تجدید ارزیابی دارایی‌ها سیاستگذاری تاکتیکی یا راهبردی؟
سعید جمشیدی‌فرد – مهدی سوادلو/ حسابداران رسمی
تصمیم‌گیری صحیح در محیط اقتصادی نیازمند اطلاعاتی است که بتواند واقعیت‌های موجود را نشان دهد، بنابراین اطلاعات باید شفاف، مربوط، معتبر و قابل‌مقایسه باشد.
در اقتصادهایی که تفاوت معناداری بین ارزش‌های جاری و تاریخی ناشی از کاهش قدرت خرید و تورم وجود دارد، این ایراد به‌صورت‌های مالی شرکت‌ها وارد است که دارایی‌های ثبت‌شده به بهای تمام‌شده تاریخی مربوط و شفاف تلقی نمی‌شود و در نتیجه مبنای مناسبی برای تصمیم‌گیری نخواهد بود. تجدید ارزیابی دارایی‌ها به ارزش منصفانه و جاری و اصلاح قیمت‌های تاریخی در دفاتر بر این اساس یکی از راه‌هایی است که می‌تواند نقص اشاره‌شده را رفع کند.
به این‌ترتیب طبق استانداردهای حسابداری به میزان مازاد شناسایی‌شده حاصل از تفاوت ارزش دفتری و ارزش منصفانه دارایی‌ها از یک‌سو مبلغ دارایی‌ها افزایش‌یافته و از سوی دیگر به‌حساب مازاد تجدید ارزیابی در سرفصل حقوق صاحبان سهام انعکاس می‌یابد و در نتیجه چنین اقدامی ترازنامه شرکت‌ها را با واقعیت‌های اقتصادی انطباق بیشتری می‌دهد.
البته اعمال ارزش‌های جاری در ترازنامه بر سود و زیان شرکت‌ها نیز تاثیر می‌گذارد؛ به این‌ترتیب که به میزان اصلاح بهای تمام‌شده دارایی‌ها به ارزش‌های منصفانه، هزینه استهلاک سالانه به میزان تفاوت ایجادشده در ارزش دارایی‌ها در طول عمر مفید دارایی‌هایی که استهلاک‌پذیرند افزایش‌یافته و بنابراین، سود جاری به اندازه استهلاک اضافی کاهش می‌یابد. از سوی دیگر در مورد این‌گونه دارایی‌ها به همان میزان مازاد هزینه استهلاک، از حساب مازاد تجدید ارزیابی کاسته و در سود و زیان انباشته بستانکار می‌شود، در نتیجه در عمل اثر سود و زیانی در سود قابل‌تقسیم حذف می‌شود. قابل‌ذکر است که از آنجا که مازاد تجدید ارزیابی ثبت‌شده در دفاتر، سود تحقق‌نیافته تلقی می‌شود، از نظر استانداردهای حسابداری قابلیت انتقال به‌حساب سرمایه را ندارد، از این‌روست که محل افزایش سرمایه طبق قانون تجارت نیز واریز نقدی، آورده غیر‌نقدی، مطالبات حال شده و سود تقسیم‌نشده و اندوخته پیش‌بینی شده‌است، بنابراین تجدید ارزیابی موجب تزریق نقدینگی یا عموما خروج آن نمی‌شود، با این حال در بازار سرمایه معامله‌گران و تحلیلگران بیش از حد به اثر افزایش سرمایه‌ای که در نتیجه تجدید ارزیابی اقبال نشان می‌دهند، واکنش مثبت نشان می‌دهند.
با وجود آثار مثبت تجدید ارزیابی بر صورت‌های مالی ارائه شفاف‌تر آن، نبود مقررات مالیاتی مشوق، مانع اصلی تجدید ارزیابی دارایی‌ها بوده‌است. صرف‌نظر از قوانین و مقررات پراکنده و اختصاصی برای اعطای معافیت مالیاتی نسبت به مازاد ایجادی ناشی از تجدید ارزیابی جهت واحدهای عمدتا دولتی در سنوات گذشته که الزاما اهداف گزارشگری مالی را در اولویت نداشت و موضوعاتی چون افزایش سرمایه، پوشش زیان انباشته، زمینه‌سازی برای افزایش قیمت تمام‌شده محصولات و وانمود‌کردن افزایش ظرفیت تحصیل تسهیلات بانکی را دنبال می‌کرد، از یک دهه‌قبل به استناد قوانین مختلف افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها از پرداخت مالیات معاف شد و این جواز برای کلیه بنگاه‌های اقتصادی امکان‌پذیر شد.
مهم‌ترین تعارض قوانین موصوف با استانداردهای حسابداری در حکم آمرۀ لزوم انتقال مازاد تجدید ارزیابی به‌حساب سرمایه بوده‌است. چنین حکمی با توجه به اهداف گزارشگری مالی باعث می‌شد تا به‌جای حذف تدریجی حساب مازاد تجدید ارزیابی به‌حساب سود انباشته و حذف اثر منفی هزینه استهلاک بر سود هر سهم، نگرانی از کاهش سود یا بروز زیان تجدید ارزیابی از استقبال زیاد برخوردار نشود یا محدود به تجدید ارزیابی زمین به‌عنوان دارایی که استهلاک‌پذیر نیست یا در مواردی صرفا سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت شود. فرصت مالیاتی اشاره‌شده، به‌کارگیری ناقص استانداردهای حسابداری و همچنین شبهه مطرح‌شده در نحوه و مبانی ارزیابی، نگرانی‌هایی را ایجاد کرد که سازمان بورس و اوراق‌بهادار به‌منظور پیشگیری از نقائص متصوره، مقررات نظارتی و محدود‌کننده‌ای را از جمله لزوم اخذ تایید سازمان، معرفی کارشناسان رسمی از سوی کانون یا مرکز و نه دعوت مستقیم توسط مدیران و تجویز عموما برای نهادهای مالی و بانک‌ها وضع کرد و دور اول تجدید ارزیابی توسط برخی ناشران و عمدتا محدود به ارزیابی دارایی‌هایی که منجر به ابراز سود تقلیل‌یافته نشود، انجام گرفت.
در پی سابقه اشاره شده، در این روزها مجددا بحث تجدید ارزیابی دارایی‌ها مورد استقبال برخی فعالان بازار سرمایه، ناظران و مقررات‌گذاران قرارگرفته اما با این تفاوت که به‌جای انتخاب گزینشی دارایی‌هایی چون زمین یا سرمایه‌گذاری‌ها، تمامی طبقات دارایی را دربر گیرد.
