دیلم مالیات

غلامحسین دوانی (عضو جامعه حسابداران رسمی ایران)

به تازگی دولت لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم را به تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۲ تسلیم مجلس کرده است. پیشینه این لایحه به دولت قبلی برمی گردد.

پیش نویس اولیه این لایحه مشتمل بر پیشنهادهایی درباره عایدی سرمایه، اصلاح و تغییرات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و اصلاحاتی در قانون مالیات ها بود؛ در واقع دولت قبل به دنبال آن بود که فشار کسری بودجه خود را به دوش مردم بیندازد. سرانجام و به تدریج در پی انتقادات بسیاری، برخی نمایندگان مجلس به کوشش محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، بخش مالیات بر عایدی سرمایه را به صورت جداگانه در قالب یک طرح به نام «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» به مجلس ارائه دادند. حالا دوباره دولت سیزدهم این لایحه را با عنوان لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به مجلس فرستاده است تا در قالب این قوانین بتواند مالیات بیشتری دریافت کند.

طراحان دولت قبل مهم ترین هدف طرح های مالیاتی خود را مقابله با سوداگری و سفته بازی در بازار املاک، خودرو، طلا، ارز و رمزارز عنوان می کردند و مدعی بودند که وضع «مالیات بر عایدی سرمایه» به عنوان یک پایه مالیاتی جدید می تواند تقاضای سوداگرانه در بازارهای مالی را کنترل کند.

این طرح در «۲۷» ماده و در قالب اصلاح موادی از قانون «پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» و قانون «مالیات های مستقیم» تدوین شده و متناظر با اصلاحات انجام شده درباره هریک از این دو قانون، مصوبه به دو بخش «زمینه اجرائی» و «محاسبه و اخذ مالیات» تقسیم شده بود که بخش «زمینه اجرائی» که مواد «۳ تا ۱۰» طرح را در بر می گیرد، موادی از قانون «پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» را اصلاح کرده است و با گسترش دایره شمول این قانون و به روزرسانی آن، تلاش دارد زیرساخت های لازم را برای گرفتن مالیات بر عایدی سرمایه فراهم کند.

بخش دوم، یعنی بخش «محاسبه و اخذ مالیات» هم که شامل مواد «۱۱ تا ۲۷» طرح است، پایه مالیاتی جدیدی تحت عنوان «مالیات بر عایدی سرمایه» را وضع کرد و مشمولان، معافیت ها و نرخ آن را تبیین و تشریح می کند.

درباره این پایه مالیاتی جدید، به طور خلاصه می توان گفت مالیات بر عایدی سرمایه، مالیاتی است که از مازاد قیمت فروش دارایی ها نسبت به قیمت خرید آنها گرفته می شود. بررسی طرح در مجلس حدود سه سال طول کشید و پس از تصویب، برای انطباق با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان پس از بررسی طرح، آن را به دلیل ابهامات و اشکالاتی رد کرد؛ از جمله آنکه در بند «ر» ماده «۸» طرح، همه اشخاص مکلف شده بودند تا صورت حساب هرگونه معامله خود از طریق اسناد عادی را با مراجعه به مشاوران املاک یا شرکت های معتمد، صادر کنند که شورای نگهبان با هدف تسهیل امور مردم، الزام مراجعه به مشاوران املاک و شرکت های معتمد را مصداق تشکیلات غیرضروری دانسته و اعطای انحصاری صدور صورت حساب را مغایر بند «۱۰» اصل سوم قانون اساسی تشخیص داد.

از طرف دیگر تبصره های «۱ و ۲» ماده «۸»، درباره برخی احکام صدور صورت حساب معاملات افراد را در راستای حمایت هرچه بیشتر از مودی و با هدف پیش بینی نشدن موارد پذیرش عذر موجه در صورت انقضای مهلت های اعتراض و اقدام، مغایر شرع دانست.

تبصره «۲» قانون گفته شده همچنین مودی را به علت صادر نشدن صورت حساب، حتی در شرایطی که شخص دیگری موظف به صدور آن باشد، مکلف به پرداخت جریمه کرده بود که شورای نگهبان، آن را مغایر اصل «۴۰» قانون اساسی دانست.

مضافا شورای نگهبان بند «د» ماده «۲۵» این طرح را مغایر نظام اداری صحیح و بند «۱۰» اصل «۳» قانون اساسی اعلام کرده؛ زیرا در این بند، برای دریافت مالیات، ابتدا مسدودی حساب بدهکار مالیاتی را پیش بینی کرده بود که شورای نگهبان آن را تضییع حقوق مودیان مالیاتی دانست؛ چراکه پیش از مسدودی حساب، این موضوع به فرد اعلام نشده و استنکاف او از پرداخت مالیات، لحاظ نشده بود.

