاقي نخواهد بود و با آن مانعه الجمع مي باشد و به همين اعتبار عبارت مندرج در قسمت اخير ماده ۱۰۵ اصلاحي مبني بر اينکه «به استثناي مواردي که طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه اي مي باشد» شامل ساير موارد به جز درآمد اتفاقي اشخاص حقوقي خواهد بود. بنابراين درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي ناشي از درآمدهاي اتفاقي اولاً طبق مقررات قانون از طريق رسيدگي به دفاتر تشخيص خواهد شد و ثانياً به نرخ ۲۵ درصد موضوع ماده ۱۰۵ اصلاحي مورخ ۲۷/۱۱/۸۰ مشمول ماليات خواهد بود.

محمد علي سعيدزاده – بهروز دادخواه تهراني- رضا سعيدي امجد- علي محمد بصيرت – غلامرضا نوري -محمدعلي تراب زاده- عليرضا اسماعيل زاده- احمد غفارزاده- اسماعيل اسماعيلي-شهرام خاوري-محسن توکلي- جعفر ابراهيم بيگي

نظر اقليت:

اگرچه نرخ مالياتي مقرر در ماده ۱۳۱ قانون اصلاحي مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ به درآمد اشخاص حقيقي اختصاص يافته است اما از آنجائيکه مقنن با علم و اطلاع از اين امر به موجب ماده ۱۱۹ قانون مذکور، درآمد اتفاقي مشمول ماليات شخص حقيقي و حقوقي را صراحتاً تابع نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ شناخته است و از طرفي مطابق ماده ۱۲۸ قانون صدرالاشاره، درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي از طريق رسيدگي به دفاتر تشخيص و بنا به صراحت مدلول ماده ۱۱۹ ماليات آن به نرخ ماده ۱۳۱ تعيين و محاسبه مي گردد،لذا با عنايت به مراتب فوق الاشعار،مفاد ماده ۱۲۸ قانون مالياتهاي مستقيم صرفاً به نحوه تشخيص درآمد اتفاقي اشخاص حقوقي تاکيد نموده و ارتباطي به نرخ مالياتي ديگر نداشته بلکه نرخ محاسبه آن به استناد و تصريح ماده ۱۱۹،نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ قانون ياد شده خواهد بود.بنابراين و با در نظر گرفتن استثناء مقرر در ماده ۱۰۵،اقليت اعتقاد به اعمال نرخ ماده ۱۳۱ قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص درآمد اتفاقي اشخاص حقوقي دارد.

غلامعلي آبائي – علي اکبر رمزي- اسماعيل ملکان- حسن پائيزي -محمد رضا مددي