ارزش‌گذاری سرمایه غیر نقد شرکتها توسط کارشناس یا حسابدار رسمی ابطال شد
بخشنامه رییس سازمان ثبت مبنی بر الزامی‌بودن تایید ارزش‌گذاری سرمایه غیر نقد شرکتها توسط کارشناس رسمی یا حسابدار رسمی ابطال شد.
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۶۹۵۹۶
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۳۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان رضا باستانی نامقی و سجاد حاجبی خانیکی
طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲ و ۱۰ بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۸۲۱۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
گردش کار:
آقایان رضا باستانی نامقی و سجاد حاجبی خانیکی به موجب دادخواست و احدی ابطال بندهای ۲، ۳ و ۱۰ از بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۸۲۱۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده اند و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند:
” بند ۲ بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۸۲۱۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ مقرر داشته است که در کلیه شرکت ها، متقاضی ثبت باید سرمایه غیر نقدی را به تأیید کارشناس رسمی دادگستری یا حسابدار رسمی برساند؛ این در حالی است اطلاق حکم مذکور برخلاف قانون است؛ زیرا به عنوان مثال طبق مواد ۹۷ و ۹۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در شرکت با مسئولیت محدود تقویم آورده غیر نقد توسط خود شرکا صورت می گیرد و قانون گذار برای تخلف احتمالی شرکا نیز به شرح زیر تعیین تکلیف کرده است و ارزش گذاری آورده غیر نقد توسط کارشناس رسمی را لازم ندانسته است. بدین لحاظ اطلاق بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض علاوه بر خروج از حدود اختیارات مغایر با مواد مذکور نیز می باشد.
اطلاق حکم مندرج در بند ۲ بخشنامه مورد شکایت راجع به لزوم تأیید ارزش گذاری آورده غیر نقد توسط کارشناس رسمی دادگستری یا حسابدار با حکم مندرج در ماده ۱۲۲ قانون تجارت راجع به شرکت های تضامنی و تبعاً شرکت های نسبی نیز مغایرت دارد؛ چه اینکه در شرکت های تضامنی و نسبی نیز تقویم سهم الشرکه غیر نقدی فقط منوط به تراضی تمام شرکا شده است و تأیید کارشناس رسمی یا حسابدار رسمی لازم نیست.
مضاف بر موارد فوق در بند ۲ این بخشنامه افزایش سرمایه از سود مطالبات تجدید ارزیابی و سایر موارد تأمین مالی غیر نقدی نیز منوط به تأیید کارشناس رسمی دادگستری یا حسابدار رسمی گردیده است. اطلاق این حکم نیز در بسیاری از شرکت ها برخلاف قانون است؛ به عنوان مثال به استناد ماده ۱۸۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ در شرکت های سهامی افزایش سرمایه از طریق مطالبات با تأیید بازرس شرکت کافی است و تأیید حسابدار رسمی یا کارشناس رسمی دادگستری الزامی فرا قانونی است.
بند ۳ بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۸۲۱۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ نیز که ثبت تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان انواع شرکت های تجاری را منوط به تأیید حسابدار رسمی کرده است به طور کلی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده است؛ زیرا در هیچ یک از شرکت ها تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان منوط به تأیید حسابدار رسمی نیست از باب تمثیل باید اشاره کرد که این حکم در برخی شرکت ها بر خلاف قانون است. طبق ماده ۸۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و تبصره آن صرفاً گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در خصوص ترانامه و حساب سود و زیان سال مالی شرط اعتبار آن است و اشتراط حسابدار رسمی بودن بازرس در واقع تضییق ماده ۸۹ و تبصره آن است.
در بند ۱۰ بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۸۲۱۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ نیز آگهی تأسیس انواع شرکت ها یک ساله گردیده است؛ در حالی که به لحاظ قانونی اعتبار آگهی تأسیس یک شرکت از نظر زمانی نامحدود است و تضییق آن به مدت یکسال خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده است. لذا ابطال بندهای مذکور از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد
“بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۸۲۱۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۸
اداره کل محترم ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری
ادارات کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ها
موضوع: نحوه ممیزی مستندات مالی و اسنادی شرکت های تجاری
با عنایت به سیاست ها و برنامه های تحول و تعالى قوه قضاییه و لزوم ایجاد رویه واحد و پیشگیری از جرایم مالی توسط شرکت های تجاری و مبارزه با فساد و منع ایجاد شرکت های صوری مراتب تمهیدات لازم در زمان ثبت تأسیس و تغییرات به شرح ذیل مورد انتظار می باشد:
….
۲- در انواع شرکت های تجاری که متقاضی ثبت سرمایه غیر نقدی در زمان تأسیس و یا افزایش سرمایه از محل سود، مطالبات، تجدید ارزیابی و سایر موارد تأمین مالی غیر نقدی دارند، مراتب ارزش گذاری اموال غیر نقد به تأیید کارشناس رسمی دادگستری و یا حسابدار رسمی برسد و به مرجع ثبت ارائه شود.