در ادامه برخی مواد به خاطر تفویض امور تقنینی به آیین نامه مصوب وزیر یا هیئت وزیران مغایر اصل «۸۵» قانون اساسی تشخیص داده شدند. ایراد مهم دیگر، نبود یک تعریف قانونی مشخص درباره رمزپول و رمزدارایی بود، عبارت «رمزپول و رمزدارایی» در بند «۵» ماده «۱۲» طرح شده بود که انواع رمزپول و رمزدارایی را در کنار چهار نوع دارایی دیگر در ماده «۱۲»، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه دانسته بود.

اساسی ترین انتقادی که کارشناسان به این طرح ها و لوایح دارند، نبود بینش آینده نگری، تاثیر بار تولید و صنعت و خدمات و اشتغال، و مهم تر از همه گرفتن مالیات از تورمی است که باعث بالا رفتن ارزش ظاهری دارایی افراد می شود.

یعنی دولت ها به علت ناکارآمدی باعث ایجاد تورم می شوند و بعد می خواهند از این تورم مالیات دریافت کنند.

تعدد طرح ها و لوایح مالیاتی پیشنهادی در دهه اخیر به ویژه پس از تحریم های بین المللی و تعرض دولت ها به ثروت و درآمد مردم در قالب انواع مالیات، آن چنان بوده که در حالی که قانون مالیات های مستقیم بعد از قانون اساسی مهم ترین قانون حاکمیتی هر کشوری محسوب می شود، هیبت قانون مالیات ها را متزلزل کرده است.

در عصر مدرنیته رابطه ملت-دولت بر بنیان مالیات ستانی یا «بده بستان» تعریف شده؛ به طوری که ملت مالیات می دهند تا از حاکمیت «توسعه اجتماعی-اقتصادی، رفاه اجتماعی، سلامت عمومی، آموزش رایگان، امنیت داخلی و خارجی و…» را بستانند. بدیهی است در صورتی که دولت وظایف فوق را به فراموشی بسپارد یا آنها را خصوصی کند، انگیزه پرداخت مالیات هم رو به فراموشی گذاشته و میل به فرار مالیاتی شدت خواهد گرفت. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در این زمینه توضیح می دهد که مالیات پرداختی است لازم، اجباری و بلاعوض و درواقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت یا بخشی از سود فعالیت های اقتصادی است که نصیب دولت می شود؛ زیرا ابزار و امکانات دستیابی به درآمد و سودها را دولت فراهم کرده است.

مالیات بر دو گونه است؛ مالیات مستقیم و غیرمستقیم. انواع مالیات های مستقیم شامل مالیات بر دارایی (ارث، حق تمبر)، مالیات بر درآمد (شامل مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد کشاورزی، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر درآمدهای اتفاقی) و انواع مالیات های غیرمستقیم شامل مالیات بر واردات (حقوق و عوارض گمرکی، سود بازرگانی و عوارض بر واردات اتومبیل) و مالیات بر مصرف و فروش کالا و خدمات شامل (مالیات خرید و فروش نوشابه های غیرالکلی، سیگار، اتومبیل، فراورده های نفتی و خاویار، ابزار ضبط صوت و تصویری و حق اشتراک تلفن های خودکار و خدمات مخابرات بین المللی).

اقتصاددانان معمولا از مالیات بر مصرف در مقابل مالیات بر درآمد حمایت می کنند. به عنوان مثال سیگار و دخانیات از جمله کالاهایی است که دولت ها برای جلوگیری از مصرف آن مالیات های سنگین بر آنها وضع می کنند.

اساسا هر پرداختی که شهروندان (از جمله حق بیمه) به دولت های مرکزی یا محلی (شهرداری ها) انجام می دهند، عملا مالیات نام دارد. تفاوت مالیات با عوارض در این است که مالیات مصرف عام دارد و عوارض مصرف خاص. با این تعریف باید مالیات را یک هزینه اجتماعی بدانیم که شهروندان مالیاتی (مودیان مالیاتی) پرداخت می کنند تا دولت بتواند وظایف مندرج در قانون اساسی (میثاق بودجه ای ملت) یعنی همانا برقراری رفاه اجتماعی، آموزش رایگان، سلامت عمومی و امنیت اجتماعی و حراست از مرزها را انجام دهد.

