همه دستفروش شده‌اند؛ برنامه دولت برای به رسمیت شناختن شغل دستفروشی و گرفتن مالیات از آنان!
اگر بخواهیم بگوییم که دستفروشی به‌نوعی شغل کاذب است، افزایش مشاغل کاذب باعث کاهش درآمد دولت می‌شود. از آنجایی که مشاغل کاذب هیچ شناسنامه و معرفی ندارند و دولت نیز کنترلی بر آنها ندارد، در حقیقت دریافت مالیات نیز از آنها به‌نوعی غیرممکن است.
گزارش‌ها حاکی از افزایش چشمگیر تعداد دستفروشان در تهران است که نشان‌دهنده عملکرد اقتصادی ضعیف دولت ابراهیم رئیسی است.
می‌گویند تعدادشان در تهران به ۳۰ هزار نفر رسیده هرچند همیشه بین آمار رسمی و حقیقت آنچه در واقعیت و کف خیابان‌ها می‌بینیم، تفاوت فاحشی وجود دارد. دلیل زیاد شدن‌شان هم مشخص است، هرچه اوضاع اقتصادی وخیم‌تر می‌شود، کارخانه‌ای تعطیل و کسب‌وکاری برچیده یا کوچک می‌شود، تعداد آنها هم در مترو و سرچهارراه‌ها، پشت دیوار ایستگاه مترو بالاتر می‌رود، هرچه درآمد یک شیفت کار کردن کفاف هزینه‌ها را ندهد، دستفروشی شغل دوم مردم می‌شود. در این بین، آنچه محقق می‌شود، وعده ایجاد یک میلیون شغل سیدابراهیم رئیسی است که بناست با رسمیت دادن به دستفروشی و قانونی کردن آن، به‌عنوان یک دستاورد در تبلیغات انتخاباتی مطرح کند.
صولت مرتضوی، وزیر کار دولت، هفته گذشته ادعا کرد که «دولت سیزدهم براساس وعده خود در ایجاد سالانه یک میلیون فرصت شغلی از ابتدای دولت تاکنون موفق به اشتغال‌آفرینی برای بیش از یک میلیون و ۹۷۰ هزار نفر شده است».
به گفته مسعود رنجبران، مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان «وقتی دستگاه کارآفرین کار تولید نمی‌کند یا وقتی شاخص تورم افزایش پیدا می‌کند، ممکن است دستفروش تولید شود».
همزمان اما حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز در این باره گفته است که «با توجه به زمزمه‌هایی در مورد اینکه: «دستفروشی هم شغل محسوب می‌شود»، باید گفت در محاسبه آماری که در مورد ایجاد اشتغال برای یک میلیون و ۹۷۰ هزار تومان نفر بیان می‌شود، دستفروشان را هم محاسبه کرده‌اند». به‌گفته او حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد اشتغال کشور اشتغال غیررسمی است؛ مشاغلی که بیمه ندارد، دستمزد خیلی پایین دارد، شغل‌هایی که بی‌ثبات هستند، مثل دستفروشی، راننده اسنپ، خیاطی و…. معمولاً این گروه‌ها با حداقل دستمزد و کمتر از حقوقی که قانون تعریف کرده است کار می‌کنند و همچنان مورد استثمار قرار می‌گیرند».
جایی که امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود فضای کسب‌وکار اعلام کرد که به زودی دستفروشی به عنوان شغل به‌رسمیت شناخته خواهد شد. به اعتقاد او «در این صورت دستفروشان امکان دریافت مجوز، کارت‌خوان و تسهیلات بانکی را خواهند داشت. در شرایط فعلی، بخشی از مردم و مسئولان تصور می‌کنند که دستفروشی غیرقانونی است. در برخی از موارد شهرداری‌‌‌‌‌‌ها برخورد می‌کنند. نگاه پلیس نیز سوءاستفاده از دستفروشی برای مواردی نظیر قاچاق است. کسب‌وکارها دستفروشی را رقیب خود می‌‌‌‌‌‌بینند. اقتصاددانان نیز می‌گویند، دستفروشی یک فرصت است اما ریسک و هزینه مبادله بالایی دارد».
رسمی‌سازی علاوه بر دخیل کردن دستفروشان در آمار ایجاد شغل، می‌تواند با دریافت هزینه و مالیات هم، برای خود یک منبع درآمد دیگر ایجاد کند. به طوری که سعید بیگی، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران گفته که «در مورد ساماندهی دستفروشان چندین دستگاه باید حضور داشته باشند؛ لذا تصمیم بر این شد در درگاه ملی مجوزهایی برای رسیدگی به موضوعات مختلف آنها همچون بیمه و… که همگی هم در اختیار شهرداری تهران نیست ثبت‌نام انجام داده و رسماً به‌عنوان یک شغل محسوب شوند؛ در حقیقت دولت به دنبال رسمی‌سازی این کار است».
