مردم در تله مالیات و دولت به دنبال درآمدزایی
اخیرا دولت اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم با هدف گسترش پایه‌های مالیاتی و بالطبع افزایش درآمدهای مالیاتی تقدیم مجلس کرده است.
دولت در مقدمه اصلاحیه ادعا کرده که با عنایت به گستردگی فعالیت‌های اقتصادی بخش غیررسمی و سوداگری‌های اختلال و چالش‌های نظام مالیاتی کشور را از جمله ناکارآمدی از حیث باز توزیع درآمد و محدود بودن پایه مالیاتی تحول در نظام مالیاتی کشور بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد. در همین راستا لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی که مبتنی بر پیاده‌سازی وضع مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی، ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی، حرکت از سمت نظام مالیاتی ممیز محور به سمت نظام مالیاتی هوشمند داده‌محور کاهش بار مالیات بر تولید و ایجاد ارتباط موثر و سازنده میان نظام مالیاتی کشور و نظام حمایتی دولت تنظیم شده است. یعنی دولت در این اصلاحیه مدعی تنظیم‌گری این اصلاحیه برای نظام مالیاتی نشده است. از دیدگاه کارشناسان مالیات، اساسا با اهداف تنظیم‌گری تدوین و صرف مالیات‌ستانی نمی‌تواند اهداف قانون مالیاتی باشد. در همین رابطه گفت‌وگویی را با جناب آقای غلامحسین دوانی از اعضای برجسته جامعه حسابداران رسمی و از صاحب‌نظران ارشد مالیاتی کشور به عمل آورده‌ایم که توجه خوانندگان را به آن جلب می‌کنیم.
جناب دوانی! ضمن سپاس از وقتی که در اختیار ما گذاردید، اگر ممکن است کلیات این اصلاحیه را بازگو فرمایید.
واقعیت آن است که از دوران جدید رابطه دولت- ملت که بر خلاف نظامات سلطانی و برمبنای ارباب-رعیت یا سلطان-بندگان استوار بود، بر مبنای مالیات‌ستانی و حقوق شهروندی بر پایه حقوق مالیاتی منبعث از نظام پاسخگویی- شفاف‌سازی و حباب‌دهی حاکمیت قرار دارد، بنا‌بر آن بوده که دولت‌ها به نمایندگی یا وکالت شهروندان میثاق فی‌مابین خود و ملت را که برقراری نظام رفاه اجتماعی، سلامت عمومی، تامین امنیت داخلی و حفظ مرزها و آموزش رایگان را از طریق اخذ مالیات به سرانجام رسانند. اگر از چند کشور خاص که با فروش منابع و ثروت طبیعی گذران ماندن به هر طریق را می‌کنند، سایر کشورها اساسا از طریق مالیات‌ستانی بر مبنای عدالت و انصاف مالیاتی برنامه‌های خود را به پیش می‌برند. نظام مالیاتی شاکله حکمرانی خوب و حکمرانی مالیاتی بر مبنای عدالت و انصاف مالیاتی و کارایی دستگاه مالیات‌ستانی مثلث این حکمرانی به‌شمار می‌روند. به همین علت بعد از قانون اساسی که مهم‌ترین رابطه حکمرانی تلقی می‌شود، نظام مالیاتی و حکمرانی مالیاتی مهم‌ترین وجه شناسایی حکمرانی خوب است. در جهان مدرن مالیات زیر‌مجموعه مالیه عمومی به شمار می‌رود و مالیه عمومی بررسی عملیات و فعالیت‌های مربوط به چگونگی انجام هزینه‌های دولت‌ها، روش‌های جمع‌آوری درآمدها و چگونگی نحوه اداره وجوه و منابع مالی است. حوزه مطالعاتی مالیه عمومی شامل هزینه‌های عمومی، درآمدهای عمومی و اداره