بنابراین این حق برای پرداخت کنندگان مالیات وفق حقوق مالیاتی محفوظ است تا از دولت سوال کنند منابع مالیاتی کجا و چقدر خرج شده است؟

در همین زمینه از آنجا که در کشورهای پیشرفته رابطه «ملت-دولت» بر مالیات استوار است و رابطه «دولت-ملت» یک رابطه «وکیل و موکل و مباشرتی» است؛ بنابراین دولت ها باید برای شفافیت، گزارش خرج درآمدهای کشور را که عموما همان درآمد مالیاتی است، برای عموم منتشر کنند.

حاکمیت در هر کشوری با هر تعریف و مدلی برای استقرار حاکمیت، برقراری رفاه اجتماعی (هزینه های اجتماعی) به سه منبع مالیات ستانی «مالیات بر درآمد و سود»، «مالیات تامین اجتماعی و حق بیمه» و «مالیات بر کالا و خدمات» نیاز دارند و در مقابل در صورت نابسامانی اقتصادی ناشی از بحران های سیاسی-اقتصادی و زیست محیطی با استفاده از منابع مالیاتی که ذخایر دولت را تشکیل می دهند، به یاری اقشار آسیب دیده و فعالان اقتصادی می آیند که نمونه آن در دوران کرونا در حمایت درخورتوجه برخی کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس از مردم مشاهده می شد؛ امری که متاسفانه در ایران با وجود همه ادعاها در کمترین شکل ممکن هم رخ نداد.

اگر رابطه ملت-دولت بر چارچوب مالیات ستانی متضمن عدالت مالیاتی باشد؛ یعنی همه مشمول مالیات (انصاف مالیاتی یعنی آن که بامش بیش، برفش بیشتر) و کارایی مالیاتی باشد، بدون شک باید الزام مالیاتی مشابه کشورهای پیشرفته مبتنی بر «حکمرانی اجرائی خوب» که متضمن «حکمرانی مالیاتی» است، باشد. به عبارتی همه شهروندان بدون استثنا، الزام داشته باشند با ارائه اظهارنامه مالیاتی و افشای همه درآمدهای عملکرد سالانه خود، تکلیف مالیاتی خود را انجام دهند؛ اما باید همین جا تاکید کرد که اصل مالیات بر بقای اعتماد و مودت ملت با دولت است و این اعتماد با نصیحت و توصیه اخلاقی امکان پذیر نیست؛ بلکه بر پایه دو صد گفته چون نیم کردار نیست، قرار دارد.

از بعد از دوره جدید تحریم ها دولت با روی آوری به مالیات ستانی توانسته به درآمدهای قابل توجهی نسبت به ۱۰ سال قبل دست پیدا کند که علاوه بر آنکه درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی، بیشتر شده، دولت را تشویق به اعمال بیشتر مالیات ستانی کرده است. شاهد آن بوده ایم دولتی که در ۴۰ سال گذشته هیچ یک از برنامه ها و موارد بودجه ای آن محقق نشده در چند سال گذشته درآمدهای مالیاتی محقق شده اش بیش از درآمدهای مالیاتی بودجه شده که می تواند ناشی از مبارزه با فرار مالیاتی توام با گسترش چتر مالیاتی باشد.

باید گفت که از مهم ترین طرح ها و لوایح ارائه شده طرح مالیات بر عایدی سرمایه است که متضمن تغییرات متعدد در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیانی شده که هنوز به مرحله اجرا در نیامده است.

دومین موضوع جدی مالیاتی ارائه لایحه اصلاح برخی از مواد قانون مالیات های مستقیم مورخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ است که دوباره با تغییراتی در تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۲ رونمایی شده است.

اگرچه این لایحه پیشینه چندساله دارد اما اینکه این لایحه در شرایط وخیم اقتصاد کشور رونمایی شده حکایت از آن دارد که دولت به این جمع بندی رسیده که منابع کشورداری را که اتفاقا گزاف هم هست از ملت تامین کند.

بدون شک دستیابی به درآمدهای پایدار برای مدیریت اجرائی که عهده دار و دارای توانمندی توسعه پایدار اجتماعی-اقتصادی باشد لازم و ضروری است اما پرسش اصلی مودیان مالیاتی این است که چرا هرچه مالیات بیشتر داده ایم از امکانات کمتری بهره مند شده ایم.

فارغ از مسائل پیش گفته، مهم ترین اصل مالیاتی که ساده بودن نگارش، پیوسته بودن مواد و… است اساسا رعایت نشده است، به طوری که برای فهم دقیق این لایحه خواننده باید این لایحه و طرح مالیات بر عایدی سرمایه را به گردن آویزان کند و برود در یک کتابخانه ساکت و با تطبیق مواد، نکات زیر را متوجه شود؛

۱- شمول مالیات بر درآمد ابرازی حاصل از فعالیت های کشاورزی اشخاص حقیقی بیش از ۶۰۰ میلیون ریال؛ واقعیت این است که در قانون مالیات های سال ۱۳۴۵ هم فعالیت های کشاورزی و دامپروری براساس ضوابطی مشمول مالیات و بعد از انقلاب در یک سیاست خاص این بخش از اقتصاد معاف از مالیات شد و اراضی کشاورزی که روزگاری قرار بود گندم و جو کشور را تامین کند به کاشت محصولات صیفی کاری تبدیل شد.

