الزام به راه‌اندازی سامانه خودکاربری اجرای ثبت
نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، سازمان ثبت اسناد را مکلف به راه‌اندازی «سامانه خودکاربری اجرای ثبت» کردند.
در ادامه تصویب برنامه هفتم توسعه نمایندگان مجلس به بند «الف» ماده ۱۱۴ موافقت کردند که براساس آن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تا پایان سال اول برنامه، «سامانه خودکاربری اجرای ثبت» را با قابلیت‌هایی از قبیل امکان ثبت کلیه درخواست‌های موردنیاز در فرایند اجرا به صورت غیرحضوری و بدون مداخله عامل انسانی، امکان فراخوانی اطلاعات و داده‌های لازم برای صدور اجرائیه الکترونیکی از مراجع دارای اطلاعات مرتبط با اسناد لازم‌الاجرا، امکان رؤیت کلیه اطلاعات و مستندات مرتبط با پرونده اجرا برای طرفین پرونده و امکان بازداشت و رفع بازداشت برخط و آنی کلیه املاک دارای سند حدنگار (کاداستر) با شماره دفتر املاک الکترونیکی و با رعایت اصل محرمانگی برای محاکم دادگستری و دوایر اجرای ثبت و سایر مراجع دارای مجوز قانونی راه‌اندازی کند.
همچنین در بند الحاقیه این ماده، قوه قضاییه مکلف شد تا پایان سال اول برنامه، سامانه خودکاربری برای تمامی اشخاص ایجاد نماید تا کلیه درخواست‌های مورد نیاز به صورت غیرحضوری و از طریق درگاه خدمات قضایی ارسال شود.
براساس بند «ب» این ماده که امروز (۳ آبان) به تصویب رسید، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است سامانه جامع املاک و اسناد را به نحوی اصلاح کند که امکان ثبت تمام حقوق راجع به املاک از قبیل مالکیت عین، مالکیت منافع، حق انتفاع، حق ارتفاق، حقوق رهنی، سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت و سایر حقوق متصوره راجع به این اموال و همچنین امکان ثبت برخط و آنی اعمال حقوقی از قبیل تعهدات و قراردادها، وقایع حقوقی، آرای قطعی و دستورات قضائی راجع به این اموال و نیز امکان پاسخ برخط و آنی به استعلامات انجامشده در مورد اطلاعات مندرج در این سامانه را فراهم سازد.
دادگستری نیز موظف است آرا و دستورات قضایی موضوع این بند را به صورت برخط (آنلاین) و آنی به منظور ثبت در سامانه مذکور در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهد.
همچنین در بند الحاقی ماده ۱۱۴ برنامه توسعه، نمایندگان تصویب کردند به منظور بهبود حکمرانی اراضی و تسریع و تسهیل در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حد نگار (کاداستر) و با توجه به ماهیت اجرایی وظائف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در سال اول اجرای برنامه این سازمان به وزارت دادگستری الحاق شود.