وجوه و منابع مالی است. مهم‌ترین وظایف و اهداف مالیه عمومی عبارتند از تخصیص منابع، توزیع درآمد و ثروت، تثبیت اوضاع اقتصادی، تدارک خدمات اساسی، انجام سیاست اجتماعی در برابر خدمات اجتماعی که همه این موارد براساس درآمدهای مالیاتی صورت می‌گیرند، اما متاسفانه از دیر‌باز مالیات در ایران صرفا به عنوان یک منبع تامین هزینه‌های جاری دولت عمل کرده و دولت‌ها قادر نبوده و نیستند که رابطه دولت- ملت را در قالب مالیات‌ستانی تعریف کنند. به عبارت ساده، دولت‌های مستقر در ایران قادر به فهم این موضوع نبوده‌اند که وقتی دست در جیب مردم برای اخذ مالیات می‌کنند باید به آنها محل این مخارج و چگونگی مخارج را هم افشا و بیان دارند تا صاحب مال راضی از این عملکرد باشد. به نظر می‌رسد بعد از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۴۵ که قانونی جهت‌دار و شالوده آن بر تنظیم‌گری روابط اقتصادی بود هیچ‌گاه دولت‌های مستقر قادر نشدند امور تنظیم‌گری را با اجرای قانون مالیات‌ها عمل کنند. حال با این مقدمه برویم سراغ این اصلاحیه و شأن نزول آن. از بعد از سال ۱۳۹۵ و اعمال تحریم‌ها، دولت متوجه شد دست یازیدن به مال و دارایی و درآمد ملت ساده‌ترین و کم‌خرج‌ترین راهکار تامین بودجه و تامین مخارج بی‌حساب و کتابش است. لذا از همان سال شاهد وفور طرح‌ها و لوایح مالیاتی همچون قانون دائمی مالیات بر ارزش‌افزوده، طرح و لایحه مالیات بر عایدی سرمایه که سرانجام با نام «طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری» در مجلس تصویب و احتمالا قبل از سال جاری پس از رفع ایرادات شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ خواهد شد. علاوه بر آن، شاهد اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و اصلاحات بعدی آن و … بوده‌ایم. همه این طرح‌ها و لوایح صرفا برای تامین بودجه یا کسری بودجه ارائه و تصویب شده است، چرا‌که علی‌رغم تعدد طرح‌ها و لوایح سفره معیشت مردم مرتبا کوچک و کوچک‌تر شده و فراریان مالیاتی فربه‌تر شده‌اند. به طوری که در دورانی که معیشت مردم بسیار ناچیز شده، محافل اقتصادی جهانی خبر از ۲۵۰ هزار نفر میلیونردلاری در ایران می‌دهند که بالاترین رتبه منطقه و چهاردهمین رتبه جهانی است؛ یعنی الحمد‌لله هرچقدر در شاخصه‌های موفقیت اقتصادی نظیر «تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، شاخص فلاکت و شاخص نقدینگی ضعیف عمل کرده‌ایم، در شاخص تعداد ثروتمندان بسیار موفق بوده‌ایم. با این وصف لایحه اصلاحی اخیر که عملا پشت بند «طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» است، با رویکرد اخذ مالیات بیشتر به مجلس ارائه شده زیرا در مجموع همه سهامداران شرکت‌ها اعم از بورسی یا غیربورسی نسبت به قانون فعلی متحمل پرداخت مالیات بیشتری خواهند شد .
عده‌ای از اقتصاددانان و به ویژه اقتصاددانان دولتی مدعی هستند این اصلاحیه و طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی می‌تواند ساختار اقتصادی کشور را متحول کند؟ به نظر شما چگونه است؟!
خود تدوین‌کنندگان طرح مالیات برسوداگری و سفته‌بازی مهم‌ترین هدف طرح را مقابله با سوداگری و سفته‌بازی در بازار املاک، خودرو، طلا، ارز و رمزارز عنوان کرده‌اند و مدعی هستند که این نوع مالیات به‌عنوان یک پایه مالیاتی جدید می‌تواند تقاضای سوداگرانه در بازارهای مذکور را کنترل کند.طرح مذکور در« ۲۷» ماده و در قالب اصلاح موادی از قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» و قانون «مالیات‌های مستقیم» تدوین شده و متناظر با اصلاحات انجام شده در خصوص هر یک از این دو قانون، مصوبه به دو بخش «بستر اجرایی» و «محاسبه و اخذ مالیات» تقسیم شده بود که بخش‌هایی از آن مورد تعرض شورای نگهبان قرار گرفته که ایرادات چندان مهمی نیست و مجلس برای تایید‌نظر شورای نگهبان، آن ایرادات را به‌زودی مرتفع خواهدکرد، لذا پیش‌بینی می‌شود هم طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی و هم لایحه اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم و هم لایحه اصلاحی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان قبل از اتمام سالجاری به تایید شورای نگهبان رسیده و تا سال دیگر اجرایی خواهد شد. به نظر اینجانب از آنجا که مالیات بخشی از اقتصاد و عموما یک ابزار تسهیل‌کننده مناسبات اقتصادی است و با توجه به ساختار نابسامان اقتصادی که کجروی در آن نهادینه شده، بعید می‌دانم اجرای این قوانین جدید گرهی از مشکلات معیشتی مردم بازنماید. برخی از این اقتصاددانانی که در رسانه‌ها قلم می‌زنند، علاوه بر اینکه درک درستی از حقوق مالیاتی و رابطه مالیاتی متضمن حقوق شهروندی نیستند، عملا مشاور و مزدبگیر سازمان مالیاتی بوده و از این بابت وجوهاتی که در قالب ارائه طرح‌های مالیاتی و مقالات ذی‌ربط از سازمان مالیاتی دریافت می‌کنند، لذا افراد مستقلی نبوده و براساس تعارض منافع اساسا قابل اطمینان در صحت گفتار نیستند؟! به نظر اینجانب اگردولت قصد تامین کسری بودجه را دارد، گام اول انحلال نهادهای موازی و غیرپاسخگو که وبال‌گردن جامعه هستند و برقراری انضباط مالی است که بسیار بیش از این اصلاحیه در اقتصاد کشور تاثیر خواهد داشت.
اصول حاکم بر اصلاحیه اخیر قانون مالیات‌ها چیست؟
اولا توجه کنید همه طرح‌ها و لوایحی که برشمردم منجمله این لایحه مسبوق به سابقه حداقل از سال ۱۳۹۵ به بعد هستند با این توفیر که برخی ارقام و اعداد آنها تغییر پیدا کرده است، لذا موضوع جدیدی نیستند، اما شاه‌بیت اصلاحیه اخیر الحاق مجدد ماده «۱۲۹» قانون مالیات‌های مستقیم در‌باره مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی است که در اصلاحیه مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۸۰ حذف شده بود. یعنی با تصویب این طرح ما مجددا شاهد مالیات بر انواع درآمدهای مودیان در کشور منجمله مالیات بر سود سپرده‌های بانکی خواهیم بود. مورد دوم تغییرات برقراری مجدد مالیات شرکت همزمان با مالیات سهامدار در انواع شرکت‌ها خواهیم شد. به تعبیری دیگر با تصویب و اجرای این اصلاحیه شرکت‌ها دوگونه مالیات پرداخت خواهند کرد یکی مالیات شرکت « مشابه قانون فعلی» و یکی هم مالیات سهامدار که در قانون فعلی وجود نداشت. مضافا اینکه کلیه حقوق‌بگیران و صاحبان مشاغل به عنوان مودی مالیاتی باید بعد از پایان سال مالیاتی کشور «از بعد از تیرماه هرسال»، اظهارنامه مجموع درآمدهای یک ساله خود را از طریق سامانه مودیان ارسال نمایند. در این اصلاحیه پیش‌بینی شده همه اشخاص حقیقی که مودی مالیاتی هستند، هر سال حداقل معادل یک معافیت پایه که آن را معافیت پایه تعریف کرده‌اند، از مجموع درآمدشان کسر و مابقی با رعایت سایر مواد قانونی مشمول مالیات خواهد شد. در پیش‌نویس قبلی این معافیت ۳۰۰ میلیون ریال و در این اصلاحیه ۴۰۰ میلیون ریال «ماهانه ۵ میلیون ریال» بیان شده که به‌نظر می‌رسد با توجه به خط فقر این مبلغ باید معادل خط فقر سالانه که گفته می‌شود حدود یک میلیارد و دویست میلیون ریال «ماهانه ۱۰ میلیون تومان» است و همچنین حذف برخی معافیت‌های مودیان مثل معافیت درآمد اجاره واحدهای مسکونی تا ۱۵۰ مترمربع و معافیت خانه‌های سازمانی کارگران و سودسپرده‌های بانکی و حذف برخی معافیت حقوق‌بگیران این معافیت پایه حداقل معادل خط فقر واقعی یا ۱۲۰۰ میلیون ریال افزایش یابد تا معافیت مذکور معنادار شود، زیرا در کشوری که تورم بالای ۴۰ درصد و حداکثر سود سپرده‌های بانکی ۱۸ درصد است، اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی به معنی مالیات بر تورم است. علاوه بر آنکه استفاده‌کننده اصلی از سپرده‌های مردم دولت است که میلیارد‌ها تومان به انحای مختلف به شبکه بانکی بدهکارند؛ یعنی دست در سپرده‌های مردم برده‌اند و از همان سپرده‌ها نیز مالیات مطالبه می‌کنند. پیشنهاد اینجانب آن است که معافیت پایه مضربی از سه و چهار باشد تا در تخصیص به نسبت‌های
۱۲ ماه و ۳۰ روز قابل تقسیم باشد. مثلا ۱۲۰۰میلیون ریال ۰ یکی از ویژگی‌های حقوق مالیاتی آن است که زبان نوشتاری قانون مالیات باید چنان صریح و روشن و بدون تفسیر باشد که از یک متن واحد ده‌ها برداشت و تفسیر متفاوت ارائه نشود لذا پیشنهاد این است اداره تنقیح قوانین قبل از بررسی نمایندگان متن نگارشی حاضر را بررسی و آن را به زبان مالیات برای خوانندگان در بیاورند.
اگر امکان دارد مهم‌ترین تغییرات این اصلاحیه را لطفا بازگو کنید؟
اگر بخواهیم به ترتیب متن خود اصلاحیه پیش برویم مهم‌ترین تغییرات عبارتند از:
– مبالغ مذکور در مواد (۴۴) (۴۶) و (۴۷) نظیر حق تمبر، ۳۰ برابر می‌شود و این مبالغ همه‌ساله متناسب با درصد رشد معافیت پایه سالانه افزایش می‌یابد.
– درآمدهای حاصل از فعالیت کشاورزی که وفق قانون جدید و از بعد از انقلاب معاف بوده تا سقف چهار برابر معافیت پایه جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۲۹) این قانون – ۱۶۰ میلیون تومان – به نرخ صفر و مازاد آن طبق مقررات فصل هفتم این باب مشمول مالیات می‌شود. پیشنهاد اینجانب افزایش این معافیت به ۱۲۰۰ میلیون ریال است.
– با اصلاح ماده «۸۳» در این اصلاحیه «کلیه دریافتی‌ها و همه مزایای مربوط به شغل و شاغل اعم از مستمر یا غیرمستمر از قبیل حقوق و مزایای مقرری یا مزد حق شغل حق شاغل فوق‌العاده‌ها، اضافه کار، رفاهی، انگیزشی، بهره‌وری، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش کارانه حق‌التالیف، حق نظارت و سایر پرداختی‌ها با هر عنوان اعم از مستمر و غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی تحصیل می‌نمایند، پس از کسر معافیت‌های مربوطه، مشمول مالیات خواهند شد.
– ماده «۸۶»- پرداخت‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند با احتساب پرداخت‌های قبلی و سالانه پس از کسر معادل (۲) معافیت پایه موضوع این قانون «یعنی ۸۰۰ میلیون ریال »، – که به نظر نگارنده با توجه به موارد پیش‌گفته این معافیت باید به ۱۲۰۰ میلیون ریال افزایش یابد- از درآمد مشمول مالیات حقوق هر شخص مالیات على‌الحساب هر ماه حقوق‌بگیر را به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن میزان حقوق و مزایای پرداختی و اطلاعات هویتی دریافت‌کنندگان حقوق مطابق نمونه اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور به آن سازمان پرداخت کنند. همچنین در مورد تخصیص یا پرداخت‌هایی که از طرف غیر از تخصیص‌دهنده یا پرداخت‌کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی به عمل آید پرداخت‌کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت مالیات متعلق را با رعایت معافیت‌های قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت پایه موضوع ماده (۱۲۹) این قانون با احتساب پرداخت‌های قبلی طی آن سال به عنوان مالیات على‌الحساب حقوق‌بگیر به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون محاسبه نمایند و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی اطلاعات هویتی دریافت‌کنندگان و میزان آن به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت کنند. ارائه فهرست و اطلاعات موضوع این ماده در خصوص اشخاص شاغل در مشاغل امنیتی در نیروهای مسلح و دستگاه‌های انتظامی اطلاعاتی و امنیتی با رعایت ملاحظات امنیتی مطابق دستورالعملی است که توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.»
– در اصلاحیه جدید معافیت هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل، مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان و عیدی سالانه یا پاداش آخر سال حذف شده است. ظاهرا استدلال دولت این است که چون حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان تا دو‌برابر معافیت پایه مشمول مالیات نیستند پس سایر معافیت‌ها لغو شود که به نظر می‌رسد در مورد هزینه سفر و فوق‌العاده ماموریت داخلی و خارجی عملی غیرمنطقی و بر‌خلاف حقوق مالیاتی حقوق‌بگیران است.
در اصلاحیه معافیت مالیاتی خانه‌های سازمانی که بیرون از محوطه کارگاه در اختیارکارگران قرارداده می‌شود، حذف شده که یک نوع رویکرد ضد‌جامعه کارو‌تولید است، چرا که اگر کارفرمایان به هر دلیلی بخواهند واحدهای سازمانی برای کارگران اطراف کارخانه بسازند با توجه به اجاره‌بهای سرسام‌اور باید نه‌تنها موجبات تشویق اورا فراهم ساخت، بلکه برای ساخت این‌گونه واحدهای سازمانی که غیرقابل انتقال به غیر باشند حتی تسهیلات بانکی ارزان قیمت در اختیار وی قرار داد.
– در ماده «۹۷ » اصلاحی آمده است که در مشارکت‌های مدنی که حداقل یکی از شرکا شخص حقیقی باشد از نظر مالیاتی به عنوان یک مودی محسوب و درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این فصل تعیین و به نسبت سهم هر یک از شرکا مشمول مالیات علی‌الحساب به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود. ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات هر یک از شرکا میزان سهم هر یک در پایان سال است. در صورت خروج شریک حقیقی در طی سال مبالغ دریافتی وی مازاد بر آورده به غیر از دریافتی بابت املاک و حق واگذاری محل شغل که برابر مقررات مربوط مشمول مالیات است، مشمول مالیات طبق فصل هفتم این باب خواهد بود.»
– در ماده «۹۸» اصلاح‌شده مقررگردیده نماینده مشارکت مکلف است اظهارنامه مالیاتی مشارکت را هر سال حداکثر تا پایان خرداد سال بعد از طریق کارپوشه تجاری تسلیم و مالیات علی‌الحساب ماده (۹۷) قانون را پرداخت نماید. این امر موجب رفع تکلیف تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (۱۳۰) هر یک از شرکا به نسبت سهم سود حاصل از مشارکت نخواهد بود.
نحوه تنظیم و تسلیم اظهارنامه و تکالیف سازمان امور مالیاتی کشور و مودی در این خصوص تابع احکام ماده (۱۳۰) این قانون است. مالیات پرداختی هر یک از شرکا در قرارداد مشارکت، حسب مورد علی‌الحساب مالیات شرکت‌ها و یا مالیات بر درآمد محسوب خواهد شد. عدم پرداخت مالیات سهم هر یک از شرکا مانع از اعطای مفاصا‌حساب مالیاتی به سایر شرکا نخواهد بود. یعنی در واقع هرگونه برداشت شرکا یا سهامداران تحت عنوان علی‌الحساب پیش‌پرداخت مشمول مالیات خواهدشد. مابه‌التفاوت سهم سود مشارکت قطعی شده تا مبلغ ابرازی در اظهارنامه موضوع مواد (۱۱۰) و (۱۳۰) هریک از شرکا در سال قطعیت به عنوان درآمد سهم مشارکت در حساب شرکا منعکس خواهد شد.
– مواد « ۱۰۰- ۱۰۱- ۱۰۲»، قانون فعلی حذف شده و مهلت تسلیم مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی چهار ماه پس از پایان سال مالیاتی ذکرشده است.
– در ماده «۱۰۵« اصلاحی اخیر گفته شده «جمع درآمد شرکت‌ها و سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود پس از کسر زیان‌های حاصل از منابع غیرمعاف به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه است به شرح زیر مشمول مالیات است.»
۱- جمع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ایرانی مشمول مالیات به نرخ ۱۵ درصد به عنوان مالیات شرکت می‌شود.
۲- اشخاص حقوقی خارجی به استثنای مشمولان تبصره (۵) ماده (۱۰۹) و ماده (۱۱۳) این قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره‌برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت‌هایی که مستقیما یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده کارگزار و امثال آن در ایران انجام می‌دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود انتقال دانش فنی دادن تعلیمات کمک‌های فنی یا واگذاری فیلم‌های سینمایی از ایران تحصیل می‌کنند، مشمول مالیات به نرخ بیست‌و‌پنج درصد (۲۵%) به عنوان مالیات شرکت می‌شوند.
۳- در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیرانتفاعی که به منظور تقسیم سود تاسیس نشده‌اند در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات شوند از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات، آنها مالیات به نرخ (۱۰) واحد درصد بیشتر از نرخ مالیات موضوع جزء (۱) این بند به عنوان مالیات شرکت‌ها وصول می‌شود.
تبصره- در خصوص اشخاص حقوقی کلیه معافیت‌ها و تخفیف‌های مقرر و نرخ‌های صفر مالیاتی صرفاً در خصوص موارد بندهای (الف) و (ب) این ماده قابل اعمال است. سود تقسیم‌شده اشخاص حقوقی ایرانی مربوط به همان سال مالی و سنوات مالی قبل نسبت به سود سهام تقسیم شده بی‌نام کلاً به نرخ موضوع ماده (۱۳۱)- نسبت به سهم هر یک از اشخاص حقیقی مطابق فصل هفتم باب سوم این قانون- نسبت به سهم اشخاص و موسسه‌های موضوع ماده (۲) این قانون و نهادهای عمومی غیردولتی کلاً به نرخ ۲۰ درصد) – نسبت به سهم اشخاص حقیقی خارجی غیر مقیم و حقوقی خارجی کلاً به نرخ ۱۵ درصد مشمول مالیات است. همچنین اشخاص حقوقی مکلفند در زمان پرداخت سود تقسیم‌شده یا همزمان با تسلیم اظهارنامه بعد از برگزاری مجمع هر کدام که زودتر باشد مالیات متعلقه را محاسبه و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند. مالیات موضوع این ماده که علی‌الحساب خواهد بود، پس از کسر دو معافیت پایه این قانون« ۸۰۰ میلیون ریال» براساس نرخ‌های مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون محاسبه می‌شود. علاوه بر این پرداخت‌ها به حساب شرکا یا سهامداران حقیقی که بابت بدهی شرکت به اشخاص مذکور نباشد به عنوان سود تقسیم‌شده محسوب و مشمول مالیات موضوع بند (ب) این ماده می‌شود. نکته مهم این ماده آنکه شرکت سرمایه‌پذیر بابت سود تقسیمی به شرکت سرمایه‌گذار حقوقی ایرانی به‌جز مالیات شرکت هیچ مالیات دیگری کسر نخواهد کرد و شرکت سرمایه‌گذار خود راسا در هنگام تسلیم اظهارنامه مالیاتی، مالیات سود تقسیمی را پس از کسر ۵ درصد به عنوان مالیات شرکت از بابت این درآمد، مالیات سود تقسیمی را وفق مقررات این ماده کسر و پرداخت خواهد کرد. سود تقسیم نشده قاعدتا مشمول مالیات سهامدار نخواهد بود. یعنی چه شرکت سود تقسیم کند یا نکند مالیات شرکت کماکان پابرجا خواهد بود. بدیهی است با توجه به ماده ۹۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ در صورت وجود منافع تقسیم ۱۰ درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. بدین ترتیب نرخ‌های مالیات بر درآمد سود سهامداران مشمول این ۱۰ درصد حتی درصورت عدم تقسیم سود بین سهامداران خواهد بود. در اصلاحیه تاکید شده که در مواردی که به موجب قوانین وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بر درآمد از مأخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد. درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی سهامی عام مشمول تخفیف معادل ۲۵ درصد از نرخ موضوع جزء (۱) بند (الف) این ماده «یعنی ۲۵/۱۱ درصد است. البته علی‌رغم آن که نرخ مالیات شرکت از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته ولی با توجه به نرخ مالیاتی سهامداران کلیه شرکت‌های بورسی و غیربورسی و تعاونی عملا مالیات بیشتری «مالیات شرکت + مالیات سهامدار» را پرداخت خواهند کرد. از طرف دیگر درهمه جای دنیا و حتی در قانون مالیات‌های مصوب ۱۳۴۵ مالیات سودسهام بی‌نام بیشتر از مالیات سود سهام بانام بوده، اما در این اصلاحیه با مالیات سود سهام بی‌نام با نرخ مقطوع ۱۵ درصد تعیین شده در حالی که سهامدار بانام بخت برگشته شناسنامه‌دار مشمول نرخ ماده ۱۳۱ می‌شود که تا ۳۵ درصد سود را باید به عنوان مالیات بپردازند و همین موضوع در مورد مالیات سهامداران خارجی حقیقی صادق است که به مراتب کمتر از سهامدار حقیقی ایرانی مالیات کمتری پرداخت خواهد کرد. اگر رویکرد دولت حمایت از خارجیان بوده که بعید به نظر می‌رسد بد نیست حضرات تدوین‌کننده لایحه یک‌بار یک مثال واقعی سود سهام ۵۰۰ میلیاردی را برای سهامداران بانام، بی‌نام و افراد حقیقی ایرانی و خارجی محاسبه کنند تا بدانند چه دسته گلی آب رفته است .
– پس از موعد مقرر در صدر ماده (۱۶) مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸، نقل و انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴) قانون مذکور مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون، باشد، صرفا در ۶ سال ابتدای اجرای این قانون مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شود. در صورت عدم‌وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های متعلق به اشخاص موضوع این ماده چنانچه براساس اسناد رسمی تاریخ تملک آنها پیش از اجرای این قانون باشد تاریخ تملک دارایی تاریخ درج‌شده در سند مذکور است. همچنین ارزش درج‌شده در دفاتر اشخاص فوق قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود در صورتی که دارایی‌های مذکور از طریق اسناد عادی معامله شده‌اند تاریخ تملک و قیمت خرید تاریخ و ارزش درج‌شده در دفاتر اشخاص مذکور است.
– وفق ماده ۱۱۰ اصلاحیه – اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و اسناد و مدارک را از طریق اصلاح، تکمیل یا تایید اظهارنامه مالیاتی پیش‌فرض موجود در کارپوشه تجاری آنها که به صورت سامانه‌ای سیستمی توسط سازمان امور مالیاتی کشور مطابق اطلاعات موجود در سامانه مودیان تهیه شده است. حداکثر تا چهار ماه پس از سال، مالیاتی تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصل‌های مربوط پیش‌بینی شده است، نیستند. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ترتیبی اتخاذ کند که اطلاعات کلیه صورتحسابهای الکترونیکی مرتبط با مودیان موضوع این ماده به صورت سامانه‌ای (سیستمی به اظهارنامه مالیاتی پیش‌فرض موجود در کارپوشه تجاری آنها منتقل گردد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است درآمد مشمول مالیات و مالیات پرداختنی کلیه اشخاص حقوقی را براساس اظهارنامه مالیاتی پیش‌فرض آنها محاسبه و ظرف (۶۰) روز از اتمام سال مالیاتی در کارپوشه آنها درج نماید.
– کلیه اشخاص حقوقی که در سامانه مودیان ثبت‌نام کرده‌اند، صرفا از طریق صدور اصلاح یا ابطال صورتحسابهای الکترونیکی برقراری ارتباط میان صورتحسابهای الکترونیکی به منظور معاوضه با تهاتر مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و حسب مورد تعدیلات حسابداری مطابق استانداردهای حسابداری ملی از طریق کارپوشه مربوطه می‌توانند نسبت به اصلاح یا تکمیل اظهارنامه مالیاتی پیش‌فرض در مهلت مقرر اقدام نمایند اعمال تعدیلات حسابداری مذکور مطابق دستورالعملی است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، در مواردی که تایید تغییرات اعمال‌شده نسبت به اظهارنامه مالیاتی پیش‌فرض توسط سازمان امور مالیاتی کشور قابلیت تبدیل به قاعده از پیش تعیین‌شده خودکار داشته باشد، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز به استفاده از عامل انسانی برای این امور نخواهد بود.
– در صورت تایید اظهارنامه مالیاتی پیش‌فرض توسط مودی اظهارنامه مذکور با رعایت ماده (۱۵۸) این قانون از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مورد پذیرش بوده و سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آنها را بدون رسیدگی قبول و ظرف حداکثر دو روز نسبت به صدور برگ قطعی منطبق بر اظهارنامه مالیاتی پیش‌فرض اقدام نماید.
در صورت اصلاح یا تکمیل اظهارنامه مالیاتی پیش‌فرض توسط مودی در مهلت تعیین‌شده سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است صرفا اقلامی از اظهارنامه که به صورت سامانه‌ای (سیستمی) با خطر (ریسک بالا) تشخیص داده می‌شوند را رسیدگی و سایر اقلام اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیمی را بدون رسیدگی قبول نماید. معیارها و شاخص‌های تعیین اقلام با خطر (ریسک) بالا در اظهارنامه مذکور طبق دستورالعملی است که با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیمی موضوع این ماده که اطلاعات تمامی اقلام آن به صورت سامانه‌ای (سیستمی) قابل صحت‌سنجی باشد را پس از احراز صحت آنها به صورت سامانه‌ای (سیستمی) و بدون رسیدگی قبول نماید.
منبغپع:جهان صنعت