۲- مجموع حقوق و مزایای دریافتی شغل و شاغل پس از کسر معافیت های موضوع ماده «۹۱» و همچنین کسر معافیت تا دو برابر معافیت پایه مندرج در ماده «۱۲۹ که در این لایحه ابقا شده است»، یعنی ۸۰۰ میلیون ریال، سایر حقوق و مزایای شغل و شاغل مشمول مالیات شده است. همچنین کلیه پرداختی ها منهای حقوق اصلی، بدون اعمال معافیت ۸۰۰ میلیون ریال فوق مشمول مالیات به نرخ ماده ۱۳۱ شده است.

۳- در بند «۵» ماده «۹۱» قانون مالیات های مستقیم، حقوق بازنشستگی معاف از مالیات که در قانون فعلی دارای سقف محدودی نبود، تا چهار برابر معافیت پایه ماده «۱۲۹» تعریف شده، یعنی حداکثر تا ۱۶۰ میلیون تومان حقوق سالانه بازنشستگی از شمول مالیات معاف است. به علاوه اینکه عیدی و پاداش آخر سال که معادل یک دوازدهم معافیت سالانه حقوق بود به یک دوازدهم معافیت پایه که ۴۰۰ میلیون ریال است تقلیل یافته که عملا به ضرر حقوق بگیران شده است. همچنین هزینه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران از ۱۰ هزار ریال به معادل ۶ درصد معافیت پایه «یعنی ۲۴ میلیون ریال سالانه» افزایش یافته است.

۴- مزایای غیرنقدی هم معادل سه دوازدهم معافیت پایه تعریف شده که بسیار کمتر از معافیت دودوازدهم فعلی است که ظاهرا نشان دهنده عمق و علاقه دستگاه مالیات ستانی به حقوق بگیران است. البته ممکن است مسئولان اظهار کنند ما در مالیات موضوع ماده جدید «۱۲۹» سقف معافیت مردم را افزایش داده ایم که ارتباطی به حقوق بگیران ندارد و آن معافیت به همه شهروندان و نه تنها حقوق بگیران تعلق می گیرد.

۵- ماده ۹۷ که اصلاح و مالیات مشارکت های مدنی با بیش از یک نفر شخص حقیقی جایگزین آن شده که به معنی پایان دوره علی الراس و رسیدگی براساس اطلاعات پایگاه مالیاتی و سامانه مودیان است.

۶- نرخ مالیات کلیه اشخاص حقوقی ایرانی ۱۵ درصد و شرکت های تعاونی ۱۱.۵ درصد شده است.

۷- مالیات اشخاص حقوقی غیرانتفاعی که عملیات انتفاعی انجام دهند به ۳۰ درصد افزایش یافته تا این گونه موسسات وارد فعالیت اقتصادی نشوند.

۸- مالیات سود تقسیم شده سهام بی نام به نرخ ماده «۱۳۱» و مالیات سود متعلق به اشخاص حقوق دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به نرخ ۲۰ درصد. همچنین سایر اشخاص حقوقی نسبت به ۹۵ درصد سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر مشمول مالیات ۱۵ درصد فوق نخواهند شد. تخصیص ها و پرداخت ها به حساب جاری شرکا که بابت بدهی شرکت به این شرکا نباشد به عنوان سود تقسیم شده تلقی و مشمول نرخ ماده «۱۳۱» خواهد شد. با اجرای این ماده مجموع مالیات عملا بالای ۳۰ درصد خواهد شد زیرا کاهش مالیات شرکت به ۱۵ درصد با توجه به شمول خود سهام داران به نرخ ماده ۱۳۱ مشابه قبل از اصلاحیه قانون مالیات های سال ۱۳۸۰ خواهد شد و ما دو نوع مالیات را در شرکت ها خواهیم داشت، مالیات شرکت و مالیات سهام داران.

۹- به موجب اصلاحیه ماده ۱۱۱ اشخاص حقوقی مکلف هستند اظهارنامه خود را صرفا از طریق اصلاح، تکمیل یا تایید اظهارنامه مالیاتی پیش فرضی که به صورت سیستمی توسط سازمان مالیاتی بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مالیاتی تهیه شده حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت کنند. این اصلاحیه تاکید دارد که پس از تصویب آن کلیه مکاتبات فی مابین سازمان مالیاتی و مودیان از طریق الکترونیکی صورت خواهد گرفت.

