نحوه رسیدگی به تراکنش حساب های بانکی اشخاص ، فقط بر اساس بخشنامه شماره ۱۶/ ۹۹/ ۲۰۰ مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی انجام می شود و مصوبات قبلی منسوخ است .
رعایت مفاد بند ۱۸ بخشنامه 200/99/16 مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ رئیس کل سازمان امور مالیاتی در رابطه با نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی توسط دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ابلاغ شد.
رأی مورخ ۹۹/۲/۲۰ شعبه ۱۵ بدوی دیوان عدالت علیه سازمان امور مالیاتی در خصوص غیرقانونی بودن تشخیص مالیات بر اساس تراکنش های بانکی قبل از سال ۱۳۹۵ منتشر شد.
محمد قاسمی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره سرکشی به حساب های بانکی به خبرنگار ما گفت: سرکشی به حساب های بانکی باید مبنای قانونی داشته باشد و در بخش قانون مالیات های مستقیم اجازه این کار داده شده اما قانونی برای بخش های دیگر وجود…
دادنامه شماره ۱۴۶۶ مورخ ۶/ ۵/ ۱۳۹۸ شعبه سوم دیوان عدالت اداری در خصوص عدم تسری رسیدگی مالیاتی تراکنش های بانکی مودیان به سنوات قبل از سال ۱۳۹۵ منتشر شد.
سیستم بانکی کشور باید هر ماه اطلاعات تراکنشهای بانکی مؤدیان را به سازمان مالیاتی ارسال کند. این گفته مدیرکل دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، به منظور حرکت در مسیر گام دوم هوشمندسازی نظام مالیاتی بود.
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی، با اشاره به حرکت در مسیر گام دوم هوشمند سازی نظام مالیاتی، گفت: سیستم بانکی کشور باید هر ماه اطلاعات تراکنشهای بانکی مودیان را به سازمان مالیاتی ارسال کند.
معاون سازمان امور مالیاتی گفت: از سال گذشته تا امروز ۱۲ هزار میلیارد تومان از محل تراکنشهای بانکی مالیات مورد مطالبه قرار گرفته و این روند همچنان ادامه دارد.
بانک مرکزی در بخشنامهای به بانکها ابلاغ کرد، طبق قانون بودجه سال ۹۸ فهرست حسابها و اطلاعات کلیه تراکنشهای بانکی مودیان به صورت ماهانه در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد.
آستانه تراکنش مالیاتی ۵۰ میلیارد ریال سالانه است و طبق دستورالعمل سازمان به تراکنش های بانکی زیر ۵۰ میلیارد ریال یک فعال اقتصادی از سال ۹۱ تا ۹۴ را فعلا ورود نمی کند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با ارسال نامهای به دادستان کل کشور خواستار رسیدگی قوه قضائیه به موضوع ورود سازمان امور مالیاتی به حسابهای فعالان اقتصادی شد.
اتاق اصناف ایران در واکنش به تصمیم سازمان امور مالیاتی مبنی بر بررسی تراکنشهای مالی مودیان مالیاتی از سال ۹۱ با غیر قانونی خواندن این تصمیم، خواستار ممانعت از صدور برگه تشخیص تا پایان سال ۹۵ شد.