در باب معافیت مالیاتی شرکت‌های دولتی
مرتضی عزتی
یکی از خبرهایی که طی روزهای اخیر منتشر شده اما رسانه‌ها توجه لازم را به آن مبذول نداشتند، اخباری است که در خصوص معافیت‌های گسترده مالیاتی شرکت‌های دولتی منتشر شد. یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرد که «۴۰ شرکت دولتی از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تخفیف مالیاتی استفاده می‌کنند.»
عجیب‌تر اینکه بر اساس اعلام نماینده مذکور «این شرکت‌ها که از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تخفیف مالیاتی استفاده می‌کنند، محصولات خود را با قیمت جهانی در ایران به فروش می‌رسانند.» موضوع به همین جا ختم نمی‌شود، بسیاری از شرکت‌های دولتی از انرژی ارزان یا رایگان، آب، برق، گاز و… ارزان و سوبسیدی، همچنین نیروی کار ارزان‌قیمت بهره‌مند هستند. اما در زمان عرضه محصولات، شرکت‌های دولتی کالاهای تولیدی خود را به قیمت‌های جهانی در داخل عرضه می‌کنند و حاضر به تعدیل قیمت و تخفیف به مردم داخل نیستند. بنابراین از یک طرف به این شرکت‌ها، معافیت مالیاتی داده می‌شود و از سوی دیگر این شرکت‌ها اقلام خود را با قیمت‌های بسیار گزاف به فروش می‌رسانند.
اینک باید دید که این میزان معافیت‌های مالیاتی به شرکت‌های دولتی چه تبعاتی در اقتصاد کلان کشور به بار می‌آورد و از سوی دیگر چگونه می‌توان این روند را اصلاح کرد؟ اساسا در همه دنیا از معافیت‌های مالیاتی استفاده می‌کنند تا زمینه جذب سرمایه‌های خارجی و بخش خصوصی فراهم شود. برخی از همسایگان ایران (مثلا دوبی) این معافیت‌های مالیاتی را به اندازه‌ای فراگیر کرده‌اند که سرمایه‌گذاران خارجی اساسا مالیاتی پرداخت نمی‌کنند.
این روند معافیت‌ها بدون تردید در ایران باید با وسعت بیشتری دنبال شوند. چرا که ایران در شرایط تحریم‌ها با مشکل جذب سرمایه‌گذاری خارجی روبه‌روست و معافیت‌های مالیاتی یکی از روش‌هایی است که از طریق آن می‌توان این بن‌بست سرمایه‌گذاری را شکست. اما مساله آن است که هیچ کشوری در سطح جهان به شرکت‌های دولتی معافیت مالیاتی نمی‌دهد. معافیت مالیاتی اساسا به شرکت‌های دولتی معنا ندارد. آن هم در اقتصادی که با کسری بودجه ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌روست.
در واقع دولت سیزدهم می‌تواند حدود یک‌سوم کل کسری بودجه خود را از طریق پایان دادن به معافیت مالیاتی شرکت‌های دولتی جبران کند. اما این ضرورت مورد توجه مسوولان دولتی قرار نمی‌گیرد. دولت از یک طرف معافیت مالیاتی می‌دهد، بعد با کسری بودجه بالایی مواجه می‌شود، کسری بودجه منجر به استقراض دولت از بانک مرکزی یا سیستم بانکی می‌شود، تورم بالا می‌رود و نهایتا این مردم هستند که باید هزینه این معافیت مالیاتی را پرداخت کنند. این در حالی است که در سایر کشورها این نوع معافیت‌های مالیاتی و… به بخش خصوصی داده می‌شود نه بخش دولتی. دولت‌ها در کشورهای دیگر، فقط در بخش‌هایی از اقتصاد ورود پیدا می‌کنند که بخش خصوصی به دلایل گوناگون از جمله به صرفه نبودن، حاضر به ورود نیست.
در ایران اما دولت و نهادهای حاکمیتی سایه سنگین خود را در همه بخش‌های اقتصادی می‌اندازند. حتی در بخش‌هایی که فعالان بخش خصوصی مایل به مشارکت، سرمایه‌گذاری و فعالیت در آنها هستند، به دلیل اینکه کارتل‌ها و شرکت‌های دولتی و حاکمیتی خواستار حضور در آنها هستند، امکان رقابت پیدا نکرده و آرام آرام کار به جایی می‌رسد که عملا بخش خصوصی دیگر معنای خود را در اقتصاد ایران از دست می‌دهد. این گونه است که میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی و خصوصی در اقتصاد ایران در محدوده صفر درصدی قرار دارد، بدون اینکه کسی اعلام کند این عدم حضور به دلیل سیطره بخش‌های دولتی در اقتصاد است.
این در حالی است که از طریق مشارکت بخش خصوصی و فعال شدن آن، رشد اقتصادی کشور تکان خورده و صادرات بهبود می‌یابد. اساسا تولید متعلق به بخش خصوصی است. اما در ایران مهم‌ترین بخش‌های تولیدی یا متعلق به دولت است یا اینکه خصولتی هستند. در ایران دولت بسیاری از اقلام غیرضروری و لوکس را تولید می‌کند. تازه برای این حضور غیرمبارک و نامیمون برای خود معافیت مالیاتی، پاداش‌های نجومی و حقوق‌های هنگفت در نظر می‌گیرد.
بسیاری از موسسات دولتی، شبه‌دولتی و متعلق به شرکت‌های سهام عدالت در اقتصاد ایران ارزش افزوده واقعی ایجاد نمی‌کنند و بیشتر باری بر اقتصاد تلنبار می‌کنند. این شرکت‌ها از معافیت‌های مختلف بهره‌مند شده، انرژی رایگان یا ارزان دریافت می‌کنند، پاداش‌های نجومی می‌گیرند و بدتر از همه کالا و خدمات تولید شده را با قیمت‌های جهانی و بالا به فروش می‌رسانند. در بحث پتروشیمی‌ها که بخشی از آنها خصولتی بودند، دیدیم که برای زمین زدن بخش خصوصی ناگهان قیمت مواد اولیه رشد پیدا کرد و بدون اعلام قبلی بخشنامه‌های دستوری صادر شد.
منبع:روزنامه تعادل