۱۰- به استناد ماده «۱۲۹» الحاقی جدید سقف معافیت مالیاتی جمع درآمدهای مشمول مالیات سالانه اشخاص حقیقی ایرانی نسبت به درآمدهای تحصیل شده در ایران و خارج ایران و نیز اشخاص حقیقی غیرایرانی مقیم ایران نسبت به درآمدهای تحصیل شده در ایران برای هر مودی ۴۰۰ میلیون ریال و به ازای همسر ۳۰ درصد این مبلغ «۱۲۰ میلیون ریال» و به ازای هر فرزند تحت تکفل ۲۰ درصد این مبلغ «۸۰ میلیون ریال» پیش بینی شده که این رقم ها با توجه به نرخ تورم همه ساله تعدیل خواهند شد و درآمد بیش از این سقف مشمول نرخ های ماده «۱۳۱» جدید خواهند شد.

۱۱- هزینه های درمانی و دارو تا سقف تعرفه اعلامی دولت (که همه می دانند با تعرفه واقعی بسیار متفاوت است) و حق بیمه درمانی به موسسات بیمه ایرانی تا سقف معافیت پایه (که در این لایحه فعلا ۴۰۰ میلیون ریال درج شده است) به شرط اینکه توسط مرکز بیمه ای پرداخت نشده باشند. همچنین هزینه آموزشی برای تحصیل در مقاطع رسمی تا پایان دبیرستان مطابق شهریه اعلامی آموزش و پرورش یا سقف معادل معافیت پایه (۴۰۰ میلیون ریال)، هزینه اجاره پرداختی بابت یک واحد مسکونی جهت سکونت مشروط به ثبت قرارداد در سامانه ملی املاک تا ۱.۵ برابر معافیت پایه «۶۰۰ میلیون ریال در سال»، سود و کارمزد بانکی دریافتی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری مجاز برای خرید یک واحد مسکونی برای هر مودی و فرزندان کمتر از ۱۸ سال تا یک برابر معافیت پایه از کل درآمد اشخاص حقیقی قابل کسر است. نکته مهم آنکه مجموع معافیت ها و تخفیفات و درآمد مشمول نرخ صفر اشخاص حقیقی در منابع نمی تواند از چهار برابر معافیت پایه «یعنی ۱۶۰ میلیون تومان» بیشتر باشد که با توجه به مالیات عایدی سرمایه و معافیت مالیاتی واحدهای مسکونی کمتر از ۱۵۰ مترمربع عملا کل این معافیت ها شامل شاید ۱۰ تا ۲۰ درصد جمعیت کشور شود و بار اصلی آن متوجه طبقه متوسط خواهد بود، زیرا ثروتمندان قادر به انتقال بار مالیاتی خود به دیگران در همه حالات هستند.

۱۲- علاوه بر پذیرش زیان اشخاص حقوقی، زیان اشخاص حقیقی بابت هریک از منابع مشمول مالیات قابل استهلاک، از سایر درآمد مشمول مالیات همان منبع در همان سال بوده و مازاد زیان مستهلک نشده از درآمد مشمول مالیات همان منبع در سنوات بعد قابل کسر است.

۱۳- نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی تا میزان دو برابر معافیت پایه «۸۰ میلیون تومان» برابر ۱۰ درصد است و نسبت به مازاد آن تا چهار برابر معافیت پایه برابر ۱۵ درصد، نسبت به مازاد آن تا هشت برابر معافیت پایه ۲۰ درصد و نسبت به مازاد تا ۱۶ برابر معافیت پایه ۲۵ درصد و بالاتر از ۱۶ برابر معافیت پایه به نرخ ۳۵ درصد خواهد بود.

۱۴- معافیت های موضوع ماده «۱۳۲» قانون فعلی معنادار شده و رابطه مستقیمی با سرمایه گذاری دارد؛ به این معنی که ۵۰ درصد سرمایه گذاری های انجام شده اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی و معدنی، بیمارستان ها و مراکز درمانی، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری دارای مجوز رسمی از مراجع صاحب صلاحیت که به منظور تاسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای یادشده صرف دارایی ثابت «به استثنای زمین و خودرو» می شود، براساس قیمت تمام شده مندرج در صورت حساب الکترونیکی از درآمد مشمول مالیات همان سال یا سال های بعد کسر می شود، مشروط بر اینکه قبلا مجوز مربوطه در قالب طرح سرمایه گذاری اخذ شده باشد. این مشوق برای مناطق کمتر توسعه یافته معادل صد درصد سرمایه گذاری و برای سایر مناطق ۵۰ درصد سرمایه گذاری و شامل شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و ۵۰ کیلومتری اصفهان و ۳۰ کیلومتری مراکز استان ها و شهرهای با جمعیت ۳۰۰ هزار نفر نمی شود.

