نظریه مشورتی درخصوص رسیدگی به دعاوی سازمان ها ونهاده هایی که آیین نامه استخدامی خاص دارند
مقدمه
با عنایت به نامه شماره ۱۱۵/۲۰۴۱۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ مدیر کل محترم دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این اداره کل هفدهمین نظریه مشورتی خود را با عنوان «صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به دعاوی سازمان ها و نهادهایی که دارای آیین نامه استخدامی خاص می باشند»، به شرح ذیل صادر می نماید.
بدیهی است که این نظریه صرفاً جنبه مشورتی داشته و الزامی برای اشخاص حقیقی و حقوقی به وجود نمی آورد.
صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به دعاوی سازمان‌ها و نهادهایی که دارای آیین‌نامه استخدامی خاص می‌باشند
۱- با عنایت به این که دادخواهی جزو حقوق مسلم اشخاص می باشد؛ بنابراین تمامی اشخاص حق دارند و می توانند در مراجع حل اختلاف کار اقامه دعوا نمایند و «کاربران واحد دادخواست» نمی توانند با تشخیص خود و حتی در صورتی که مراجع حل اختلاف کار صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته باشند، از تایید دادخواست افراد و اشخاص جلوگیری نمایند و انجام این کار تخلف محسوب شده و مستلزم برخورد اداری خواهد بود و تنها مرجع صالح برای تشخیص صلاحیت رسیدگی به دعوا، هیات تشخیص و هیات حل اختلاف پیش بینی شده در قانون کار می باشد.
۲- مرجع صاحب صلاحیت برای تشخیص صلاحیت رسیدگی به دعوا، همان مرجعی است که به دعوا رسیدگی می نماید و در صورتی که مرجع مذکور، صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته باشد، باید با بیان استدلال و استناد لازم از رسیدگی به دعوایی که در صلاحیت آن نیست، خودداری نموده و مبادرت به صدور قرار رد دعوا به دلیل عدم صلاحیت نماید.
۳- تشخیص صلاحیت رسیدگی به دعوا با توجه به قانون کار و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور صورت می پذیرد و در هر حال کارکنان سازمان ها و نهادهایی که دارای آیین‌نامه استخدامی خاص هستند، به شرطی که آیین‌نامه استخدامی خاص به تصویب قانون گذار یا مرجع یا مقامی که قانون گذار به آن اجازه تصویب آیین‌نامه استخدامی خاص را داده است، رسیده باشد، از شمول قانون کار خارج خواهند بود.
۴- اگر چه در نهادها و سازمان‌هایی که آیین‌نامه استخدامی خاص دارند، کارکنان مشمول آیی‌نامه مذکور بوده و مشمول قانون کار نخواهند بود، لیکن محتمل است که افرادی در نهادها و موسسات مزبور خارج از شمول آیین نامه استخدامی خاص به کار گرفته شده باشند، در این صورت چنانچه این افراد مشمول مقررات استخدامی دیگری نباشند علی‌الاصول مشمول قانون کار خواهند بود و مراجع حل اختلاف کار صالح به رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی آنان می باشند.
احمد غریوی- مدیر کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه
