ابطال بخشنامه وزارت کار؛ همه اقدامات وکیل به نیابت از موکل معتبر نیست
در پی طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری، هیات عمومی این دیوان قسمتی از بخشنامه شماره ۱۵۰۱۶۰- ۱۳۹۲/۹/۲ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار را ابطال کرد. در این مقرره آمده بود: «همه اقدامات وکیل به نمایندگی از اصیل حتى اقرار وى علیه اصیل دارای اثر قانونی بوده و معتبر می‌باشد.»
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۱۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید کنعانی
طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال سطر پایانی بخشنامه شماره ۱۵۰۱۶۰- ۱۳۹۲/۹/۲ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال سطر پایانی بخشنامه شماره ۱۵۰۱۶۰- ۱۳۹۲/۹/۲ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:
“مواد ۲۰۳ گانه قانون کار به موارد متعددی پرداخته که هر کدام میتواند منشأ بروز اختلاف و نتیجتاً در زمره دعاوی کارگر و کارفرما قرار گیرد که برخی از آنها در فصل یازدهم قانون یاد شده واجد وصف مجازات و کیفر می باشند. از آنجا که فراز پایانی بخشنامه معترض عنه اطلاق داشته و حکم مقرر در آن، برخلاف مسأله ۲۷ کتاب الوکاله تحریر الوسیله است لذا از این حیث مغایر با موازین شرع به نظر می رسد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأى هیأت عمومی
با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۸۳۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که «اطلاق بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته شد» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی اطلاق سطر پایانی بخشنامه شماره ۱۵۰۱۶۰ مورخ ۱۳۹۲/۹/۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مقرر میدارد: «همه اقدامات وکیل به نمایندگی از اصیل حتى اقرار وى علیه اصیل دارای اثر قانونی بوده و معتبر می باشد»، خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