۱۵- سود مشارکت در طرح های موضوع ماده ۱۳۸ مکرر تا دو برابر معافیت پایه «۸۰۰ میلیون ریال» معاف و بیش از آن مشمول نرخ ۱۰ درصد خواهد بود. همچنین درآمد فعالیت های انتشاراتی-هنری مشمول تخفیف ۵۰ درصد در نرخ ماده «۱۰۵» برای اشخاص حقوقی و معافیت تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال برای اشخاص حقیقی خواهد بود.

۱۶- اشخاص دارای مجوز فعالیت در مناطق آزاد تجاری- صنعتی به مدت ۲۰ سال از تاریخ تاسیس سازمان منطقه «که عملا تاریخ تاسیس همه مناطق آزاد کشور به جز منطقه آزاد ماکو، بانه و مریوان، مهران، بوشهر، سیستان، اینجه برون بیش از ۲۰ سال است» مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و اشخاص مذکور بعد از اتمام دوره گفته شده و سایر اشخاص دارای مجوز فعالیت در مناطق آزاد تجاری- صنعتی علاوه بر معافیت های مالیاتی سرزمین اصلی، بابت بخشی از درآمد ابرازی حاصل از فعالیت های زیر در مناطق اشاره شده، مشمول مالیات به نرخ صفر خواهند بود. این به آن معنی است که از این پس، تاسیس شرکت در مناطق آزاد «به جز منطقه آزاد ماکو که در سال ۱۳۸۹ تاسیس شده و ۲۰ سال آن در ۱۴۰۹ پایان می یابد» علاوه بر معافیت های سرزمین اصلی صرفا دارای معافیت های زیر خواهند بود.

۱/۱۶- ۵۰ درصد درآمد ابرازی حاصل از فعالیت های تولیدی، هتل ها، مراکز اقامتی و گردشگری دارای مجوز از مراجع ذی صلاح.

۲/۱۶- ۲۰ درصد درآمد ابرازی حاصل از سایر فعالیت ها به استثنای درآمدهای حاصل از فروش انواع طلا، نقره، پلاتین، مسکوکات طلا جواهرات و انواع ارز.

چنانچه این دو نوع فعالیت ها با مشارکت سرمایه گذاران خارجی دارای مجوز از مراجع ذی صلاح انجام شود به ازای هر ۲۰ واحد درصد مشارکت سرمایه گذار خارجی به میزان ۱۰ واحد درصد و حداکثر تا ۲۰ واحد درصد به این معافیت ها اضافه خواهد شد.

۱۷- صد درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاها به استثنای موارد ذیل، مشمول مالیات با نرخ صفر می شود:

– مواد معدنی فلزی و محصولات صنایع معدنی فلزی شامل شمش فلزات و قبل از آن و مشتقات اولیه فلزات مانند اکسیدها و سولفات ها – محصولات فلزی فراوری شده که ارزش وزنی آنها از ۱۲۰ درصد قیمت جهانی فلز خالص به کار رفته در آن کمتر باشد.

-مواد معدنی غیرفلزی خام و مواد معدنی غیرفلزی فراوری شده تا عیار ۹۹ درصد – سنگ ساختمانی و تزیینی به شکل کوپ یا لاشه.

-محصولات شرکت های پتروشیمی، پالایشگاه ها، پتروپالایشگاه ها و مواد و محصولات نفتی و گازی و کلیه مشتقات آنها که ارزش وزنی آن از ۱۲۰ درصد میانگین قیمت جهانی ۱۵ قلم اول فهرست گران ترین محصولات پتروشیمی کمتر باشد – ۵۰ درصد درآمد حاصل از صادرات محصولات کشاورزی فراوری نشده، همچنین اعمال نرخ صفر موضوع این ماده و استرداد مالیات بر ارزش افزوده منوط به رعایت مقررات ارزی اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

۱۸- معافیت شرکت های بورسی تغییر نکرده است، جز اینکه سقف سهام شناور برای استفاده از دوبرابر نرخ معافیت به ۴۰ درصد افزایش یافته است اما با توجه به اینکه معافیت ۱۰ درصدی بورس به شرکت تعلق داشته عملا نرخ مالیات شرکت های بورسی از ۱۵ درصد به ۱۳.۵ درصد کاهش خواهد یافت.