…
۱۰- سند (آگهی) تأسیس انواع شرکت ها که توسط مرجع ثبتی منتشر میگردد یکساله و تمدید و ثبت تغییرات آن منوط به تأیید الکترونیک حسب مورد دستگاه متولی اعطای مجوز و سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی است.”
على رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.
در خصوص آن قسمت از خواسته شاکی با موضوع ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۸۲۱۴۳ – ۱۴۰۱/۵/۸ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که موضوع پرونده شماره ۰۱۰۵۸۸۵ با شکایت آقای محسن دانشور نیز بوده است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۴۳۷۳۴- ۱۴۰۲/۸/۲۸ به دلیل سابقه رسیدگی قبلی که به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۵۲ – ۱۴۰۱/۱۱/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی به ابطال از تاریخ تصویب صادر شده بود قرار ماده ۸۵ صادر کرد.
رسیدگی به ابطال بندهای ۲ و ۱۰ بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۸۲۱۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأى هیأت عمومی
الف: بر اساس بند ۲ بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۸۲۱۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقرر شده است که در انواع شرکت های تجاری که متقاضی ثبت سرمایه غیر نقدی در زمان تأسیس و یا افزایش سرمایه از محل سود مطالبات تجدید ارزیابی و سایر موارد تأمین مالی غیر نقدی دارند مراتب ارزش گذاری اموال غیر نقدی به تأیید کارشناس رسمی دادگستری و یا حسابدار رسمی برسد و به مرجع ثبت ارائه شود و این در حالی است که به موجب مواد ۹۷ و ۹۸ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ در خصوص شرکت با مسئولیت محدود در شرکتنامه باید صراحتاً قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است و شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند و براساس حکم مذکور شرکا خود مبادرت به تقویم آورده غیر نقدی می کنند و ضرورتی به ارزش گذاری آورده غیر نقدی از سوی کارشناس رسمی وجود ندارد و برمبنای ماده ۱۲۲ این قانون که ناظر به شرکت های تضامنی است در این شرکت ها نیز اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر غیر نقدی باشد باید سهم الشرکه مزبور قبلاً به تراضی تمام شرکا تقویم شود و بر اساس ماده ۱۸۵ قانون مزبور حکم مقرر در ماده ۱۲۲ در مورد شرکت نسبی نیز لازم الرعایه است و برمبنای ماده ۱۸۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ در مورد ماده ۱۸۵ پس از انجام پذیره نویسی باید در موقع به ثبت رسانیدن افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت ها صورت کاملی از مطالبات نقدی حال شده بستانکاران پذیره نویس که به سهام شرکت تبدیل شده است به ضمیمه رونوشت اسناد و مدارک حاکی از تصفیه آن گونه مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تأیید کرده باشند همراه با صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و اظهار نامه هیأت مدیره مشعر بر اینکه کلیه این سهام خریداری شده و بهای آن دریافت شده است به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود و لذا در شرکت های سهامی نیز افزایش سرمایه از طریق مطالبات و با تأیید بازرس شرکت کافی است.
نظر به مراتب مذکور، حکم مندرج در بند ۲ بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۸۲۱۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور راجع به لزوم تأیید ارزش گذاری آورده غیر نقدی از سوی کارشناس رسمی دادگستری یا حسابدار رسمی فراتر از حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیار مرجع صادر کننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ب: به موجب ماده ۲۰۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳ ناظر به مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ و ۱۹۸ قانون مذکور و طبق ماده ۹ نظام نامه مواد ۱۹۶ تا ۱۹۸ قانون تجارت تصمیمات شرکت های تجاری از جمله ثبت تأسیس شرکت باید آگهی شود و به موجب بند ۱۰ بخشنامه مورد شکایت سند (آگهی) تأسیس انواع شرکت ها که توسط مرجع ثبتی منتشر می گردد یک ساله و تمدید و ثبت تغییرات آن منوط به تأیید الکترونیک حسب مورد دستگاه متولى اعطای مجوز و سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی است و هر چند بر اساس بند ۳ بخشنامه شماره ۱۵۵۲۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۱ اجرای مفاد بند ۱۰ بخشنامه مورد شکایت تا اصلاح مقررات و ایجاد زیر ساخت های لازم الکترونیکی مسکوت اعلام شده ولی با توجه به اینکه مسکوت ماندن حکم وضع شده دلالتی بر لغو انتفاء یا اصلاح مقرره مورد اعتراض ندارد و از سوی دیگر وضع قاعده در خصوص مدت زمان اعتبار آگهی تأسیس در صلاحیت قانونگذار است و اساساً در قانون یاد شده اعتبار آگهی تأسیس انواع شرکت ها مقید به زمان نشده و مقرره مورد شکایت زمان اعتبار آن را محدود به دوره یک ساله کرده است
بنابراین بند ۱۰ بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۸۲۱۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