در همین حال علی اصغر عنابستانی، رئیس کمیته اشتغال مجلس نیز گفته دستفروشی به‌عنوان یک شغل کاذب کمکی به درآمدهای دولت نمی‌کند. او گفته که «اگر بخواهیم بگوییم که دستفروشی به‌نوعی شغل کاذب است، افزایش مشاغل کاذب باعث کاهش درآمد دولت می‌شود. از آنجایی که مشاغل کاذب هیچ شناسنامه و معرفی ندارند و دولت نیز کنترلی بر آنها ندارد، در حقیقت دریافت مالیات نیز از آنها به‌نوعی غیرممکن است. صاحبان این مشاغل هیچ سهمی در کمک به دولت برای توسعه و افزایش سطح رفاه و آسایش جامعه ندارند».
اما همزمان با تلاش‌های دولت برای رسمی‌سازی دستفروشی، شهرداری تهران و شورای شهر نیز مدیریت چندگانه‌ای برای ساماندهی آنها در پیش گرفتند. از سویی سعید بیگی، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، گفته بود که «سیاست شهرداری تهران حذف دستفروشان نیست» و تلاش می‌کند با جانمایی مکان‌های مناسب، فعالیت دستفروشان را «ساماندهی» کند. این مقام شهرداری تهران همچنین تاکید کرد که «زیبنده چهارراه ولیعصر، میدان هفت‌تیر، صادقیه، ونک، تجریش و سایر میدان‌های تاریخی و بزرگ تهران نیست که دستفروشان بی‌ضابطه» در آن فعالیت کنند و «حتماً باید این اماکن ساماندهی» شود.
اما مکان‌هایی که برای آنها در نظر گرفته می‌شود، ظرفیت بسیار محدودی دارد به طوری که محمد موسوی بهمن ماه امسال اعلام کرده بود که بازارچه‌ای برای ساماندهی دستفروشان در نظر گرفته شد تنها ظرفیت حضور ۳۰۰ دستفروش را داشت.
با این حال، شهرداری تهران و دیگر شهرها روش‌هایی چون «راه‌اندازی بازارچه برای ساماندهی دستفروشان» به کار گرفته‌اند، اما این روش‌ها در عمل شکست خورده یا با استقبال دستفروشان مواجه نشده است.
یکی از دلایل شکست طرح‌های موسوم به «ساماندهی دستفروشان»، اقدام شهرداری به دریافت پول و تعیین انواع هزینه‌ها در بازارچه‌های جایگزین است؛ تا آنجا که مقام‌های شهرداری پایتخت نیز پیش‌تر تایید کرده‌اند که در صورت انتقال هر دستفروشی به بازارچه‌های شهرداری، دستفروشان باید «هزینه نگهبانی، نظافت، چادر، میز، سرویس‌های بهداشتی، برق» و برخی امور دیگر را پرداخت کنند، موضوعی که دستفروشان زیر بار آن نمی‌روند و البته شهرداری تهران سعی دارد با اعلام درآمدهای میلیونی آنها، جامعه را به سمت پذیرش هزینه‌ستانی و ساماندهی آنها هدایت کند.
با این وجود اما در مدیریت شهری، نگاه‌های سلبی تندوتیزی هم به دستفروشی وجود دارد. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران دیروز اعلام کرده که باید بساط دستفروشان شب عید از خیابان‌ها جمع شود». اینکه افرادی که شب عید کسب‌وکاری ندارند و می‌خواهند از موقعیت استفاده کنند باعث بساط‌گستری و راه‌بندان می‌شوند». او گفته که «شنیده‌ام که معاون شهردار تهران اعلام کرده است که قرار شده در دو منطقه این افراد دستفروش مستقر شوند؛ البته استقرار این افراد باید با شرط که موقتی و نه دائمی».
او تیرماه امسال هم گفته که «در عید نوروز سازه‌هایی در چهارراه ولیعصر ساختند و گفتیم باید حذف شود و حذف شد اما به‌گونه‌ای دیگر شکل گرفت و به یک نان‌دانی برای چنین افرادی تبدیل شده است. پرسش من این است که شرکت ساماندهی چه می‌کند؟ خود شرکت ساماندهی باید ساماندهی شود، چراکه با این وضعیت به هیچ جایی نمی‌رسیم».
چمران با تاکید بر اینکه زباله‌گردان و دستفروشان سر چهارراه‌ها چهره شهر را خراب کرده‌اند، گفت: «باید در شورا و شهرداری برای این موضوع فکر کنیم و نباید دچار احساس و احساس‌زدگی شویم. باید کار درستی که خلاف نباشد برای افراد پیدا کرد اما مشاغل کاذب نمی تواند شغل باشد و باید فکری به حال آن شود».
در نهایت آنچه مشخص است، استفاده دولت از افزایش بی‌حدواندازه تعداد دستفروشان در سطح شهرها برای آمارسازی‌های غیرواقعی در حوزه اشتغال و کسب درآمد از آنها در قالب‌هایی چون مالیات و بیمه است. از سوی دیگر، مدیریت شهری تهران نیز با ترکیبی از برخوردهای سلبی و همراهی‌های نصف‌ونیمه با شعار ساماندهی نه نتوان مدیریت اوضاع را دارد و نه می‌تواند به سینه دولت برای به رسمیت شناختن این شغل دست رد بزند، هرچند می‌داند در صورت به رسمیت شناخته شدن، شیرینی این آمارسازی‌ها در دهان دولتی‌ها مزه می‌کند؛ اما در نهایت این شهرداری است که باید فکری به حال آنها و مدیریت‌شان در خیابان‌ها با وجود نارضایتی کسبه کند.