۱۹- سود متعلق به حساب های پس انداز و سپرده نزد بانک ها و موسسات مالی – اعتباری و همچنین سود حاصل از فروش یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها برای اشخاص حقوقی به طور کلی و اشخاص حقیقی هریک تا سقف چهار برابر معافیت پایه «۱۶۰ میلیون تومان» از مالیات معاف و مازاد آن مشمول مالیات به نرخ های ذی ربط خواهند بود. بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، صندوق ها و نظایر آنها مکلف هستند در زمان پرداخت یا تخصیص سود، معادل ۱۰ درصد سود متعلق را کسر و به عنوان مالیات علی الحساب اشخاص مذکر به حساب سازمان امور مالیاتی واریز و فهرست دریافت کنندگان سود را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.

۲۰- هزینه های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران حداکثر شش درصد معافیت پایه مالیاتی «۲۴میلیون ریال» به ازای هر کارگر مشروط بر اینکه از طریق پایانه های فروشگاهی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ثبت شده باشد. همچنین پرداختی به بازنشستگان موسسه یا شرکت حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت پایه مالیاتی» معاف از مالیات است.

۲۱- معافیت سود، کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات موسسه به بانک ها، صندوق تعاون، صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکت های واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد، منوط به اینکه پس از کسر سود دریافتی حاصل از سپرده ها و خرید اوراق بهادار معاف از مالیات شده است.

۲۲- در اصلاحیه پیشنهادی بند ۲۸ قانون مالیات های مستقیم یعنی «هزینه خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی – هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا میزان حداکثر پنج درصد معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) این قانون به ازای هر نفر» حذف شده است.

۲۳- هزینه استهلاک املاک از جمله انواع ساختمان های مسکونی، اداری، تجاری، صنعتی و خدماتی تا شعاع ۳۵ کیلومتری تهران و ۲۰ کیلومتری مرکز کلان شهرها، هزینه قابل قبول مالیاتی نیست.

۲۴- متن ماده ۱۴۶ مکرر فعلی به این شرح اصلاح شده است: «ماده ۱۴۶ مکرر- معافیت های مذکور در بندهای ۸، ۹ ۱۱، ۱۴ ماده ۹۱، مواد (۱۳۹) «به استثنای بند (ز) تا سقف مجموع ارزش معادل ۱۵ برابر معافیت پایه موضوع جزء ۱ بند الف ماده ۱۲۹ این قانون و بند (الف) آن»، (۱۴۳) و تبصره (۱) ذیل ماده (۱۴۳ مکرر) به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می شود.

۲۵- پذیرش هزینه های اشخاص به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، علاوه بر رعایت سایر شرایط مندرج در قوانین موضوعه، منوط به وجود صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان است؛ هزینه هایی که صرفا به صورت سیستمی قابلیت اختصاص به یک درآمد مشخص را دارد، به آن درآمد به صورت سیستمی، تخصیص می یابد و سایر هزینه هایی که به صورت سیستمی قابلیت اختصاص به یک درآمد مشخص را ندارد، متناسب با نسبت هر درآمد به درآمد کل، تخصیص می یابد.

۲۶- در هر صورت، در تشخیص درآمد مشمول مالیات قطعی شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور، درآمدها نمی تواند از مجموع صورتحساب های الکترونیکی درآمدی و تراکنش های درآمدی فاقد صورتحساب الکترونیکی متناظر هر مودی مالیاتی بیشتر باشد؛ مگر درآمدهایی که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور و بر اساس اسناد مثبته اثبات شود.

۲۷- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است دسترسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به سرجمع اطلاعات درآمد و هزینه اشخاص حقیقی را فراهم کند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که این اطلاعات با رعایت طبقه بندی صرفا برای شناسایی دهک های درآمدی مشمول دریافت یارانه استفاده شود و در سایر امور استفاده از این اطلاعات قابل استناد نیست.

۲۸- در مواردی که به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مقررات یا وضع تکالیفی مستلزم درج در روزنامه رسمی یا روزنامه های کثیرالانتشار باشد، درج در پایگاه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور به منزله انجام تکلیف سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر درج در روزنامه های مذکور است.

۲۹- در مواردی که اوراق مالیاتی به صورت الکترونیکی به مودیان ابلاغ ابلاغ می شود مودی صرفا به صورت الکترونیکی می تواند مکاتبات بعدی را انجام دهد.

۳۰- گواهی انجام معامله به صورت سامانه ای (سیستمی) و آنی پس از اعلام دفترخانه و وصول بدهی های مالیاتی مربوط به مورد معامله ذی ربط، از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک، وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و همچنین مالیات عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب دوم و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک موضوع ماده «۵۹» این قانون که هرکدام بیشتر باشد، حسب مورد صادر خواهد شد.

۳۱- مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفا شامل درآمد ابرازی است. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر مندرج در این قانون و سایر قوانین مجری است و جرائم عدم تسلیم اظهارنامه صرفا نسبت به مانده مالیات پرداخت نشده تا سررسید تعلق می گیرد.

۳۲- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به هریک از مودیان کار پوشه مالیاتی اختصاص دهد و همه اوراق مالیاتی را از طریق این کارپوشه به مودی ابلاغ کند. تاریخ رویت اوراق توسط مودی در کارپوشه یا پنج روز بعد از بارگذاری اوراق در کارپوشه به منزله ابلاغ به موودی محسوب می شود. همچنین سازمان مکلف است ترتیبی اتخاذ کند تا مودیان کلیه درخواست ها اعم از اعتراضات، شکایات، پرداخت مالیات، درخواست گواهی، تسلیم اظهارنامه و استرداد و مشاهده پرونده الکترونیکی را از طریق این کارپوشه اعلام کنند.

سازمان امور مالیاتی مکلف است هم زمان با بارگذاری اوراق مالیاتی، این موضوع را در قالب پیامک به اطلاع مودی برساند. از زمان ابلاغ این قانون هرگونه ابلاغ غیرالکترونیکی اوراق مالیاتی مجاز نیست. ابلاغ الکترونیکی مذکور در این ماده تابع شرایط مذکور در فصل هشتم باب چهارم این قانون نیست. با اجرای این حکم تبصره ۱ ماده ۱۷۷ حذف می شود.

۳۳- هر درآمدی که اطلاعات آن به هر نحو در نظام بانکی یا سامانه مودیان یا پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر موجود بوده یا امکان قانونی دریافت آن توسط سازمان موجود باشد، کتمان درآمد محسوب نشده و مشمول حکم این ماده نیست. موارد ذکرشده در بندهای این ماده تنها در صورتی جرم محسوب می شود که حداکثر تا دو سال پس از اتمام مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون توسط سازمان کشف و به مودی ابلاغ شده و مودی نیز رسیدگی مجدد به موارد کشف شده را ظرف ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ، کتبا اعلام رضایت نکرده باشد.

۳۴- ماده ۲۸۰ قانون فعلی مالیات های مستقیم به این شرح تغییر یافته است «کلیه درآمدهای موضوع این قانون و قانون مالیات ارزش افزوده (به استثنای عوارض شهرداری) به حساب های درآمدهای عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. هرگونه اصلاح در احکام قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در قوانین بعدی صرفا با ذکر نام قانون مالیات های مستقیم یا قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و شماره ماده یا تبصره مربوط با رای اکثریت دوسوم نمایندگان مجلس صورت خواهد گرفت».

۳۵- توجه داشته باشیم که این لایحه در دوره دولت حسن روحانی به مجلس ارائه شد و شامل موارد متعددی مانند مواد مالیاتی عایدی سرمایه و اصلاحات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بود که با توجه به اینکه بخش های مرتبط با عایدی سرمایه جداگانه چندی پیش در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد، آن مواد در این لایحه حذف شده است. بنابراین توصیه می شود علاقه مندان و فعالان اقتصادی این لایحه را هم زمان با مصوبات مجلس درباره «طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی» مطالعه کنند؛ چرا که در این لایحه به مواردی اشاره شده که در آن طرح تصویب شده است. جمع بندی نگارنده آن است که در کشوری که حداقل توانمندی مالی آن و ثروت ناشی از منابع طبیعی با درایت و خردمندی می تواند کشور را در زمره کشورهای توسعه یافته قرار دهد و در حالی که پاسخ گویی بالایی ها به پایینی ها مفهومی ندارد، نمی توان از مردم انتظار داشت مالیات حقه را پرداخت کنند جز آنکه مدیریت اجرائی درصدد باشد مالیات را مصروف بهبود اوضاع کشور و فراهم کردن امکانات رفاهی و برقراری نظام سلامت و بهداشت عمومی کند. علاوه بر این هدف این گونه لوایح و طرح ها صرفا ایجاد تامین مالی خرج کرد دولت بود که آن هم شفاف نیست، زیرا با هیچ یک از اهداف تنظیم گری تاکنون هیچ کدام از دولت ها نتوانسته اند هیچ مشکلی را مهار کنند که برعکس بر مشکلات افزوده اند و نمونه بارز آن وعده و وعیدهای مهار نقدینگی، نرخ ارز و تورم و قیمت مسکن است که زندگی بخش عمده مردم را تحت الشعاع قرار داده و قطر خط فقر را بر دایره طبقه متوسط مماس کرده است.